University Knowledge and Technology to Product Transfer to be Offered to Industries
Subject Areas :yasaman mohammadpour 1 , Mohammad amanitehran 2 * , soror koliaei 3 , Shadi Barandak 4
1 -
2 -
3 -
4 -
Keywords: parent company, knowledge-based companies, privatization, university self-sufficiency,
Abstract :
In this paper, the needs of Industry to use modern and high Technologies in order to increase Profitability and competitiveness in national and global markets were discussed. It has been demonstrated that in the current situations, the universities and research institutes are the most reliable source for supplying technology which could produce high added value. Practical solutions, to achieve to the target of producing income from commercialization of the technologies produced by the universities, presented in this article is investigating in producing units or technology providing offices which have active partnership with universities. To perform this idea, the universities could sell their intellectual properties to eligible companies. Management and Funding for this collection, composed of various units in different fields and with different backgrounds, according to this studies and according to the amendment to article 44 of the Iran constitution, the structure of parent companies, Joint Stock Company form and assigning preferred stock to the board of directors of the university is proposed
1. http://www.gks.ru State Committee of the Russian Federation on Statistics (GOSKOMSTAT)
2. http://www.census.gov
3. http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/ Federal Statistical Office Germany
4. فصلنامه سیاست علم و فناوری, سال اول، شماره 1، بهار 1387، صفحه 64 الی 80
5. فصلنامه سیاست علم و فناوری, سال اول، شماره 1، بهار 1387، صفحه 64 الی 80
6. WWW. Microsoft.com
7. Wikipedia
8. Key figures, Towards European Research Area, Science, Technology And Innovation, European Commission, Luxemburg, 2007
9. Oslo Manual, 2005, 3rd edition, OEDC
10. موسسه دانشگاهی ماکس پلانگ آلمان http://www.mpch-mainz.mpg.de/index.html
11. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج. ا. ايران مصوب 1383
12. I. Song, C. Park, J.Y. Lim, D. Oh, Y. Shon, Korea Technology Transfer Center, 2005
13. سایت فدرال آمریکا WWW.USA.gov
14. دانشگاه بردفیلد http://www.brad.ac.uk/annualreports/2006/stats/income_pie.html
15. دانشگاه ملبورن WWW.research.unimelb.edu.au
16. David Barr, Graeme Chambers, Who Owns Entrepreneurial Activity - The Key To Increasing Income, Australsian Association For Institutional Research 9th International Conference 2008, WWW.aair.org.au
17. دانشگاه ییل، WWW.yale.edu
18. Australian Consulate-General, Guangzhou, Media Release PD01/08, 24 January 2008
19. Australian bureau of statistics, WWW.abs.gov.au
20. سایت دانشکده کارآفرینی، مقاله بررسی مراکز رشد در کشور استرالیا، http://ent.ut.ac.ir
21. شیوه نامه ایجاد شرکت‌های دانش بنیان، سایت مجلس جمهوری اسلامی ایران http://mellat.majlis.ir
22. خصوصي سازي با الگوي شركت‌هاي مادر تخصصي، تقي پارسامهر 1387
23. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج. ا. ايران مصوب 1383
24. تصويبنامه هيأت وزيران شماره: /21192 ت24246/ هـ تاريخ: 20/5/1380
25. فرهنگ بریتانیکا 2007
26. Holding, University of Gothenburg, 2008, WWW.holding.gu.se
27. مجله تدبیر، میز گرد شرکت‌های هولدینگ
تبدیل دانش و فناوری دانشگاهی به محصول قابل عرضه به صنعت
یاسمن محمّدپور* محمد امانی تهران** سرور کلیایی*** شادی برندک ****
* استاد، دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي اميرکبير
**
***
** **دانشجوي دكتري، دانشكده فيزيك، دانشگاه صنعتي اميرکبير
mshafiee@aut.ac.ir amani@aut.ac.ir amani@aut.ac.ir mshafiee@aut.ac.ir
چكيده: در این مقاله نیاز صنعت به استفاده از فناوری‌های نوین و سطح بالا برای افزایش سوددهی و قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و عرصه جهانی مطرح شده و نشان داده شده است که با توجه به شرایط موجود، مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای قدرتمند کشور مطمئن ترین منبع تامین فناوری به روز با قابلیت ایجاد ارزش افزوده بالا هستند. راهکار کاربردی ارائه شده در این مقاله برای رسیدن به هدف کسب درآمد از طریق ارائه فناوری موجود در دانشگاه به عرصه تولید و کسب و کار، ایجاد واحدهای تولیدی و یا تامین کننده فناوری با شراکت فعال دانشگاه و یا تشکیل شرکت‌های خصوصی در ساختار مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه و فروش مالکیت معنوی فناوری مورد نیاز به شرکت‌های واجد شرایط می باشد. برای مدیریت و تامین سرمایه این مجموعه متشکل از واحدهای گوناگون در زمینه‌های مختلف و با سوابق متفاوت، با توجه به مطالعات انجام شده و متمم اصل 44 قانون اساسی کشور، ساختار شرکت‌های مادر تخصصی و به صورت سهامی عام و اختصاص سهم ممتاز به هیات مدیره پیشنهاد می شود. کلید واژه: شرکت مادر تخصصی، شرکت دانش بنیان، خصوصی سازی، خودکفایی دانشگاه. |
مقدمه
در جوامع توسعه یافته امروزی یکی از بزرگترین منابع کسب درآمد و اشتغال، اقتصاد مبتنی بر فناوری و فروش دانش است. برای مثال میزان فروش دانش فنی کشور روسیه حدود سی برابر درآمد حاصل از فروش نفت جمهوری اسلامی ایران می باشد و بیش از 90% این دانش در دانشگاههای این کشور تولید و به روز رسانی می شود[1] همچنین میزان 52% اقتصاد ایالات متحده [2] 65% اقتصاد کشور آلمان [3] در بخش‌های متکی به فناوری این کشورها در جریان است و کشور ژاپن با سیاست‌های مبتنی بر فناوری اتخاذ شده از سال 1997 برای مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای خود توانسته است تا کنون میزان بهره وری ملی را دو برابر نماید[2]. روش کاری و ساختار دانشگاههای اصلی این کشورها، که بالاترین رتبه را نیز در دانشگاههای جهان به خود اختصاص داده‌اند، به گونه ای طراحی شده است که فعالیت‌های دانشگاهی به تولید فناوری قابل فروش و یا دستیابی به علوم و فنون جدید و منحصر به فرد منجر می شود و به ندرت منابع علمی و مالی صرف فعالیت‌های بدون نتیجه اقتصادی و یا کسب اعتبار علمی می گردد. در کشورهایی که در حال پیشرفت و توسعه واقعی هستند، مانند کره، ویتنام، چین، مالزی، برزیل، کشورهای اروپای شرقی و تازه استقلال یافته و حتی برخی از کشورهای عربی نیز سرمایه گذاری کلان و برنامه ریزی بلند مدت (برای مثال 15 الی 20 سال در کره جنوبی) برای تقویت بخش فناوری و تولید دانش فنی از طریق دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به آن صورت گرفته است[4و5]. با این پیش زمینه می توان پیش بینی کرد که در حالت خوش بینانه در آینده جهان به دو دسته تقسیم می شودند: دسته اول کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه واقعی هستند که دارای فناوری‌های به روز و رو به رشد بوده و نقش تامین دانش فنی و فناوری دارند و دسته دوم کشورهایی که به طور اسمی در حال توسعه خوانده می شوند و در حالیکه توسعه چشمگیری در زمینه‌های علمی و رفاه اجتماعی ندارند و نقش تامین مواد اولیه و نیروی کار (کار بدنی و حتی کار ذهنی) و بازار مصرف خواهند داشت و احتمالاً مورد آزمایش و استثمار گروه دیگر نیز قرار می گیرند. در این تقسیم بندی معیار تفکیک میزان دسترسی، تولید و ارتقای دانش فنی است. عناوینی از قبیل کارگروهی، مدیریت دانش، کارآفرینی، نوآوری و... که امروزه در مقالات و برنامه ریزی‌های کشورهای دسته اول فراوان به چشم می خورد نیز در جهت بهره وری هرچه بیشتر و تولید بیشتر دانش می باشد. تنها در شرکت میکروسافت در هر 80 روز میزان دانش دو برابر می شود[6].
با توجه به نیازها و خصوصیات صنعت و بازار امروزی، وابستگی صنعت به فناوری‌های سطح بالا و نوآوری گریز نا پذیر است و سرمایه گذاران صنعتی به ارزش دانش فنی در کسب درآمد پی برده‌اند و مشتاقانه حاضر به پرداخت بهای دستیابی به آخرین دستاوردهای فنی، البته در صورت اطمینان از اجرایی بودن آن، هستند. برخی از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی این تمایل و تقاضای صنعت را به موقع دریافته و تمام توان خود را در جهت تولید دانش فنی قابل عرضه به صنعت و همچنین کسب اعتبار علمی و فنی جهت مطمئن نمودن خریداران فناوری از اجرایی بودن آن صرف نمودند. از جمله این دانشگاه‌ها می توان به دانشگاه استنفورد، مدیسون، برکلی، توکیو، مسکو، سانتا باربارا، پاریس 06 و موسسه فنی ماساچوستMIT، کالیفرنیا، زوریخ و کارولینسکای استکهلم اشاره نمود. این دانشگاه‌ها با اتخاذ سیاست پاسخگویی به تقاضای صنعت توانست‌هاند علاوه بر کسب رتبه پایین تر از 50 در دانشگاههای جهان، کلیه هزینه‌های خود را پوشش داده و بهترین تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای تولید دانش را فرآهم نمایند. همچنین اغلب محققین و دانشجویان توانمند سراسر جهان به علت اعتبار علمی، امکانات و همچنین مبالغ بالای کمک هزینه دانشجویی آرزوی تحصیل و همکاری در این دانشگاه‌ها را دارند و آنها بهترین محققین و دانشجویان را با توجه به معیارهای خود انتخاب می کنند و در نتیجه روز به روز توانایی‌های خود را افزایش می دهند.
در طبقه بندی فناوری از سال 1957 اولین بار توسط نیویورک تایمز[7] از اصطلاح فناوری سطح بالا1 و به تبع آن سطح متوسط و پایین استفاده شد. در این طبقه بندی به آن دسته از فناوریهایی که جدید بوده و به آسانی توسط متخصصین قابل تولید و دسترسی
نمی باشد و احیاناً با ثبت مالکیت فکری نیز حمایت می شوند، فناوری سطح بالا اطلاق گردید. این فناوری‌ها اغلب از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با صرف هزینه و منابع بسیار و بر اساس ایده‌های نوآورانه نشات گرفته بودند.
بدیهی است که کشورها چنین فناوریهایی را در مجلات و کتابهای علمی اعلام نمی کنند و در هنگام فروش فناوری به کشورهای در حال توسعه نیز تنها موارد قدیمی تر و با سطح متوسط و پایین و یا دارای مضررات جانبی اقتصادی و یا زیست محیطی را عرضه می کنند. ( مانند فروش دانش PVC به ایران) در حال حاضر حدود 20% ارزش افزوده در اتحادیه اروپا از فناوری سطح بالا حاصل می شود. [8].
از سوی دیگر آمار نشان می دهد که از بین هر 3000 ایده نوآورانه در کشور ایالات متحده تنها یکی موفق و منجر به درآمدزایی می گردد[9]. از اینجا می توان به میزان هزینه هنگفت مورد نیاز و اهمیت مدیریت دقیق آن برای تبدیل نوآوری به دانش فنی پی برد. اکثر افراد دارای ایده‌های نوآورانه مبتنی بر دانش روز جهان و محققین، سرمایه و نیز تمایلی به ایجاد واحدهای خصوصی برای اجرایی نمودن ایده‌های خود که دارای چنین ریسک بالایی است ندارند. به‌علاوه معمولاً این افراد، توانایی اجرایی و مهارت‌های لازم برای مدیریت و اداره چنین واحدهایی را نداشته و این امر امکان شکست طرح را افزایش می دهد. لذا در این میان وظیفه دولت و یا شرکت‌های سرمایه گذاری قدرتمند، جذب این ایده‌ها و بسترسازی برای تجاری سازی آنها است. با نگاهی به تاریخچه رشد صنعتی کشورهای توسعه یافته در می یابیم که ایفای این نقش و داشتن روش‌های موثر برای انتقال ایده‌های نوآورانه از مراکز تحقیقاتی و ذهن محققین به صنعت، موجب وضعیت کنونی و برتری تکنولوژیکی این کشورها شده است.
برای مثال در موسسه دانشگاهی ماکس پلانگ، کشور آلمان، علاوه بر اینکه کلیه فعالیت‌های تحقیقاتی و مطالعاتی خود را در پاسخ به نیاز مشتریان تعریف می نمایند، در اکثر دانشگاههای معتبر این کشور دفتری برای جذب ایده‌های قابل تجاری سازی دارند و محققین می توانند به این دفاتر مراجعه کرده و در قبال اخذ حمایت‌های مالی و کمک هزینه‌های بالا، مالکیت معنوی طرح خود را به موسسه دانشگاهی ماکس پلانک واگذار نمایند. در سال 2007 تنها شعبه شهر ماینز این موسسه توانسته است 36 فناوری به ارزش معادل 17 میلیارد تومان را به فروش برساند[10].
در ایران نیز وزارت علوم و دفتر ریاست جمهوری از سال 1379 در برنامه دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور، مطالعات و برنامه ریزی‌های کلانی را در خصوص رشد فناوری و نظام ملی نوآوری انجام داده و می دهد [11] که قوانینی نیز در این خصوص پیشنهاد و تصویب شده است. از جمله موفقیترین و پرطرفداران این پیشنهادات، فرآیند انتقال و توسعه فناوری است که از کشورهای پیشرو در توسعه مانند کره جنوبی الگو برداری شده است. در فرآیند انتقال فناوری، دانش فنی لازم برای اجرای یک طرح از مراکز تحقیقاتی داخلی و یا خارجی گرفته شده و به صنعت انتقال داده می شود [12]. متاسفانه ضعف این روش پوشش ندادن مراحل تحقیق و توسعه بعد از احداث واحد صنعتی است.
فرآیند دیگری که برای تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی پیشنهاد می شود، ایجاد و حمایت از واحدهای فناوری از طریق مراکز رشد دانشگاهی است که می تواند نقش بسزایی در این امر و جهت دهی به تحقیقات دانشگاهی را ایفا نماید. این امر امکان دسترسی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به دانش فنی بومی و مطابق با نیازهای کشور، ضمن جلوگیری از به هدر رفتن بودجه‌های تحقیقاتی و نیروی انسانی دانشگاه و تامین هزینه‌های دانشگاه، ایجاد می کند. با توجه به بودجه محدود مراکز رشد و مسئله نظارت بر چنین واحدهایی، یکی از بهترین و محافظه کارانه ترین روش‌های تامین بودجه و مدیریت این امر، تشکیل شرکت‌های مادر تخصصی توسط دانشگاه است.
از مهمترین اهداف این مقاله، توجیه سرمایه گذاران در خصوص اهمیت استفاده از فناوری سطح بالا برای رقابت پذیری در بازار و همچنین توجیه دولت برای اختصاص بودجه توسعه ای کشور در زمینه اصلاح ساختار دانشگاه در جهت تولید فناوری و نشان دادن اهمیت فناوری در افزایش میزان درآمد افراد، اشتغال زایی، ارتقاء رفاه عمومی و از همه مهمتر خودکفایی دانشگاه‌ها از لحاظ مالی می باشد. همچنین اهمیت تمرکز هزینه پژوهشی و سپردن این هدف به دانشگاه در کاهش هزینه‌های این امر و افزایش بهره وری نیز نقد و بررسی شده است.
بحث و بررسی
با توجه به شرایط کنونی جهان و مطالبی که در مقدمه ذکر شد، استفاده از فناوری‌های دست اول و ایده‌های نوآورانه در صنعت شرط لازم موفقیت و بقا در بازار کسب و کار است. تولید فناوری دست اول و غیر قابل رقابت تنها توسط محققین به روز و امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی پیشرفته میسر می شود که در کشور این مجموعه تنها در برخی از دانشگاههای کشور وجود دارد. بنابرین چنانچه از دیدگاه واقع گرایانه به مسئله نگاه شود، فناوری مورد نیاز صنعت تنها در دانشگاه‌ها، در صورت تامین منابع مالی و امکانات قابل تولید و ارتقا است. از طرف دیگر، سرمایه گذاران نیز در صورت مشاهده ارزش افزوده بالای فناوری‌های سطح بالا و اطمینان از عملی بودن طرحهای ارائه شده از طرف دانشگاه راغب به پرداخت هزینه‌های طرح و خرید دارایی‌های معنوی تولید شده در دانشگاه خواهند بود.
شکل 1 دانشگاههای کشور ایالات متحده را بر حسب درآمد ناشی از فروش دانش فنی و احداث واحدهای فناوری به چهار گروه با درآمد کمتر از 1 میلیون دلار، بین 1 تا 5 میلیون دلار، بین 5 تا 20 میلیون دلار و بالاتر از 20 میلیون دلار طبقه بندی می کند. مشاهده می شود که بیش از 200 دانشگاه در این کشور توانست‌هاند از این منبع بیش از 20 میلیون دلار درآمد داشته باشند که این رقم از میزان بودجه پژوهشی دانشگاههای مذکور به مراتب بالاتر است. این امر نشان می دهد که در صورت برنامه ریزی و مدیریت صحیح، پژوهش‌های دانشگاهی می تواند علاوه بر ارتقای سطح دانش و فناوری کشور و رقابت نا پذیر نمودن صنعت، موجب درآمد زایی قابل توجهی نیز برای دانشگاه بگردد و این کشور توانسته با سرمایه گذاری در دانشگاههای خود و جذب سرمایه‌های صنعت و سرمایه گذاران مخاطره پذیر و همچنین جذب ایده‌ها و مغزهای کشورهای دیگر به وضعیت کنونی خود و پیشگامی در عرصه‌های مختلف دست یابد.
[1] 1.high-techیا hitech
برای روشن نمودن اهمیت تحقیق قابل عرضه به صنعت در دانشگاه‌ها، میزان هزینه صرف شده در بخش تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها به درآمد و تولید ناخالص داخلی برخی از کشورهای جهان در شکل 2 نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود در کشورهای صنعتی جهان معادل 50 تا 80 در صد درآمد ناخالص ملی کشور بر تحقیق و توسعه در داخل دانشگاه سرمایه گذاری می شود و با توجه به ساختار سرمایه داری این کشورها می توان به اطمینان آنها از سوددهی این سرمایه گذاری پی برد. به طور کلی می توان گفت که در کشورهای توسعه یافته و دارای ساختار سیاسی- اجتماعی مردمی و همچنین کشورهایی که برنامه ریزی بلندمدت برای توسعه و افزایش رفاه ملی توجه دارند، میزان سرمایه گذاری بر تولید دانش فنی از سایر کشورها بیشتر است. از طرف برخی از کشورهایی با صنعت پیشرفته و صنایع قدرتمند مانند ژاپن، ایالات متحده، آلمان، فرانسه و کره تمایل کمتری به تحقیق و فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه نشان داده‌اند و واحدهای قدرتمند تولیدی ترجیح می دهند که تحقیقات توسعه ای خود را در درون خود و با نیروهای معتمد خود انجام دهند. این امر را چنین می توان تفسیر نمود که صنایع بزرگ و صاحب جایگاه در جهان، اغلب مالکین دانش فنی و علم روز حوزه فعالیت خود هستند و چه بسا اطلاعات آنها از مراکز دانشگاهی جلوتر و کاملتر باشد. این صنایع به علت آگاهی از اهمیت دانش در رقابت حاضر به صرف هزینه بیشتر در مجموعه خود و تحت نظارت خود هستند تا همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که در آنها امکان درز اطلاعات و ایده‌ها وجود دارد.
از طرف دیگر کشورهایی با صنایع نوپا مانند ترکیه، جمهوری چک و نروژ ظاهراً ترجیح دادند قسمت عمده بودجه تحقیقات کاربردی خود را در دانشگاه صرف کنند. پس می توان به این نتیجه رسید که کشوری مانند ایران نیز به علت اینکه سطح دانش و فناوری دانشگاهی آن بسیار بالاتر از صنعت است و همچنین علوم و دانش فنی پنهان و جدید به ندرت در بخش‌های بزرگ صنعت به چشم می خورد، سرمایه گذاری در بخش پژوهش دانشگاه و رفع نیازهای فناورانه صنعت از طریق دانشگاه مناسبترین گزینه باشد. با اتخاذ این سیاست از یک سو تحقیقات دانشگاه در جهت کاربردی تولید فناوری قابل ارائه به صنعت هدایت می شود و از تحقیقات پراکنده و بدون دستاورد جلوگیری می شود و از سوی دیگر دانشگاه فرصت فروش دانش فنی و مالکیت معنوی طرحهای خود را به سرمایه گذاران کسب کرده و می تواند در درآمد حاصل از اجرای این طرح‌ها شریک شده و به خود کفایی برسد.
شکل 3 محل تامین بودجه تحقیق و توسعه را در برخی از کشورهای جهان در سال 2005 نشان می دهد. به آسانی مشاهده می شود که در کشورهای توسعه یافته، بودجه هنگفت تحقیقات کاربردی از طریق صنعت و مصرف کنندگان دانش تامین می گردد. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه صنعت از اهمیت سرمایه گذاری در دانش اطلاع کافی ندارد و بودجه محدود صرف شده نیز به طور عمده توسط دولت اختصاص داده شده است. با بررسی وضعیت صنعتی و اقتصادی این کشورها در می یابیم که صنایع آنها به علت اینکه تا کنون صرفاً با استفاده از فناوری‌های وارداتی دست دوم و قدیمی به کسب درآمد مشغول بودند و از اهمیت استفاده از فناوری سطح بالا و نوآوری در تولید ارزش افزوده آگاه نیستند، از توانمندیهای لازم برای کسب درآمد و رقابت در بازار جهانی برخوردار نیستند. خوشبختانه در برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور اهمیت دانش و فناوری سطح بالا دیده شده ایت و سیاست گذاری‌های کلان کشور در جهت ترغیب احداث واحدهای دارای فناوری سطح بالا می باشد لذا دانشگاه‌ها می توانند با اطمینان از تقاضای بالای فناوری در سالهای آتی به تغییر سیاست‌های کاری خود در جهت ایفای نقش تولید کننده و عرضه کننده فناوری بپردازند.
در صورت تحقق این امر و رسیدن دانشگاه‌ها به خودکفایی مالی، این مراکز در سیاست گذاری‌ها و برنامه کاری خود نیز تا حدودی خودکفا شده و می توانند بر اساس برنامه‌های بلند مدت خود دانشجویان و اساتید خود را مطابق نیازهای جدید انتخاب نموده و از صدمات ناشی از تغییر سیاست‌ها و برخورد‌های سلیقه ای و مقطعی مسئولین مصون بمانند. به‌علاوه دانشگاههای قدرتمند مستقل می توانند به عنوان یک مرجع قابل استناد علمی در کشور، بر روند و سیاست‌های فناوری کشور و شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی نظارت نمایند، با ارائه ارزیابی و مشاوره بی طرفانه آنها را راهنمایی نمایند و در جهت بهبود بهره وری ملی مفید واقع شوند.
شکل 3. محل تامین بودجه R&D در کشورهای مختلف جهان سال 2005 [8]
آمار برخی از دانشگاههای جهان
در این بخش میزان و منبع درآمد برخی از دانشگاههای جهان با یکدیگر مقایسه شده است. به طور عمده با صرف نظر نمودن از دانشگاه‌هایی که قسمت عمده بودجه خود را از منابع دولتی و یا غیر دولتی دریافت می کنند، می توان منبع تامین بودجه دانشگاه‌ها را به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول با دریافت شهریه به تامین هزینه‌های اداره دانشگاه می پردازند و دسته دوم با ورود به عرصه صنعت و کسب و کار قادر به فروش دانش و فناوری تولید شده در دانشگاه بوده و از این منبع به حیات خود ادامه می دهند. البته لازم به ذکر است که اغلب دانشگاه‌ها از هر سه گزینه بودجه سازمان موسس، شهریه آموزشی و فروش دانش استفاده می نمایند. در شکل 4 منابع تامین مالی دانشگاه بردفیلد، انگلیستان، که یکی از موفقترین دنشگاه‌ها در برگزاری دوره‌های بین المللی است ارائه شده است. شکل 5 میزان درآمد دانشگاه ملبورن را از سال 1997 تا 2007 نشان می دهد. مشاهده می شود که میزان درآمدهای این دانشگاه از مشارکت در صنعت در طول این ده سال به صورت چشمگیری افزایش یافته است. طبق آمار ارائه شده در سال 2007 دانشگاه ملبورن توانسته است حدود 16 میلیون دلار از فروش دانش و فناوری خود و 63 میلیون دلار از فروش فناوریهایی که با مشارکت مراکز دیگر بدست آورده درآمد حاصل نماید. این دانشگاه از سال 1996 سیاست کاری 20 ساله خود را در جهت تولید دانش فنی و تجاری سازی ایده‌های نوآورانه تدوین نموده است[16]. همچنین دانشگاه ییل، ایالات متحده آمریکا در سال 2006 بیش از 1.700.000 دلار از سرمایه گذاری بر واحدهای فناوری و تنها 270.000 دلار از اخذ شهریه دانشجویی درآمد کسب نموده است[17].
لازم به ذکر است که مشکل اصلی ارائه اطلاعات این دسته این است که این اطلاعات معمولاً به صورت کامل و شفاف در دسترس عموم قرار نمی گیرد ولی با توجه به رویکرد و برنامه کاری دانشگاههای معتبر جهان در می یابیم که این دانشگاه‌ها علاوه بر تقویت دوره‌های آموزشی خود به تقویت ارتباط موثر با صنعت نیز پرداخت‌هاند و از این راه نه تنها موفق به کسب درآمد شده بلکه دانشجویان موفقتری برای صنعت تربیت و ارائه نمودند.
همانطور که مشاهده می نمایید با وجود تبلیغات گسترده، دانشگاههای موفق دسته اول توانست‌هاند در حد هزینه‌های خود درآمد کسب نمایند و اغلب آنها هنوز به دولت و یا سازمان موسس خود وابسته هستند. در صورتیکه در دسته دوم این دانشگاه‌ها توانست‌هاند علاوه بر کسب جایگاه بالای علمی و آموزشی، به مرکز تولید دانش و فناوری تبدیل شده و با کسب درآمدهای چشمگیر در کنار تامین هزینه‌های متداول دانشگاهی قادر به تجهیز دانشگاه و پرداخت کمک هزینه‌های قابل توجه به محققین ممتاز جهان گردنند. لذا در صورتیکه دانشگاهی توانایی علمی و مدیریتی لازم جهت تولید و فروش دانش فنی را داشته باشد، این روش علاوه بر قدرتمندتر نمودن بخش آموزش کاربردی دانشگاه، بهترین و مطمئنترین گزینه برای تامین بودجه دانشگاه به نظر می رسد.
تجربه کشور استرالیا
در سال 1996، خانم آماندا ونستون، وزیر آموزش کشور استرالیا اعلام نمود که بودجه ای برای تحصیلات دانشگاهی اختصاص داده نخواهد شد و هزینه تحصیلات دانشگاهی در آینده می بایست از منبعی غیر از دولت تامین گردد. از آن پس مراکز رشد و کارآفرینی دانشگاههای این کشور که تا آن زمان به صورت جانبی و انتخابی فعال بودند، به مراکز فعالیت‌های استراتژیک دانشگاه تبدیل شدند، زیرا تامین بودجه دانشگاه از منبعی غیر از دولت به کلید بقای دانشگا ه‌ها تبدیل شده بود. طبق آمار ارائه شده در سال 2007، 19 دانشگاه این کشور بیش از 80% بودجه خود را از طریق مراکز رشد و کارآفرینی و با مشارکت در تاسیس واحدهای فناوری کسب نمودند [16].
علت انتخاب کشور استرالیا برای مطالعه این است که دولتمردان استرالیا قبول نمودند که کلید رشد اقتصادی و تولید، نوآوری است و این کشور اقدامات گسترده ای در جهت ایجاد پل ارتباطی بین بخش صنعت و تحقیق انجام داده است و دسترسی صنعت و اقتصاد را به ایده‌های جدید آسان نموده است. وزیر نوآوری، صنعت، علوم و پژوهش این کشور، سناتور کیم کار، اظهار نموده است [18] که نوآوری خلأقیت را وارد بخش‌ها و کسب و کارهای جدید می نماید و صنایع موجود را حیاتی مجدد می بخشد و سیاست نوآوری را به عنوان سیاست صنعت استرالیا معرفی نموده است. این دولت مبلغ 200 میلیون دلار برای ایجاد شبکه ارتباط بین صنعت و ایده‌های جدید هزینه نموده است. قابل ذکر است که میزان تولید نا خالص ملی GDP این کشور در سال 2007 برابر 533 میلیارد دلار است. در پی اجرای این سیاست، اشتغال حدود 120000 نفر نیروی متخصص از جمعیت 20 میلیون نفری این کشور که مستقیماً در قسمت نوآوری و تحقیقات مشغول به کار هستند نمودی از ارج نهادن به این امر است. لازم به ذکر است که این دستاورد تنها شروعی برای سیاست گذاری بلند مدت این کشور است. به منظور درک بهتر این ارقام لازم به ذکر است که کشور جوان استرالیا در 100 سال گذشته تنها حدود2.345.000 فارغ التحصیل در کلیه رشته‌های دانشگاهی داشته که 690.000 آنها مدارک بالاتر ازلیسانس داشت‌هاند و تعداد دانشجویان این کشور در سال 2007 تنها دویست و پنجاه هزار نفر در کلیه رشته‌ها و مقاطع بوده است [19] مقایسه این اعداد با موارد مشابه کشور توان بالا و قدرت علمی جامعه دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد.
شکل 6 منبع تامین بودجه بخش تحقیق و توسعه در کشور استرالیا در سالهای 2002 تا 2005 را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود قسمت عمده بودجه بخش تحقیق و توسعه این کشور از درآمد ناشی از کسب و کار و جذب سرمایه‌های سرگردان مردم تامین شده است و میزان مشارکت دولت تنها در حدود 6% می باشد. این امر بدین معنی است که دولت توانسته است با صرف بودجه‌اندک و در محل مناسب، بستر لازم و فرهنگ سرمایه گذاری بر تحقیق و تولید دانش را ایجاد نموده و کشور استرالیا را به جایی برساند که بتواند ادعا کند که اقتصاد مبتنی بر نوآوری ایجاد نموده و یک سوم درآمد کل کشور خود را از نتایج تحقیقات بدست می آورد.
کسب و کار جذب سرمایه سرگردان مردمی بودجه اختصاصی از طرف دولت سرمایه گذاری بخش‌های دولتی سرمایه گذاری خارجی
|
شکل 6. منبع تامین بودجه بخش تحقیق و توسعه در کشور استرالیا [19]
تحقیقات بنیادین تحقیقات پایه ای استراتژیک تحقیقات کاربردی توسعه تجربیات
|
شکل 7. محل صرف بودجه تحقیق و توسعه در کشور استرالیا[19]
شکل 7 چگونگی تقسیم بودجه تحقیق و توسعه در کشور استرالیا را در سالهای 2002 تا 2005 نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود میزان اختصاص بودجه بر تحقیقات کاربردی و همچنین توسعه ای در این کشور حدود 3 برابر تحقیقات بنیادین و پایه ای علوم محض می باشد. این امر نشان می دهد که با وجود اینکه این کشور از تحقیقات پایه برای گسترش مرزهای دانش غافل نشده است، لکن قسمت عمده بودجه خود را صرف تحقیقات قابل استفاده در صنعت نموده است. در کنار این امر این کشور اقدام به ایجاد مراکز رشد قدرتمند و تجاری سازی نتایج این تحقیقات نموده است و یکی از موفقترین کشورها در این زمینه به‌كار می رود [20]. با سیاست گذاری صحیح و بلند مدت دانش فنی مورد نیاز و کاربردی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی این کشور تولید و به صنعت منتقل می شود. نتیجه این امر رشد چشمگیر صنعت و سطح رفاه عمومی در این کشور است.
وضعیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 5 سال گذشته (1382-1386) تنها حدود 40% اساتید دانشگاه در انجام پروژه‌های پژوهشی مرتبط با صنعت کشور مشارکت نمودند که این رقم در برخی از دانشکده‌ها کمتر از 15% می باشد. با وجود امکانات و ظرفیت‌های دانشگاه تاکنون فعالیتی در جهت فروش دانش فنی آماده تجاری سازی توسط دانشگاه به ثبت نرسیده است و تنها برخی از اساتید به صورت شخصی اقدام به این امر نمودند.
شکل 8 حجم قراردادهای کلیه دانشکده‌ها را در سه سال گذشته نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید، دانشگاه توانسته است در سال 1385 حدود 15 میلیارد تومان از این طریق درآمد حاصل نماید. البته این رقم با توجه به امکانات، کادر علمی و تعداد پروژه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ناچیز است ولی با این وجود بیانگر توانایی دانشگاه در کسب درآمد از طریق ارائه دانش فنی است.
شکل 9 تعداد قراردادهای دانشکده‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1386 را ارائه می دهد. متاسفانه بیش از نیمی از دانشکده‌های این دانشگاه در طول یکسال گذشته، ارتباط موثری با صنعت نداشته و تنها به امر تدریس و تحقیق مشغول بوده‌اند. در صورت مقایسه این دانشکده‌ها با همتایان خود در دانشگاههای معتبر جهان در می یابیم که بخش عمده فعالیت‌های تحقیقاتی و پروژه‌های تحصیلات تکمیلی آنها مستقیماً در جهت رفع یکی از نیازهای صنعت و به تقاضا و با بودجه آنها صورت می گیرد. عدم توجه دانشگاه به ایجاد ارزش از طریق ارائه دانش و تحقیقات موجود با توجه به وجود 300 نفر هیات علمی و بیش از 1500 دانشجوی فعال، نشان دهنده عدم تمایل مدیریت و سایر افراد این دانشگاه به ایجاد ارتباط موثر با صنعت و انجام تحقیقات کاربردی برای فرآهم سازی فناوری مورد نیاز کشور می باشد. اساتید این دانشگاه در سال ذکر شده بیش از 75 ثبت اختراع و حدود 500 مقاله ISI و 1500 مقاله منتشر شده در مجلات داخلی و یا ارائه شده در کنفرانسهای داخلی و خارجی داشت‌هاند که این امر تائیدی بر توانایی‌های این افراد در زمینه‌های علمی می باشد.
با مقایسه آمار ذکر شده در رابطه با دانشگاه صنعتی امیرکبیر که یکی از بهترین و فعالترین دانشگاههای کشور می باشد، با آمار ارائه شده در شکل 1 که در ارتباط با دانشگاههای کشور ایالات متحده است، می توان به تفاوت عمده بین میزان ارتباط دانشگاه و صنعت در این دو کشور پی برد. با وجود برابری نسبی بودجه تخصیصی دولت این دو کشور به پژوهش دانشگاه، مشاهده می شود که میزان خروجی دانش قابل تجاری سازی و فناوری در این دو کشور به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و تقریباً می توان گفت که صنعت ایران بهره‌اندکی از نتایج تحقیقاتی دانشگاهی می برد. در این مقایسه باید توجه نمود که توان علمی اساتید و دانشجویان کشور ایران اگر از همتایان خود در ایالات متحده بیشتر نباشد، به هیچ روی کمتر نیست. ممکن است در برخی از دانشگاههای بنام ایالات متحده بهترین محققین سراسر دنیا مشغول به فعالیت باشند، اما در سایر 200 دانشگاهی که بیش از 20 میلیون دلار درآمد دارند، مسلماً سطح علمی و وسعت دانشگاه آنقدر بالا نیست.
شکل8 .تعداد و حجم قراردادهای پژوهشی منعقد شده در
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سه سال گذشته
شکل 9 . تعداد قراردادهای دانشکده‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1386
اهمیت و مزایای ايجاد واحدهاي صنعتي و شرکت‌های دانش بنیان با مشاركت فعال دانشگاه
به علت رشد سریع فناوری در شرایط کنونی و با توجه به اهمیت استفاده از آخرین فناوری‌های موجود در جهان و ایده‌های نوآورانه در کسب سود و منفعت اقتصادی، واحدهای صنعتی ناگزیر از صرف منابع و هزینه گزاف برای به روز بودن و کسب برتری در فناوری می باشند که این امر برای اغلب واحدهای کوچک و متوسط و دارای ریسک و خطر پذیری بالا، بدون توجیه اقتصادی و غیر منطقی است. با این حال در صورت مشارکت دانشگاه در نقش تامین کننده دانش و فناوری، می توان با جهت دادن به تحقیقات پژوهشی و با استفاده از سرمایه‌های کلان صنعتی، علاوه بر تامین هزینه‌های دست یابی به دانش فنی و هزینه تحقیق و توسعه، منافع ارزشمندی برای دانشگاه و کشور نیز ایجاد نمود. از جمله این منافع می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
در سطح دانشگاه
· کسب درآمد ناشی از فروش فناوری و دارایی معنوی و رسیدن به خودکفایی مالی
· مستند سازی دانش فنی و ایجاد فرهنگ تولید دانش فنی و کسب درآمد از این طریق
· اصلاح سیستم آموزشی از حالت استاد محور به حالت پویا و مولد
· ارتقای رتبه علمی دانشگاه 1
· احداث و رها سازی چندین واحد فناور محور قدرتمند و بهره گیری از مزایای مادی این واحدها
· جذب و تمرکز منابع مالی سرمایه گذاران در دانشگاههای موفق برای فناوری و کارآفرینی دانشگاهی با رویت نتایج مثبت آن
در سطح کشور
· ارتقای سطح فناوری کشور و ورود فناوری‌های به روز و دست اول به صنعت کشور
· کسب ارزش افزوده و سود بیشتر از سرمایه گذاری
· جلوگیری از اتلاف بودجه کلان پژوهشی برای تحقیقات تکراری و بدون نتیجه
· جلوگیری از وابستگی صنایع به منابع تامین فناوری خارجی و احیاناً ورود دانش فنی دست دوم و دارای مضرات جانبی به کشور
· امکان تمرکز امکانات پژوهشی و جلوگیری از صرف بودجه‌های افراد در بخش‌های مختلف صنعت و دوباره کاری در بخش‌های تحقیق و توسعه
· روانسازی مشکلات قانونی و حقوقی در مسیر تولید مبتنی بر فناوی‌های نوین
· ایجاد صدها فرصت شغلی برای افراد با درجات و تحصیلات مختلف
· دست یابی به فناوری بومی در جهت بهره برداری صحیح از منابع کشور
· جلوگیری از خروج سرمایه‌های فکری از کشور
در سطح دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید
· انگیزش دانشجویان و اساتید برای تحقیق و پیگیری پروژه‌های پژوهشی به صورت حرفهای
· افزایش قابلیت‌های علمی و مدیریت پروژه دانشجویان بخاطر کاربردی بودن پروژه‌ها
· افزایش مسئولیت پذیری و زمانبندی پروژه
· پرورش و رشد ایده‌های خلأقانه اساتید و دانشجویان
· امکان کارآموزی و کارورزی دانشجویان در این واحدها به صورت واقعی و موثر
· حمایت و جذب از ایده‌های نوآورانه و تسریع در تجاری سازی آن
· امکان پرداخت کمک هزینه و وام‌های دانشجویی مناسب به دانشجویان جهت تمرکز بر تحقیق و مطالعه
الگوی پیشنهادی با توجه به بستر حقوقی و قانونی
خوشبختانه در پی تلاش و پیگیری دانشگاه‌ها و مراکز دیگر، بستر قانونی تشکیل شرکت با فعالیت اقتصادی توسط دانشگاه تحت عنوان شرکت دانش بنیان فرآهم شده است. طبق لایحه ارائه شده به مجلس [21] شركت دانش بنيان به شركتي گفته مي‌شود كه از %1 تا %100 سهام آن متعلق به يك دانشگاه يا واحد پژوهشي باشد. در صورتي كه سهام دانشگاه كمتر از %50 باشد شركت دانش-بنيان خصوصي است و در غير اينصورت شركت دانش بنيان دولتي قلمداد می شود. شركت دانش بنيان به‌صورت شركت خصوصی و مستقل از تشكيلات دانشگاه اداره مي‌شود و دانشگاه به ميزان سهامي‌كه در شركت دانش بنيان دارد در مديريت آن تأثير گذار است و در سود و ضرر آن شريك است.
از سوی دیگر در دهه اخیر به منظور کاهش استیلای دیرینه دولت بر صنعت و اقتصاد کشور، مقابله با بحران‌های اقتصادی و ایجاد تحرك و پويايي در اقتصاد، توجه خاصی به موضوع خصوصی سازی شده و قوانین و راهکارهای بیشماری در این راستا تدوین شده است. [22و23] در این میان برای انتقال مدیریت دولتی به خصوصی مرحله اي مطرح مي‌شود كه در آن ابتدا مديريت بنگاهها و شركت‌ها از دولت به شركت‌هاي مادر تخصصي (مادر تخصصی‌ها) واگذار مي‌شود و سپس هر یک از شرکت‌های زیر مجموعه پس از رسیدن به استقلال منابع و مدیریت در چند مرحله رها سازی و از شرکت مادر تخصصی جدا می شوند.
خاستگاه فلسفي طرح شركت‌هاي مادر تخصصي (مادر تخصصی) پي‌ريزي رويكرد و ارائه الگويي است كه تحت آن مزايا و ويژگي‌هاي شركت‌هاي بزرگ از قبيل دسترسي به قابليت‌هاي گسترده، به اشتراك گذاري منابع، صرفه جويي در فضا، شهرت و اعتبار و... به همراه ويژگيها و زيبايي‌هاي شركت‌هاي كوچك مانند خلأقيت، علاقه مالكانه، سرعت و انعطاف پذيري و... به طور توام ايجاد شود. [22] همچنين بهينه سازي تعادل بين كنترل پذيري و انعطاف پذيري، تمركز و عدم تمركز از ديگر دلايل پيدايش فلسفه مادر تخصصی‌ها به شمار مي‌رود كه بر اساس آن، شركت‌هاي كوچك به اقيانوسها مي‌پيوندند و هم افزايي ره آورد اين پيوند است.
طبق آمار ارائه شده در چهارمین جشنواره شیخ بهایی از بین 500 شرکت برتر سال 1955، امروزه تنها 50 شرکت به فعالیت خود ادامه می دهند. نکته جالب این است که تمام این 500 شرکت جزء سازمان‌ها و تشکیلات بزرگ بوده و این امر نشان دهنده ضعف این نوع شرکت‌ها در اقتصاد امروزی است. در حال حاضر شرکت‌های کوچک، پویا و منعطف در بازار رقابتی امروزی برتری دارند.
بر طبق مصوبه هیات وزیران [24] در ساختارهای دولتی، مانند دانشگاه‌ها، صرفا در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي‌در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اينگونه شركت‌ها از نظر سياست‌ها و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.
شركت‌هاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در شركت‌هاي مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي‌شركت ذيربط و تاييد هيأت عالي واگذاري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. طبق نظر هیات امنای دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه در شرکت‌های دانش بنیان مجاز است.
همچنین به منظور حمایت از خصوصی سازی، دولت موظف است تقويت شركت‌هاي مادرتخصصي توسعه اي در جهت توسعه بخش غيردولتي با استفاده از منابع عمومي، خارجي و منابع ناشي از فروش سهام شركت‌هاي زيرمجموعه و عرضه سهام شركت‌هاي مادرتخصصي در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به استثناي موارد مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران را به عهده گیرد. بنابر این دانشگاه می تواند از طریق جذب منابع عمومی و دولتی بسترسازی‌های لازم برای ايجاد واحدهاي صنعتي با مشاركت فعال دانشگاه را انجام داده و سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح را از محل سرمایه گذاری‌های خصوصی، جذب سرمایه خارجی و فروش سهام در بازار بورس تامین نماید.
با توجه به بستر قانونی موجود، دانشگاه می تواند با رعایت ضوابط و مقررات عنوان شده اقدام به ایجاد شرکت مادر تخصصی متشکل از شرکت‌های دانش بنیان پژوهشی، تولیدی و مشاوره نماید. مدیریت و تامین دانش هر شرکت دانش بنیان به عهده بخش خصوصی متشکل از اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاه خواهد بود. این شرکت‌ها با مدیریت و هماهنگی دانشگاه از امکانات و دستاوردهای پژوهشی دانشگاه و دیگر شرکت‌های زیر مجموعه استفاده خواهند کرد. بودجه این شرکت از طریق فروش سهام شرکت مادر تخصصی در بازار بورس تامین خواهد شد. دانشگاه با در دست داشتن حداقل 15% سهم ممتاز نقش مدیریت کلان، حمایت و هماهنگی شرکت‌های دانش بنیان را در قالب یک شرکت هولدینگ ایفا خواهد کرد. در صورت تمایل هر یک از شرکت‌های دانش بنیان می تواند طبق ضوابط مجمع عمومی مستقل شده و با فروش سهام و خرید مالکیت معنوی محصول و نام تجاری خود مستقلاً به فعالیت خود ادامه دهد.
تاریخچه شرکت‌های مادر تخصصی دانشگاهی
با توجه به اهمیت دانش در صنعت امروزی، درسالهای گذشته توجه زیادی به ارتباط دانشگاه و صنعت، بهره گیری از تحقیق و توسعه دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان تحت نظارت دانشگاه شده است. همچنین در این سالها ساختارهای مورد نیاز برای تاسیس و مدیریت این امر شکل یافته که کارآمدترین آنها شرکت‌های مادر تخصصی یا هولدینگ دانشگاهی است. در این بخش به طور خلأصه تاریخچه و گزیده آمار موجود ، به منظور مشاهده اهمیت و تحلیل اقدامات صورت گرفته، ارائه شده است.
در فرهنگ بريتانيكا [25] شرکت مادر تخصصی2 شركتي تعريف شده است كه داراي سهام ( با حق رأي ) در يك يا چند شركت است و مي‌تواند بر آنها اعمال كنترل كند. شركت مادر تخصصی معمولاً قسمت عمده سهام هر شرکت زیر مجموعه خود را داراست، ولي گاهي می تواند تنها با مالكيت سهم‌اندکی از هر شركت کنترل آنرا از طریق ممتاز نمودن سهم خود انجام دهد.
شرکت مادر تخصصی را مي‌توان به صورت يك شركت سرمايه‌گذاري، مديريتي و تخصصي تعريف كرد كه دارنده بخش زيادي از سهام شركت‌هاي تابعه است و بر آن شركت‌ها مديريت دارد .
در تعريف ديگري مي‌توان گفت كه شرکت مادر تخصصی شركتي است شامل مجموعه ای از واحدهاي مستقل كه از مزاياي سربار‌اندك اداره مركزي، سهولت جبران زيان واحدها، كاهش ريسك و عدم تمركز برخوردار است.
از نظر سير تاريخي[22] در سال 1833 اولين ادغام دو شركت خارجي صورت گرفت كه در جرايد از آن با عنوان
Parent Company ) شركت مادر و اصلي) ياد مي‌شود .سپس در اوايل قرن 20، شركت‌‌هايي پيدا شدند كه مي‌خواستند بين كسب و كارهايشان با شركت‌هاي تابعه اتصال برقرار كنند. بنابراين اصطلاح علمي‌مادر تخصصی‌ها به معني تكميل زنجيره ارزش شركت‌هاي تابعه رايج مي‌شود.
از نظر روند رشد، تعداد شرکت‌های مادر تخصصی در دهه 1980، ده هزار شركت مادر، در دهه 90، سي و پنج هزار و در سال 2000 بيش از دويست هزار شركت مادر وجود داشته است .
شرکت‌های مادر تخصصی از نظر نوع معمولاً به چهار دسته تقسیم می شوند كه عبارتند از شرکت‌های مادر تخصصی‌اي كه از تجزيه يك شركت بزرگ به وجود آمده‌اند، شرکت‌های مادر تخصصی محصولي، شرکت‌های مادر تخصصی زنجيره تأمين و شرکت‌های مادر تخصصی مختلط .با توجه به ماهیت دانشگاه ایجاد شرکت مادر تخصصی برای مدیریت انتقال و توسعه دانش فنی از دانشگاه به صنعت و ایجاد واحدهای صنعتی بر اساس فناوری‌های موجود در دانشگاه در قالب شرکت‌های مادر تخصصی مختلط امکان پذیر خواهد بود.
در دنيا كشورهاي آمريكا و انگليس در استفاده از شرکت‌های مادر تخصصی پيشگام هستند. در آمريكا قوانين زيادي راجع به شرکت‌های مادر تخصصی عمومي‌وجود دارد. امروزه اغلب كشورهاي پيشرفته مانند آلمان، ژاپن، كانادا، كره جنوبي و مالزي از ساختار مادر تخصصی استفاده مي‌كنند. در كشورهاي در حال توسعه نيز از قبيل الجزاير، مصر، عربستان، تركيه و... شاهد رواج شرکت‌های مادر تخصصی هستيم
در كشور ما نيز بسياري از شركت‌هاي بزرگ مانند شركت نفت، شركت شيلات، شركت توانير، گروه سديد، شركت ثامن، بنياد مستضعفان، شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي ( شستا )، شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران ( سما )، ايران خودرو، سازمان اقتصادي كوثر و... از ساختار شرکت‌های مادر تخصصی يا مشابه آن استفاده مي‌كنند
یکی از موفق ترین نمونه‌ها در این مبحث، شرکت مادر تخصصی دانشگاه گوتنبرگ، سوئد است که مالکیت آن به طور کامل با دانشگاه بوده و در راستای مدیریت، سرمایه گذاری و نیز توسعه شرکت‌های متولد شده در دانشگاه گوتنبرگ فعالیت میکند.
این شرکت مادر تخصصی برای ارائه خدمات و تسهیلات به افرادی از دانشگاه که به دنبال جذب شریک برای تجاری سازی نوآوری یا ایده ی علمی خود میگردند تشکیل شده است. چنین شرکت‌هایی از طریق حمایت فعال از توسعه تکنولوژی و دانش فنی، ثبت اختراعات، سازماندهی، بازاریابی و تجارت و نیز سرمایه گذاری، موفق به ایجاد ارزش افزوده در طرحهای تجاری و تاسیس واحدهای تولیدی میگردند. شرکت‌های مادر تخصصی در تعامل مستقیم و مطابق با نیاز صنایع به همکاری با بخش‌های مختلف اقدام می نمایند و در حین برنامه ریزی برای رشد و توسعه برای سالهای آتی، امکان دستیابی به بیشترین نرخ بازگشت سرمایه را فراهم می آورند.
شرکت مادر تخصصی دانشگاه گوتنبرگ یکی از 14 شرکتی است که در سوئد از سوی دانشگاه‌ها به وجود آمده و در طول 10 سال موفق به ایجاد و تامین سرمایه ی 25 کارخانهء جدید و تعداد زیادی از پروژه‌هایی شده که همچون پلی ارتباطی به دستیابی به سرمایه‌های جدید انجامیده است [26]
از لحاظ مالی در سه سال گذشته شرکت‌های هولدینگ دانشگاه گوتنبرگ در مجموع معادل 7 میلیارد تومان در شرکت‌های زیر مجموعه خود سرمایه گذاری و به همان میزان نیز منابع و نیروی کار در اختیار آنها قرار داده است. اضافه بر سرمایه گذاری این دانشگاه، شرکت‌های زیر مجموعه نیز توانست‌هاند در مجموع معادل 63 میلیارد تومان از بیرون سرمایه جذب کنند، یعنی 9 برابر سرمایه گذاری شرکت هولدینگ( دانشگاه). با این میزان سرمایه گذاری برای 130 نفر فرصت شغلی برای نیروهای تخصصی و فوق تخصصی بوجود آمده و گردش مالی این شرکت‌های نوپا در حال حاضر حدود 30 میلیارد تومان است.
مدیریت و خصوصی سازی
با وجود اینکه برنامه ریزی‌های کلان، کشور را مصرانه به سمت خصوصی سازی و کوچک شدن دولت پیش می برد، مطالعات و تجربیات اخیر[22و27] نشان می دهد که رویکرد ناشیانه و بدون برنامه ریزی به خصوصی سازی می تواند اثرات نا مطلوبی بر جای گذارد. در میان الگوهای پیشنهاد شده، الگوي مادر تخصصی از ديدگاه حركت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب يك شيوه آهسته و پيوسته به شمار مي‌رود. اين نگرش برخلأف اينكه به زمان نسبتا طولاني نياز دارد، ولي به صورت خردمندانه و بنيادين، اهداف اقتصادی بازار را تحقق مي‌بخشد. با استفاده از اين الگو بين قابليت‌ها، فضا و شرايط اجتماعي، اقتصادي و... جامعه با شرايط دروني بنگاهها به تدريج نوعي تعامل و يكپارچگي شكل مي‌گيرد. در واقع چارچوب سياسي، اجتماعي، اقتصادي... براي خصوصي سازي مهيا مي‌شود .
با اجراي اين راه حل محافظه كارانه در شركت‌هاي دولتي در گام اول، بين دولت و شركت‌ها فاصله قابل توجهي ايجاد مي‌شود و بين مالكيت و مديريت تفكيك به وجود مي‌آيد و مديريت شركت‌هاي دولتي به شرکت‌های مادر تخصصی واگذار مي‌شود. در قالب شرکت‌های مادر تخصصی مزايا و منافع چشمگيري حاصل مي‌شود كه مي‌توان به كنترل و هدايت استراتژيك شركت‌ها و گروههاي تخصصي تابعه، ايجاد يكپارچگي فعاليت‌ها و هم‌افزايي، افزايش ميزان پاسخگويي گروههاي تابعه به دليل حفظ ماهيت حقوقي مستقل آنها، افزايش سود دهي و شناخت شركت‌هاي زيان‌ده، اصلاح و بازسازي، ايجاد شرايط تمركز زدايي، كاهش ريسك تجاري، امكان صرفه جويي در به‌كارگيري منابع و... اشاره كرد. [22]
از طرف دیگر، تهدید اصلی استفاده از الگوی شرکت‌های مادر تخصصی در کشورهایی با دولت‌های قدرتمند و با بدنه بزرگ مانند جمهوری اسلامی ایران این است که با ساختار مدیریت دولتی و الزامات محیطی کشور، یکی از مهمترین الزامات این نوع شرکت‌ها یعنی تقسیم متعادل بودجه، منابع، قدرت مدیریت و اختیارات در کلیه بخش‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه است، به آسانی میسر نیست. دانش امروزی ثابت کرده است که شرکت‌های موفق در شرایط رقابتی امروزی باید دارای ویژگیهایی از قبیل سرعت بالا، مدیریت و تصمیم گیری در سطوح پایینی، انعطاف پذيري، خلأقيت و نوآوري باشند. در سازمان‌های متمرکز، که منابع و قدرت تصمیم گیری در هسته مرکزی سازمان و در دست افراد محدودی قرار دارد، امکان تعامل و پاسخگویی به تغییرات محیط پویا و متغیر وجود ندارد. با توجه به سرعت رشد دانش و حجم تبادل اطلاعات در دنیای امروزی، سرعت تغییر و تنوع عوامل محیطیِ دخیل بر میزان موفقیت و سوددهی سازمان را نمی توان نادیده گرفت و بدیهی است که بدنه لَخت و ایستای یک سازمان متمرکز سرعت و انعطاف لازم برای پاسخگویی به محرک‌های محیطی و بهره گیری از شرایط را نداشته باشد.
علاوه بر موارد بالا به علت اینکه بازار هدف شركت‌ها معمولا در مناطق جغرافيايي وسيع و متنوع كشور پراكنده و گسترده است، ساختار متمركز، با شرح وظایف ثابت و قدرت تصمیم گیری در مرکز، به دليل فرايند طولاني تصميم گيري و اجرا، سرعت و انعطاف مناسب را نخواهد داشت. در اين شرايط بسياري از بازارهاي كليدي به دليل كندي در اتخاذ تصميم و بوروكراسي از دست خواهد رفت.
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت فناوری جهان و نیاز صنعت به دانش فنی به روز و نوآورانه، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی نا گزیر از ورود به عرصه تامین دانش فنی مورد نیاز صنعت و مشارکت در کسب و کار می باشند و به‌علاوه از این راه می توانند مهارت‌های صنعتی دانشجویان را ارتقا داده و همچنین تنها با فروش نتایج تحقیقات جاری خود به خودکفایی مالی دست یابند. برای تحقق این امر تشکیل شرکت‌های مادر تخصصی دانش بنیان زیر نظر دانشگاههای قدرتمند کشور کار ساز می باشد. با تامین بودجه اولیه شروع این کار توسط دولت، سرمایه احداث این شرکت‌ها را می توان از محل سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی و جذب سرمایه‌های سرگردان مردم به شکل شرکت سهامی عام تامین نمود.
با توجه به قبول الزام خصوصی سازی در کشور توسط اکثریت مراجع و متفکرین و اصل 44 قانون اساسی، توجه به مدیریت بخش خصوصی در این شرکت‌ها کلید موفقیت این طرح می باشد و بدیهی است که بقای شرکت‌های دانش بنیان با فناوری بالا در بازار پر تلاطم امروزی، با مدیریت مراکز دولتی مانند دانشگاه میسر نخواهد بود و خصوصی سازی تدریجی ضامن موفقیت است.
سپاسگزاری
با تشکر از جناب آقای مهندس دخانچی، معاون مالی معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که مارا در تهیه اطلاعات مرتبط به این دانشگاه یاری نمودند.
مراجع
1. http://www.gks.ru State Committee of the Russian Federation on Statistics (GOSKOMSTAT)
2. http://www.census.gov
3. http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/ Federal Statistical Office Germany
4. فصلنامه سیاست علم و فناوری, سال اول، شماره 1، بهار 1387، صفحه 64 الی 80
5. فصلنامه سیاست علم و فناوری, سال اول، شماره 1، بهار 1387، صفحه 64 الی 80
6. WWW. Microsoft.com
7. Wikipedia
8. Key figures, Towards European Research Area, Science, Technology And Innovation, European Commission, Luxemburg, 2007
9. Oslo Manual, 2005, 3rd edition, OEDC
10. موسسه دانشگاهی ماکس پلانگ آلمان http://www.mpch-mainz.mpg.de/index.html
11. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج. ا. ايران مصوب 1383
12. I. Song, C. Park, J.Y. Lim, D. Oh, Y. Shon, Korea Technology Transfer Center, 2005
13. سایت فدرال آمریکا WWW.USA.gov
14. دانشگاه بردفیلد http://www.brad.ac.uk/annualreports/2006/stats/income_pie.html
15. دانشگاه ملبورن WWW.research.unimelb.edu.au
16. David Barr, Graeme Chambers, Who Owns Entrepreneurial Activity - The Key To Increasing Income, Australsian Association For Institutional Research 9th International Conference 2008, WWW.aair.org.au
17. دانشگاه ییل، WWW.yale.edu
18. Australian Consulate-General, Guangzhou, Media Release PD01/08, 24 January 2008
19. Australian bureau of statistics, WWW.abs.gov.au
20. سایت دانشکده کارآفرینی، مقاله بررسی مراکز رشد در کشور استرالیا، http://ent.ut.ac.ir
21. شیوه نامه ایجاد شرکت‌های دانش بنیان، سایت مجلس جمهوری اسلامی ایران http://mellat.majlis.ir
22. خصوصي سازي با الگوي شركت‌هاي مادر تخصصي، تقي پارسامهر 1387
23. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج. ا. ايران مصوب 1383
24. تصويبنامه هيأت وزيران شماره: /21192 ت24246/ هـ تاريخ: 20/5/1380
25. فرهنگ بریتانیکا 2007
26. Holding, University of Gothenburg, 2008, WWW.holding.gu.se
27. مجله تدبیر، میز گرد شرکت‌های هولدینگ
مراجع
1. http://http//www.gks.ru State Committee of the Russian Federation on Statistics (GOSKOMSTAT)
2. http://www.census.gov
3. http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/ Federal Statistical Office Germany
4. فصلنامه سیاست علم و فناوری, سال اول، شماره 1، بهار 1387، صفحه 64 الی 80
5. فصلنامه سیاست علم و فناوری, سال اول، شماره 1، بهار 1387، صفحه 64 الی 80
6. WWW. Microsoft.com
7. Wikipedia
8. Key figures, Towards European Research Area, Science, Technology And Innovation, European Commission, Luxemburg, 2007
9. Oslo Manual, 2005, 3rd edition, OEDC
10. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج. ا. ايران مصوب 1383
11. I. Song, C. Park, J.Y. Lim, D. Oh, Y. Shon, Korea Technology Transfer Center, 2005
12. فرهنگ بریتانیکا 2007
13. خصوصي سازي با الگوي شركت‌هاي مادر تخصصي، تقي پارسامهر 1387
14. Holding, University of Gothenburg, 2008, WWW.holding.gu.se
15. سایت فدرال آمریکا WWW.USA.gov
16. Australian Consulate-General, Guangzhou, Media Release PD01/08, 24 January 2008
17. http://indexmundi.com/australia/industrial_production_growth_rate.html
18. Australian bureau of statistics, WWW.abs.gov.au
19. سایت دانشکده کارآفرینی، مقاله بررسی مراکز رشد در کشور استرالیا، http://ent.ut.ac.ir
20. شیوه نامه ایجاد شرکت‌های دانش بنیان، سایت مجلس جمهوری اسلامی ایران http://mellat.majlis.ir
21. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج. ا. ايران مصوب 1383
22. تصويبنامه هيأت وزيران شماره: /21192 ت24246/ هـ تاريخ: 20/5/1380
23. مجله تدبیر، میز گرد شرکت‌های هولدینگ
24. موسسه دانشگاهی ماکس پلانگ آلمان http://www.mpch-mainz.mpg.de/index.html
25. دانشگاه بردفیلد http://www.brad.ac.uk/annualreports/2006/stats/income_pie.html
26. David Barr, Graeme Chambers, Who Owns Entrepreneurial Activity - The Key To Increasing Income, Australsian Association For Institutional Research 9th International Conference 2008, WWW.aair.org.au
27. دانشگاه ملبورن WWW.research.unimelb.edu.au
28. دانشگاه ییل، WWW.yale.edu
[1] University Rank
[2] Holding Investment