Design and implementation of a communication link between university, industry and government for national development
Subject Areas :
Keywords: national development, university, industry, government,
Abstract :
In this paper a try have been made to guidelines for the design and implementation of a communication link between university, industry and government for national development. Today, small producers even the governments who do not care about the researches to achieve technology, so they become intermediary’s dealers without any identification. Thus, with proper drawing management system to coordinate the separate activities of universities, industrial centers, and government, the local technology would be formed. Therefore, the development of a comprehensive management system is provided. The design and implementation of communication link between the three pillars mentioned above, semi-industrial and industrial countries' experiences, has been studied. To investigate the failure of the production technology and compare it with the experience of other countries, it is clear that the main problem in this field to assign a simple macro trends in the design and testing three pillars of strategic management depends on government, academia, and industry. Treatment guidelines provided in this section are as follows: • Forget the culture of short-term profit. • Exclusion of non-strategic and taste management. • Keeping the privacy and dignity of researcher. • Low risk investment in developing local technology. • Government thought and foresight. The implementation of the system presented in this paper to achieve the prestigious science and technology in the world is possible. This is the only way that would be possible to offer to the world the development of science and technology with the Iranian thought and identity.
1. بداوي ، مايكل كي، ”مسائل كليدي در ايجاد پيوند بين صنعت، دانشگاه و دولت براي توسعه تكنولوژي در ايالات متحده امريكا”، مترجم: محمد حسين سليمي، دانشگاه صنعتي اميركبير، ص278ـ308، 1369.
2. سازمان مديريت و برنامه ريزي،“ بررسي عملكرد گذشته و شناخت وضع موجود واحدهاي پژوهشي بخش عمومي كشور” ، 1363.
3. كينگ، الكساندر، “سير تحولي علم و تكنولوژي بعد از جنگ جهاني دوم”، ترجمه فاضل لاريجاني، رهيافت، شماره 13، ص32، 1375.
4. ملكي‌فر، عقيل(مترجم)، "نياز به خلاقيت در سياست‌گذاري‌هاي تحقيقاتي و تكنولوژيكي: تحقيق پايه در ژاپن"، رهيافت، شماره 13، ص57ـ59، 1375.
5. Charles, W. Wessner, Ph.D., Director, “Technology and Innovation” National Research Council, 2008.
6. Edwin M., and Jeong-Yeon L., “The modern university: contributor to industrial innovation and recipient of industrial R&D support”, Research Policy Volume 25, Issue 7, Pages 1047-1058, October 1996.
7. Joaquin M. Azagra-Caro, “Faculty support for the objectives of university–industry relations versus degree of R&D cooperation: The importance of regional absorptive capacity”, Research Policy Volume 35, Issue 1, Pages 37-55, February 2006.
8. Marques, P.C. , Caraça, J.M.G. and Diz, H., “How can university–industry–government interactions change the innovation scenario in Portugal?—the case of the University of Coimbra”, Technovation Volume 26, Issue 4, PP 534-542, April 2006.
9. Meyer, M., “Dose Science Push Technology?”, Patents Citing Scientific Literature, Research Policy, 29, No. 3,pp409-434, 2000.
10. Rama S. Mohan and A. Ramakrishna Rao, “Strategy for technology development in public R&D institutes by partnering with the industry” Technovation Volume 25, Issue 12, Pages 1484-1491, December 2005.
11. Richards S., “Philosophy & Sociology of Science”, Basil Black Well, p108, 1989
طراحی و اجرای حلقه‌ها‌ی ارتباطی بین دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه ملی
دکتر محمد رضا عدل پرور*
* عضو هیئت علمی دانشگاه قم و مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
Adlparvar @iust.ac.ir
تاريخ دريافت: 20/02/91 تاريخ پذيرش: 15/4/91
چكيده: در اين مقاله راهكارهاي لازم براي طراحی و اجرای حلقه‌ها‌ی ارتباطی بين دانشگاه، صنعت و دولت براي توسعه ملی ارائه شده است. امروزه توليد كنندگان كوچك حتي دولتهائي كه به تحقيقات و پژوهش براي رسيدن به فن آوري اهميت نمي دهند، تبديل به واسطه‌ها‌ئي بدون هويت مي شوند. از اينرو با ترسيم سيستم مديريتي مناسب، براي همسو نمودن فعاليتهاي جدا از هم در دانشگاها، مراكز صنعتي و دولت فن آوري بومي شكل مي گيرد. بنابراین با این سیستم مدیرت زمینه توسعه همه جانبه فراهم می‌شود. براي طراحی و اجرای حلقه‌ها‌ي ارتباط بين سه ركن ذكر شده، تجربه‌ها‌ي كشورهاي نيمه صنعتي و صنعتي، مورد بررسي قرار گرفته است. با بررسي نارسائي درتوليد فن آوري و مقايسة آن با تجربه‌ها‌ي ديگر کشورها، مشخص مي گردد كه مشكل اصلي در اين زمينه به ساده نگري در طراحي مديريت استراتژيك و كلان سنجي سه ركن دولت، دانشگاه، و صنعت، بستگی دارد. راهكارهاي علاج بخش ارائه شده در اين زمينه عبارتند از: · فراموش نمودن فرهنگ انتفاعي كوتاه مدت. · كنار گذاشتن مديريت سليقه اي و غير استراتژيك. · حفظ حريم و حرمت محقق. · كم شدن ريسك سرمايه گذاري در طراحي فن آوري بومي. · انديشة فرانگر در دولت. با اجرا شدن سيستم ارائه شده در اين مقاله رسيدن به جايگاه رفيع علم و فن آوري در سطح جهان امكان پذير است. تنها در اين صورت است كه مي توان توسعه علم و فن آوري را بهمراه فكر و هويت ايراني به جهانيان عرضه نمود. کلید واژه: توسعه همکاری، دانشگاه، دولت، صنعت. |
مقدمه
تحول نقش دانشگاه‌ها و وجود نگرش‌هاي لازم براي توسعه ملي در سال‌هاي اخير، دانشگاه را به كانوني براي ارائه خدمات آموزشي، تحقيقاتي و انتقال دانش و فن‌آوري بومي در جامعه، تبديل نموده است. يكي از مسائل كشور ما، نبود يا كمبود ارتباط بين دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و صنعت در پيشبرد فن‌آوري بومي است. بدون مشاركت فعال دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي، كاربرد نتايج تحقيقات در مسائل علمي و جاري غيرممكن است. در شرايطي كه اين مشاركت صورت نگيرد، دولت مي‌تواند به خوبي نقش واسطه‌اي ايفا نمايد و به عبارتي حلقه‌ي ارتباطي دانشگاه و صنعت باشد. در اين مقاله نقش دانشگاه، صنعت و دولت در توسعه ملی، ارتباط بين آنها با در نظر گرفتن وضعيت ايران و ساير كشورها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. بسياري از صاحب نظران عقيده دارند که در حال حاضر بزرگترين معضل ما براي رسيدن به يک جامعه توسعه يافته، مسئله تحقيقات و دستيابي به فن آوري بومي از طريق آن است. دستيابي به فن آوري بومي داراي سه رکن اساسي تفكر، سرمايه گذار و مديريت استرتژيک است که اين سه مهم به ترتيب بر عهده دانشگاه به عنوان نماينده و مهمترين پايگاه متفکران وانديشمندان، صنعت به عنوان جايگاه ومقصد فن آوري و دولت به عنوان بزرگترين ارکان مديريت کلان در هر کشور است. با بهره گيري از تجربيات ارزشمند کشورهايي که به سرعت راه توسعه را مي پيمايند، بدون يک تعامل مدون، وسازنده بين اين سه رکن دستيابي به توسعه امکان پذير نخواهد بود. برخي از ساز وکارهاي اساسي که چنين تعاملي را به شکل عملي و قابل اجرا مقدور مي سازند، معرفي خواهند شد. هيچ يک از ارکان ياد شده نبايد وظايف خود را موکول به انجام وظايف از سوي طرف ديگر نمايند. به اين معنا که هر يک از ارکان بايد در حد توان و امکانات خود تلاش کنند تا به بهترين شکل وظايف خود را انجام برسانند.
1. پژوهش دانشگاهي و توسعه صنعتي (تجربه برخي كشورها)
جاکوین و همکاران در سال 2006 برای ایجاد رابطه بین دانشگاه صنعت در مقابل همکاری یرای ایجاد توسعه در زمینه تحقیقات و پژوهش را ارائه نمودند[7]. برقراري ارتباط بين دانشگاه و صنعت، به معناي واگذار نمودن كار صنعت به دانشگاه نمي باشد. به عبارت ديگر در اين باره نمي‌توان وظايف صنعت را از دانشگاه انتظار داشت يا رهبري فعاليتهاي صنعتي را به دانشگاه سپرد. دانشگاه، مغز متفكر صنعت نيست و صنعت تنها بر اساس انديشه‌هاي دانشگاهي شكل نمي‌گيرد. ارتباط صنعت و دانشگاه به معناي ارتباط دو نهاد مستقل و پويا و با منطق دروني خاص خويش است. ارتباط بين دانشگاه و صنعت مستلزم انتقال برخي مسائل، نيازها، مفاهيم، اطلاعات و نوآوري‌ها از يك سو به سوي ديگر است. اين ارتباط، ارتباطي دو سويه و دو جانبه است. ارتباط بين دانشگاه و صنعت به این‌دليل بحث‌انگيز است[11]. اين دو نوع سازمان از لحاظ شيوه‌هاي بنيادي با يكديگر تفاوت دارند. در همكاري‌هاي تحقيقاتي، اختلافاتي كه از نظر اهداف، ارزش‌ها، معيارها و گرايش‌ها بين صنعت و آموزش عالي وجود دارد، به پيدايش نيازهاي متضاد و مسائلي كه بسختي حل مي‌شود منجر مي‌گردد. در همكاري پژوهشي بين صنعت و دانشگاه بايد تمايزات و بي‌همتايي فعاليتهاي دانشگاهي همچنان حفظ شود. لذا اگر دانشگاه‌ها در پي همكاري‌هاي تحقيقاتي نزديك با صنايع که نيازمند به تحقيق و پژوهش هستند، بايد فعاليتهاي خود را بر آن دسته از تحقيقات بنيادي متمركز سازند كه براي موقعيت‌هاي تكنولوژيك مناسب با اين صنايع جهت‌گيري شده‌اند. از طرف ديگر صنعت و دانشگاه بايد مهارت‌ها و منابع خود را تكميل نمايند. به عبارت ديگر هر كدام، آنچه را كه ديگري ندارد، عرضه كند و نه اينكه بخواهد وظيفه و كاركرد و مأموريت ديگري را بر عهده گيرد[2]. در كشورهاي در حال توسعه دو الگو براي رشد علمي ـ صنعتي وجود دارد. كشورهايي چون برزيل، چين، هند و شيلي در بخش‌هاي علمي، دانشگاهي و پژوهش‌هاي بنيادي سرمايه‌‌گذاري مي‌كنند تا از اين طريق به توسعة تحقيقات كاربردي، طراحي‌محصول و توسعه ساخت و توليد برسند. در اين دسته از كشورها، قطب‌هاي دانشگاهي و مراكز علمي توانمند، در علوم نظري شكل مي‌گيرند، ولي اين مراكز و نهادها در رشد اقتصادي كشور تأثير چنداني باقي نمي‌گذارند. دسته ديگری از كشورها شامل، ژاپن، كره جنوبي، تايوان، سنگاپور و هنگ كنگ بر فعاليتهاي كاربردي چون طراحي و ساخت محصول تأكيد داشتند، به اين اميد كه از اين راه به توسعه علمي و گسترش فعاليتهاي بنيادي نايل شوند. اين دسته از كشورها و به ويژه ژاپن، در دهه ۹۰ ضرورت پژوهش‌هاي بنيادي ودانشگاهي را براي توسعه فناوري دريافته‌اند، از اين رو الگوي يك‌سويه خود را تا حدي تعديل‌كرده‌اند. آن‌هايي كه از فعاليتهاي بالارود شروع كردند هنوز به گسترش صنعتي نرسيده‌اند ولي كشورهايي كه از پايين رود آغاز كردند كم كم خود را بالا مي‌كشند. در ايران، الگوي اول، غلبه بيشتري دارد و لذا فعاليتهاي علمي و پژوهش‌هاي دانشگاهي از فعاليتهاي صنعتي و خدماتي جدا افتاده‌اند. اين عدم توازن را مي‌توان از طريق تأكيد بر فعاليت‌های توسعه مراكز ميان رود و تلاش براي افزايش ارتباطات بين اين بخش‌هاي سه گانه درمان كرد. بايد توانايي‌هاي كشور در بخش‌هاي مختلف دانشگاهي، پژوهشگاهي و صنعتي را با هم پيوند داد. سپس جريان‌هاي تبادل اطلاعاتي را بين آنها برقرار كرد تا اين توانايي‌ها در حصارهاي بخشي و دپارتماني محصور و محدود و در نتيجه فاقد كارآيي نشوند. در آمريكا برنامه تشكيل مركز تحقيقات مهندسي با هدف گردآوري توانايي‌ها و منابع دولت و دانشگاه و صنعت، از سال ۱۹۸۵ آغاز شد. اين مراكز در محيط‌هاي دانشگاهي ولي با حفظ نقش سنتي دانشگاه‌ها مستقر شده‌اند. موفقيت مراكز تحقيقات صنعتي نشان داده است كه، دانشگاه‌ها ضمن حفظ نقش سنتي خود در ايجاد علم و دانش، در ايجاد تكنولوژي‌ها مي‌توانند نقش بيشتري داشته باشند. مركز تحقيقات مهندسي دو روند توليد دانش به وسيله دانشگاه‌ها و توليد تكنولوژي به وسيله صنايع را از لحاظ سازماني به هم پیوند می‌زنند[1]. نسبت مهندسان به دانشمندان در آمريكا بيشتر از انگلستان است (5/2 در مقابل ۱/۲). در انگلستان نيز دوگانگي فرهنگي با كمبود ارتباط بين نخبگان علوم انساني و نخبگان آموزش عالي ريشه اصلي ناكامي اين كشور در استفاده از دستاوردهاي علمي را باعث شده است. بدين ترتيب مسئله ارتباط بين علم و نظام‌هاي توليدي و صنعتي حتي با ارتباط بين علوم طبيعي و علوم انساني نيز مناسبت دارد و اين روابط پيچيده و پنهان ناديده گرفته شده است. همين غفلت، فاصله بين علم و صنعت را افزايش مي‌دهد. بيانيه كنفرانس جهاني علم در سده بيست و يكم خواستار همكاري فعال بين علوم طبيعي و علوم‌اجتماعي و انساني شده است. اين همكاري را براي پيشبرد تعهد علم در قرن بيست و يكم ضروري مي‌داند. اين بيانيه، تلاش‌هاي مشترك رشته‌هاي علوم طبيعي و علوم اجتماعي را نه تنها پيش شرطي براي برخورد با مسائل اخلاقي، اجتماعي و زيست محيطي تلقي مي‌نمايد، بلكه لازمه حل مسائل اقتصادي مي‌داند. در بيانيه همايش بين‌المللي دانشمندان جوان نيز ذكر مي‌شود كه مهارت‌هاي ارتباطي و توجه به علوم اجتماعي بخشي از برنامه آموزشي دانشمندان مي باشد. دانشمندان جوان بايد براي فهم و درك مسائل اجتماعي و محدود نشدن در قلمرو رشته تخصصي خود از آموزشهاي لازم بهره‌مند شوند. تعامل و پيوند رشته‌هاي مختلف مي‌تواند زمينه‌هاي نوآوري و اثربخشي علم درحوزه‌هاي اقتصادي و صنعتي را به طور مستقيم و غير مستقيم افزايش دهد. دانشگاه آمريكايي بيش از اينكه دريافت‌كننده منفعل اعتبارات دولتي باشد، از يك سنت خودياري در فراهم نمودن بودجه از بخش صنعت برخوردار مي باشند. اين امر نگرش كارآفريني را در دانشمندان دانشگاهي پرورش داده و بين دانشگاه و صنعت پيوندهايي قوي ايجاد شده است. نوآوري صنعتي در ژاپن ـ برخلاف انتظار حاصل ارتباط دانشگاه و صنعت نبوده است. رشد اقتصادي ـ صنعتي ژاپن تا مدت‌ها حاصل توسعه اكتشافات علمي ساير كشورها بود. مقامات دولتي درتوكيو معتقدند كه اقتصاد ژاپن، ديگر قادر به ادامه اين نوع رشد نيست و به اين دليل از دهه ۹۰، ژاپني‌ها با افزايش سرمايه‌‌گذاري براي توسعه پژوهش بنيادي، با اهميت دادن بر تحقيقات بنيادي به عنوان راهكار اصلي، بر پيشرفت هر چه بيشتر علم و تكنولوژي تأكيد دارند. ارتقاء فن آوري و توسعه صنعتي ژاپن حاصل كاركرد دانشگاه‌ها نيست، بلكه ناشي از اين امر است كه آنها محيط صنعت را به دانشگاه تبديل كردند. در ژاپن درباره همكاري تحقيقاتي دانشگاه‌ها با شركت‌ها به عنوان اتحاد براي منافع مالي انتقاد مي‌شد و اين امر، روابط دانشگاه و صنعت را چندين سال از هم گسسته نموده است. اما ژاپن به دليل رشد فزاينده تعداد پژوهشگران و فراواني بودجه تحقيقاتي سرانه درصنعت (نسبت به دانشگاه‌ها)، به گسترش بخش تحقيقات صنعتي خود پرداخت است. رشد بالاي اقتصادي در دهه ۶۰ با تأسيس مؤسسات تحقيقاتي به وسيله شركت‌ها همراه بود و اين امر به اين باور دامن زد كه پتانسيل تحقيقاتي شركت‌هاي بزرگ مي‌تواند مستقل از دانشگاه‌ها باشد. دولت ژاپن در دهه ۷۰ سعي كرد با تشويق همكاري بين محققان دانشگاهي و صنعت در شهرك‌هاي علمي، به ايجاد مؤسسات تحقيقات علمي با اعتبار جهاني كمك كند. اما اين تلاش‌ها به ثمر نرسيد و دانشگاه و صنعت كاري بيشتر از ايجاد شعبه‌هايي از آزمايشگاه‌هاي خود در اين شهرك‌ها انجام ندادند[4].
2. ديدگاه دانشگاهي در ايران
ديدگاه دانشگاهي، ارتباط دانشگاه و صنعت را بر پايه محوريت دانشگاه تبيين مي‌نمايد. در اين ديدگاه، صنعت، وابسته به دانشگاه است و هويت مستقلي ندارد. ديدگاه دانشگاهي گاهي با انجام دادن تحقيق به گونه‌يي انحصاري برخورد مي نمايند. در حالي كه افزايش‌حضور نقش آفرينان متعدد در توسعه زمينه‌هاي پژوهشي ضرورت دارد. بعضي از توصيه‌هايي كه براي برقراري ارتباط صنعت و دانشگاه ارائه مي‌شود نه تنها قادر به ايجاداين ارتباط نمي‌باشد بلكه كيفيت كار دانشگاه را نيز كاهش مي‌دهند و دانشگاه‌ها را در انجام رسالت‌خود دچار مشكل مي‌نمايند. يكي از آثار و نتايج ارتباط صنعت و دانشگاه، به وجود آمدن ارتباط آموزشي بين بعضي ازدانشگاه‌ها و صنايع با عقد قرارداد همكاري براي پذيرش كاركنان صنايع در دوره‌هاي دانشجويي مي باشد. اين دوره‌هاي آموزشي به ارتقاء موقعيت و افزايش سطح حقوق مديران و كاركنان صنايع منجر مي‌شود، بدون اينكه دانش و مهارت‌هاي تخصصي آنها را در ارتباط با شغل‌هاي صنعتي به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزايش دهد. در طي برنامه اول توسعه، برخي از بخش‌هاي اجرايي و صنعتي با اين استدلال كه توان اشراف، و نياز شناسي بيشتري براي تربيت نيروي انساني مورد نياز خود دارند و آموزش دانشگاهي از نيازهاي‌دستگاه‌هاي اجرايي بي‌خبر است، به تأسيس مراكز آموزش عالي پرداختند. دانشگاهيان چنين امري را نپسنديدند و در پايان برنامه اول به اين فرآيند اعتراض نمودند. حاصل چنين حركتي در واقع ضربه‌يي است بر نظام علمي كشور و همچنين فشار بر منابع محدود آموزش عالي، كاهش استانداردهاي آموزش و اختلال در اهداف بخش آموزشي بود. بر اساس يك بررسي، تنها 6 درصد از طرح‌هاي پژوهشي انجام شده به‌وسيله سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران درطي يك دوره ده ساله در سطح مناسب، به كار گرفته شده‌اند و 74 درصد هيچگونه استفاده‌كاربردي نداشته‌اند. در دانشگاه‌ها به طور طبيعي چنين اولويتي وجود ندارد و بنابراين مي‌توان پيش‌بيني كرد كه حتي در صورت پژوهش محور كردن آموزش، كمتر از 6 درصد از پژوهش‌هاي دانشگاهي جنبه كاربردي خواهند يافت. در ايران، دانشگاه‌ها و بخش‌هاي صنعتي هيچكدام در فرايند انتقال تكنولوژي نقش ندارند و براي توسعه، صنعت و دانشگاه‌ها ضعيف و ناتوان مي باشند[3]. زيرا متخصصان صنعتي بيشتر تجربه بهره برداري از كارخانجاتي را دارند كه صاحب دانش فني و طراح آن نبوده‌اند و كليه عمليات طراحي و احداث و حتي نصب اين واحدها را خارجي‌ها انجام داده‌اند و نيروهاي دانشگاهي نيز بيشتر به مباني علمي تسلط دارند و درطراحي واحدها و دستگاه‌ها و مشكلات بهره‌‌برداري و روشهاي فني و صنعتي جديد ضعف دارند. بر اساس اين استدلال، براي انتقال و يا توليد تكنولوژي، كانون‌هاي ديگري چون مؤسسات تحقيقات مهندسي ضرورت دارند و دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي بايد نقش پشتيباني علمي از اين‌كانون‌هاي توسعه تكنولوژي را ايفا كنند. در اين الگو، دانشگاه‌ها نقش همكار و واحدهاي صنعتي نقش مشتري را به عهده دارند كه حداكثر فعاليت آنها بيان نيازها و خواسته‌ها مي‌باشد. انتقال و توليد تكنولوژي بايد به وسيله مؤسساتي انجام شود كه هم توان تحقيقاتي و هم توان تربيت مهندس راداشته باشند و براي ايجاد تكنولوژي يك ماده يا ساخت يك دستگاه، سال‌ها تلاش جدي و مستمر كنند تا در بلند مدت به مركزي براي ارائه تكنولوژي تبديل شده و در توسعه تكنولوژي و اعمال‌آخرين دستاوردهاي علمي فعاليت هميشگي داشته باشد. در اين صورت جايگاه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي، پشتيباني علمي از مؤسسات تحقيقات مهندسي خواهد بود. اين مؤسسات با ايفاي نقش كليدي، نيروهاي مجرب صنايع و دانشگاهيان آشنا به صنعت را جذب كرده و هسته اوليه نيروهاي علمي و با تجربه صنعتي را براي درك و جذب دانش فني موجود و افزايش توان براي‌ايجاد تكنولوژي جديد تشكيل مي‌دهند. علت عدم گسترش صنعتي، فقدان نهادهاي مياني است كه توليد علم را به توليد كالا پيوند بزند. سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران به عنوان واسطه‌يي مناسب بين دانشگاه و صنعت پيشنهاد مي‌شود. فرايند كسب تكنولوژي از طريق مهندسي معكوس يا ايجاد تكنولوژي داخلي از طريق تحقيق و ساخت نمونه آزمايشگاهي و تبديل آن به توليد انبوه، نياز به مديريتي دارد كه نه در دانشگاه، با وظايف آموزشي آن موجود است و نه در صنعت كه به رفع مسائلي از قبيل تهيه مواد اوليه، توليد، قيمت، بازار فروش مي‌انديشد[2].
3. نقش علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها در برنامه‌ريزي و توسعه صنعتي ـ اقتصادي كشور
درچند دهه اخيرمواردی با عنوان "ارتباط دانشگاه و صنعت"، در سطح گسترده‌يي ميان دانشگاهيان و اهل‌صنعت مطرح بوده است. ولي به دليل روشن نبودن راهبردهاي مناسب براي برقراري اين ارتباط، دستاورد مهمي در اين زمينه به دست نيامده است. منسفیلد و همکاران تئوری دانشگاه‌ها‌ی مدرن که بر اساس مشارکت صنعت که با تحقیق و توسعه صنعت توام می‌گردد را ارائه نمودند[6]. داشتن سياست‌ها و راهبردهاي مؤثر تا حد زيادي ناشي از فقدان زمينه نظري مناسب براي تجزيه و تحليل و ارزيابي ارتباط بين دانشگاه و صنعت بوده‌است. در غياب يك نظريه اجماعي و جا افتاده، ديدگاه‌ها و علايق و تأكيدات فردي و سازماني برفضاي بحث درباره ارتباط صنعت و دانشگاه حاكم بوده است. اين فضاي پراكنده، مانع نتيجه‌گيري نظري و موفقيت عملي مي‌گردد. بدنه اصلي اين مقاله در سه بخش تنظيم شده است. در اولين قسمت، برخي ديدگاه‌هاي نظري درباره زمينه‌هاي رشد علمي و رابطه آن با تكنولوژي مورد بحث قرار مي‌گيرد. اين بخش، براي تعيين‌سياست‌ها و راهكارهاي اجرايي اهميت زيادي قائل شده است. سياست‌ها و راهبردها بر مبناي يك موضوع نظري تصريح شده يا پنهان است به اين دليل بايد از ابتدا رويكرد نظري خود را مشخص و تصريح‌كرد. در بخش دوم، تجربه برخي از كشورهاي پيشرفته، كشورهاي تازه صنعتي شده وكشورهاي در حال توسعه، براي برقراري پيوندهاي دانشگاهي و صنعت و چگونگي ميزان مشاركت پژوهش‌هاي آكادميك در توسعه صنعتي ـ اقتصادي، بررسي و ارزيابي مي‌گردد. ارزيابي اين راه‌حل‌ها بدون در نظر گرفتن برخي از مفروضات و به ويژه رويكرد تلفيقي در تبيين زمينه‌هاي رشد علم و رابطه آن با فناوري، و نظريه توازي علم و تكنولوژي مقدور نمي‌باشد.
4. مشكلات ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران
در ايران بين صنعت و دانشگاه يك سوء تفاهم دو طرفه وجود دارد و ارتباط بين آنها ضعيف است. وقتي از صاحبان و مديران صنايع كشور درباره علت آن سؤال مي‌شود، آنها علت را در ناتواني اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و بي‌علاقگي آنها به حل مشكلات صنعت مي‌دانند و گله‌مند مي باشند. وقتي از استادان و مديران دانشگاه‌ها سؤال مي‌شود ايشان نيز مديران دستگاه‌هاي اجرايي و كارخانجات صنعتي و مجريان طرح‌هاي توسعه صنعتي را علاقه‌مند به خريد تكنولوژي و ماشين‌آلات از خارج از كشور مي‌دانند و از آنها شكايت مي‌كنند. مديران صنعت معتقدند در قرن حاضر متكي بودن به مجموعه‌يي از عناوين درسي كه ازسال‌ها پيش بدون تغييرات اساسي در محتوا، جزو برنامه‌هاي آموزشي بوده است، نمي‌تواند جوابگوي معضلات تكنولوژي‌هاي پيشرفته در صنعت باشد. دانشگاهيان، برعكس، مشكلات ارتباط دانشگاه و صنعت را به صنعت نسبت مي‌دهند. ديدگاه دانشگاهيان درباره صنعت، نخبه گرايانه است و بر اساس آن، صنعت جسم و بدني است‌كه قوه تفکر آن در دانشگاه قرار دارد. پروژه‌هاي صنعتي بايد در دانشگاه مطرح شود و به سرانجام برسد و صنعت تنها بايد مجري انديشه‌هاي دانشگاهي باشد. پروژه‌هاي دانشگاهي بايد تنها به حل‌مسائل بخش صنعت بپردازند. در اين ديدگاه طرح‌هاي دانشگاهي، هويت و سرشت ويژه و متمايزي‌ندارند. بر اساس اين ديدگاه، دانشگاه بايدخود را يكسره وقف ارتباط با صنعت نمايد و به حل مشكلات هر چند كوچك بخش‌هاي صنعتي بپردازد. در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته، دانشگاه‌ها بيشتر به تحقيقات پايه با محتواي نظري مي‌پردازند و درصد كمي از تحقيقات آنها جنبه كاربردي دارد. در كشورهاي صنعتي بين نهاد علم ونهاد اقتصاد (صنعت) ارتباط تنگاتنگي وجود دارد، ولي اين امر به معناي كاهش سطح تحقيقات دانشگاهي و درگير كردن آنها در حل مشكلات كوچك صنايع نيست و نهادهايي هم‌چون واحدهاي تحقيق و توسعه در بخش‌هاي صنعتي، حل مسائل كاربردي را به عهده دارند و در عين حال اين نهادهاي اخير از طريق ساز و كارهايي، با دانشگاه‌ها ارتباط دارند. تأكيد بر جنبه كاربردي پروژه‌هاي دانشگاهي منجر به كاهش كيفيت علمي و نظري آموزش دانشگاهي مي‌شود، بدون اينكه اين پروژه‌ها متقابلا خدمات مؤثري را به بخش صنايع ارائه دهند. محتواي نظري و شالوده‌يي آموزش دانشگاهي با توسعه صنعتي مغایرت ندارد و حتي در شرايط مناسب، گسترش اين محتوا به زايش اقتصادي ياري مي‌رساند. بنابراين عمق نظري و علمي دانشجويان را نبايد به نام حل مشكلات صنعتي ـ اقتصادي كاهش داد و نبايد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را به تكنسين تبديل كرد[9].
5. وظايف دولت به عنوان مهمترين ارگان مديريت کلان
مارکوئس و همکاران در سال 2006 رابطه بین دانشگاه صنعت و دولت را برای ترسیم موارد لازم برای ایجاد تحول در پرتقال ارائه نمودند[8]. در این تحقیق نقش دولت بسیار با اهمیت ارزیابی شده است. دولت با در اختيار داشتن مهمترين اهرم‌ها تبليغاتي وابزار‌ها‌ي مديريتي موظف است تا براي دستيابي به توسعه و فن آوري فرهنگ سازي نمايد. تنها بااستفاده از رسانه موثر، مورد اطمينان و پر مخاطبي مانند تلويزيون مي توان آموزشهاي اوليه واطلاع رساني به عوام وخواص را به انجام رسانيد و عزم واراده ملي را در جهت دستيابي به اهداف مورد دلخواه بسيج نمود. از ساير ابزار‌ها‌يي که مي توانند در اين امر مناسب باشند، مي توان به آموزش و پرورش به عنوان نهادي که متولي زمينه سازي وبستر سازي رشد فرهنگ پژوهش است اشاره نمود. تغيير در کتاب‌ها‌و روشهاي تعليم و تعلم، در جهتي که کودکان و نوجوانان از ابتداي شکل گيري شخصيت اجتماعي خود با پژوهش آشنا شوند، مي تواند به عنوان يک گام زير بنايي در فرهنگ سازي موثر باشد. بي ترديد، بدون داشتن اطلاعات و آمار دقيق، امکان تصميم سازي براي مديريت وجود نخواهد داشت. دولت به عنوان يک نهاد مديريت کلان بايد سعي کند که دقيق ترين آمار واطلاعات ممکن از وضعيت موجود را با کمک دانشگاه و صنعت فراهم نمايد. کشور‌ها‌ي پيشرفته همواره داراي قوي ترين آمار و اطلاعات هستند. آينده نگري به معناي پيشگويي و پذيرش واقعيت محتوم نمي باشد. به عبارت ديگرآينده نگري، تريسم ونگارش اتفاقاتي است که در آينده رخ خواهند داد. طرح ترسيم چشم انداز بيست ساله آينده نمونه اي از آينده نگري است که مي بايست به آن توجه جدي تري شود. دولت موظف است با در اختيار داشتن اطلاعاتي که از وضع موجود فراهم آورده است و با شناسايي دقيق نيازها و ظرفيت‌ها، خطوط اصلي و اولويت‌ها را براي صنعت ودانشگاه مشخص نمايدو هماهنگي لازم بين اين دو رکن را براي رسيدن به اهداف تعيين شده برقرار نمايد. واضح است که وجود يک تعامل سازنده در اين ميان ضروري است.
6. ترسیم حلقه اتصال برای حصول به پیشرفت توسعه واقعی
موهان و همکاران در سال 2005 خط مشی لازم برای گسترش فن آوری در موسسات ملی تحقیق و توسعه R&D با مشارکت صنعت را ارائه نمودند[10]. در این تحقیق بر نقش محقق بسیار تأکید شده است. محققین واقعی که سعی در انجام تحقیقات بنیادین دارند، بعلت حمایت نشدن در دره مرگ خلاقیت سقوط نموده و به متفکرین خاموش تبدیل می‌شوند. از سوی دیگر صنعت با قطع پل ارتباطی میان تحقیقات بنیادین و کاربردی برای رونق بخش خود اقدام به وارد نمودن فن آوری می‌نماید. در این مرحله است که خلاقیت در جامعه از بین رفته و افراد، حتی محققین تبدیل به انسانهای بدون فکر و خلاقیت می‌شوند. از اینرو ترسیم ارتباط صحیح بین محققین واقعی و سرمایه گذاران از اهمیت بسزائی بر خوردار است. هر نوع سهل انگاری در این رابطه صدمات جبران ناپذیری بر تمامی اقشار جامعه وارد می‌نمایند. لذا براي ترسيم حلقه‌ها‌ي ارتباط بين ركن‌ها‌ی ذكر شده تجربه‌ها‌ي كشورهاي نيمه صنعتي و صنعتي، مورد بررسي قرار گرفته است. با بررسي نارسائي توليد فن آوري و مقايسة آن با تجربه‌ها‌ي ديگر مشخص مي گردد كه مشكل اصلي در اين زمينه اختصاص به ساده نگري در طراحي مديريت استراتژيك و كلان سنجي سه ركن دولت، دانشگاه، و صنعت، دارد. راهكارهاي علاج بخشي ارائه شده در اين زمينه، فراموش نمودن فرهنگ انتفاعي كوتاه مدت، كنار گذاشتن مديريت سليقه اي و غيراستراتژيك، حفظ حريم و حرمت محقق واقعی، كم شدن ريسك سرمايه گذاري در طراحي فن آوري بومي و انديشة فرانگر در دولت مي باشند.
7. دره مرگ محقق واقعی
شکل1 نمائی از نحوه انجام تحقیقات در کشور را نشان می‌دهد. یکی از مهمترین معیارهای توسعه یک کشور انجام تحقیقات بنیادی می‌باشد. با انجام این تحقیقات است که
روشهای نو و ایده‌ها‌ی جدید ارائه می‌شوند. در صورت عدم ترسیم حلقه‌ها‌ی بین دولت و صنعت با قشر رو شنفکر جامعه، محقق بعلت حمایت نشدن در دره مرگ سقوط نموده و تبدیل به محققان خاموش می‌شوند.
در این جوامع ایده‌ها‌ی جدید مطرح نشده و فقط تحقیقات در بخش کاربردی ادامه می‌یابد. در این قسمت تفکر و ایده به کشور وارد شده و اهمیتی به نوآوری داده نخواهد شد. همانطور که شکل1 نشان می‌دهد در صورت سرمایه گذاری صنعت با مدیریت دولت در بخش تحقیقات بنیادی درختان همیشه سبزی به بار می‌آیند که ناملایمات ارتباط خارجی بر آن تأثیر نمی گذارند. ولیکن اهمیت به تحقیقات کاربردی به تنهائی باعث رشد درختانی می‌شود که با کوچکترین ناملایمات در مرحله پائیز و زمستان قرار می‌گیرند. اقتصاد این کشورها با کوچکترین تغییراتی در روابط بین الملل از رشد کاذب تبدیل به رکود شدید می‌گردد. اگر دانشگاه و صنعت به ترتيب به كانون‌هاي اكتشاف و نوآوري تبديل نشوند، سخن گفتن از چگونگي تبديل خلاقيت‌هاي علمي به خلاقيت‌هاي تجاري و كالايي حتي ارزش نظري هم ندارد. اگر دانشگاه و صنعت به دلايل ساختاري از انجام دادن رسالت‌هاي خود قاصر باشند ظرافت‌هاي نظري براي پيدا كردن يك تقسيم كار درست، در شرايطي كه اساساً كاري صورت نمي‌گيرد، بيشتر به خيالبافي شباهت دارد.
شکل 1- نحوه شکل گیری دره مرگ وشکاف بین ایده تا اجرا برای محققین و پژوهشگران[5].
نتيجه‌گيري و پيشنهادها
· در برخورد با نخبگان در امور تحقیقاتی بايد حرمت ومنزلت اين افراد حفظ شود، در غير اينصورت اين گروه از جامعه بازدهي خود را بطور كامل از دست داده و در خلق ایده‌ها‌ی نوین نیز دچار تزلزل خواهند شد.
· تقسيم كار بين دانشگاه و صنعت به تنهائی مسئله و مشکل را حل نمي‌كند، به اين دليل كه دونهاد دانشگاه و صنعت بدون ارتباط يكپارچه و به عنوان دو نهاد غير مرتبط با هم و نامربوط با متن‌اجتماعي ـ فرهنگي و سیاسی کشور، از خارج وارد شده‌اند. بنابراین آنچه لازم و ضروری بنظر میرسد، تعريف پروژه‌هاي مشترك كاربردي بين صنعت و دانشگاه باید توسعه و گسترش یابند.
· برخلاف آنچه در ايران رايج است، دانشگاه قوه متفكره، و صنعت تنها بعنوان بدنه اجرايي نمیباشند. لذا صنعت بتنهائی بايد به يك كانون خلاقيت و نوآوري تبديل شود. براي تحقق‌نقش ايده آفريني صنعت لازم است دفاتر تحقيق و توسعه در بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي را تقويت نمود .
· اگر دانشگاه و صنعت به ترتيب به‌كانون‌هاي اكتشاف و نوآوري تبديل نشوند، سخن گفتن از چگونگي تبديل خلاقيت‌هاي علمي به خلاقيت‌هاي تجاري و كالايي حتي ارزش نظري هم ندارد. اگر دانشگاه و صنعت به دلايل ساختاري ازانجام دادن رسالت‌هاي خود قاصر باشند ظرافت‌هاي نظري براي پيدا كردن يك تقسيم كار درست، در شرايطي كه اساساً كاري صورت نمي‌گيرد، بيشتر به خيالبافي شباهت دارد.
· شفاف سازي و بهبود سياست‌هاي علمي از طريق انسجام بخشيدن به نظام علمي كشور و ايجاد سازگاري مناسب بين مزيت‌هاي علمي و اقتصادي مي‌باشند. اكنون به تدريج ايده‌هايي مانند فناوري مبتني بر پژوهش شكل مي‌گيرد و به عنوان يك واكنش در مقابل وارداتي بودن فناوري‌هاي موجود و اتكا به فناوري خارجي، اهدافي چون مشخص نمودن مزيت‌هاي نسبي در زمينه‌هاي علمي و اقتصادي و تلاش براي دستيابي به فناوري داخلي باكاربرد
علم و پژوهش مطرح مي‌گردد. در این میان، نقش دولت ایفای نقش مديريت صحیح، حمایت و هماهنگي بين دانشگاه و صنعت مي باشد، که در صورت محقق شدن آنها ارتباط منطقی و مناسبی بین این دو نهاد علمی و اجرائی بوجود خواهد آمد.
منابع
1. بداوي ، مايكل كي، ”مسائل كليدي در ايجاد پيوند بين صنعت، دانشگاه و دولت براي توسعه تكنولوژي در ايالات متحده امريكا”، مترجم: محمد حسين سليمي، دانشگاه صنعتي اميركبير، ص278ـ308، 1369.
2. سازمان مديريت و برنامه ريزي،“ بررسي عملكرد گذشته و شناخت وضع موجود واحدهاي پژوهشي بخش عمومي كشور” ، 1363.
3. كينگ، الكساندر، “سير تحولي علم و تكنولوژي بعد از جنگ جهاني دوم”، ترجمه فاضل لاريجاني، رهيافت، شماره 13، ص32، 1375.
4. ملكي‌فر، عقيل(مترجم)، "نياز به خلاقيت در سياست‌گذاري‌هاي تحقيقاتي و تكنولوژيكي: تحقيق پايه در ژاپن"، رهيافت، شماره 13، ص57ـ59، 1375.
5. Charles, W. Wessner, Ph.D., Director, “Technology and Innovation” National Research Council, 2008.
6. Edwin M., and Jeong-Yeon L., “The modern university: contributor to industrial innovation and recipient of industrial R&D support”, Research Policy Volume 25, Issue 7, Pages 1047-1058, October 1996.
7. Joaquin M. Azagra-Caro, “Faculty support for the objectives of university–industry relations versus degree of R&D cooperation: The importance of regional absorptive capacity”, Research Policy Volume 35, Issue 1, Pages 37-55, February 2006.
8. Marques, P.C. , Caraça, J.M.G. and Diz, H., “How can university–industry–government interactions change the innovation scenario in Portugal?—the case of the University of Coimbra”, Technovation Volume 26, Issue 4, PP 534-542, April 2006.
9. Meyer, M., “Dose Science Push Technology?”, Patents Citing Scientific Literature, Research Policy, 29, No. 3,pp409-434, 2000.
10. Rama S. Mohan and A. Ramakrishna Rao, “Strategy for technology development in public R&D institutes by partnering with the industry” Technovation Volume 25, Issue 12, Pages 1484-1491, December 2005.
11. Richards S., “Philosophy & Sociology of Science”, Basil Black Well, p108, 1989