Arrangement of Short-Term Employment Programs in the World

1- مقدمه و بیان مساله

بیکاري به طور كلي به وضعیتي اطلاق مي‏شود كه افرادي كه توانايي و میل انجام كار برخوردارند ولي كاري نمي‏يابند. زماني كه كشوري از همه ظرفیت نیروي كار خود استفاده كند و اصطلاحا در حالت اشتغال كامل نهاده كار قرار دارد، در مقايسه با حالتي كه بخشي از نهاده كار بي‏استفاده است [1]. نرخ بیکاری نشان‏دهنده عملکرد اقتصاد و بازار کار است و روند بیکاری 

اغلب با عملکرد اقتصادی و تغییرات آن ارتباط نزدیک دارد[3].

آرایش برنامه‏های کوتاه‏مدت اشتغال در دنیا / محمدرضا فتحی و همکار                                                                                80

 

نمودار 1. نرخ بیکاری (درصد نیروی کار) [16]

لازم به ذکر است در نمودار فوق آخرین داده‏ها مربوط به مارس 2024 برای بریتانیا و ژوئن 2024 برای کانادا و ایالات متحده است. 

همچنین نمودار 2 نشان می‏دهد نسبت اشتغال افراد به جمعیت در جهان طی 30 سال اخیر دائماً در حال کاهش است (هرچند که از سال 2020 روندی صعودی به خود

گرفته است) [22] و در ‌این ‌بین برخی کشورها روند نزولی را با شیبی ملایم و برخی با شیب تند طی ‌‌می‌کنند؛ برای مثال: نرخ بیکاری کویت طی 30 سال گذشته از 0.81 به 6.79، جمهوری آذربایجان از 0.9 به 6.27، بلاروس از 0.6 به 5.28 و قزاقستان از 0.9 به 6.05 افزایش پیدا کرده است [22].

نمودار 2. نسبت اشتغال به جمعیت بالای پانزده سال در جهان گرفته است [22] 

ITUC متعهد به اشتغال کامل است و یک هدف جهانی برای ایجاد 575 میلیون شغل جدید تا سال 2030 و همچنین رسمی کردن حداقل یک میلیارد شغل غیررسمی تعیین کرده است که نیمی از کل اقتصاد غیررسمی جهانی را تشکیل می‏دهد. دستیابی به این اهداف، اجرای تعهدات دولت برای «اشتغال کامل و مولد و کار شایسته برای همه» را به عنوان بخشی از هدف هشتم اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ممکن می‎سازد. دستیابی به این اهداف نیازمند سیاست‏های فعال دولت از جمله ایجاد شغل عمومی است و تقویت سرمایه‏گذاری عمومی در مناطق حیاتی از جمله توسعه زیرساخت‏ها، بخش‏های سازگار با محیط زیست و اقتصاد مراقبت. دولت‏ها باید اطمینان حاصل کنند که مشاغل ایجاد مشاغل با کیفیت، با حقوق، دستمزد مناسب و شرایط کاری و باید برای رسمی کردن اقتصاد غیررسمی از طریق ترکیبی از مشوق‏ها و اقدامات اجرایی مناسب تلاش کرد. این استراتژی‏ها باید بخشی از سیاست‏های صنعتی گسترده‏تر دولت‎ها باشد. آنها باید در مدیریت تحولات ساختاری در بازار کار و ایجاد مشوق‏ها، جهت‏دهی و هماهنگی برای توسعه صنایع داخلی و ایجاد مشاغل جدید و شایسته فعال باشند گرفته است) [12].

با‌توجه‌به این موارد، مشاهده ‌‌می‌شود که سازمان‌های مختلفی سعی در ارائه گزارش وضعیت کنونی و ارائه راه‌حل برای آن نموده‌‌اند. به طور کلی تأکید اصلی بر این است که هر کشور باید طبق توان بالقوه خود، اقدامات هماهنگ با آن‌ها را بو‌‌می‌سازی کند. در این پژوهش کشورهای آمریکا، آلمان و روسیه به عنوان نمونه انتخاب شده‏اند و به اقدامات کوتاه‏مدت اجرا‌شده در آنها برای مقابله با بیکاری پرداخته شده است و در نهایت در پی پاسخ به این سوال است که بهترین اقدام برای مقابله با بیکاری و افزایش اشتغال در ایران چیست؟

2- پیشینه پژوهش

گزارش پیش‏بینی‏های مالی Unedic (2024) کاهش سرعت ایجاد شغل در سال 2023، که در آخرین پیش‌بینی‌های مالی Unedic پیش‌بینی شده بود را تأیید می‏کند (بیش از 114000 شغل جدید در مقابل ایجاد بیش از 347000 در سال 2022). در بخش‏های مختلف شرایط متفاوت است: اشتغال صنعتی همچنان در حال افزایش است در حالی که در بخش ساخت و ساز کاهش می‏یابد. کار موقت نیز کاهش قابل توجهی را تجربه می‏کند. تورم پس از رسیدن به اوج در فوریه 2023، در طول سال کاهش یافت. بر اساس پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود این کندی در سال ۲۰۲۴ و سال‌های بعد ادامه یابد. به دلیل حرکت ضعیف بازار کار تعداد بیکاران دریافت کننده مزایا در سال 2023 اندکی افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال 2024 تثبیت شود و در سال 2025 و به طور صریح در سال‌های 2026 و 2027 (2.4 میلیون) کاهش یابد، زیرا اصلاحات در حال افزایش است و وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد. 

در گزارش ITUC (2021) آمده است: در حالی که هیچ تعریف جهانی از «اشتغال کامل» وجود ندارد، به منظور حمایت از دستیابی به هدف SDG هشت اتحادیه ایجاد حداقل 575 میلیون شغل تا سال 2030 را اعلام نمودند. این هدف بر اساس هدف دستیابی به حداقل 75 درصد اشتغال در سطح جهانی، مطابق با بالاترین عملکرد بازارهای کار جهان است. اتحادیه‏های کارگری به عنوان نمایندگان مستقیم کارگران باید به طور معناداری در توسعه اقدامات ایجاد شغل مشارکت داشته باشند، زیرا آنها نیازهای کارگران آسیب‎دیده را به بهترین شکل درک می‏کنند و می‏توانند حمایت عمومی قوی از اقدامات انجام شده را تقویت کنند.

گزارش ¹PEPs (2020) مربوط به سازمان بین‏المللی کار چشم‏انداز اشتغال جهانی را نگران‎کننده می‎داند و بیان کرده است که با افزایش شکاف نابرابری در جامعه، همراه با ناتوانی برخی از کشورها در ایجاد تعداد کافی شغل، بهبود کیفیت اشتغال و تضمین رشد فراگیر، بحران فعلی اشتغال بیشتر تحت تأثیر دنیای در حال تغییر کار قرار خواهد گرفت. اعلامیه صدمین سالگرد سازمان بین‌المللی کار برای آینده کار، که در سال 2019 در کنفرانس بین‌المللی کار (ILC) به تصویب رسید شامل موارد ذیل است؛ 1) سرمایه‌گذاری روی مردم، برای بهره‌مندی آنها از دنیای در حال تغییر کار، 2) سرمایه‌گذاری در مؤسسات کار، تضمین حمایت کافی از همه کارگران و به ویژه گذار به رسمیت، و 3) سرمایه‏گذاری در رشد اقتصادی پایدار، فراگیر و پایدار، و مشاغل برای آینده. در همین راستا، از مؤسسات خود می‌خواهد که سیستم‌های حمایت اجتماعی کافی و پایداری را که برای تحولات دنیای کار اتخاذ می‌شوند، توسعه و تقویت کنند. PEP ها با تمرکز اصلی خود بر ایجاد اشتغال، بسته به طراحی و ماهیت خود، می‏توانند به خروجی‏های مختلف کمک کنند. دولت‏ها خواستار اجرای PEP ها برای رسیدگی به برخی از تأثیرات دنیای در حال تغییر کار هستند. این فراخوان نقش مهمی را که PEP ها می‎توانند در ایجاد اشتغال و تقویت سیستم‏های ملی ایفا کنند، شناسایی می‎کند. 

3- روش پژوهش

روش گردآوري اطلاعات در این پژوهش، اسنادی می‌باشد و براساس جمع‏آوری و ترجمه متون مرتبط صورت گرفته است. به این ترتیب جامعه آماري منابع و اسناد مرتبط با سیاست‎ها و اقدامات کشورهای آمریکا، آلمان و روسیه در زمینه مقابله با بیکاری است. با توجه به موضوع تحقیق می‏توان گفت که نوع پژوهش توصیفی است.

پژوهش کاربردی، پژوهشی است که نه در جهت ارضاء کنجکاوی‎های ژرف پژوهشگر، بلکه حل مسئله‏ای فردی، گروهی یا اجتماعی انجام پذیرد. در این نوع پژوهش‎ها، با توجه به فوریت نتیجه‎گیری، رابطه‏ای منطقی بین کار پژوهش و جامعه پدید می‌آید و به همان ترتیب و در همان زمان که محقق به پژوهش می‎پردازد، در اندیشه کاربرد دستآوردها نیز هست [2]. به این ترتیب پژوهش حاضر با در نظر گرفتن معیار کاربرد از نوع کاربردی است.

4- یافته‎ها

در همین راستا، برای به‌دست‌آوردن نگرشی واقع‌گرایانه از گزینش و اجرای طیف وسیعی از اقدامات توصیه‌شده مانند اجرای برنامه ابقای شغلی، ارائه وام کم‌بهره، کمک به کسب‌و‌کارهای بی‌رمق، ارائه خدمات کارآفرینی، تأکید بیشتر بر استارت‌آپ‌ها و ... توسط سازمان‌های بین‌المللی، نظری ‌‌می‌‌اندازیم بر اقدامات اساسی اجرا ‌شده برخی کشورهای جهان برای مقابله با بیکاری:

1-4- آمریکا

بازار کار ایالات متحده در سال گذشته ثابت مانده است. نرخ بیکاری در ژوئن 2024، به میزان 4.1 درصد بود که با وجود افزایش جزئی اعشاری در 12 ماه گذشته، همچنان به پایین‏ترین حد تاریخی خود نزدیک بود. مشارکت نیروی کار ثابت مانده است و در ژوئن 2024 به 62.6 درصد رسیده است - در حالی که نسبت اشتغال به جمعیت کمتر از نیم درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته و به 60.1 درصد رسیده است. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2024 به میزان 2.6 درصد و در سال 2025 به 1.8 درصد رشد کند. انتظار می‌رود رشد سالانه کل اشتغال در هر دو سال کمتر از 1 درصد باشد و نرخ بیکاری در حدود سطح پایین تاریخی فعلی خود یعنی 4 درصد باقی بماند.

دستمزدهای واقعی اکنون در بیشتر کشورهای OECD در شرایط کاهش تورم سال به سال در حال رشد هستند. با این حال، هنوز دستمزدها در بسیاری از کشورها کمتر از سطح خود در سال 2019 هستند. در ایالات متحده، در سه ماهه اول 2024، متوسط ​​دستمزدهای واقعی به میزان 1 درصد به صورت سالانه رشد داشت. در حالی که آنها بیشتر زمین‏های از دست رفته طی دو سال گذشته را بازیابی کرده بودند، اما همچنان 0.8 درصد پایین‏تر از سطح سه ماهه چهارم 2019 باقی مانده‏اند.

اگرچه حداقل دستمزد فدرال از سال 2009 بدون تغییر باقی مانده است، بسیاری از ایالت‏ها و مناطق به طور قابل توجهی حداقل دستمزد خود را در سال‏های اخیر افزایش داده‏اند. در نتیجه، تا ماه می 2024، حداقل دستمزد متناسب با شغل در ایالات متحده از نظر اسمی 24 درصد بیشتر از ماه می 2019 بود که منجر به افزایش 1.1 درصدی در شرایط واقعی (در مقابل افزایش متوسط ​​8.3 درصدی در تمام کشورهای OECD با حداقل دستمزد قانونی) شد.

انتظار می‏رود که انتقال جاه‏طلبانه به صفر خالص که در حال حاضر در کشورهای OECD در حال انجام است، تنها تأثیر متوسطی بر اشتغال کل داشته باشد. با این حال، برخی از مشاغل ناپدید می‏شوند، فرصت‏های جدید پدید می‎آیند و بسیاری از مشاغل موجود تغییر خواهند کرد. در سراسر کشورهای OECD، 20 درصد از نیروی کار در مشاغل سبز-محور (از جمله مشاغلی که مستقیماً به کاهش انتشار گازهای گلخانه‏ای کمک نمی‏کنند، اما احتمالاً مورد تقاضا هستند زیرا از فعالیت‏های سبز حمایت می‏کنند) استخدام می‏شوند. برعکس، حدود 7 درصد در مشاغلی که با گازهای گلخانه‏ای (GHG) سر و کار دارند مشغول به کار می‏شوند.

18درصد از کارگران در ایالات متحده از شدت گرما رنج می‏برند، به طور بالقوه سلامتی و بهره‎وری کارگران مشاغل خارج از منزل و کارگران در صنایع فرآیندی و سنگین، با خطراتی مواجه است [15].

آنطور که به نظر می‏رسد روش حاکمیت آمریکا در مقابله با مسائله بیکاری و اشتغال، روشی راهبردی و کلان است و از طراحی اقدامات کوتاه‏مدت و مقطعی در این زمینه اجتناب می‏نماید. البته این موضوع، مربوط به دهه اخیر یا حتی نیم قرن اخیر حاکمیت آمریکا نمی‏باشد. برای مثال دقیقا بعد از رکود بزرگ آمریکا که تا سال 1933 ادامه داشت و سطح بیکاری در آن وحشتناک بود (سطح بیکاری در ایالت اوهایو 80% و در ایالت ماساچوست 90% بود)، رئیس‏جمهور ایالات متحده آمریکا فرانکلین.دی روزولت برنامه داخلی دولت آمریکا با عنوان معامله جدید² پرده‏برداری کرد و در سه ماه اول ریاست جمهوری خود اکثر قوانین آن به تصویب رسید. در واقع اولین هدف دولت وی کاهش رنج تعداد زیادی از کارگران بیکار کشور بود و به همین علت سازمان‏هایی مانند اداره پیشرفت کار (WPA)³ و سپاه حفاظت غیرنظامی (CCC)⁴ برای توزیع کمک‏های اضطراری و کوتاه‏مدت دولتی و ایجاد مشاغل موقت، اشتغال در پروژه‏های ساختمانی و کار جوانان در جنگل‏های ملی تأسیس شدند. نتیجه این اقدام نیز این بود که WPA برای حدود 8.5 میلیون نفر شغل از طریق ایجاد بیش از 650000 مایل جاده، 125000 ساختمان عمومی، 75000 پل و 8000 پارک، راه‏اندازی پروژه هنر فدرال، پروژه نویسندگان فدرال و پروژه تئاتر فدرال ایجاد کرد [6]. البته توجه گردد، از آنجایی که پروژه‏های WPA اجازه رقابت با صنایع خصوصی را نداشتند، بنابراین آنها بر ساختن مواردی چون دفاتر پست، پل‏ها، مدارس، بزرگراه‏ها و پارک‏ها تمرکز داشتند  [8]. CCC نیز کار حفاظت ملی را در درجه اول برای مردان جوان مجرد فراهم کرد. این پروژه‏ها شامل کاشت درختان، ساخت موانع سیل، مبارزه با آتش‏سوزی جنگل‏ها و حفظ جاده‏ها و مسیرهای جنگلی بود  [6]. 

البته باید خاطرنشان کرد که مشکل اصلی اینگونه طرح‏ها و برنامه‏ها، بزرگ مقیاس بودن و هنگفت بودن هزینه لحاظ شده در آنها است و نظر می‏رسد فقط در زمان مواجهه آمریکا با بحران‏های بسیار ملموس (مثل رکود بزرگ دهه 30 آمریکا) قابلیت پیاده‏سازی دارد زیرا در غیر اینصورت، اقناع و همراه نمودن تمامی بخش‏های حاکمیت آمریکا برای پیاده‏سازی اینگونه طرح‌ها نشدنی است و به همین علت است که با وجود بیش از 2 سال از زمان ارائه طرح AJP توسط آقای بایدن، تاکنون مجلس سنا آمریکا آن را با بودجه 2 تریلیون دلاری تصویب ننموده است.

توجه گردد که این عدم همکاری تمامی بخش‏های حاکمیت آمریکا به معنی انفعال حاکمیت آمریکا در مواجهه با بیکاری نمی‏باشد. برای مثال دولت آقای بایدن از ژانویه 2021 تا مارس 2023، از طریق سرمایه‏گذاری در تولید و عرضه برق پاک، 21000 شغل در این حوزه ایجاد کرد  [9].

نمودار 3. اشتغال در تولید و تامین برق سال در آمریکا 2011 الی 2023  [9]

نمودار 4. تغییر در اشتغال در نیروگاه‏های تولید برق در آمریکا از سال 2021  [9]

2-4- آلمان

در آلمان، نرخ بیکاری در ماه می 2024 3.3 درصد بود که در میان کشورهای OECD پایین‌ترین نرخ است. نرخ اشتغال در سه ماهه اول 2024 77.4 درصد بود که 1.6 واحد درصد بالاتر از ارزش خود در سه ماهه چهارم 2019 است. این افزایش در نرخ اشتغال منعکس‎کننده تغییر در نرخ مشارکت نیروی کار است. سطح نسبتاً پایین از دست دادن درآمد به دنبال جابجایی شغل در مقایسه با سایر کشورهای OECD ممکن است نتیجه سیاست‌های خاصی باشد که به طور مؤثر از کارگران و انتقال شغل حمایت می‌کند. برای مثال، شرکت‌هایی هستند که به‌عنوان بخشی از طرح‌های اجتماعی تأسـیس شـده‏اند تا

در زمان اخراج‌های انبوه و دسته‏جمعی خدماتی از قبیل کمک‌ برای جستجوی کار و آموزش‏های مهارتی را ارائه می‌کنند تا از این طریق از دست دادن درآمد کارگران از طریق بودجه عمومی و کمک‏های کارفرمایان جبران شود [16].

طرحی که در آلمان بیش از سایر برنامه‌های جلوگیری از بیکاری توجه را به خود جلب ‌‌می‌کند، برنامه‌ای است با عنوان Kurzarbeit که یک برنامه بیمه اجتماعی است که به موجب آن کارفرمایان به‌جای اخراج کارکنان، ساعات کاری کارمندان خود را کاهش ‌‌می‌دهند. تحت Kurzarbeit، دولت به‌طور معمول «نرخ جایگزینی»

درآمد 60درصد (بیشتر برای کارگران دارای فرزند) ارائه ‌‌می‌دهد؛ یعنی یک کارگر 60درصد حقوق خود را برای ساعاتی که کار نکرده، دریافت ‌‌می‌کند؛ درحالی‌که حقوق کامل ساعات کار را دریافت ‌‌می‌کند؛ بنابراین برای مثال: یک کارگر تنها 10درصد از دستمزد را برای کاهش 30درصد از ساعت تجربه ‌‌می‌‌‌کند؛ البته باید توجه داشت که همیشگی نیست و معمولاً حداکثر شش ماه متوالی اجرا ‌‌می‌شود[11].

Kurzarbeit از بسیاری جهات یک ابزار عالی مدیریت بحران است. در یک رکود عمیق، از درآمد کارگران محافظت ‌‌کرده و بنابراین از تقاضای کل حمایت ‌‌می‌کند؛ زیرا ازآنجاکه کارگران شغل خود را

این ابزار طی سالیان متمادی کارایی خود را ثابت کرده است؛ برای مثال: در سال 2009 آلمان تنها کشور G7بود که کاهش اشتغال را تجربه نکرد (نمودار 2). (حتی با وجود انقباض بزرگ در تولید ناخالص داخلی (تقریباً شش درصد) که عمدتاً به‌دلیل سقوط تقاضای خارجی بود)

سازمان بین‌المللی پول عامل اصلی این موفقیت دولت آلمان را طرح Kurzarbeit ‌‌می‌د‌اند؛ چراکه طبق تخمین‌ها حدود یک‌سوم کاهش زمان کار به‌ازای هر کارمند به‌دلیل Kurzarbeit بوده است که نتیجه آن اشتراک‌گذاری بهتر کار بین متقاضیان کار بود. دو سوم دیگر کاهش زمان کار نیز از طریق سایر حاشیه‌های انعطاف‌پذیری که در نظام کاری آلمان طراحی شده، توضیح داده شده است (مانند اجرای حساب‌های زمان کار و مانده مرخصی انباشته)¹، [7]. 

از سایر عواملی که ممکن است در این موفقیت نقش داشته باشند، ‌‌می‌توان مواردی مانند تعدیل دستمزدهای قبلی و درجه بالای تخصص کارگران تولیدی نام برد که هر دوی این موارد، نگهداشتن نیروی کار را برای کارفرمایان مقرون‌به‌صرفه ‌‌می‌کرد.²

برای کارفرمایان نیز مهم‌ترین تغییر این طرح نسبت به گذشته این بود که حق بیمه تأمین اجتماعی آن‌ها حذف شده بود و همچنین الزام به اتمام مانده «حساب‌های زمان کار» قبل از ابلاغ طرح نیز به حالت تعلیق در آمد. درنهایت شرکت‌ها مانند سابق نیازی به کاهش ساعات کاری حداقل 30درصد از کارگران خود نداشتند تا واجد شرایط طرح شوند؛ چراکه آستانه 30درصد به 10درصد کاهش یافته بود [11].

در روسیه، طبق داده‏های مختلف، 60 تا 73 درصد از جمعیت فعال اقتصادی تخصصی کار نمی‏کنند و از هر چهار فارغ‏التحصیل دانشگاه، یک نفر در موقعیتی است که نیازی به تحصیلات عالی ندارد(Timoshenko, 2018). حفظ پرسنل به یکی از مشکلات اصلی کسب و کارها در شرایط محدودیت منابع نیروی کار تبدیل شده است. تغییر در تعداد شاغلان در انواع خاصی از فعالیت‌های اقتصادی و پویایی گردش نیروی کار نشان‌دهنده سرریز منابع نیروی کار به بخش‌های پویاتر اقتصاد است. در کل اقتصاد، در سه ماهه چهارم سال 2023، 7.7درصد از کارکنان در لیست حقوق و دستمزد استخدام شدند، 7.5 درصد از شاخص مشابه به دلایل مختلف اخراج شدند. مشکل کمبود نیروی کار به دلیل فقدان مهارت و شایستگی برای پر کردن پست‏های خالی تشدید شد. تعداد مشاغل خالی در سال 2023، 30درصد رشد کرد [13].

ویژگی‏های توسعه اقتصادی و اجتماعی در روسیه دلیل اصلی بیکاری جوانان است. عواملي كه بيشترين تاثير را بر تعداد بيكاران دارند، شامل 1) تحصيلات، 2) عرضه نیروی کار (با شاخص‏های تعداد بنگاه‏ها و سازمان‏ها، نیاز به کارمند اعلام شده توسط کارفرمایان)، و 3) رفاه مالی (با شاخص‏های تعداد خانواده‏هایی که مسکن و آب و برق دریافت می‏کنند) [17]. 

بررسی مهم‏ترین روندهای بلندمدت در تکامل بازار کار روسیه و همچنین واکنش‏های کوتاه‏مدت آن به شوک‏های اقتصادی نامطلوب نشان می‎دهد که بازار کار روسیه به ظاهر در حال ورود به یک نظام عملکردی جدید است. کاهش در نیروی کار و اشتغال آغاز شده است و ظاهراً این سیر نزولی با گذشت زمان شتاب بیشتری خواهد گرفت. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که کاهش اشتغال به طور بالقوه می‌تواند به 3 تا 5 میلیون در دهه آینده برسد. بیکاری به پایین‏ترین حد تاریخی رسیده است و در نتیجه دیگر مانند سال‎های گذشته به عنوان منبع بالقوه‏ای برای تثبیت اشتغال عمل نمی‎کند. بهبود ترکیب اجتماعی و جمعیتی نیروی کار منجر به تغییر نرخ بیکاری «طبیعی» به سمت پایین شده است. علاوه بر این، می‏توان فرض کرد که یک تغییر رو به بالا در منحنی تقاضای کل نیروی کار نیز به این کاهش کمک کرده است. ساعات کار در طول دوره مورد تجزیه و تحلیل ثابت مانده است و انتظار می رود در آینده نیز ثابت بماند [14].

طبق تحقیقات صورت‌پذیرفته توسط مؤسسه TS Lombard در آینده وضعیت بازار کار روسیه از وضعیت کنونی آن نیز بدتر خواهد شد. اما همان‌طور که در نمودار 6 مشاهده ‌‌می‌کنید، وضعیت بیکاری در روسیه در بهترین حالت خود طی بیست سال اخیر قرار دارد و طبق داده‌های Sberbank، متوسط ​​دستمزدها در سرتاسر اقتصاد روسیه 9 درصد افزایش یافته است.

نمودار (6): نرخ بیکاری روسیه از سال 2001 تا 2024 [5]

ریشه ادعای این مؤسسه دو چیز است:

·       کاهش کارگران زیر چهل سال روسیه (روس‌ها در 30 تا 40 سال به حداکثر بهره‌وری ‌‌می‌رسند و سهم این اقشار تا سال 2030 به ‌‌میزان 25درصد کاهش ‌‌می‌یابد)؛

·       کاهش نیروی کار.

مورد اول را ‌‌می‌توان مشکلی ساختاری دانست که درصورت تحقق اهداف برنامه‌های مربوطه، بهبود آن طی چندین سال رخ خواهد داد؛ ولی در مورد گزینه دوم، موضوع کمی ‌پیچیده است که در ادامه به آن ‌‌پرداخته شده است.

1.       بر اساس آماری که توسط سازمان ملل متحد جمع‌آوری شده است، روسیه در سال 2019 در ‌‌میان مقاصد مهاجران بین‌المللی رتبه چهارم را به خود اختصاص داد و بر اساس گزارش آکاد‌‌می ‌ریاست جمهوری روسیه اقتصاد ملی و مدیریت عمو‌‌می‌‌، تعداد کارگران متولد خارج (عمدتاً از آسیای مرکزی) از 4.5 ‌‌میلیون نفر قبـل از همه‌گیری به حـدود 3 ‌‌میلـیون نفر کاهـش یافته

است که علت اصلی آن مسدود‌کردن مرز در سال 2020 توسط دولت (به علت محدودیت‌های ناشی از کرونا) بود که در نتیجه آن، بسیاری از کارگران از این کشور گریختند.

2.       درحال‌حاضر اگرچه محدودیت‌های مرزی کاهش یافته است و مواردی مانند ارائه عفو برای کسانی که مدارک کاری آن‌ها درست نیست و کمک به تسهیل سفر به کارگران مربوطه ارائه ‌‌می‌گردد؛ اما بسیاری از آن‌ها به‌دلیل ترس از سرگردانی در دور جدید قرنطینه‌ها، تمایلی به بازگشت ندارند و از طرفی صنایع نیز درخواست‌هایی برای محدودکردن استفاده از نیروی کار مهاجر را به دولت ارائه داده‌‌اند [5].

اگر بخواهیم به‌طور خلاصه بیان کنیم، کاهش نیروی کار علاوه‌بر موردی که در بالا بیان شد، سه دلیل دیگر نیز دارد که عبارت‌‌اند از:

·       اقتصاد گیگ (که کارگران را به‌سمت اشتغال در مشاغل پاره‌وقت بسیار کوتاه‌مدت سوق داده است)؛

·       عدم‌تناسب بین شأن شغل و شاغل با یکدیگر؛

·       عدم‌تناسب شدید عرضه و تقاضای بازار کار در برخی مناطق روسیه [9]. 

به‌همین‌دلیل به‌نظر ‌‌می‌رسد باتوجه‌به وضعیتی که بیان شد، اقدام روسیه در ارائه وام‌های کم‌بهره به شرکت‌های کوچک و متوسط اقدا‌‌می‌ مناسب بوده است [19]. 

5- بحث و نتیجه‎گیری

طبق تحقیقات صورت گرفته، تحقق طرح صرفا به ‌‌میزان معقول به‌نظررسیدن آن بستگی ندارد؛ بلکه تا حدود زیادی به بو‌‌می ‌بودن آن بستگی دارد و این موضوع در جای‌جای دنیا مصداق دارد؛ برای مثال: طرحی بسیار نزدیک به Kurzarbeit در بریتانیا اجرا شد؛ اما برخلاف آلمان با شکست مواجه شد. به‌طوری‌که نه‌تنها باعث کاهش بیکاری نشد؛ بلکه باعث افزایش آن نیز شد! علت اصلی این اتفاق عدم ‌بو‌‌می‌سازی طرح بود؛ زیرا در آلمان کارفرمایان هستند که برای ارتقای مهارت‌های کارکنان خود هزینه اصلی را تقبل ‌‌می‌کنند؛ ولی در بریتانیا دولت و خود کارکنان این هزینه‌ها را تقبل ‌‌می‌کنند.

از طرفی در آلمان کارفرمایان مجبورند که در مورد طرح‌های اجتماعی بزرگ و پرهزینه با اتحادیه‌های کارگری همراهی کنند؛ ولی در بریتانیا کارفرمایان ‌‌می‌توانند کم‌وبیش با پرداخت جریمه‌ای حداقلی از زیر بار تعهدات شانه خالی کرده و به اخراج یک‌جانبه کارگران بپردازند. همچنین کارفرمایان آلمان مزایای استراتژیک بلندمدت داشتن ترتیبات حاکمیتی در سطح کلان پایدار و کارآمد فراتر از بازار را درک ‌‌می‌‌‌کنند؛ ولی نگرش کارفرمایان بریتانیا بسیار کوتاه‌مدت‌تر است[4].

باتوجه به آنچه در بالا ذکر است این سوال مطرح می‏شود که با این وضعیت بهترین اقدام برای مقابله با بیکاری و افزایش اشتغال در ایران چیست؟

در ایران نیز همانند جای‌جای دنیا اقدامات مختلفی برای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال انجام شده است که تقریبا می‏توان محور اصلی و اساسی آن را در یک موضوع خلاصه کرد: 

برای مثال طبق آمار وزارت کار، از آغاز سال 1397 تا شهریور 1399 برای طرح «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، 12 هزار ‌‌‌میلیارد تومان تسهیلات بانکی به متقاضیان ارائه شد که منجربه ایجاد حدود 250 هزار شغل گردید.¹ یا زمانی که به بررسی مصوبات شورای‌عالی اشتغال ‌‌می‌پردازیم، ‌‌می‌‌بینیم که ارائه تسهیلات در ایجاد اشتغال نقشی محوری ایفا ‌‌می‌‌‌کند.² درحالی‌که به‌نظر ‌‌می‌رسد تمرکز روی این مورد برای مقابله با بیکاری ناکافی بوده است؛ به‌ویژه اینکه مواردی چون تمرکز ارائه این تسهیلات به مناطق با نرخ بالای بیکاری (بدون اینکه این مناطق جهت‌گیری خاصی برای رشد اقتصادی داشته باشند) ا‌‌مید تحقق اشتغال پایدار را کم‌رنگ ‌‌می‌نماید.

باتوجه‌به این توضیحات ‌‌می‌توان نتیجه گرفت که ساختارهای حاکمیتی ایران برای حل مشکل اشتغال در یک تناقض به‌سر ‌‌می‌برند که ناشی از عدم‌ فهم یکسان از بوم اشتغال ایران است. ازیک‌سو جریان‌هایی بر ارائه تسهیلات تمرکز دارند که ریشه فهمشان ‌‌می‌تو‌اند مواردی چون بالغ‌بودن مردم در ایجاد/گسترش شغل، نبود ساختار کافی جهت رصد دقیق مهارت‌ها، وجود ضرب‌العجل در ایجاد اشتغال و ... است. اما درسوی‌ دیگر، جریان‌هایی به‌دنبال اجرای اقدامات هوشمندانه و بلندمدت هستند که ماحصل ‌‌اندیشه‌هایی مانند نابالغ و بی‌مهارت دانستن مردم برای ایجاد شغل جدید یا گسترش شغل فعلیشان، سوء‌ظن به هزینه‌کرد تسهیلات در طرح

منابع

1.       زاغی، علیرضا، هوشمند، محمود، سلیمی‏فر، مصطفی. (1400). بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر کاهش بیکاری، اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی.

2.       ساروخانی، باقر. (1393). روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی (جلد 1)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ هجدهم.

3.       عزیزخانی، فاطمه. (1402). شاخص نرخ بيكاري و چالش‎های نظام تصمیم‎گیری، دفتر مطالعات اقتصادی)گروه اقتصاد کلان و مدلسازی(، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی.

4.       Anatomy of a wage subsidy, available at: https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2020/09/28/anatomy-of-a-wage-subsidy, 2020.

5.       https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-16/shrinking-labor-forces-weighs-on-russia-and-putin-s-economic-recovery.

6.       https://www.britannica.com/event/New-Deal.

7.       https://www.faire-integration.de/en/article/137.6-what-is-a-working-time-account.html

8.https://www.history.com/topics/great-depression/new-deal.

9.https://www.whitehouse.gov/briefing-room/blog/2023/10/23/bidenomics-in-action-clean-energy-jobs-and-investments-taking-hold-across-america/.

10.https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/31/fact-sheet-the-american-jobs-plan/.

11.International Monetary Fund (2020). Kurzarbeit: Germany’s Short-Time Work Benefit.

12.https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/11/na061120-kurzarbeit-germanys-short-time-work-benefit.

13. ITUC (2021). Creating jobs: what can governments do? Just Jobs campaign brief, A New Social Contract for Recovery and Resilience, Sharan Burrow, General Secretary.

14. Izryadnova, O. (2023). Dynamics of labor market in Russia in 2023, THE RUSSIAN ECONOMY in 2023, trends and outlooks. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4923511 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4923511

15. Kapeliushnikov, R. I. (2023). The Russian labor market: Long-term trends and short-term fluctuations, Russian Journal of Economics 9 (2023) 245–270. DOI: 10.32609/j.ruje.9.113503

16. OECD (2024a). OECD Employment Outlook 2024 - Country Notes: United States, 9 July 2024.

17. OECD (2024b). OECD Employment Outlook 2024 - Country Notes: Germany, 9 July 2024.

18.Osintseva, M. A. (2020). UNEMPLOYMENT AND EDUCATION QUALITY IN RUSSIA, International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies. DOI: 10.14456/ITJEMAST.2020.295.

19. PEPs (2020). (Public Employment Programmes) Creating decent jobs through national investments.

20.Reuters (2020). Putin orders full recovery of Russia's labour market in 2021, Available at: https://www.reuters.com/article/us-russia-budget-putin-idUSKCN24H1ST.

21.Spizzichino, A. & Graziani, C. (2023). EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT, Provisional data, Istat, KeyFigures.

22.Unedic (2024). FINANCIAL SITUATION OF THE UNEMPLOYMENT INSURANCE FOR 2024-2027, Financial forecasts.

24.World Bank Group (2024b). Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)، available at https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS.