شاخص‌های نوآوری جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخصها
محورهای موضوعی : تخصصی
حجت اله حاجي حسيني
1
(سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران. تهران،ايران)
فاطمه صادقیان
2
(دانشگاه علامه طباطبائی)
کلید واژه: نوآوری, مدل های ارزیابی در سطح ملی, شاخص جهانی نوآوری, نقاط قوت و ضعف,
چکیده مقاله :
امروزه دیگر جایگاه و اهمیت نوآوری در پیشرفت کشورها در عرصه داخلی و بین المللی بر کسی پوشیده نیست. ارزیابی توان نوآوری در سطح ملی مقدمه سیاستگذاری در این حوزه است. به همین دلیل تاکنون مطالعات گسترده‌ای در این حوزه انجام گرفته است. در ایران اسلامی نیز با تعیین «نوآوری و شکوفایی» به عنوان شعار سال 1387 توسط مقام معظم رهبری و اعلان عمومی بسیج ظرفیت‌های داخلی به‌منظور توسعه زیرساختهای نوآوری، اهمیت موضوع فوق‌الذکر بیش از پیش نمایان گردید. در مقاطع بعدی نیز این شعار راهبردی با عباراتی از جمله"این یک شعار حقیقی است و نوآوری یک نیاز کنونی حرکت کشور است" در بیانات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت. در سالهای اخیر هم "اقتصاد مقاومتی" به عنوان یک فراراهبرد در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است که از ارکان مهم آن اقتصاد مبتنی بر دانش می‌باشد. لذا ضرورت هدایت هدفمند نوآوری در سطح ملی به عنوان یک نیاز بحرانی در مقطع کنونی مورد نظر می‌باشد. توسعه نظام ملی نوآوری تنها به وسیله تعامل هدفمند مجموعه‌ای از نهادها امکان‌پذیر است. نهادهای مرتبط با نظام ملی نوآوری در صورت ایجاد انسجام و برقراری ارتباطات هدفمند میان خود، می‌توانند در قالب یک نظام پویا و مولد، نوآوری را در کشور ترویج و توسعه دهند. در این مقاله وضعیت و ظرفیت نوآوری ایران طبق شاخص‌های جهانی نوآوری ارزیابی می‌شود و سعی بر آن است تا با تکیه بر اطلاعات معتبر جهانی تحلیل مناسب از جایگاه نوآوری ایران در مقایسه با سایر کشورها ارائه و پیشنهاداتی به سیاستگذاران ارائه شود تا با استفاده از آن بتوانند برای ادامه راه تدابیری بیندیشند.
Today, the role and importance of innovation in the domestic and international developments of the countries is so obvious. Evaluation of innovation at the national level is crucial for policymaking in this area. For this reason, extensive studies have been conducted in this area. In the Islamic republic of Iran, by determining the "innovation and development" as the slogan of the year 2008 and public announcement by the Supreme Leader and the mobilization of internal capacity to develop the infrastructure for innovation, the importance of the above-mentioned issue has been shown more than before. In the next years, this strategic slogan was stressed in a statement by Supreme Leader with phrases such as "This is a true slogan and innovation is a need for current movement of the country". In recent years, the "resistance economy" has been noticed as a strategy in macro policies of the Islamic Republic of Iran, which is the most important pillar of the knowledge-based economy. Therefore targeted guidance of innovation at the national level as a critical need is desired at present. Development of the National Innovation is possible by purposeful interaction of some institutions. This institution can promote and develop innovation in the form of a dynamic and productive system in case of targeted integration and communication among themselves. In this paper, the innovation capacity of Iran is evaluated according to the Global Innovation Index to present proper analysis of Iran’s position in innovation according to the world reliable information so policy makers are able to decide for future.
واحدیان، عابدین، نوآوری، میثاق همکاری دولت با موسسات دانش گرا، هفتمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، آذر، 1387.
پیشوایی، میر سامان، گزارش پایش نوآوری ایران، دانشگاه علم و صنعت، خرداد، 1394.
بی تعب، علی، قاضی نوری، سید سپهر، شجاعی، سعید، مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوري در سطح ملي، فصلنامه مديريت توسعه فناوري، دوره 1، شماره 2، 1392.
موسوی، آرش، بررسی شاخصها و روشهای مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی، رهیافت، شماره 56، بهار و تابستان 1393.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا، حسن‌زاده، محمد، توسعه علم، فن‌آوری و نوآوری، رهیافت شاخص‌های علم سنجی، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 7، شماره 4، 1389.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا، حسن‌زاده، محمد، نورمحمدی، حمزه علی، سنجش علم، فناوری و نوآوری (مفاهیم و شاخص‌های بین‌المللی)، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ۱۳۸۸
Organisation for Economic Co-operation and Development. Frascati manual: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, 7th ed. Paris: OECD Publishing, 2015.
Organisation for Economic Co-operation and Development. Oslo manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd ed. Paris: OECD Publishing, 2005.
WIPO (2011-2013) The Global Innovation Index, Available at: www.globalinnovationindex.org.
WIPO. (2014)The Global Innovation Index, The Human Factor in Innovation, Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent, Available at: www.globalinnovationindex.org.
WIPO. (2015)The Global Innovation Index, Effective Innovation Policies for Development, Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent, Available at: www.globalinnovationindex.org.
شاخص‌هاي نوآوري جهاني و بررسي نقاط ضعف و قوت ايران در اين شاخصها
* دکتر حجت‌الله حاجی حسینی ** فاطمه صادقیان
* دانشیار، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
** كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي، دانشگاه علامه طباطبائي، ایران
n.sadeghian@gmail.com
چکیده:
امروزه ديگر جايگاه و اهمیت نوآوری در پیشرفت کشورها در عرصه داخلی و بین المللی بر کسی پوشیده نیست. ارزيابي توان نوآوری در سطح ملي مقدمه سياستگذاري در اين حوزه است. به همين دليل تاكنون مطالعات گسترده‌اي در اين حوزه انجام گرفته است. در ايران اسلامی نیز با تعیین «نوآوري و شكوفايي» به عنوان شعار سال 1387 توسط مقام معظم رهبری و اعلان عمومی بسیج ظرفیت‌های داخلی به‌منظور توسعه زيرساختهای نوآوری، اهمیت موضوع فوق‌الذکر بیش از پیش نمايان گرديد. در مقاطع بعدی نیز اين شعار راهبردی با عباراتی از جمله"اين يک شعار حقیقی است و نوآوری يک نیاز کنونی حرکت کشور است" در بیانات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت. در سالهای اخیر هم "اقتصاد مقاومتي" به عنوان يك فراراهبرد در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ايران مطرح شده است که از ارکان مهم آن اقتصاد مبتنی بر دانش می‌باشد. لذا ضرورت هدايت هدفمند نوآوری در سطح ملی به عنوان يک نیاز بحرانی در مقطع کنونی مورد نظر می‌باشد. توسعه نظام ملی نوآوری تنها به وسیله تعامل هدفمند مجموعه‌ای از نهادها امکان‌پذير است. نهادهای مرتبط با نظام ملی نوآوری در صورت ايجاد انسجام و برقراری ارتباطات هدفمند میان خود، می‌توانند در قالب يک نظام پويا و مولد، نوآوری را در کشور ترويج و توسعه دهند. در اين مقاله وضعیت و ظرفیت نوآوری ايران طبق شاخص‌هاي جهاني نوآوري ارزيابی مي‌شود و سعی بر آن است تا با تکیه بر اطلاعات معتبر جهانی تحلیل مناسب از جايگاه نوآوری ايران در مقايسه با ساير کشورها ارائه و پيشنهاداتي به سياستگذاران ارائه شود تا با استفاده از آن بتوانند براي ادامه راه تدابيري بينديشند.
كلمات کلیدی: نوآوري؛ مدل های ارزیابی در سطح ملي؛ شاخص جهاني نوآوري؛ نقاط قوت و ضعف
مقدمه
نوآوري مسیرحرکت به سوي جامعه دانشی را می‌سازد. در اقتصاد امروز که از مشخصه‌های اصلی آن، دانش مداری وجهانی‌شدن رو به تزاید می‌باشد، نوآوری به عنوان قابلیت بکار بستن دانشهای نو به‌منظور بهبود تولید و خلق محصولات و خدمات نو قلمداد شده و همچنین به عنوان محور توانائی رقابت هم در سطح نهادهای اقتصادی و هم در سطح کشورها مورد اتفاق نظر می‌باشد ]1[.
بی ترديد مديريت نوآوری بدون اندازه‌گیری و ارزيابی آن امکان‌پذير نمی‌باشد. ارزيابی نوآوری در سطح ملی مبتنی بر شاخصها و معیارها و به طور اساسی يک نظام ارزيابی صورت می‌پذيرد. از اين رو يکی از عوامل ضروری پیاده‌سازی هر برنامه، استفاده از يک نظام پايش عملکرد نوآوری می‌باشد ]2[. ارزيابي توان نوآوری در سطح ملي مقدمه سياستگذاري در اين حوزه است. به همين دليل تاكنون مطالعات گسترده‌اي در اين حوزه انجام گرفته و مدل‌هاي مختلفي نيز براي آن ارائه شده است. با ظهور نشانه هایی از اقتصاد مبتنی بر دانش، مفاهیم نوآوری به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و کشورهای پیشرفته به دنبال مدل‌هایی بودند که ارزیابی مناسبی از ميزان نوآوری در سطح ملي را انجام دهد. در کشور ما نیز با توجه به چشم انداز 20 ساله افق 1404، می‌بایست شاخص‌های نوآوری در منطقه چشم‌اندازی در رتبه اول قرار گیرد. بر همین مبنا، ابتدا تاریخچه‌ای از نحوه شکل‌گیری و بلوغ مفهوم نوآوری در سطح ملي ارائه شده و سپس مدل‌های مختلفی که برای ارزيابي توان نوآوری در سطح ملی ارائه شده است بيان مي‌شود ]3[ و سپس با توجه به يكي از مدلها به بررسي نقاط قوت و ضعف ايران پرداخته مي‌شود.
پیشینه پژوهش
نظریه‌های نوآوری در سطح ملي
برنال1 در سال 1939 بيان كرد كه الگوهاي ابتدايي ارائه شده براي تبيين نوآوري، الگوهاي خطي بودند که در ابتدا انباشت علم را عامل توسعه فناوري و فناوري را دليل اصلي توضيح دهنده نوآوري مي‌دانستند. در اين نگاه فشار علم به عنوان نيروي محركه نوآوري مطرح شد. در دهه 70 ميلادي افرادي همچون فریمن2 (1987) با وارد آوردن انتقاداتي بر الگوي خطي، الگوي ديگري به نام الگوي تعاملي زنجيره‌اي را مطرح نمود كه در آن علاوه بر تأکيد بر غيرخطي بودن فرايند نوآوري، کشش تقاضا نيز، در کنار فشار علم/فناوري، به عنوان یکي از اصلي‌ترين نيرو محرکه‌هاي نوآوري مطرح شد.
نگرش نظام‌مند(سيستمي) به فرايند نوآوري و عوامل تعيين‌کننده آن، الگوي ديگري بود كه در اواخر دهه هشتاد و اوايل دهه نود ميلادي توسط برخي از صاحبنظران سياستگذاري علم، فناوري و نوآوري از قبيل فریمن (1995)، لاندوال3 (1992) و نلسون4 (1993) مطرح شده و منجر به شکل‌گيري نظريه نظام ملي نوآوري گردید.
پس از آن در دهه 90 ميلادي، متخصصين حوزه نوآوري مانند اتزكويچ5، در تلاش براي شناسايي سازوکارهاي پيچيده‌اي بودند که طي آن دانش ايجاد شده در دانشگاه به بنگاه‌هاي صنعتي راه يافته و موجبات توانمندي آنها را فراهم مي‌نمايد. براين اساس ابتدا بحث ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح شد و سپس مدل "دولت- صنعت- دانشگاه" و سپس چارچوب جامعتر آن يعني "نهاد علمي- دولت-جامعه" مطرح گرديد. تطور مدلها و الگوهای مربوط به نوآوری در سطح ملی، فهم دانشمندان و سیاستگذاران از فرایندها و سازوکارهای مربوط به ایجاد نوآوری را ارتقا داده است. به موازات این الگوها، مدل‌هایی نیز برای ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی توسعه یافته است. این مدلها عمدتا به دنبال اندازه‌گیری کمّی نوآوری و مؤلفه‌های موثر بر آن بوده‌اند و از این طریق، ملاکی برای مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم آورده است ]3[.
مدل‌های بین‌المللی ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی
مدل‌های مختلفی برای ارزیابی توان نوآوری کشورها و مقایسه بین آنها تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است. این مدلها سعی داشته‌اند عوامل و مؤلفه‌هاي تاثيرگذار بر نوآوري يك كشور را مد‌نظر داشته و از طريق شاخص‌هاي كمي اقدام به ارزیابی آن مؤلفه‌ها نمايند. این مدلها عبارتند از ]3[:
1. شاخص دستیابی به فناوری (برنامه توسعه ملل متحد)6: در این مدل، نویسنده برای رتبه‌بندی کشورها در سطح دستیابی به فناوری، چهار مؤلفه تولید فناوری، نفوذ فناوری‌های جدید، نفوذ فناوری‌های قدیمی و مهارت‌های انسانی (اندازه‌گیری بر اساس میزان سالهای تحصیلی و ثبت نام آموزش عالي) را مد‌نظر قرار داده است ]3[.
2. نشانگر توسعه صنعتی (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد)7: در این مدل که در گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد مورد استفاده قرار گرفته است (2002) هشتاد و هفت کشور برای ارزیابی مد‌نظر قرار گرفته‌اند. از مشخصات اصلی این مدل وجود مؤلفه‌ای برای نشان‌دادن فضای رقابت صنعتی است. در مدل مذکور چهار مؤلفه فعالیت‌های فناورانه، کارآیی صنعت رقابتي، واردات فناوری و مهارت‌ها و زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده است ]3[.
3. شاخص ظرفيت علم و فناوري8 (موسسه رند): مدل وگنر9 و همکاران (2004) که برای موسسه رند تدوین شده و بر مبناي آن هفتاد و شش کشور رتبه‌بندی شده‌اند، شامل هشت شاخص بوده که در سه مؤلفه اصلی شامل عوامل توانمندساز، منابع و انباشت دانش تقسیم بندی شده است ]3[.
4. مدل ظرفيت ملي نوآوري10: مدل "ظرفیت ملی نوآوری" در سال 2002 توسط پورتر و استرن11 تدوین شده و مدلي مناسب براي ارزیابی توان ملی نوآوری کشورهای پیشرفته است كه توان ملی نوآوری در قالب سه مؤلفه اصلی زیرساختهای عمومی نوآوری، محیط تخصصی نوآوری و كیفیت ارتباطات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد ]3[.
5. شاخص فناوری (مجمع جهانی اقتصاد)12: شاخص فناوری نشست جهانی اقتصاد شامل سه مؤلفه ظرفیت نوآوری، نفوذ فناوری ارتباطات و اطلاعات و انتقال فناوری است ]3[.
6. نظام ملي يادگيري13: ویوتی14 (2002) برای اولین بار مفهوم نظام ملی یادگیری را پیشنهاد نموده و سعی کرد مدل مناسبی برای ارزیابی قابليت نوآوري کشورهای در حال توسعه ارائه نماید. این مدل چهار مؤلفه الگوی ملی تحصیل و آموزش نیروی کار، الگوی ملی اکتساب فناوری، الگوی ملی تخصیص منابع برای یادگیری فناورانه و شاخص‌های پیامدهای تلاش فناورانه را برای ارزیابی توان ملي نوآوري پیشنهاد می‌دهد ]3[.
7. مدل سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه15: بنیاد ملی علوم16 در ایالات متحده امریکا در اوایل دهه 50 میلادی اولین اقدام نظام‌مند را در زمینه تدوین و ثبت آمارهای مرتبط با هزینه‌های تحقیقاتی انجام داد. در ابتدای دهه 60 میلادی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز وارد این عرصه شد و در سال 1962 به تدوین دستورالعملی روش‌شناختی پرداخت که شیوه‌های اندازه‌گیری پرداخت‌ها در قلمرو تحقیق و توسعه را تعریف و مشخص می‌کرد. این دستورالعمل همان جزوه‌ای است که به دستورالعمل فراسکاتی17 معروف شده است. دستورالعمل فراسکاتی مجموعه‌ای از تعاریف پایه را پیشنهاد می‌کرد که به‌طور مثال شامل تعریفی برای تحقیق و توسعه، طبقه‌بندی انواع تحقیق و توسعه، مشخص ساختن انواع گوناگون محیطهای اجرایی در امر پژوهش و نیز تعیین روشهایی برای اندازه‌گیری هزینه‌های تحقیق و توسعه مشتمل بر پیمایش‌های خاص و به دقت تعیین شده بودند. این دستورالعمل تاکنون هفت مرتبه مورد بازنگری قرار گرفته ]7[ که در هر مرتبه گستره شمول آن افزایش افزایش بیشتری پیدا کرده است. در عین حال با وجود تمامی تحولات باید توجه داشت که ساختار عمومی و طرح کلی طبقات و تعاریف اصلی باقی ماندند و از زمان تدوین نسخه اولیه تغییر چندانی در آنها صورت نگرفت ]4[. دستورالعمل‌هاي خانواده فراسكاتي، مشتمل بر دستورالعمل‌هاي فراسكاتي، اسلو18، كانبرا، موازنه قراردادهاي فناوري و پروانه‌هاي ثبت اختراعات است. دستورالعمل فراسكاتي براي ارزيابي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، بخشي از فعاليت‌هاي مربوط به علم و فناوري كشورها را در بر مي‌گيرد. اين دستورالعمل، رهنمودها و شاخص‌هايي را براي سنجش و ارزيابي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه ارائه مي‌كند و براساس آن، برون‌داد تحقيق و توسعه را مي‌توان به چند طريق اندازه‌گيري كرد.
دستورالعمل اسلو رهنمودها و شاخص‌هايي را براي سنجش و ارزيابي نوآوري ارايه مي‌كند. با استفاده از شاخص‌هاي نوآوري كه توسط دستورالعمل اسلو ارايه مي‌شود، مي‌توان نوآوري را در توليد، فرايند، سازمان و بازاريابي مورد سنجش و ارزيابي قرار داد ]5 و 8[. در واقع راهنمای اسلو دومین دستورالعمل از خانواده فراسکاتی است كه با هدف ارائه شاخصها و رهنمودهایی برای سنجش و ارزیابی نوآوری تدوین شده است و راهنمایی برای گردآوری و تفسیر اطلاعات نوآوری به شمار می‌رود و همه فعالیت‌های نوآورانه، مشتمل بر تمام مراحل عملی، فناوری، سازمانی، اداری و تجاری را که در عمل به اجرا و راه‌اندازی نوآوری می‌انجامد در برمی‌گیرد و موارد نوآوری در مشاغل بنگاه‌های تجاری و بازرگانی، نوآوری در سطح موسسه‌ها، اشاعه تا حد نو بودن برای موسسه و چهارنوع نوآوری تولید، فرایند سازمان، بازاریابی را تحت پوشش قرار می‌دهد. 13 شاخص مهمی که در "دستورعمل اسلو" معرفی شده است، برای اندازه‌گیری نوآوری به کار می‌رود. این شاخصها در قالب منابع انسانی، خلق دانش، پروانه‌های ثبت اختراع، انتقال واشاعه دانش و بازارها و خروجی‌های مالی نوآوری قابل دسته بندی هستند ]6[.
8. مدل شاخص جهانی نوآوری (سازمان جهانی مالکیت فکری)19
مدل شاخص جهانی نوآوری (سازمان جهانی مالکیت فکری)
این مدل به لحاظ تعدد شاخصها و ابعاد در نظر گرفته شده برای ارزیابی کشورها، مدلی غنی قلمداد می‌شود ]3[. در عصر حاضرکه شاهد سرعت بالای تغییرات تکنولوژی هستیم، نوآوری از مهم‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کشورها به‌شمار می‌آید. امروزه راز ماندگاری کشورها در عرصه رقابت جهانی به میزان نوآوری آنها بستگی دارد ]9[. به همین دلیل مدرسه جهانی کسب‌وکار20 هر ساله (از سال ۲۰۰۷) رتبه‌بندی شاخص نوآوری خود را برای سنجش بهتر میزان موفقیت کشورها در این شاخص منتشر می‌کند. گزارش نوآوری جهانی با هدف بررسی ابعاد مختلف نوآوری و ارائه ابزاری کمکی جهت سیاست‌گذاری‌های بلندمدت و کلان کشورها انتشار می‌یابد تا منجر به رشد نتایج و خروجی‌های آن، افزایش بهره‌وری و بهبود وضع اشتغال شود. در طول هشت سال گذشته شاخص جهانی نوآوری یک مرجع مهم در نوآوری بوده است؛ به‌طوری‌که تصمیم‌گیران سیاسی با هدف توسعه عملکرد نوآوری کشورها از آن به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند. برگزار کنندگان و شرکای آن طی هشت سال گذشته در جدول شماره 1 آمده است ]9، 10 و 11[.
[1] Barnal
[2] Freeman
[3] Lundvall
[4] Nelson
[5] Etzkowitz
[6] UNDP Technology Achievement Index
[7] UNIDO Industrial Development Scoreboard
[8] Science and Technology Capacity Index
[9] Wagner
[10] National Innovative Capacity Index
[11] Porter and Stern
[12] WEF Technology index
[13] National Learning System
[14] Viotti
[15] OECD
[16] NSF
[17] Frascati
[18] Oslo
[19] Global Innovation Index (GII)
[20] INSEAD The Business School for the World
جدول 1. ناشران گزارش سالیانه شاخص‌های جهانی نوآوری
سال | 2007 | 2009-2008 | 2010-2009 | 2011-2010 |
ویراستار و ناشر | INSEAD | INSEAD با همکاری 1CII | INSEAD با همکاری CII | INSEAD |
سال | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
ویراستار و ناشر | INSEAD و 2WIPO | 3Cornell ،INSEAD و WIPO | Cornell ، INSEAD و WIPO | Cornell ، INSEAD و WIPO |
[1] Confederation of Indian Industry
[2] World Intellectual Property Organization
[3] Cornell University
در مدل ارائه شده از سوی سازمان جهانی مالیکت فکری در گزارش شاخص جهانی نوآوری، به منظور رتبه‌بندی کشورها از دو مؤلفه کلی ورودی‌های نوآوری و خروجی‌های نوآوری استفاد شده است. هر کدام از این دو مؤلفه شامل زیر شاخه‌هایی است (در كل داراي 7 شاخص اصلي و 21 شاخص فرعي مي‌باشد) که در زیر بدان اشاره شده است ]9[:
الف- مؤلفه ورودی نوآوری شامل پنج بخش: نهادها يا موسسات (محیط سیاسی، محیط قانوني، محیط کسب و کار)، سرمایه انسانی و تحقیقات (آموزش، آموزش دانشگاهي، تحقیق و توسعه)، زیرساخت (فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساختهای عمومی، پایداری بوم‌شناختی)، پیچیدگی بازار (اعتبار، سرمایه‌گذاری، تجارت و رقابت(، پیچیدگی کسب و کار (كاركنان دانشي، ارتباطات و پيوندهاي نوآوری، جذب دانش(
ب-مؤلفه خروجی نوآوری شامل دو بخش: خروجی دانش و فناوری (خلق دانش، تاثیر دانش، نشر دانش)، خروجی‌های خلاقانه (دارائيهاي نامشهود، كالاها و خدمات خلاقانه، خلاقیت برخط)
محاسبه شاخص‌هاي نوآوري
نمره شاخص فرعي از میانگین وزنی زيرشاخص‌ها و نمره شاخص اصلي از میانگین وزنی شاخص‌هاي فرعي متناظر خود به دست می‌آید. درنهایت چهار عدد شاخص ورودی نوآوری (میانگین ساده پنج شاخص فرعي ورودي)، شاخص خروجی نوآوری (میانگین ساده دو شاخص فرعي خروجي)، شاخص نوآوری جهانی (میانگین ساده دو شاخص خروجی و ورودی نوآوری) و شاخص بازده نوآوری (نسبت شاخص خروجی بر ورودی) را محاسبه می‌كنند ]9[.
شايان ذكر است كه دسته ورودی به عنوان توانمندساز نوآوری عمل می‌کنند. دسته خروجی نوآوری نتايج فرآيند نوآوری را در بر دارند. نمره کل شاخص جهاني نوآوري و شاخص‌هاي اصلي و فرعي بين 0 تا 100 مي‌باشد. البته ارزش واقعي اين داده‌ها بيشتر در زيرشاخص‌ها است چون به بررسي جزئيات پرداخته و نشان‌دهنده نقاط ضعف و قوت کشورها است. بر اساس شاخص‌های مربوطه به هریک از کشورها امتیازی اختصاص می‌یابد که مبنای رتبه‌بندی می‌باشد ] 9، 10و 11[.
خصوصيات گزارش جهاني نوآوري در سالهاي 2014 و 2015
1- گزارش سال 2014 با عنوان "فاکتور انسانی در نوآوری" با مشارکت دانشگاه کرنل (Cornell University)، مدرسه جهانی کسب‌وکار (INSEAD) و سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO) اندازه‌گیری شده كه پایگاه داده‌ای غنی و ابزاری کلیدی است که اطلاعات دقیق و جامع 143 اقتصاد دنیا را که معرف حدود 95 درصد جمعیت جهان و 99 درصد تولید ناخالص داخلی در دنیاست، شامل می‌شود.
موضوع سال 2014 گزارش نشان‌دهنده نقش افراد و تیم‌ها در فرآیند نوآوری است و بر نقش نوآوران فردی و خلاقان در فرآیند نوآوری تاکید دارد. محرک اصلی در پس هر فرآیند نوآوری فاکتور انسانی همراه با آن است. برخی کشورها در قابلیت نوآور بودن از برخی دیگر پیشی می‌گیرند. دلیل اصلی این پراکندگی، نوآوری و کیفیت سرمایه انسانی مرتبط با این فعالیت‌های نوآوری است. فاکتورهای دیگر، مانند تکنولوژی و سرمایه نیز بر فرآیندهای نوآوری اثر می‌گذراند که با فاکتور انسانی رابطه مستقیم دارند. بنابراین تقویت سرمایه انسانی در کلیه سطوح و در همه بخش‌های جامعه برای توسعه شالوده نوآوری مهم و حیاتی است ]10[.
2- گزارش سال 2015 با عنوان "سیاست‌های نوآوری موثر برای توسعه" با مشارکت دانشگاه کرنل، مدرسه جهانی کسب‌وکار INSEAD و سازمان جهانی مالکیت فکری اندازه‌گیری شده كه پایگاه داده‌ای غنی و ابزاری کلیدی است که اطلاعات دقیق و جامع 141 اقتصاد دنیا را که معرف حدود 1/95 درصد جمعیت جهان و 6/98 درصد تولید ناخالص داخلی در دنیاست، شامل می‌شود.
کشورها متوجه شده‌اند که پذيرش فناوری دیگر به تنهایی برای رشد بالا کافی نيست. در حال حاضر نوآوری برای رسيدن به کشورهای با درآمد بالا بسیار مهم است. در نتیجه، برنامه‌های سیاست ملی نوآوری در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط اهميت زيادي پيدا كرده‌است. یافته‌های پنج سال گذشته نشان می‌دهد که برخی از کشورها به طور مداوم بهتر از هم‌رده‌هاي خود در يك سطح درآمد و دسته‌بندی منطقه عمل مي‌كنند. اگر چه عوامل متعددی در عملکرد نوآوری برتر دخيل هستند، ولي سیاست یک فاکتور اساسی در اکثر موارد مي‌باشد. نوآوری به‌دست آوردن شهرتي براي فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان مي‌باشد. نه تنها اقتصادهای پیشرفته حتي کشورهای در حال توسعه نیز نوآوری را یکی از محركهاي اصلی رشد اقتصادی مي‌دانند. این درک تازه اهمیت نوآوری یک تاثیر رو به رشدي در زمينه تدوین سیاست در بسیاری از کشورها دارد ]11[.
نتايج گزارش رده‌بندي
در سال 2014 سوئیس، انگلستان، سوئد، فنلاند، هلند، آمریکا، سنگاپور، دانمارک، لوکزامبورگ و هنگ‌کنگ 10 کشوری هستند که با ترکیبی نسبتا ثابت نسبت به سال 2013 نوآورترین کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند. جالب است که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا جایگاهی بالاتر از 29 در این فهرست جهانی نیافته است. در منطقه خاورمیانه، رژیم اشغالگر قدس در رتبه 15، امارات متحده عربی در رتبه 36، عربستان سعودی در رتبه 38، قطر در رتبه 47، ترکیه در رتبه 54، بحرین در رتبه 62، اردن در رتبه 64، ارمنستان در رتبه 65، کویت در رتبه 69، عمان در رتبه 76 و لبنان در رتبه 77 قرار دارند که با توجه به برنامه‌ریزی ایران برای کسب جایگاه اول منطقه در افق چشم‌انداز بسیار هشداردهنده است. در جهان اسلام هم مالزی با رتبه سی و سوم به همراه امارات و عربستان، سه کشوری هستند که بهترین وضعیت را از لحاظ شاخص نوآوری دارند ]10[.
رده‌های نخست رتبه‌بندی در سال ۲۰۱۵ به کشورهای سوئیس، انگلیس، سوئد، هلند، آمریکا، فنلاند، سنگاپور و... اختصاص دارد ]11[. شكل 1 ده كشور برتر طي سالهاي 2012 تا 2015 را نشان مي‌دهد.
نوآوران حوزه‌های مختلف جغرافیایی
همانطور كه گفته شد در این گزارش کشورهای جهان از لحاظ جغرافیایی در قالب ۷ منطقه اروپا1، آمريكاي شمالي2، آمريكاي لاتين و كارائيب3، آسیای مرکزی و جنوبی 4، آسياي جنوب شرقي و اقيانوسيه5، آسیای غربی و آفریقای شمالی6 و صحراي آفريقا7 تقسیم‌بندی می‌شوند. در جدول 2، رتبه‌های نخست نوآوری هر منطقه را ملاحظه می‌کنید.
همانطور که در جدول 2 مشاهده می‌شود منطقه‌ای با عنوان خاورمیانه وجود ندارد و ایران و کشورهای مجاورش در قالب دو منطقه "آسیای غربی و آفریقای شمالی" و "آسیای مرکزی و جنوبی" تقسیم‌بندی شده‌اند که ایران در گروه دوم قرار دارد.
رتبه و جايگاه ایران در شاخص نوآوری جهاني
ايران از سال ۲۰۱۱ ایران به جمع کشوران این رتبه‌بندی پیوست. طبق گزارش جهانی در سال 2015 ایران جایگاه 106 را در میان 141 کشور دنیا کسب کرده است. این در حالی است که رتبه ایران در سال 2013 برابر 113 و در سال 2014 برابر 120 بوده است. ایران در سالهاي 2014 و 2015 در طبقه‌بندی درآمدی بانک جهانی پول در دسته اقتصادهای با درآمد بیشتر از متوسط8 در جایگاه 35 و ۳6 ام قرار‌گرفته است. رتبه‌های نخست رتبه‌بندی شاخص نوآوری براساس درآمد در گروه درآمد بیشتر از متوسط، به چین، مالزی و مجارستان تعلق گرفته‌است. در جدول 3 رتبه ايران در سالهاي 2014 و 2015 و رتبه در منطقه مشاهده مي‌شود ]10، 11[.
رتبه ايران در پنج سال اخیر در شکلهای 1 و 2 نمايش داده شده است. ایران در شاخص نوآوري از سال 2013 تا 2014 هفت پله سقوط كرده‌است. اين در حالي است كه كشورهاي همسايه در همين مدت افزايش رتبه داشته‌اند. ولی در گزارش امسال شاخص جهانی نوآوری، ایران با 14 پله رشد در جایگاه 106 قرار گرفته است.
[1] EUR = Europe
[2] NAC = Northern America
[3] LCN = Latin America and the Caribbean
[4] CSA = Central and Southern Asia
[5] SEAO = South East Asia and Oceania
[6] NAWA = Northern Africa and Western Asia
[7] SSF = Sub-Saharan Africa
[8] UM = Upper-Middle Income