Subject Areas :
1 -
Keywords:
Abstract :
1. ايماني راد، مرتضي، جايگاه بخش خصوصي در صنعت و نحوه ارتقاي نهضت بخش خصوصي، سازمان مديريت صنعتي، 1379.
2. مشکلاتي، نجم‌الدين، نقش تحقيق و توسعه در بازسازي اقتصاد در ايران، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، 1368.
3. شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور، گزارش ملي تحقيقات، 1373.
4. سازمان برنامه و بودجه، مجموعه آماري سري‌هاي زماني سال 75، معاونت امور اقتصادي، دفتر اقتصاد کلان، 1375.
5. مجلس شوراي اسلامي، قانون برنامه‌هاي اول و دوم و سوم و چهارم توسعه.
6. سازمان برنامه و بودجه، برآوردهاي گروه بررسي جمعيت دفتر اقتصاد کلان.
7. وزارت صنايع، مراکز تحقيقات صنعتي، اداره کل تحقيق و بررسي،
1375.
8. وزارت صنايع، مراکز تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي، اداره کل تحقيق و بررسي، 1375.
9. وزارت فرهنگ و آموزش عالي، تحليل از چگونگي وضعيت مؤسسات پژوهشي کشور (بخش دولتي)، مرکز تحقيقات علمي، خرداد 1375.
10. يونسکو، سالنامه آماري سال‌هاي 1984 و 1994 و 1998.
11. سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، مجموعه مقالات سمينار تحقيق و توسعه، 1368.
12. مجموعه گزارش‌هاي همايش چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه ايران، دفتر اول: گزارش هم انديشي علوم، فنون ودانايي، 1381.
13. گزارش ملي تحقيقات، شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور، سال‌هاي 71، 72 و 73.
14. مهدياني، عليرضا، شاخص‌هاي تحقيق و توسعه در کشورها، مرکز تحقيقات علمي کشور، 1379.
15. سالنامه‌هاي آمار يونسکو.
16. زندواني، حبيب اله، جايگاه ايران در نقشه جهاني علم و تکنولوژي، اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره‌هاي 76-75.
17. آقا محمدي، امير و محمد خرمي، وضعيت پژوهش در ايران رهيافت، شماره 20، 1378.
18. کميجاني، اکبر، ارزيابي عملکرد سياست خصوصي‌سازي در ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1382.
19. سايت‌هاي اينترنتي داخلي زير:
www.majlis.ir
www.min.gov.ir
www.msti.org
www.mporg.ir
www.iranprivatization.com
www.redmi.org
www.Irpoffice.net
www.CSS.ir
www.Itan.ir
www.iranscience.net
20. Comparisons of US & Janpan's R&D Policies, Gregory Tassey; www.nist.gov March 1988.
21. اعتماد، شاپور، ساختار علم و تکنولوژي در ايران و جهان، نشر مرکز، چاپ اول، 1378.
22. قانعي‌راد، محمد امين، نظام علمي کشور در برنامه سوم توسعه، مرکز تحقيقات علمي کشور، چاپ اول، 1381.
23. قانعي‌راد، محمد امين، ساختار مديريت نظام علمي کشور، مرکز تحقيقات علمي کشور، چاپ اول، 1381.
24. خبرنامه تحقيقات فناوري، مرکز تحقيقات سياست علمي کشور، شماره‌هاي مختلف.
25. فصلنامه علوم، تحقيقات و فناوري، مرکز تحقيقات علمي کشور، شماره‌هاي مختلف.
26. جايگاه بخش خصوصي در صنعت و نحوه ارتقاي نهضت بخش خصوصي، سازمان مديريت صنعتي، مجلات 8-1، 1378.
27. سايت اينترنتي amar.sci.or.ir/srch/DV/ASP?R در رابطه با آمارهاي تحقيق و توسعه در ايران
28. سايت اينترنتي mim.gov.ir/laws در زمينه قوانين مرتبط با تحقيق و توسعه در ايران.
درآمدی بر برنامه‌ریزی توسعة علوم و فناوری‌ها
غلامحسين خورشيدي
دانشیار، گروه مديريت بازرگاني، دانشگاه شهيد بهشتي
ghhossain@yahoo.com
چكيده: توسعه فناوري، نيازمند زيرساخت‌هاي اساسي است و يكي از مهمترين موانع رشد و توسعه تحقيقات در كشور ما، فقدان اين کلید واژه : توسعه، علوم، فناوری، حوزه عرضه، حوزه تقاضا، برنامه‌ریزی، برنامه‌گزاری، قانون کلی علم، تحقیق، و فناوری. |
مقدمه
تحکیم زیربنای علمی توسعه مستلزم تحقیق است و این مهم خود نیازمند بازنگری و بازساخت‌دهی شرایط جامعه از این نظر می‌باشد. پیش از هر چیز باید موانع موجود را شناسایی کرد و آنگاه با
بهره‌گیری از تجربه‌ی دیگران برای برداشتن گام‌های آگاهانه و مبتنی بر قانون و برنامه اقدام نمود. در چارچوب مقالۀ حاضر و بر پایۀ شناختی منطقی و مقایسه‌ای کوشش مساعدت در تحقق این مهم است.
موانع و تنگناها
توسعه فناوري با نگاه فرابخشي در سطح کلان نيازمند زيرساخت‌هاي اساسي است. در يک فهرست مناسب مي‌توان تعداد زيادي نهاد يا ساختار را نام برد که هر يک حلقه‌اي از زنجيره نهادها و زيرساخت‌هاي توسعه فناوري را تشکيل مي‌دهند. نهادها و سازمان‌هايي همانند مراکز مطالعات و پيش‌بيني فناوري، مؤسسات استاندارد، مؤسسات تأييد کيفيت، بانک‌هاي اطلاعات فناوري، مراکز انتقال فناوري، مراکز کارآفريني، پارک‌هاي تحقيقاتي و فناوري، انجمن‌هاي علمي و صنعتي و ... از جمله زيرساخت‌هاي لازم براي رشد علوم و تحقيقات و توسعه فناوري هستند.
بر اساس بررسي و مطالعات ميداني انجام شده در جامعه آماري صاحب‌نظران و شرکت‌هاي تحقيق و توسعه خصوصي، يکي از مهمترين موانع رشد و توسعه تحقيقات در کشور فقدان نهادهاي تسهيل کننده و حمايت کننده از فناوري مي‌باشد. فقدان بانک‌ها و مراکز اطلاعات علمي و فناوري، فقدان آزمايشگاه‌هاي ملي علوم و فناوري، ضعف و ناکارآمدي پارک‌هاي تحقيقاتي، و نبود نهادهاي حمايت‌کننده از جمله مشکلات و موانعي است که توان حرکت و پيشرفت را از واحدهاي تحقيق و توسعه خصوصي سلب نموده است. به منظور ارائه تحليلي دقيق و کامل از کاستي‌ها و مشکلات موجود از نهادها و زيرساخت‌هاي توسعه فناوري، اين نهادها و زيرساخت‌ها در دو بخش نهادها و زيرساخت‌هاي مربوط به عرضه علوم و فناوري و تقاضاي علوم و فناوري مورد بحث قرار گرفته‌اند.
نهادهاي مربوط به عرضه فناوري 1
منظور از نهادها و ساختارهاي عرضه فناوري، نهادها و ساختارهايي هستند که از انتقال، توسعه و توليد علوم و فناوري در بخش خصوصي و دولتي حمايت مي‌کنند. در ادامه موانع و تنگناهاي تعدادي از اين ساختارها و نهادها در کشور را مرور مي‌کنيم.
1. مشکلات نهادها و سازمان‌هاي ارائه‌کننده اطلاعات کلان علمي و فناوري
يکي از مهمترين مشکلات تحقيق و توسعه بخش خصوصي در
ايران مربوط به نهادها و سازمان ارائه‌کننده اطلاعات علمي و فناوري است. عمده‌ترين مسائل و مشکلات در اين زمينه عبارتند از :
1. فقدان راهبرد کلان ملي براي توسعه زيرساخت‌ها،
2. کمبود کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رساني علمي و تمرکز بيشتر اين مراکز در تهران،
3. کمبود منابع علمي به روز در اين مراکز،
4. ارتباط ضعيف اين مراکز با شبکه اطلاعات علمي جهاني.
به عنوان مثال، اکثر کتب و مجلات موجود در کتابخانه وزارت صنايع مربوط به دو دهه پيش مي‌باشد و وزارت بازرگاني و گمرک اطلاعات تحليلي دقيق و کاملي را از وضعيت صادرات و واردات به کشور ندارند.
2. ديوانسالاري شديد مراکز اطلاع‌رساني و کتابخانه‌هاي مربوط به دولت
به سبب اينکه اکثر مراکز اطلاع‌رساني و کتابخانه‌ها مربوط به دولت هستند شرکت‌هاي خصوصي براي دريافت اطلاعات و استفاده از اين منابع در ديوانسالاري اداري شديد و پيچيده آن گرفتار مي‌شوند.
3. فقدان آزمايشگاه‌هاي بزرگ و پيشرفته ملي براي واحدهاي تحقيق و توسعه
|
4. فقدان و ناکارامدي صندوق‌ها و بانک‌هاي توسعه فناوري
حمايت مالي از شرکت‌هاي تحقيق و توسعه خصوصي جهت سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه امري بسيار ضروري و متداول در کشورهايي است که توانسته‌اند زمينه را براي رشد و توسعه فعاليت‌هاي تحقيقاتي فراهم کنند. به رغم تأکيد برنامه پنج ساله سوم بر تأسيس صندوق‌هاي حمايت از تحقيقات در بخش خصوصي پس از گذشت سه سال از برنامه سوم هنوز تعداد مناسبي از صندوق‌هاي تخصصي حمايت از فناوري به شکل کارآمد به وجود نيامده است. پس از رشد و توسعه صندوق توسعه فناوري و
مشخص شدن نقاط قوت و ضعف در طي يک دوره يک الي سه ساله پيشنهاد مي‌شود بانک‌هاي توسعه فناوري براي حمايت از تحقيق و توسعه در بخش خصوصي ايجاد شوند.
نبود انگيزة سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه يکي از موانع پيشرفت فناوري به خصوص در بخش خصوصي است. حتي آن دسته از صنايع که سرمايه‌اي را براي توسعه فناوري کنار مي‌گذارند در انتخاب مؤسسه يا سازماني که مشکل فناوري آنها را حل کند، دچار مشکل مي‌شوند. اگر مؤسسه پژوهشي توليد‌کننده فناوري، روش فروش مناسبي پيش روي مصرف‌کنندگان فناوري قرار ندهد، يافتن مشتري مناسب براي فناوري چنين مؤسسه‌اي کار آساني نخواهد بود. مؤسسه‌ها ممکن است با روش‌هاي جذب مشتري در بازار آشنايي نداشته باشند؛ و از اين رو، ممکن است فعاليت‌هاي پژوهشي آنها به دليل عدم شناخت از نيازهاي بازار به نتايج مطلوبي منجر نشود.
ممکن است يک واسطه مالي با امکانات خويش راه‌حلي براي بعد اقتصادي اين مشکلات پيدا کند. آنگاه صنعت، مؤسسه پژوهشي و مؤسسه مالي واسطه‌اي بر روي هم مي‌توانند نظام همکاري رسمي سه‌جانبه‌اي را براي پيشبرد و توسعه فناوري ايجاد نمايند. اين روش جديد و ابتکاري است و جامعه‌اي که قصد دارد در فرصت مناسبي، به پاي کشورهاي پيشرفته صنعتي برسد بايد چنين روش‌هاي جسورانه‌اي را به کار گيرد.
بديهي است که مؤسسه مالي بايد به پول کافي دسترسي داشته باشد تا بتواند پاسخگوي حجم زياد نيازهاي مؤسسه پژوهشي باشد.
الگوي نظام سه‌جانبه همکاري براي توسعه فناوري
از آنجا که هدف اوليه اين همکاري سه جانبه بالا بردن سطح کلي فناوري و تشويق نوآوري‌ها در فناوري است، قلمرو حمايت
مالي بايد گسترش يابد و همه تلاش‌هاي نوآوري در فناوري را دربرگيرد.
قلمرو تأمين مالي و حمايت مالي بايد از فعاليت‌هاي پژوهشي
و تجربه آزمايشگاه‌هاي بسيار کوچک تا فعاليت‌هاي پژوهشي پردامنه و بزرگ را پوشش دهد.
حمايت مالي بايد فعاليت‌هاي مربوط به اختراع، اکتشاف و نيز فعاليت‌هاي مربوط به جذب فناوري پيشرفته وارداتي و اقتباس و بهسازي آنها را شامل گردد زيرا نوآوري در فناوري ضرورتاً از ابداعات فناورانه‌ي داخلي کشور سرچشمه نمي‌گيرد و چه بسيار اختراعاتي که به نوآوري‌هاي فناورانه منجر نمي‌گردد.
منابع مالي را مي‌توان به طرق گوناگون در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه از قبيل خريد دارايي‌ها و اموال ثابت، در پرداخت حقوق پژوهشگران در خريد مواد و ابزار پژوهش، در خريد فناوري غير مادي (فوت و فن) و ساير مواد به کار انداخت.
5. فقدان نهادهاي بيمه‌اي حمايت از تحقيقات و توزيع مخاطرة سرمايه‌گذاري
شرايط ناپايدار فضاي کسب و کار در کشور، به عنوان مثال تغيير مداوم قوانين و مقررات، تغييرات مديريت سازمان‌ها و تشکيلات دولتي (که عمده مشتريان تحقيق و توسعه خصوصي هستند)، و به طور کلي ماهيت مخاطره‌دار فعاليت‌هاي پژوهشي، اهميت ايجاد نهادهاي بيمه‌اي و CVها براي حمايت از تحقيقات در کشور بيش از پيش آشکار مي‌شود ولي عليرغم تأکيد برنامه سوم بر اين مهم هيچگونه اقدام مؤثري از سوي سازمان‌هاي ذيربط براي ايجاد اين نهادهاي مالي صورت نگرفته است.
6. فقدان نهادهاي سرمايه‌گذار تجاري نتايج يافته‌هاي تحقيقاتي
در قوانين و مقررات پژوهشي کشور و همچنين سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با مقوله پژوهش خلأ نهادهاي تجاري‌سازي نتايج تحقيقات احساس مي‌شود. اين در حالي است که کشورهاي مورد مطالعة ما (کره، ژاپن، مالزي و آمريکا) قوانين و مقررات و تسهيلات ويژه‌اي را براي تجاري‌سازي يافته‌هاي تحقيقاتي تدارک ديده‌اند. با توجه به مخاطره آميز بودن مقوله تجاري‌سازي و همچنين عدم توان مالي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري جهت تجاري‌سازي يافته‌هاي تحقيقاتي، خلأ اين نهادها مانع بزرگي در راه دستيابي بخش خصوصي به منافع و مزاياي حاصل از ابتکارات و نوآوري‌هاي خويش است.
7. ضعف نهادهاي آموزش علوم و فناوري
تقويت منابع انساني درگير در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه يکي از مهمترين راهکارهاي رشد تحقيق و توسعه در بخش خصوصي است. برگزاري دوره‌هاي بازآموزي کارکنان فعال در تحقيق و توسعه در مراکز تخصصي علمي و فناوري، ارائه تسهيلات و امکانات جهت شرکت کارکنان واحدهاي تحقيق و توسعه خصوصي در همايش‌ها و دوره‌هاي آموزشي بين‌المللي به منظور آگاهي از آخرين دستاوردهاي علوم و فناوري از جمله راهکارهاي تقويت و توسعه منابع انساني شاغل در تحقيقات است. کشورهايي همانند کره جنوبي و مالزي با تأسيس نهادهايي به تقويت منابع انساني علوم و فناوري کشور خود توجه نموده و منابع کافي را اختصاص داده‌اند، در هر حال، ايجاد نهادها و سازمان‌هاي آموزش در زمينه علوم و فناوري بسيار مهم و حياتي است.
8. ايجاد نهادها و مراکزي براي کمک به تحقيق و توسعه فناوري در صنايع با فناوري بالا (فنبا)
طبق قانون برنامه سوم، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وابسته به وزارت صنايع و معادن موظف به سرمايه‌گذاري رشد صنايع با فناوري بالا، فناوري اطلاعات (IT)، ميکروالکترونيک، مواد جديد و بيوفناوري شده است.
براساس تأکيد برنامه سوم توسعه، سازمان گسترش در حال تدارک سازوکارهاي حمايت از اين صنايع از لحاظ حمايت‌هاي مالي، قانوني و ... و همچنين زير ساخت‌هاي تشکيلاتي مي‌باشد. به هر حال باید این فرایند با پشتکار دنبال شود و با تمرکز بر آن و جلوگیری از موازی کاری، پایگاه محکمی تدارک گردد.
نهادها و زيرساخت‌هاي مربوط به تقاضاي فناوري
مهمترين انگيزه بخش خصوصي جهت مشارکت در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه بهره‌وري از تلاش‌ها و فعاليت‌هاي خويش است و کسب سود نيز در صورت رونق بازار فناوري براي بخش خصوصي محقق مي‌شود. يکي از وظايف دولت جهت کمک به رشد فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه بخش خصوصي ايجاد بازار فناوري و رونق بخشيدن به اين بازار است. چشم‌انداز جهاني شدن، سبب رقابتي شدن بازار فناوري در کشور و سهولت دسترسي و دستيابي شرکت‌هاي ايراني به فناوري با کيفيت بالا و جديد با قيمت کم نسبت به فناوري داخلي مي‌شود و تقاضاي فناوري کشور بيش از پيش مورد تهاجم رقباي خارجي قرار مي‌گيرد. اين وضعيت در حال توسعه، ايجاب مي‌کند که توليدات تحقيقي و فناوري کشور از راه ايجاد زمينه‌هاي مناسب، قادر به رقابت با توليدات خارجي در اين زمينه‌ها شوند.
جهت رونق بخشيدن به بازار فناوري کشور پيشنهاد مي‌شود که دفتر، بخش يا سازماني در مجموع شوراي عالي - که در ادامه معرفي خواهد شد- علوم، تحقيقات و فناوري براي سياستگذاري، هدايت و نظارت بازار تحقيق و فناوري ايجاد گردد و وظيفه سياستگذاري و برنامه‌ريزي در موارد ذيل را به عهده بگيرد :
· اطلاعات مربوط به توانمندي‌هاي علمي و فناوري واحدهاي تحقيق و توسعه خصوصي از طرق مختلف همانند سايت‌هاي اينترنتي، مجله‌هاي تخصصي، برگزاري همايش‌ها، و شرکت‌ها و انجمن‌هاي صنفي به متقاضیان فناوري (مشتريان هدف) رسانيده شود تا از مراجعه بسياري از متقاضيان فناوري به بازارهاي جهاني فناوري، کاسته و از دستاوردهاي تحقيق و توسعه واحدهاي خصوصي داخلي استفاده شود.
· مراکزي براي ثبت اطلاعات علوم و فناوري در بازارهاي جهاني و بازار داخلي و وضعيت واردات و صادرات علوم و فناوري ايجاد شود.
· پيشنهاد مي‌شود که امتيازها، معافيت‌ها، يارانه‌ها و مشوق‌هايي به شرکت‌هاي ايراني که از فراورده‌هاي علمي و فناوري داخلي استفاده مي‌کنند، پرداخت گردد (به عنوان مثال، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت نوسازي مديريت صنايع
50% از هزينه‌هاي مربوط طرح‌هاي تحقيقاتي مديريتي در اين
رابطه را از طرف خود پرداخت مي‌کند که باعث رونق صنعت تحقيق و مشاوره مديريت و بازار تحقيقات مديريتي شده است).
بنابراين، اختصاص اين گونه يارانه‌ها و معافيت‌ها به خريداران و متقاضيان فناوري داخلي سبب رونق بازار داخلي علوم و فناوري خواهد شد.
برنامه‌ريزي و برنامه‌گزاري راهبردي در ارتباط با توسعه علوم و فناوري در کشور2
بخش خصوصي کشور را نمي‌توان به عنوان جزئي منفک از مجموعه اقتصاد ملي مورد بررسي و تحليل قرار داد. در واقع، اين بخش براي حضور فعال در صحنه تحول علمي و فناوري جامعه بايد از طريق و در بستر وجود يک برنامه راهبردي تحول علمي و فناوري، هدايت و حمايت شود. برنامه‌ريزي راهبردي در اين زمينه نيز، نيازمند شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهديدها مي‌باشد که اين شناخت بايد در هر دو بعد عرضه و تقاضا صورت گيرد. بدون روي آوردن به برنامه‌ريزي و برنامه‌گزاري راهبردي مورد اشاره، چشم‌انداز تداوم وضعيت کنوني، بسيار نامطلوب و مستعد تعميق مشکلات موجود مي‌باشد.
در يک نگاه کلي، در اين چشم‌انداز مي‌توان مشکلات زير را مشاهده نمود :
پرهيختن از چنين چشم‌انداز تيره‌اي، چنانکه گفتيم مستلزم روي آوردن به يک فرايند برنامه‌ريزي و برنامه‌گزاري راهبردي است. اين برنامه، بايد با محور دستيابي به سه هدف اصلي در زمينه‌هاي نيروي انساني، تأمين سرمايه و جهت‌دارکردن اقدامات پشتيباني از توسعه علوم و فناوري‌ها و بسترسازي قانوني، حقوقي شکل بگيرد.
جدول زير، نمايش گوياتري از هدفمندي برنامه راهبردي توسعه علوم و فناوري‌ها را ارائه مي‌نمايد :
نگاهي كلي به مشكلات و تنگناهاي كشورهاي درحال توسعه و ايران در تحقيق و توسعه
· هدف‌هاي تحقيق: انجام تحقيقات تجربي و نيمه تجربي كه وجه غالب تحقيقات بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي را تشكيل مي‌دهند، به مراتب مشكل‌تر از تحقيقات صرفاً نظري و كتابخانه‌اي است، و انجام چنين تحقيقاتي نياز به توانايي‌هاي علمي و تجربي بيشتر، وسايل و تجهيزات پيشرفته‌تر و صرف زمان و اعتبار زيادتري دارد.
در جوامع در حال توسعه غالب تحقيقات انجام شده جنبه مروري و تاريخي دارند و بيشتر الهام گرفته از شيوه‌ها، معيارها و دستاوردهاي برون مرزي تا مبتني بر اطلاعات و نيازهاي ملي است.
به علاوه به ندرت تحقيقات انجام شده همراه با ابتكارات و نوآوري و خلاقيت‌هاي بديع و اغلب تكرار پژوهش‌هاي انجام شده در ساير كشورهاست.
با توجه به اين واقعيت كه به علت ساختار اجتماعي و سياسي در اين كشورها عموماً نتايج تحقيقات نيز تحت تأثير ملاحظات سياسي و اجتماعي است، در نتيجه، از سرمايه‌گذاري‌هاي
انجام شده در اين زمينه آن‌طور كه شايسته است بهره‌اي نمي‌برند.
· غالباً پژوهش‌ها با توليد پيوستگي ندارند و حاصل تحقيقات نيز كمتر به بازار عرضه مي‌شود.
· پراكندگي در فعاليت‌هاي پژوهشي و دوباره كاري‌ها (به علت وجود تشكيلات موازي)، در بسياري از مؤسسه‌هاي تحقيقاتي، فرايند مناسبي از تحقيق و توسعه را ارائه نمي‌كند و اغلب اتلاف منابع و سرمايه‌ها مشاهده مي‌گردد.
· به جذب فناوري‌هاي وارداتي در برنامه‌هاي پژوهشي و برنامه‌ريزي مناسب براي بومي كردن فناوري وارداتي توجهي نمي‌شود.
· كافي نبودن و محدود بودن منابع و ابزار تحقيق: در اين زمينه مي‌توان به ضعف بنيادهاي علمي و فناوري جوامع درحال توسعه، كمبود كتب و مجله‌هاي علمي كافي، ضعف كتابخانه‌ها در پاسخگويي به نيازهاي پژوهشگران، كمبود وسايل و تجهيزات نوين اطلاع‌رساني و ناتواني علمي و تجربي نيروي انساني كتابخانه‌اي در كار با اين وسايل، كمبود رايانه و ساير وسايل و ابزارهاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي، ناتواني اين ممالك در انتشار نتايج تحقيقات اجتماعي انجام شده و ترجمه و چاپ آخرين منابع علمي و درسي، بالأخره ضعف سامانه‌ي پستي در عرضه خدمات سريع و مطمئن و ارزان براي بخش پژوهش، عدم وجود فضاي مناسب تحقيق، كم‌توجهي به نوسازي تجهيزات خاص تحقيقاتي، ناكافي بودن بانك‌هاي اطلاعاتي و علمي مجهز به آمار و اطلاعات روز و … اشاره نمود.
· نارسايي در ساختار دانشگاه‌ها و نظام آموزشي جامعه: ناهماهنگي برنامه‌هاي آموزشي دوره دبيرستان با تحولات سريع فناوري و حداقل با روند فعاليت دانشگاه و برنامه‌هاي توسعه ملي و عدم توجه به آشناسازي محصلان با مهارت‌هاي مطالعه و مباني تحقيق در كشورهاي در حال توسعه موجب بيگانگي دانش‌آموزان از تحقيق و تحليل و اهميت تحقق آرمانهاي توسعه ملي مي‌گردد.
نظام‌هاي آموزشي در واقع بازتاب ماهيت اصلي هر جامعه است و رابطه بين آموزش و توسعه را نمي‌توان بدون ارتباط روشن بين ساخت نظام آموزشي و خصوصيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه بررسي كرد. در هر صورت، اصلاحات آموزشي و شيوه‌هاي تربيت نوجوانان مي‌تواند به نحو بارزي در شكل و جهت تحقيقات و توسعه در كشورهاي در حال توسعه مؤثر واقع گردد. البته، در عين حال كه عدم‌هماهنگي بين ساختار آموزش عالي (دانشگاه‌ها) و نظام آموزش دبيرستاني از عوامل محدود‌كننده در توسعه روند فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در كشورهاي كمتر
توسعه‌يافته تلقي مي‌گردد، عدم انطباق ساختار فعاليت و عملكرد دانشگاه‌ها در كشورهاي در حال توسعه با آنچه كه انجام پژوهش‌هاي علمي مي‌طلبد نيز از موانع عمده در توسعه تحقيقات است.
· ارتباطات علمي و تحقيقاتي دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي با ساير بخش‌هاي توليدي و خدماتي جامعه و ارتباط بين دانشگاهي در امر تحقيقات و آگاهي از پيشرفت‌ها و دستاوردهاي تحقيقاتي ساير كشورها ضعيف و نارساست.
· تمركز فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در بخش دولتي، با توجه به اين واقعيت كه در كشورهاي توسعه‌يافته بخش قابل‌توجهي از هزينه تحقيق و توسعه توسط بخش خصوصي تأمين مي‌گردد.
· سياستگذاري‌هاي دولت‌ها در اعطاي اعتبارات مناسب دانشگاهي و پژوهشي، نارسا و سازمان‌هاي پرتوان و هماهنگ‌كننده در فعاليت‌هاي پژوهشي نادرند.
دولت در مراحل مختلف رشد با توجه به اهداف رشد و توسعه و انتخاب بهترين راه‌هاي مطلوب براي رسيدن به هدف‌ها، نقش قاطع بر عهده دارد. به عنوان نمونه – چنانكه ديديم– تصميم كره جنوبي در انتخاب مسير فناوري پيشرفته، قبول اين واقعيت بود كه حل مسائل موجود در كشورهاي در حال توسعه نياز به راهبرد جسورانه و ابتكاري دارد. از جمله ابتكارات دولت كره در اين زمينه، توجه به توسعه علوم پايه، حمايت از فعاليت‌هاي اساسي و تحقيقاتي دانشگاه‌ها و برپايي "بنياد علوم و مهندسي كره" گسترش همكاري منظم ميان دولت، دانشگاه‌ها، صنعت و مراكز تحقيقاتي بوده است.
مسأله اصلي در مورد سياستگذاري علمي براي توسعه اين است كه كشور در راستاي توسعه ملي بايد منابع كافي جهت
بهره‌گيري از علم و فناوري نوين اختصاص دهد و با برنامه‌ريزي علمي به ايجاد مؤسسات تحقيقاتي پويا اقدام نمايد.
عدم وجود يك سازمان مركزي قوي كه فعاليت‌هاي تحقيقاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي و امور پژوهشي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف دولتي و بخش خصوصي را در راستاي اهداف برنامه‌هاي توسعه ملي، هماهنگ و با شيوه‌هاي مناسب و كارا نظارت و ارزيابي نمايد نيز از مهمترين موانع و عوامل بازدارنده تحقيقات در جهان كمتر توسعه يافته است. در واقع چنين سازمان و تشكيلاتي مغز متفكر و طراح سياست‌هاي تحقيقاتي در يك جامعه محسوب مي‌شود و مي‌تواند به صورت بازوي توانا و نيرومند دولت در سرعت بخشيدن به اجراي برنامه‌هاي توسعه ملي عمل نمايد.
در غالب كشورهاي پيشرفته چنين سازماني در قالب وزارت تحقيقات يا سازمان ملي تحقيقات كليه فعاليت‌هاي مربوط به تحقيق و توسعه را عهده‌دار است. به عنوان نمونه، در آلمان "وزارت فدرال تحقيقات و فناوري"، در ايتاليا "وزارت تحقيقات علمي"، و در كره جنوبي "مؤسسه علوم و فناوري" را مي‌توان نام برد.
هر چند تحقيقات و توسعه در ايران نيز كم و بيش متأثر از همان مشكلات و نارسايي‌هايي است كه در كشورهاي در حال توسعه ذكر گرديده، توجه به نكاتي در مورد ايران حائز اهميت است که در ادامه به آن پرداخته مي‌شود.
· بررسي گذشته و حال مؤسسات تحقيقاتي در كشورمان نشان مي‌دهد كه فعاليت تحقيقاتي هنوز جايگاه حقيقي خود را در فرايند رشد اقتصادي جامعه پيدا نكرده‌اند و نظام تحقيقاتي كارامد، با تشكيلاتي مؤثر در ايران هنوز تحقق نيافته است.
· بررسي عملكرد تحقيقات از نظر كمي نشان مي‌دهد كه، در ايران هزينه‌هاي تحقيقاتي تاكنون همواره كمتر از 5ر0% از GNP را به خود اختصاص داده است (البته در چند سال اخير توجه
اساسي‌تري به هزينه‌هاي تحقيقاتي گرديده است). از نظر اطلاعات علمي، تعداد محقق و فضاي تحقيق، مديريت و نظام تحقيقاتي در حد استاندارد بين‌المللي قرار نداريم. قسمت زيادي از هزينه‌هاي تحقيقاتي صرف اموري مي‌شود، كه هيچگونه ارتباطي با تحقيقات ندارد، و از باقي‌مانده نيز به طور بهينه استفاده نمي‌گردد؛ بخش خصوصي عليرغم بهره‌مندي از نتايج تحقيقات در تأمين بودجه تحقيقاتي سهمي كوچك دارد، در حالي‌كه كشورهاي پيشرفته معمولاً بيش از نيمي از هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، توسط بخش خصوصي تأمين مي‌گردد.
عملكرد نامناسب مؤسسات تحقيقي (به علت نداشتن يك راهبرد مناسب)، آثار نامطلوبي از جمله عدم موفقيت در انتقال بهينة فناوري و عدم حصول اهداف توسعه را به دنبال داشته است و ما نتوانسته‌ايم در انتقال فناوري همانند كشورهاي مشابه موفق باشيم كه علت اساسي را مي‌توان عملكرد نامطلوب مراكز تحقيقاتي دانست. همچنين در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به ويژه طرح‌هاي مشترك تحقيق و توسعه، در مجموع ناكام مانده‌ايم.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه عمده‌ترين وظيفه نظام تحقيقاتي در هر كشور ارتقاي بخش‌هاي توليدي و خدماتي است، تحقق اين امر منوط به هدايت تحقيقات به سمت فعاليت‌هايي است كه بلا واسطه درخدمت توسعه قرار مي‌گيرند و اين به معناي اولويت بخشيدن به انجام طرح‌هاي تحقيقاتي توسعه‌اي مي‌باشد. لذا بر ارتباط پيوسته تحقيقات توسعه‌اي با نظام توليدي بايد تأكيد شود و ايجاد بستر مناسب براي توسعه نظام تحقيقاتي كشور را وابستگي اين نظام به توليد بايد تلقي نمود.
هر قدر از اولويت توجه به نظام توليدي كاسته شود، تحقيقات نيز با مشكل بيشتري مواجه خواهد شد و توسعه نظام توليدي كشور نيز بدون توسعه بخش تحقيقات امكان‌پذير نمي‌باشد. تجربيات سال‌هاي گذشته كشور نيز تأكيدي بر اين ارتباط دارد و براين اساس مي‌توان اظهار كرد كه جهت‌گيري به سوي حمايت از توليد‌كنندگان به معناي حمايت از بخش‌هاي تحقيقاتي كشور تلقي مي‌گردد.
تربيت نيروي انساني پژوهشگر و توانا براي انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در سطوح ابتدايي، متوسط و عالي از مسائل اساسي در توسعه فعاليت‌هاي تحقيقاتي كشور مي‌باشد. كمبود نيروي انساني محقق به عنوان يكي از مشكلات موجود در مسير انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در كشور به حساب مي‌آيد. تأمين كمبود نيروي انساني آشنا به فناوري، از طريق آموزش بلندمدت امكان‌پذير است.
براي تربيت مهندس و پژوهشگر، بايد جوانان با استعداد را براي يادگيري علوم و فناوري‌ها بسيج و تشويق كرد كه در اين راه تأمين مالي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي، راهگشا خواهد بود.
هماهنگي برنامه‌هاي آموزشي دوره دبيرستان با تحولات فناوري و حداقل با روند فعاليت دانشگاه‌هاي كشور و برنامه‌هاي توسعه ملي مي‌تواند در ايجاد و پرورش روح تحقيق و تتبع در نسل جوان از اهميت اساسي برخوردار باشد.
ترسيم و شناساندن جايگاه تحقيق و توسعه در ارتقاي سطح زندگي اجتماعي مردم و تحقق آرمانهاي توسعه ملي از ديگر عواملي است كه كشش به فعاليت‌هاي پژوهشي را در جامعه افزون مي‌كند.
راه‌حل كوتاه‌مدت براي تأمين كمبود نيروي انساني پژوهشگر، استفاده بهينه از دانشمندان و پژوهشگران موجود در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي است. بايد فرهنگ استفاده از نيروهاي دانشگاهي در صنايع كشور نهادينه شود و دانشگاه‌ها و مراكز تحقيق مهمترين مراجع عقد قراردادهاي پژوهشي با بخش صنعت باشند.
انجام برخي طرح‌هاي تحقيقاتي به صورت مشترك بين واحدهاي تحقيق و توسعه از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند در استفاده بهينه از منابع انساني پژوهشگر مؤثر واقع شود.
در بلندمدت مسلماً جامعه بايد از يك راهبرد پويا در توسعه و
فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه برخوردار باشد كه توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه‌ها به طور مستقل و يا با همكاري دانشگاه‌هاي خارج از كشور جهت تربيت نيروي انساني پژوهشگر، استفاده از امكانات و توانايي‌هاي مراكز تحقيقاتي، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در ارتباط با دوره‌هاي تخصصي از جمله كارشناسي ارشد و دكتري و تخصيص سهميه براي مراكز مذكور، تحول در ساختار دانشگاه‌ها در جهت ايفاي نقش محوري در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، و ايجاد و توسعه مراكز تحقيقاتي مختلف در راستاي توسعه ملي، از نكاتي است كه بايد در اين ارتباط مد نظر قرار گيرند. از همه مهمتر، حمايت و تقويت مؤسسات تحقيقاتي خصوصي كه معمولاً با هزينه كمتر و با كارايي بيشتر نسبت به مؤسسات مشابه دولتي فعاليت مي‌نمايند، ولي مي‌توانند بهترين كارگزاران و مجريان طرح‌هاي تحقيقاتي براي دولت و جامعه باشند، است.
در كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما، دخالت دولت در رهبري توسعه فناوري امري گريز ناپذير است اما قدر مسلم آن است كه صنايع خصوصي را نيز بايد به طرق مختلف تشويق به انجام فعاليت‌هاي پژوهشي نمود. يكي از دلايلي كه ايجاب مي‌كند تا صنايع خصوصي منابع خود را صرف تحقيق و توسعه كنند، اين است كه پيشرفت و توسعه فناوري از راهبردهاي مهم رقابت در بازارها شده است و لذا بر صنايع خصوصي فرض است كه با پيشرفت فناوري همراه شوند.
به طور كلي ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد، زمينه تحقيقات را بيشتر فراهم مي‌كند و تحرك نيروي كار و سرمايه از نظر داخلي و خارجي، باز نمودن اقتصاد و فعاليت‌هاي خصوصي‌سازي و مشاركت بخش خصوصي در صنايع و نيازمند شدن به تحقيق از جمله آثار مثبت فضاي مذكور است.
دولت مي‌تواند در راه پيشبرد تحقيق و توسعه در بخش خصوصي به اقداماتي گوناگون مبادرت نمايد كه از آن جمله مي‌توان به اقدامات زير اشاره نمود :
1. دولت مي‌تواند به شركت‌هايي كه در رديف صنايع راهبردي قرار مي‌گيرند و دچار مضيقه‌هاي مالي هستند، امتياز‌هايي به منظور بهبود امر پژوهش و تسهيلات فني بدهد. دولت در چنين مواردي مي‌تواند انواع گوناگون پشتيباني‌هاي لازم را در زمينه بهبود شرايط پژوهشي براي اين شركت‌ها در نظر بگيرد (مثلاً درصدي از ماليات‌هاي شركت‌ها بخشوده شود و يا براي آنها تسهيلاتي اعتباري جهت خريد اقلام سرمايه‌اي تحقيق و توسعه در نظر گرفته شود).
2. تجاري كردن محصولات تحقيق و توسعه، از جمله اختراعات براي بخش خصوصي عملي مخاطره آميز است و به سرمايه زياد و زماني طولاني نياز دارد. در اينجا حمايت دولت از مؤسسات تحقيق و توسعه و واحدهاي توليدي براي انجام فرايند مورد نظر بسيار مفيد خواهد بود. دولت مي‌تواند از طريق تأمين سرمايه‌هاي لازم، بخشودگي مالياتي و محدودكردن واردات مشابه، از شركت سازنده فناوري حمايت كند.
3. دولت مي‌تواند مبتني بر يك سازوكار كارامد، توليد فناوري‌هاي عمده در داخل كشور از طريق تحقيق و توسعه را به آگاهي عموم برساند تا صاحبان صنايع دريابند كه فناوري‌هاي مذكور و شركت‌هاي فروشنده آنها مورد حمايت قانونند. فايده ديگر اين آگاهي آن است كه شركت‌هاي ديگر با اطلاع از توليد فراورده‌ها به خريد مشابه آن از خارج اقدام نمي‌كنند.
به طور كلي دولت بايد فضا و بستر مناسب براي سوق دادن واحدهاي اقتصادي به سمت و سويي كه نتيجه نهايي آن توسعه فناوري و فعاليت تحقيق و توسعه باشد را فراهم آورد. اين كار نياز به زيرساخت‌هاي مادي و غيرمادي لازم دارد و توجه و اقدامات سنجيده دولت است كه تحقق آن را عينيت مي‌بخشد.
اتخاذ راهبرد صنعتي مناسب، پايداري فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه را تداوم مي‌بخشد. صنعت محيط بهتري در مقايسه با ساير بخش‌ها از نظر فعاليت‌هاي اختراعي، ابتكاري و نوآوري مي‌باشد. لذا لازم است كه دولت سهم بيشتري از هزينه‌هاي تحقيقات را به صنعت اختصاص دهد.
انتقال فناوري‌هاي مناسب خارجي، بهسازي و بومي‌كردن آن با استفاده از تحقيق و توسعه داخلي از جمله اقداماتي است كه اگر بر اساس يك راهبرد درازمدت و آينده‌نگري صورت گيرد نتيجه‌اش تقويت فرايند رشد و توسعه اقتصادي است. متأسفانه در حال حاضر، محيط فناوري كشور، آمادگي علمي و فني مناسب براي اين كار را ندارد. عدم وجود نظام مشخص جهت تعيين سياست‌هاي استفاده از فناوري‌هاي خارجي و چگونگي حمايت از فناوري‌هاي داخلي، علل وضعيت فوق شمرده مي‌شود.
سياست آينده كشور در وارد كردن فناوري مي‌بايد با در نظر گرفتن حداكثر ابتكار و نوآوري مستقل صنايع داخلي تعيين شود و لذا واردات بايد با هدف توسعه ملي و برنامه‌هاي جامع توسعه فناوري صورت گيرد و در راستاي افزايش فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه داخلي بر خودبسندگي در فناوري كشور بيفزايد. لذا
خط‌مشي حمايت از فناوري ملي به همراه جذب و بهسازي فناوري‌هاي وارداتي پيشنهاد مي‌گردد.
بهبود وضعيت فناوري كشور مستلزم انباشت زيربنايي و سرمايه‌گذاري زياد در زمينه تحقيق و توسعه مي‌باشد، تا كشور بدين وسيله به جذب و كاربرد آخرين فناوري‌هاي پيشرفته جهان موفق مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه تحقيق و توسعه داخلي شرط لازم گزينش درست و جذب مؤثر و به كارگيري پرثمر فناوري خارجي است و اين را تقريباً همه كشورهاي در حال توسعه به عنوان امري مسلم پذيرفته‌اند.
اگر اقتصاد كشور با حفظ دخالت ارشادي دولت به يك اقتصاد
مبتني بر سازوكار قيمت‌ها سوق داده شود، مي‌توان انتظار توسعه جدي فناوري فعاليت تحقيق و توسعه را داشت.
براي توسعه صنعتي سه راه متصور است. نخست آنكه فناوري دستگاه‌هاي مربوطه را از خارج خريداري و نصب كنيم كه اين كار نياز به سرمايه‌گذاري ارزي دارد و هر چند باعث افزايش توليد مي‌شود، ليكن چه بسا منجر به گسترش تحقق و توسعه داخلي نگردد بلکه به افزايش وابستگي بينجامد. دوم، ابداع و درون‌زايي روش‌هاي توليد و فناوري است كه زمان طولاني جهت ارزيابي نتايج آنها مورد نياز خواهد بود و با توجه به سرعت گسترش فناوري، براي كشورهايي مثل ما در آيندة نزديك قابل دسترسي نخواهد بود. راه سوم اين است که، به كمك روش‌هايي از جمله «شبيه‌سازي» نتايج آزمايش‌ها و تحقيقاتي كه ديگران در طول سال‌ها كسب كرده‌اند را با سرمايه‌گذاري نسبتاً اندك به دست آوريم، كه قطعاً نتيجه آن كاهش وابستگي به قدرت‌هاي خارجي و ايجاد اعتماد به نفس ملي است كه مي‌تواند از عوامل مؤثر در روند رشد و توسعه اقتصادي كشور تلقي گردد.
افزايش اعتبارات تحقيقاتي در حد قابل قبول و منطبق با اهداف برنامه‌هاي توسعة ملي اگر تثبيت اقتصادي در كشور عمق يابد و نوسان‌هاي اقتصادي و سياسي به حداقل خود برسد، انگيزه‌ها و مشوق‌هاي لازم را براي گسترش تحقيقات به وجود خواهد آورد. در اين شرايط ضروري است كه جايگاه و سهم تحقيقات در توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده‌اي كه ايجاد مي‌كند به طوركامل تبيين و شناخته گردد.
شاخص پيشنهادي براي اعتبارات تحقيقاتي درصدي از توليد ناخالص داخلي است كه البته اين شاخص در كشورهايي كه تحقيقات در آنجا سهم مثبتي در توليد ناخالص داخلي دارند با معني‌تر است.
باتوجه به‌اينكه سهم بخش خصوصي در حال حاضر بسيار ناچيز است و تحرك كافي در برنامه‌هاي توسعه نداشته است، توصيه مي‌گردد كه از حمايت مالي و اعتباري دولت بايد برخوردار گردد، البته با نگرش به اين واقعيت كه در اكثر كشورهاي توسعه‌يافته بيش از 50 درصد هزينه‌هاي تحقيق و توسعه متوجه بخش خصوصي است.
عدم انطباق طرح‌هاي تحقيقاتي كاربردي با نيازهاي اساسي كشور در گذشته از معضلاتي بوده كه در برنامه‌هاي دوم و سوم رفع آن مد نظر قرار گرفته است. البته لازم است كه تأكيد شود كه هر سه نوع تحقيقات (پايه‌اي، كاربردي و توسعه‌اي) براي كشور ضروري است، و مسأله مهم تركيب آنهاست. اولويت تخصيص بودجه تحقيقاتي در كشور را بايد به ترتيب به تحقيقات توسعه‌اي و سپس به تحقيقات كاربردي و پايه معطوف نمود.
انجام مطالعه تطبيقي دقيق و گسترده‌اي روي آن دسته از كشورهاي جهان سومي قابل قياس با كشور كه توانسته‌اند مراحلي از رشد را پشت سر بگذارند و تدريجاً در سلك كشورهاي پيشرفته قرار بگيرند، لازم است. بي‌ترديد، سياست‌ها، راهبردها، تدبيرها و فنوني را كه موجب توفيق يك كشور شده‌اند، نمي‌توان عيناً در مورد كشور ديگري به كار گرفت و اميد توفيق داشت، ولي طبعاً چنين مطالعه‌اي هم مي‌تواند راهگشاي ارزنده‌اي در بهره‌گيري از تجارب آنان باشد و هم مانع تكرار اشتباهات احتمالي گردد. در همين راستا، كشورهاي كرة جنوبي و مالزي مورد مطالعة ما در اين پژوهش قرار گرفته است.
به منظور بهره‌گيري بهينه از اين مطالعات همچنين لازم است كه تحقيقي جامع از توانايي‌هاي بالقوه و بالفعل كشور از نظر امكانات مادي و تحقيقاتي كه مي‌تواند و مي‌بايد در پيشبرد اهداف توسعه ملي مؤثر واقع شود، صورت گيرد.
ايجاد يك مركز اطلاع‌رساني و علمي فراگير كه مي‌تواند شبكه گسترده‌اي در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي كشور ايجاد نمايد و تا آنجا كه ممكن است اطلاعات و دانش‌هاي جهاني و آمار و ارقام مربوط به زمينه‌هاي مختلف علوم و ابعاد زندگي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و دفاعي (با حفظ ملاحظات طبقه‌بندي) كشور را جمع‌آوري كند و به موقع در اختيار پژوهشگران قرار دهد، ضرورت دارد.
برقراري و گسترش ارتباط دو جانبه و اثر بخش بين مراكز تحقيق با دانشگاه‌ها و بخش صنعت لازم است. تجربه نشان
مي‌دهد كه ارتباط اين مراكز با بخش‌هاي مختلف نقش اساسي در توليد فناوري و انتقال آن به ساير بخش‌هاي صنعتي كشور دارد.
تلاش در زمينه جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي با تأكيد بر انجام طرح‌هاي مشترك در جهت توسعه فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه داخلي و برخورداري از آثار تحقيق و توسعه خارجي قابل توجه و توصيه شدني است.
براي رسيدن به يك امنيت ملي پايدار و اثرگذار بر بازدهي عوامل توليد، توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي تحقيق و توسعه از اهميت اساسي برخوردار است.
چارچوب کلي پيشنهادي برنامه پايه توسعه علم، تحقيق و فناوري
از آنجا که پرداختن تفصيلي به اين مسأله در اين گزارش ميسر نمي‌باشد، تنها به معرفي رئوس برنامة پاية علم، تحقيق، و نوآوري بسنده مي‌نماييم:
1. تبيين شرايط کلي جامعه در ارتباط با S,R&T
2. ارائه تصويري از جامعة مورد تقاضا (چشم‌انداز) در ارتباط با مفاهيم S,R&T :
- ملتي با مشارکت در ساخت جهان از راه خلق و به کارگيري علم و دانش ¬ آفرينش خردمندانه
- ملتي با توان رقابت و متکي بر توسعه پايدار ¬ توان زيستي خردمندانه
- ملتي با تأمين سلامت و کيفيت بالاي زندگي ¬ زيبايي زندگي خردمندانه
3. تبيين مفاهيم پايه پيشبرد S,R&T،
4. تبيين سياست‌هاي راهبردي و فراگير S,R&T،
5. تبيين روابط نهادي جديد ميان S,R&T و جامعه.
بديهي است که اين چارچوب کلي، تنها مي‌تواند فراهم‌آورنده تصوري عمومي از يک برنامه جامع S,R&T باشد. بازنمايي اين چارچوب کلي نيازمند کار عملي گسترده‌اي است که در محدوده اين تحقيق نمي‌گنجد.
به هر حال، در برنامه‌ريزي کلي S,R&T، به نقش گريز ناپذير و اساسي سه عامل زير بايد توجه خاص نمود :
عامل اول – بسط آگاهي عامه مردم و دولت مردان به گونه‌اي که بستر شکل‌گيري واقعي عزم سياسي – ملي براي پيشبرد S,R&T فراهم گردد،
عامل دوم – توجه به نيازهاي واقعي برنامه‌گزاري S,R&T به منابع انساني و پيش‌بيني توليد و سازماندهي اين منابع،
عامل سوم – درک اهميت تخصيص منابع مالي کافي براي برنامه‌گزاري S,R&T.
در ارتباط با اين عوامل، توجه به نقش با اهميت بخش خصوصي در فرايند برنامه‌گزاري S,R&T به ويژه از بعد تأمين منابع انساني و مالي مورد تأکيد قرار مي‌گيرد.
اهداف، راهبردها، و فعاليت‌هاي برنامه پايه توسعه علم، تحقيق، و فناوري (پيشنهادي) :3
§ اهداف :
الف)تمهيد فضاي زاينده و فعال توسعه S&T که همراه با تشريک مساعي و خود پايدارسازي و در بردارنده مشارکت قابل توجه و قوي بخش خصوصي کشور باشد،
ب) ايجاد شبکه‌اي ساختاري از نهادها و برنامه‌هاي مرتبط با S&T براي توسعه منابع انساني در بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي،
ج)تدارک زمينه ملي براي انتقال فناوري‌هاي به لحاظ اقتصادي سودآور به منظور احياي بخش اصلي اقتصاد ملي (کشاورزي، صنعت، و خدمات)،
د)تلاش در سوي افزايش آگاهي‌هاي ملي درخصوص اهميت حياتي S&T در روند توسعه اقتصادي و اجتماعي و سياسي کشور،
هـ )گسترش همکاري‌هاي سازمان يافته و هدفمند با جامعه جهاني.
§ راهبردها و فعاليت‌ها:
راهبرد (1) حمايت از برنامه‌هاي S&T ملي که به لحاظ اقتصادي و اجتماعي سودآور هستند
فعاليت‌هاي راهبرد (1) :
1.1 مشخص کردن بهره‌برداران نهايي بخش خصوصي از نتايج تحقيقات و توجه به مشارکت درون‌زاي (خودجوش) بخش خصوصي در حوزه تحقيق و توسعه،
2.1 حمايت از توسعه و بهبود معيارها (استانداردها)، آزمايش‌هاي علمي و فني و ساير اقدامات اطمينان بخش از کيفيت در بخش خصوصي،
3.1 انتخاب و تعيين موقعيت و رتبه طرح‌ها و برنامه‌هايي که بيشترين تأثير و سودآوري را نصيب کشور مي‌سازند و برقراري معيارهايي براي حق تقدم برنامه‌ها بر پايه عوامل فني و اقتصادي،
4.1 ايجاد يا شناسايي مراکز توانمند براي توسعه S&T و حمايت کافي از آنها و تأکيد بر اجراي مفاد ماده 97 قانون برنامه سوم توسعه.
راهبرد (2) تمهيد هماهنگي مناسب و مديريت قوي فعاليت‌هاي S&T
فعاليت‌هاي راهبرد (2) :
1.2 ايجاد سامانه برنامه‌اي طراحي، اجرا، و گزارش‌دهي،
2.2 تعيين مجموعه‌اي از اهداف کليدي براي پيشبرد مساعي توسعه ملي S&T،
3.2 تعيين خطوط راهنماي اکتساب و مديريت منابع مالي برنامه / طرح‌ها،
4.2 بهبود اتصالات راهبردي با صنعت،
5.2 تعيين خطوط راهنماي تجاري‌سازي نتايج شامل رعايت حقوق مالکيت معنوي و حق امتيازها.
راهبرد (3) توسعه منابع انساني S&T
فعاليت‌هاي راهبرد (3) :
1.3 بهبود منابع انساني S&T براي پاسخگويي به نيازهاي بخشي،
2.3 تعيين يک برنامه همراهي ملي در S&T،4
3.3 سازماندهي منابع انساني ملي موجود در ارتباط با نيازها،
3.4 برنامه‌ريزي براي جذب منابع انساني بيروني و جلوگيري از خروج اين منابع از اقتصاد ملي.
راهبرد (4) ايجاد شبکه ارتباطات و اطلاعات عملي مناسب
فعاليت‌هاي راهبرد (4) :
1.4 ايجاد شبکه ملي اطلاعات فناوري و تحقيق و توسعه،
2.4 توسعه مناسب ارتباط با شبکه‌هاي جهاني علوم و فناوري،
3.4 تدارک يک پايگاه داده‌اي فناوري گروه‌هاي شغلي در سطوح ملي و منطقه‌اي،
4.4 ايجاد يک پايگاه داده‌اي کارشناسي و تسهيلات S&T،
5.4 ايجاد يک سازوکار اظهارنظر در مورد فناوري.15
راهبرد (5) تشويق انتقال فناوري
فعاليت‌هاي راهبرد (5) :
1.5 ايجاد سازوکارهاي مناسب انتقال فناوري و تجاري‌سازي فناوري‌ها،
2.5 تدارک مجموعه‌اي از مشوق‌ها براي تحريک تجاري‌سازي فناوري‌ها و تحرک منابع انساني S&T،
3.5 برقراري محدوديت‌هاي زماني مناسب براي ايجاد تغييرات لازم از سوي بنگاه‌ها در ساختار کهنه فناوري خود،
4.5 ايجاد بستر آموزشي مناسب براي تعلیم و توجيه متقاضيان بهره‌برداري از فناوري‌هاي جديد.
راهبرد (6) پيشبرد آگاهي در زمينه S&T
فعاليت‌هاي راهبرد (6) :
1.6 بذل توجه به ياري افراد و بنگاه‌ها از مساعي حوزه‌هاي علم و فناوري،
2.6 انتشار نشريات مناسب در زمينه علوم و فناوري‌ها،
3.6 برنامه‌ريزي به منظور برگزاري همايش‌هاي ملي، منطقه‌اي، و جهاني در ارتباط با پيشبرد آگاهي‌هاي علمي و فني،
4.6 برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي به منظور ارائه دستاوردهاي علمي و فناوري‌ها،
5.6 برنامه‌ريزي توسعه مسافرت‌هاي علمي و فرصت‌هاي مطالعاتي.
راهبرد (7) مناسب سازي آب و هواي اجتماعي
فعاليت‌هاي راهبرد (7) :
1.7 تبليغات سنجيده و برنامه‌ريزي شده به منظور نهادينه کردن نقش بنيادين S&T در تحول حيات جامعه انساني،
2.7 تمهيد عزم سياسي ملي در راستاي تحول ساختاري و خروج از جامعه و اقتصاد سنتي به ويژه از راه تدوين نظام فراگير حمايت از حقوق مالکيت معنوي،
3.7 برنامه‌ريزي به منظور تحول فرهنگي مناسب در راستاي از ميان بردن موانع فرهنگي توسعه علم وفناوري،
4.7 اعمال سياست در سوي ايجاد انگيزة لازم در نيروي انساني مستعد جامعه براي فعاليت جدي در محيط‌هاي علمي و
نقش آفريني در تحول فناوري.
راهبرد (8) وادارسازي بنگاه‌ها به بهره‌برداري از دستاوردهاي S&T و مشارکت در تحقيق و توسعه
فعاليت‌هاي راهبرد (8):
1.8 الزام بنگاه‌ها به مشارکت مستقيم يا غيرمستقيم در فرايندهاي تحقيق و توسعه،
2.8 برداشتن حفاظ‌هاي حمايتي غيرمنطقي و اجبار بنگاه‌هاي خوکرده به حمايت به زندگي طبيعي،
3.8 تحکيم برنامه‌ريزي شده روابط محيط‌هاي علمي و محيط‌هاي فعاليت اقتصادي،
4.8 هدايت بنگاه‌ها به ايجاد تشکل‌هاي مناسب براي اجراي طرح‌هاي تحقيق و توسعه مشترک المنافع،
5.8 تدارک مشوق‌هاي مالي و مالياتي مناسب براي جلب نظر بنگاه‌ها به استفاده از دستاوردهاي S&T و مشارکت در تحقيق و توسعه.
راهبرد (9) عبور از گذشته بهره‌بردار به آينده نوآور
فعاليت‌هاي راهبرد (9):
1.9 تأکيد بر فناوري‌کردن ساختار صنعتي،
2.9 تأکيد بر توسعه رقابت‌پذيري دراز مدت بر پايه کيفيت،
3.9 تأکيد بر هدايت سياست‌هاي دولت در جهت آزادي کسب و کار،
4.9 تأکيد بر اصل بهره‌وري و افزايش مداوم ارزش افزوده فرايندهاي توليد به عنوان اصل راهنماي عمل در فعاليت‌هاي اقتصادي.
راهبرد (10) خروج از دنباله‌روي به سوي پيشتازي(رهبري در اقتصاد جهاني)
فعاليت‌هاي راهبرد (10) :
1.10 تلاش براي بومي سازي فناوري‌هاي موجود جهاني،
2.10 تلاش براي افزايش سهم کشور در توليد فناوري‌هاي جديد،
3.10 نهادينه کردن انگيزه دستيابي به موقعيت پيشتازي در نوآوري براي بخش‌هاي دولتي و خصوصي،
4.10 شناسايي امکانات بالقوه (توان‌باره‌ها) و مزيت‌هاي نسبي کشور براي حضور در اقتصاد جهاني و برنامه‌ريزي براي فعليت بخشيدن به آنها،
5.10 کار سخت و هوشيارانه براي آماده سازي نيروي کار در فضاي موج سوم انقلاب صنعتي.6
راهبرد (11) تجاري‌سازي دستاوردهاي تحقيق (نوآوري‌ها)7
فعاليت‌هاي راهبرد (11) :
1.11 ايجاد و توسعه زمينه‌هاي ارزيابي محصولات تحقيقي از جنبه قابليت‌هاي کاربرد تجاري با توجه به معيارهاي پذيرفته شده جهاني،
2.11 شناسايي کانال‌هاي بازاريابي دستاوردهاي تحقيق،
3.11 تقويت مديريت بازاريابي و بازرگاني در سطح ملي از ابعاد مختلف (بازارشناسي، بازارگيري، و...)
4.11 ايجاد زمينه‌هاي ايفاي نقش گستره سرمايه خطرپذير (VC) و فعاليت مؤسسات مالي در اين رابطه.
قانون کلي علم، تحقيق، و فناوري (پيشنهادي):8
فصل 1 (مواد 1-8) : کليات،
فصل 2 (ماده 9) : برنامه پايه علم و فناوري،
فصل 3 (مواد 10- 17) : ترغيب تحقيق و توسعه،
فصل 4 (ماده 18) : ترغيب مبادله بين‌المللي،
فصل 5 (ماده 19) : ترغيب يادگيري S,R&T.
فصل (1) : کليات
ماده 1 : هدف
س(به استثناي آنهايي که تنها به علوم انساني مربوط مي‌شوند)، و سياست‌هاي جامع و ساماندار براي پيشرفت S,R&T مي‌باشد.
ماده 2 : خطوط راهنماي ترغيب S,R&T
S,R&T بايد به طور مؤثر و در هماهنگي با زندگي انساني، جامعه و طبيعت با قبول رسمي اين که خلاقيت محققين
(شامل مهندسين) بايد کاملاً توسعه يابد و با ملاحظه اين واقعيت که S,R&T پايه‌اي براي توسعه آتي ايران و جامعه انساني فراهم مي‌کند و انباشت دانش در دوره S,R&Tدارايي مشترک معنوي نوع انساني است، ترغيب شود. در ترغيب S,R&T، بهبود توازن توانمند تحقيق و توسعه در حوزه‌هاي مختلف، توسعه هماهنگ تحقيقات پايه، تحقيق و توسعه کاربردي و همکاري جاندار مراکز تحقيق جامعه، دانشگاه‌ها و بخش خصوصي و...، بايد مورد توجه قرار گيرد و به اين واقعيت توجه شود که ارتباط متقابل ميان علوم طبيعي و انساني براي پيشرفت S,R&T ضرورت دارد و بايد به توسعه متوازن هر دو نظر داشت.
ماده 3 : مسئوليت دولت ملي
دولت ملي در رابطه با دستوره‌نويسي و اجراي سياست‌هاي جامع در راستاي پيشبرد S,R&T مسئوليت دارد.
ماده 4 : مسئوليت دولت محلي (واحدهاي استاني)
دولت محلي براي دستوره نويسي و اجراي سياست‌هاي پيشبرد S,R&T با توجه به سياست‌هاي ملي و سياست‌هاي ابتکاري خود در تطابق با مشخصه‌هاي حوزه تخصصي داراي مسئوليت هستند.
ماده 5 : ملاحظات لازم از سوي دولت (در سطوح ملي و محلي) در دستوره‌نويسي سياست‌ها
در دستوره‌نويسي و اجراي سياست‌هاي پيشبرد S,R&T دولت‌هاي ملي و محلي بايد به اهميت نقش خويش در پيشبرد تحقيقات پايه توجه داشته باشد و بدانند که تحقيقات پايه داراي ويژگي‌هاي زير است:
1. اين نوع تحقيقات به کشف و روشن‌سازي پديده‌هاي نو منجر مي‌شوند و آفرينش فناوري‌هاي تازه را ممکن مي‌سازند،
2. پيش‌بيني نتايج آنها در نقاط آغازين، مشکل است،
3. و نتايج اين نوع تحقيقات لزوماً به طور مستقيم در محل به کار گرفته نمي‌شوند.
ماده 6 : ملاحظات لازم در دستوره‌نويسي سياست‌ها در ارتباط بادانشگاه‌ها
در دستوره نويسي و اجراي سياست‌هاي مرتبط با دانشگاه‌ها (شامل مؤسسات تحقيقاتي درون دانشگاه‌ها)، در ارتباط با پيشبرد S,R&T، دولت (در سطوح ملي و محلي)، بايد براي فعال‌سازي تحقيق در دانشگاه‌ها با قبول استقلال عمل محققين و ويژگي‌هاي تحقيق در دانشگاه‌ها بکوشد.
ماده 7 : قانون‌گذاري و تعيين حدود
دولت بايد نقش خاص قانون‌گذاري در حوزه‌هاي سياست مالي، تأمين مالي، و ساير حدود ضروري براي اجراي سياست‌هاي پيشبرد S,R&T را بر عهده بگيرد.
ماده 8 : گزارش سالانه
دولت موظف است به طور مرتب، گزارش سالانه عملکرد سياست‌هاي پيشبرد S,R&T را به مجلس ملي ارائه و از آن دفاع نمايد.
فصل (2) : برنامه اساسي S,R&T
ماده 9 : تهيه برنامه پيشبرد S,R&T
دولت موظف است که يک برنامه اساسي پيشبرد علم و فناوري را به منظور راهبري جامع و ساماندار سياست‌هاي پيشبرد S,R&T تنظيم و ارائه نمايد.
برنامه اساسي بايد نکات زير را تصريح نمايد:
1. برنامه‌هاي جامع پيشبرد S,R&T،
2. سياست‌هاي جامع به منظور برقراري تسهيلات (برآوري نيازها)، پيشبرد فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه اطلاعات‌بر و تمهيد و حفظ محيط مناسب براي پيشبرد تحقيق و توسعه،
3. سياستگذاري، هدايت، و نظارت بازار تحقيق و فناوري،
4. ساير نکات مهمي که براي پيشبرد S,R&T لازم است.
دولت بايد در تهيه برنامه اساسي از مشورت با سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي، سازمان مديريت صنعتي، معاونت‌هاي پژوهشي دانشگاه‌هاي کشور، پژوهشگاه علوم انساني، و ساير نهادها و سازمان‌هاي مرتبط استفاده نمايد.
دولت موظف است که فرايند پيشرفت S,R&T و تأثير سياست‌هاي خويش براي پيشبرد S,R&T را نظارت و به طور دقيق اجراي برنامه اساسي را پيگيري و عنداللزوم در آنها
تجديدنظر کند و در اين تجديدنظرها از سازمان‌ها و نهادهايي که در بند پيش آورديم، استفاده نمايد و برنامه اساسي و تجديدنظرهاي آن را براي اطلاع عموم منتشر نمايد. به منظور اطمينان از تأمين منابع لازم براي اجراي برنامه اساسي، دولت بايد در هر سال مالي، وجوه مالي مناسب براي همواره‌سازي مسير اجراي برنامه اساسي را پيش‌بيني و با توجه به وضعيت کلي منابع درآمدي دولت در چارچوب بودجه ملي تصويب نمايد.
فصل (3) : پيشبرد تحقيق و توسعه
ماده 10 : پيشبرد متوازن سطوح مختلف تحقيق و توسعه
دولت بايد سياست‌هاي لازم براي پيشبرد متوازن سطوح مختلف
تحقيق و توسعه در حوزه‌هاي را تعيين و کلي اجرا نمايد و نيز حدود لازم براي برنامه‌ريزي و اجراي تحقيق و توسعه در حوزه‌هاي خاص S,R&T که احساس مي‌شود پيشبرد بيشتر آنها داراي اهميت است را مشخص نمايد.
ماده 11 : تأمين محققين
دولت بايد سياست‌هاي لازم را براي بهبود مؤثرتر و پرورش و پژوهش در سطوح پايه دانشگاهي در راستاي پرورش محققين و
ارتقاي کيفي آنها به منظور پيشبرد تحقيق و توسعه مناسب پيشرفت S,R&T تعيين و اجرا نمايد. دولت بايد سياست‌هاي لازم را براي بهبود شرايط شغلي محققين متناسب با شئونات آنها به نحوي که با ايجاد جاذبه همراه باشد، تعيين و اجرا نمايد.
با ملاحظه اين واقعيت که وجود نيروي انساني پشتيباني‌کننده تحقيق و توسعه براي پيشبرد تحقيق و توسعه ضرورت دارد، دولت بايد سياست‌هاي لازم را براي تأمين و آموزش و بهبود کيفيت خدمات آن با توجه به شرايط شغلي ايشان، تعيين و اجرا کند.
ماده 12 : بهبود تسهيلات
دولت بايد سياست‌هاي لازم براي بهبود تسهيلات تحقيقاتي نهادهاي تحقيق و توسعه به خاطر پيشبرد تحقيق و توسعه متناسب با پيشرفت S,R&T تعيين و اجرا نمايد.
دولت بايد سياست‌هاي لازم را به منظور حمايت سطح بالاي تحقيق و توسعه، نظير عرضه آسان مواد اوليه پژوهش‌ها براي پيشبرد مؤثر تحقيق و توسعه، تعيين و اجرا کند.
ماده 13 : پيشبرد تحقيق و توسعه اطلاعات‌محور
دولت بايد سياست‌هاي لازم را براي پيشبرد فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه اطلاعات‌محور نظير افزايش فراوري اطلاعات در S,R&T، ايجاد پايگاه‌هاي داده‌اي S,R&T، و ايجاد شبکه‌هاي اطلاعاتي ميان نهادهاي تحقيق و توسعه به منظور پيشبرد مؤثر تحقيق و توسعه، تعيين و اجرا نمايد.
ماده 14 : پيشبرد مبادله در تحقيق و توسعه
دولت بايد سياست‌هاي لازم را براي پيشبرد تحقيق و توسعه در راستاي توسعه مبادلات مختلف (مثل مبادله محققين، اجراي
تحقيق و توسعه‌هاي مشترک نهادهاي تحقيق و توسعه، و استفاده مشترک از تسهيلات نهادهاي تحقيق و توسعه)، با ملاحظه اين واقعيت که پيشبرد آميختة روش محققين مختلف از طريق مبادله ميان نهادهاي تحقيق و توسعه و يا محققين، منبع پيشرفت تحقيق و توسعه مي‌شود و براي پيشبرد مؤثر تحقيق و توسعه لازم است، تعيين و اجرا نمايد.
ماده 15 : استفاده مؤثر از منابع ملي تحقيق و توسعه
دولت بايد سياست‌هاي لازم را براي استفاده مؤثر از منابع مالي تحقيق و توسعه متناسب با پيشرفت تحقيق و توسعه و به خاطر پيشبرد آسان آن، تعيين و اجرا کند.
ماده 16 : عمومي کردن نتايج تحقيق و توسعه
دولت بايد سياست‌هاي لازم را براي انتشار نتايج تحقيق و توسعه (نظير چاپ نتايج تحقيق و توسعه) و پيشبرد کاربردهاي عملي خاص اين نتايج تعيين و اجرا نمايد.
ماده 17 : حمايت از کوشش‌هاي بخش خصوصي
در راستاي توجه به اهميت نقش بخش خصوصي در فعاليت‌هاي
S,R&T در کشور، دولت بايد سياست‌هاي لازم را براي پيشبرد نقش بخش خصوصي در تحقيق و توسعه از راه فعال کردن مشوق‌هاي مؤثر بر اين بخش تعيين و اجرا کند. در اين رابطه دولت موظف است عنداللزوم گام‌هاي نخستين را در تأسيس و راه‌اندازي بخش‌هاي تحقيق و توسعه مستقيماً بردارد و پس از تثبيت نسبي با شرايط مناسب آنها را به بخش خصوصي واگذار کند.
فصل (4) : ترغيب مبادله بين‌المللي
ماده 18 :
دولت بايد سياست‌هاي لازم براي پيشبرد مبادله بين‌المللي (نظير مبادله محققين، اجراي طرح‌هاي مشترک تحقيق و توسعه در سطح بين‌المللي، و توزيع اطلاعات S,R&T در سطح بين‌المللي) به منظور ايفاي نقش فعال در جامعه جهاني، نيز کمک به پيشرفت بيشتر S,R&T در ايران از راه تشويق مؤکد فعاليت‌هاي S,R&T بين‌المللي، تعيين و اجرا نمايد.
فصل (5) : ترغيب آموزش S,R&T
ماده 19 : بهبود آموزش در S,R&T
دولت بايد سياست‌هاي لازم را براي پيشبرد آموزش S,R&T در مدارس و تعليم و تربيت اجتماعي، با هدف افزايش آگاهي مردم درخصوص S,R&T و پخش دستاوردهاي S,R&T، به گونه‌اي که همه ايرانيان درک عميقي در رابطه با S,R&T پيدا کنند و در هر فرصتي که به دست مي‌آورند نسبت به آن اظهار علاقه نمايند، تعيين و اجرا نمايد.
منابع
1. ايماني راد، مرتضي، جايگاه بخش خصوصي در صنعت و نحوه ارتقاي نهضت بخش خصوصي، سازمان مديريت صنعتي، 1379.
2. مشکلاتي، نجم‌الدين، نقش تحقيق و توسعه در بازسازي اقتصاد در ايران، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، 1368.
3. شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور، گزارش ملي تحقيقات، 1373.
4. سازمان برنامه و بودجه، مجموعه آماري سري‌هاي زماني سال 75، معاونت امور اقتصادي، دفتر اقتصاد کلان، 1375.
5. مجلس شوراي اسلامي، قانون برنامه‌هاي اول و دوم و سوم و چهارم توسعه.
6. سازمان برنامه و بودجه، برآوردهاي گروه بررسي جمعيت دفتر اقتصاد کلان.
7. وزارت صنايع، مراکز تحقيقات صنعتي، اداره کل تحقيق و بررسي،
1375.
8. وزارت صنايع، مراکز تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي، اداره کل تحقيق و بررسي، 1375.
9. وزارت فرهنگ و آموزش عالي، تحليل از چگونگي وضعيت مؤسسات پژوهشي کشور (بخش دولتي)، مرکز تحقيقات علمي، خرداد 1375.
10. يونسکو، سالنامه آماري سال‌هاي 1984 و 1994 و 1998.
11. سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، مجموعه مقالات سمينار تحقيق و توسعه، 1368.
12. مجموعه گزارش‌هاي همايش چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه ايران، دفتر اول: گزارش هم انديشي علوم، فنون ودانايي، 1381.
13. گزارش ملي تحقيقات، شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور، سال‌هاي 71، 72 و 73.
14. مهدياني، عليرضا، شاخص‌هاي تحقيق و توسعه در کشورها، مرکز تحقيقات علمي کشور، 1379.
15. سالنامه‌هاي آمار يونسکو.
16. زندواني، حبيب اله، جايگاه ايران در نقشه جهاني علم و تکنولوژي، اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره‌هاي 76-75.
17. آقا محمدي، امير و محمد خرمي، وضعيت پژوهش در ايران رهيافت، شماره 20، 1378.
18. کميجاني، اکبر، ارزيابي عملکرد سياست خصوصي‌سازي در ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1382.
19. سايت‌هاي اينترنتي داخلي زير:
20. Comparisons of US & Janpan's R&D Policies, Gregory Tassey; www.nist.gov March 1988.
21. اعتماد، شاپور، ساختار علم و تکنولوژي در ايران و جهان، نشر مرکز، چاپ اول، 1378.
22. قانعي‌راد، محمد امين، نظام علمي کشور در برنامه سوم توسعه، مرکز تحقيقات علمي کشور، چاپ اول، 1381.
23. قانعي‌راد، محمد امين، ساختار مديريت نظام علمي کشور، مرکز تحقيقات علمي کشور، چاپ اول، 1381.
24. خبرنامه تحقيقات فناوري، مرکز تحقيقات سياست علمي کشور، شماره‌هاي مختلف.
25. فصلنامه علوم، تحقيقات و فناوري، مرکز تحقيقات علمي کشور، شماره‌هاي مختلف.
26. جايگاه بخش خصوصي در صنعت و نحوه ارتقاي نهضت بخش خصوصي، سازمان مديريت صنعتي، مجلات 8-1، 1378.
27. سايت اينترنتي amar.sci.or.ir/srch/DV/ASP?R در رابطه با آمارهاي تحقيق و توسعه در ايران
28. سايت اينترنتي mim.gov.ir/laws در زمينه قوانين مرتبط با تحقيق و توسعه در ايران.
1. [1] کشورهاي موفق داراي نهادها و سازمان‌هاي متعددي براي حمايت از عرضه و تقاضاي فناوري هستند. بديهي است که براي ايجاد و استقرار اين نهادها و سازمان‌ها در کشور بايد ساختارها و نهادهاي حمايت از عرضه و تقاضاي فناوري در کشورهاي موفق مورد بررسي قرار گيرد و با توجه به نيازها و مقتضيات کشور و از طريق نظرخواهي از تمام صاحب‌نظران و گروه‌هاي ذيربط اين ساختارها طراحي شوند.
[2] 1. در تهيه اين سرفصل از منبع زير بهره گرفته‌ايم :
"مجموعه گزارش‌هاي همايش چالش‌ها و چشم اندازهاي توسعه ايران"، گزارش
هم‌انديشي علوم، فنون و دانايي (دفتر اول)؛ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور؛ 1381.
1. [3] در تهيه اين قسمت از سايت اينترنتي ASEAN (اتحاديه ملل جنوب شرقي‌آسيا) به نشاني 02.154.12.3/8508.htm بهره گرفته‌ايم.
[4] 1. National S&T Fellowship Program
[5] 1. Technology Scan Mechanism
[6] 1. موج سوم انقلاب صنعتي داراي ويژگي خاص "دانش‌بري" و "فناوري‌بري" است. در اين موج، ايجاد ثروت وابسته به تبادل داده‌ها، اطلاعات و دانش است. توليد کالا‌ها از حالت توليد انبوه به توليد انعطاف‌پذير و خودکار و توليد به موقع، سوق پيدا مي کند. در اين شرايط، نيروي کار، ديگر فقط يک کاربر (اپراتور) ساده نيست بلکه به‌کارگري چند مهارته با استفاده از سامانه‌هاي CAD-CAM و آدمک (روبات)ها خواهد شد.
[7] 2. درخصوص راهبردهاي 9 تا 11 مطالعه منبع زير، پيشنهاد مي‌شود:
عبدالحرمان، عمر؛ "اهداف صنعتي 2020 : چشم‌انداز علوم و تکنولوژي"؛ غلامرضا نصيرزاده.
[8] 3. در تهيه اين قانون از قانون علم و فناوري ژاپن به نشاني اينترنتي زير بهره گرفته‌ايم.
www. mext.go.jp/english/kogaku/saience04htm-11k
ضمناً ما درگزارش خود از اصطلاح دستوره نويسي به عنوان معادلي براي Formulation و پيشبرد به عنوان معادلي براي Promotion استفاده کرده‌ايم.