ضرورت ارتقای کیفیت در آموزش عالی ایران
محورهای موضوعی :
جعفر توفیقی
1
(دانشگاه تربیت مدرس)
کلید واژه: ضرورت,
چکیده مقاله :
آموزش عالی ایران با دو پدیده‌ی مهم در دوران بعد از انقلاب اسلامی مواجه شده است. اول عقب‌ماندگی تاریخی در توسعه‌ی کمّی آموزش عالی ایران و دیگری رشد سریع جمعیت که باعث افزایش تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها شد. البته عوامل دیگری از جمله زمینه‌های فرهنگی جامعه و ضعف بازار کار برای دارندگان مدرک دیپلم نیز نقش مهمی در افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی را ایفا کرده‌اند. مجموعه‌ی این عوامل موجب شد تا سیاست توسعه‌ی کمّی آموزش عالی در رأس برنامه‌های وزارت علوم و دانشگاه‌ها قرار گیرد. راه‌اندازی دوره‌های شبانه، تاسیس دانشگاه پیام نور و دانشگاه جامع علمی- کاربردی، تأسیس مؤسسات غیردولتی غیر انتفاعی، تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی، راه‌اندازی دوره‌های نوبت دوم و فعال کردن آموزش عالی الکترونیک و تأسیس دوره‌های آموزشی مشترک با دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور، از جمله‌ی این سیاست‌ها به شمار می آیند. نتیجه اینکه، جمعیت دانشجویی کشور از حدود یکصد و پنجاه هزار نفر در سال 1357 به حدود سه و نیم میلیون نفر در سال 1386 بالغ شده است. در این میان، توسعه‌ی دوره‌های تحصیلات تکمیلی با رشد چشمگیر، علاوه بر تأمین منابع انسانی مورد نیاز، چرخ‌های پژوهش کشور را نیز به حرکت درآورده است. بدون تردید توسعه‌ی کمّی آموزش عالی، یکی از دستاوردهای ضروری، اجتناب‌ناپذیر و درخشان نظام بعد از انقلاب اسلامی به شمار می‌آید. البته سیاست‌های توسعه‌ی کمّی، از ابتدا دغدغه‌ی کیفیت آموزش عالی را به همراه داشته و با افزایش جمعیت دانشجویی و تنوع بخشی به سیستم‌های آموزش عالی به ویژه در بخش غیردولتی این دغدغه‌ها جدی‌تر و پررنگ‌تر شده است. تا اینکه در برنامه‌ی سوم توسعه مقوله‌ی ارزیابی و اعتبارسنجی دانشگاه درج شد و وزارت علوم موظف شد تا با کمک نهادها و انجمن‌های علمی این وظیفه‌ی مهم را بر عهده گرفته و عملیاتی کند. در قانون بودجه‌ی سال 1379 نیز اعتباری بدین منظور در نظر گفته شد و با تشکیل شورای مرکزی ارزیابی درونی در وزارت علوم، مسئولیت عملیاتی کردن این کار بر عهده‌ی سازمان سنجش آموزش کشور واگذار شد. تا سال 1384 حدود پانصد گروه آموزشی کار ارزیابی درونی را انجام داده و گزارش‌های مربوطه را به وزارت علوم ارسال کردند. بدیهی است تداوم این روند و نهادینه کردن آن در ساختارهای ملی و دانشگاهی و تکمیل آن با ارزیابی بیرونی می‌تواند زمینه‌های تضمین کیفیت دانش‌آموختگان آموزش عالی ایران را فراهم کرده و امکان رقابت آنها را در شرایط بین المللی فراهم کند. در این مقاله ضمن اشاره به چالش‌های موجود و پیش روی آموزش عالی ایران، کارکرد مدل‌های مدیریت کیفیت در مواجهه با این چالش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
Higher education in Iran has faced with two important challenges after Islamic revolution. Firestone is the historical underdevelopment in quantitative expansion of higher education and the second is rapid population growth, which caused high demand for enhancement of higher education. Of course, other factors such as cultural context and lack of job opportunities for secondary school graduates had also have played important role in demand for providing more places for university applicants. This situation caused the quantitative expansion of higher education to be considered as the first priority of the Ministry of Science, Research and Technology. Foundation of Payame-Nour University (distance learning), private higher education institutions, Islamic Azad University, e-learning courses, evening courses and joint diplomas with International universities were among higher education policies in recent years. As a result students’ population increased from 150,000 in 1978 to 3,500,000 in 2008. In Particular, increase in the post graduate studies, besides human resources development caused a great advancement in the research status of the country. There is no doubt that quantitative expansion of higher education in Iran is one of the most glorious achievements after the revolution, but at the same time along with expansion of students’ population and diversification of higher education systems particular ,in private sector, the quality of higher education should be of main concern for policy makers in this sector. This paper would review the most important challenges of higher education as the roles of total quality management systems encounter the involved factors
1. Statistical Year Book, UNESCO, 1985
2. Statistical Year Book, UNESCO, 2001
3. Statistical Year Book, UNESCO, 1998
4. فراستخواه م.، طرح تحقیقاتی "بررسی افزایش دسترسی به آموزش عالی"، موسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، جلد اول، 1382.
5. انتظاری ِ ی.، "تحلیل تحولات علم و فناوری در اقتصاد ایران"، پنجاه و دومین نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، تهران، خرداد 1384.
6. پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی، سایت بانک جهانی
7. قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1388-1384، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، آبان 1383.
ضرورت ارتقای کیفیت در آموزش عالی ایران
جعفر توفیقی داریان
عضو هیات علمی، دانشگاه تربیت مدرس
kabiri@iran-transfo.com
چكيده: آموزش عالی ایران با دو پدیده‌ی مهم در دوران بعد از انقلاب اسلامی مواجه شده است. اول عقب‌ماندگی تاریخی در توسعه‌ی کمّی آموزش عالی ایران و دیگری رشد سریع جمعیت که باعث افزایش تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها شد. البته عوامل دیگری از جمله زمینه‌های فرهنگی جامعه و ضعف بازار کار برای دارندگان مدرک دیپلم نیز نقش مهمی در افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی را ایفا کرده‌اند. مجموعه‌ی این عوامل موجب شد تا سیاست توسعه‌ی کمّی آموزش عالی در رأس برنامه‌های وزارت علوم و دانشگاه‌ها قرار گیرد. راه‌اندازی دوره‌های شبانه، تاسیس دانشگاه پیام نور و دانشگاه جامع علمی- کاربردی، تأسیس مؤسسات غیردولتی غیر انتفاعی، تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی، راه‌اندازی دوره‌های نوبت دوم و فعال کردن آموزش عالی الکترونیک و تأسیس دوره‌های آموزشی مشترک با دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور، از جمله‌ی این سیاست‌ها به شمار می آیند. نتیجه اینکه، جمعیت دانشجویی کشور از حدود یکصد و پنجاه هزار نفر در سال 1357 به حدود سه و نیم میلیون نفر در سال 1386 بالغ شده است. در این میان، توسعه‌ی دوره‌های تحصیلات تکمیلی با رشد چشمگیر، علاوه بر تأمین منابع انسانی مورد نیاز، چرخ‌های پژوهش کشور را نیز به حرکت درآورده است. بدون تردید توسعه‌ی کمّی آموزش عالی، یکی از دستاوردهای ضروری، اجتناب‌ناپذیر و درخشان نظام بعد از انقلاب اسلامی به شمار می‌آید. البته سیاست‌های توسعه‌ی کمّی، از ابتدا دغدغه‌ی کیفیت آموزش عالی را به همراه داشته و با افزایش جمعیت دانشجویی و تنوع بخشی به سیستم‌های آموزش عالی به ویژه در بخش غیردولتی این دغدغه‌ها جدی‌تر و پررنگ‌تر شده است. تا اینکه در برنامه‌ی سوم توسعه مقوله‌ی ارزیابی و اعتبارسنجی دانشگاه درج شد و وزارت علوم موظف شد تا با کمک نهادها و انجمن‌های علمی این وظیفه‌ی مهم را بر عهده گرفته و عملیاتی کند. در قانون بودجه‌ی سال 1379 نیز اعتباری بدین منظور در نظر گفته شد و با تشکیل شورای مرکزی ارزیابی درونی در وزارت علوم، مسئولیت عملیاتی کردن این کار بر عهده‌ی سازمان سنجش آموزش کشور واگذار شد. تا سال 1384 حدود پانصد گروه آموزشی کار ارزیابی درونی را انجام داده و گزارش‌های مربوطه را به وزارت علوم ارسال کردند. بدیهی است تداوم این روند و نهادینه کردن آن در ساختارهای ملی و دانشگاهی و تکمیل آن با ارزیابی بیرونی می‌تواند زمینه‌های تضمین کیفیت دانش‌آموختگان آموزش عالی ایران را فراهم کرده و امکان رقابت آنها را در شرایط بین المللی فراهم کند. در این مقاله ضمن اشاره به چالش‌های موجود و پیش روی آموزش عالی ایران، کارکرد مدل‌های مدیریت کیفیت در مواجهه با این چالش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. کلید واژه : |
مقدمه
در شرايط فعلى دنيا و وضعيت كشور ما، مقوله‌ی آب و برق از اهميت و حساسيت ويژه‌اى برخوردار است و هر دو در سازندگى و چگونگى مديريت كشور و مسائل نظير آن اهميت بالايى دارند.
اهميت آب به قدري است که تحليل‌گران آن را به عنوان يکي از دلايل اصلي جنگ‌هاي دهه‌هاي آينده مي‌دانند گرچه در حال حاضر نيز مشکلات زيادي بين دولت‌های مختلف در اين زمينه وجود دارد.
تحولات آموزش عالی ایران
تحولات سریع تکنولوژی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری در تولید کالا و خدمات و به تبع آن، رشد سریع اقتصادی بویژه در اواسط قرن بیستم، گسترش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، افزایش رشته‌های دانشگاهی و افزایش چشمگیر جمعیت دانشجویی را درکشورهای توسعه‌یافته به دنبال داشت. به طوری که جمعیت دانشجویی جهان از 28 میلیون نفر در سال 1970 ]1[ به 16/88 میلیون نفر در سال 1997 بالغ شد]2[. یکی از شاخص‌های توسعه‌ی انسانی دسترسی مردم به آموزش، اعم از آموزش عمومی و آموزش عالی است. دسترسی به آموزش عالی با شاخص‌های مختلفی سنجیده می‌شود. از جمله‌ی این شاخص‌ها ضریب پوشش تحصیلی در کل جمعیت و در جمعیت 24-18 ساله است. این ضرایب نشان می‌دهند که در هر یکصد نفر جمعیت چند نفر به آموزش عالی دسترسی دارند. طبق گزارش یونسکو ]3[ در سال 1368 ضریب پوشش تحصیلی در کل جمعیت ایران 8/0درصد و در جمعیت 24-18 ساله 1/9 درصد بوده است. در سال 1376 این ضرایب به ترتیب به 2 و 7/14 درصد و در سال 1384 به 5/3 و 5/19 درصد تغییر یافته است. طبق گزارش یونسکو ]3[ در سال 1995 ضرایب فوق برای کانادا به ترتیب 6 و 8/98 و برای آمریکا 3/5 و 2/76 بوده است. در دهه‌ی 1990 متوسط ضریب پوشش تحصیلی برای جمعیت 24-18 ساله در کشورهای توسعه‌یافته 54 درصد بوده است ]3[. شاخص دیگری که برای بیان دسترسی به آموزش عالی مورد استفاده قرار می‌گیرد شاخص تعداد دانشجو در یکصد هزار نفر جمعیت است. فراستخواه و همکاران در گزارشی ]4[ با استفاده از آمار یونسکو این شاخص را برای 31 کشور مقایسه کرده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که در سال 1995 این شاخص برای ایران 1533 و برای متوسط 31 کشور 3228 بوده است.
شاخص‌های فوق بیانگر آن است که ایران از نظر توسعه‌ی کمّی آموزش عالی دچار عقب‌ماندگی تاریخی است، که عمده‌ی آن هم به دوران قبل از انقلاب اسلامی باز می‌گردد؛ به طوری که تا سال 1357 جمعیت دانشجویی کشورصرفاً به حدود چهار صدو پنجاه نفر در یکصد هزار نفر جمعیت افزایش یافته‌است.
جهان، در حال عبور از دوران اقتصاد صنعتی به عصر اقتصاد دانش است. مهمترین ویژگی این عصر را می‌توان مبتنی بودن کلیه‌ی فعالیت‌های اقتصادی بر انواع فعالیت‌های دانشی از جمله، تولید دانش(پژوهش)، توزیع دانش(آموزش)، ترویج دانش(انتشارات)، تبدیل دانش(اختراع) و استفاده از دانش(نوآوری) دانست. کنش‌گران اصلی اقتصاد دانش را نیروهای انسانی برخوردار از دانش، مهارت و توان یادگیری بالا و با قدرت خلاقیت و نوآوری و یا به عبارتی سرمایه‌های انسانی تشکیل می‌دهند. از این‌رو یکی از سیاست‌های اصلی کشورهای توسعه یافته در سال‌های گذشته افزایش دسترسی به آموزش عالی و همگانی کردن آن بوده است. به طوری که در حال حاضر جمعیت دانشجویی در بسیاری از این کشورها به حدود پنج تا ده هزار نفر در صد هزار نفر جمعیت افزایش یافته‌است. خوشبختانه در کشور ما نیز در دوران بعد از انقلاب اسلامی این مهم مورد توجه قرارگرفته و سیاست‌های توسعه‌ی کمّی آموزش عالی در تمام وجوه و سطوح آن در برنامه‌های توسعه‌ی کشور وارد شده است. البته، با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در یک دهه‌ی گذشته سرعت تحولات فزونی گرفته به طوری که با گسترش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های ارائه‌ی آموزش عالی از جمله آموزش از راه دور، آموزش‌های علمی- کاربردی، آموزش‌های پودمانی، آموزش‌های الکترونیک، دوره‌های نوبت دوم و شبانه، دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های معتبر خارج، دوره‌های آموزش عالی آزاد و همچنین دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، جمعیت دانشجویی کشور از 1180000 نفر در سال 1376 با 103 درصد رشد به 2400000 نفر در سال 1384 رسیده‌است که به این ترتیب شاخص تعداد دانشجو بر یکصد هزار نفر جمعیت از1942در سال 1376 با رشد 80 درصد به 3500 در سال افزایش یافته‌است؛ و ما شاهد تأثیرگذاری جدی این سرمایه‌ی عظیم انسانی در توسعه‌ی ملی هستیم. همچنین، ضریب پوشش آموزش عالی در کل جمعیت از رقم 2درصد در سال 1376به 5/3 درصد در سال 1384، ودر جمعیت 24-18 ساله از7/14 به 5/19 درصد در همان فاصله زمانی افزایش یافته است. تعداد کل اعضای هیأت علمی تمام وقت نیز از حدود 27000 نفر در سال 1376 با رشد 70 درصد به 46000 نفر در سال1384 رسیده است. در همین فاصله‌ی زمانی شاخص دانشجو به استاد در کل از 44 به 52 افزایش یافته است، که نشان دهنده‌ی بالاتر بودن شیب افزایش دانشجو نسبت به شیب افزایش هیأت علمی است. خوشبختانه سیاست‌های توسعه‌ی کمّی آموزش عالی