جستاری در چرایی و چگونگی حرکت به سمت خودگردانی دانشگاه های کشور
محورهای موضوعی : عمومى
1 - فعال اقتصادی و عضو هیات امناء دانشگاه صنعتی شیراز
کلید واژه:
چکیده مقاله :
نویسنده این جُستار خود فعال اقتصادی است و به نوعی دارای سابقه ای طولانی در عرصه صنعت است و با دانشگاه نیز ارتباطی پویا و دغدغه مند دارد. اولین گام را تعریف اهداف فرآیند خودگردانی دانشگاه دانسته و برای تعریف شفاف مسأله از «چرایی ها» آغاز و در تلاش است تا به روشنی به تبیین این موضوع بپردازد که : چرا دانشگاه ها باید خودگردان شوند؟ تا بتوانیم با اتکاء بر اهدافی کاملاً ملموس و اهداف تعریف شده، فرآیند را به سوی یک نقطه پایان موثر هدایت نماییم. بنابراین به تشریح جزء به جزء پاسخ : «چرا خودگردانی» پرداخته و ضرورت های خودگردانی را در علت های ذیل واکاوی و تفسیر خواهیم کرد: - لزوم سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساخت های مرتبط با دانشگاه ها. - محدودیت دولت در تأمین منابع مالی برای دانشگاه ها. - ضرورت ایجاد تنوع مالی و درآمدی در دانشگاه ها. - نگاه به تأمین مالی به عنوان ابزار تحول. - لزوم ارتقاء سطح زندگی و رفاه دانشگاهیان به عنوان قشری فرهیخته از طریق ثروت آفرینی زاینده خود دانشگاه. - نیاز به توسعه کمی و کیفی پژوهشگران، متخصصین و مشاوران تمام وقت دانشگاهی در حوزه صنعت و اقتصاد. - کمک به کاهش مهاجرت نخبگان. - ضرورت پاسخگویی بهتر به ذینفعان دانشگاه . (نقش پذیری و نقش آفرینی بیشتر دانشگاه ها در روند توسعه کشور) - ضرورت های نوآورانه در عرصه فناوری. - ارتقاء سطح رقابت پذیری دانشگاه ها مطابق با استانداردهای جهانی. - استقلال و خودگردانی مالی دانشگاه ها برای رشد و فراتر رفتن از دایره محدودیت ها.
The author of this research is an experienced investor with a long-standing and established presence in the industry and has a dynamic relationship with local universities. He considers the first step as clearly defining the goals of academic self-governance, followed by a thorough identification of incentives for self-governance at higher education institutions. Why should universities be self-governed?What measures need to be taken to achieve “self-governance” at universities?Below, the underlying reasons for progressing towards “self-governance” in higher education institutions will be explained in detail: -The need for investment to develop infrastructure pertinent to universities. -The Government’s limited and arguably insufficient funding for universities. -The need to foster financial and income diversity among universities. -Benefiting from the process of financing as a tool for transformation. -The need to increase welfare benefits and enhance general standards of living for academics through wealth creation by universities themselves. -The need for quantitative and qualitative enhancement of resources made available to university researchers, specialists, and consultants in the field of Industry and Economy. -Helping mitigate the “brain drain” crisis . -The need for improved standards of accountability with respect to university stakeholders. (Through a more prominent involvement of universities in the nation’s development process). -The need for innovation in the field of technology. -Increasing the competitiveness of local universities in accordance with international standards. -The need for independence and financial autonomy of universities to grow and evade restrictions. In this section, we will attempt to clarify our definition of "self-governance at universities" as financial self-governance – aiming to minimize reliance on public funds as the main source of endowments. By emphasizing on the lawful self-governance of universities, in line with their institutional missions, the potential of universities will no longer be constrained by the “what ifs” and “only ifs” commonly heard at academic institutions dependent on public funds. The need for self-governance (financial self-sufficiency) can also be traced in the Constitution. Finally, it is essential to note that by paving the way for self-governance at universities through the allocation of responsibilities among academia as their “national commitment”, we can help transform the industry and promote the sustainable development of the country. Addressing the methods of achieving self-governance, we should reevaluate our perception of universities by looking through a different lens. Perceiving universities as “enterprises” or “firms” reveals the nuanced dimensions of the issue and allows for greater emphasis to be put on "industry" as the main customer of universities. At the third and final stage of the quest, the deviser of the Bridge plan suggests that there will be a systematic yet creative connection between the notion of academic self-governance and the Bridge plan itself. The wagons of academic self-governance will fit perfectly on the railway tracks of the Bridge plan, and the train will head for the destination. In this part, we will provide a brief overview of the Bridge plan for those not familiar with it. The Bridge Plan: The metaphorical use of the term “bridge” is meant to describe the dynamic relationship between the industry and universities, as the driving forces behind the economic development of the country. It should be noted that the Bridge plan is a trnasformational progress towards tackling the most fundamental issues in the national economy–through a process-oriented and purposeful act of “bridgin
جستاری در چرایی و چگونگی حرکت به سمت خودگردانی دانشگاههای کشور
* محمدرضا ظهیرامامی
* فعال اقتصادی و عضو هیات امناء دانشگاه صنعتی شیراز
تاریخ دریافت:26 /12/1398 تاریخ پذیرش:20/06/1399
چکیده
نویسنده این جُستار خود فعال اقتصادی است و به نوعی دارای سابقهای طولانی در عرصه صنعت است و با دانشگاه نیز ارتباطی پویا و دغدغهمند دارد.
اولین گام را تعریف اهداف فرآیند خودگردانی دانشگاه دانسته و برای تعریف شفاف مسأله از «چراییها» آغاز و در تلاش است تا به روشنی به تبیین این موضوع بپردازد که :
چرا دانشگاهها باید خودگردان شوند؟
تا بتوانیم با اتکاء بر اهدافی کاملاً ملموس و اهداف تعریف شده، فرآیند را به سوی یک نقطه پایان موثر هدایت نماییم.
بنابراین به تشریح جزء به جزء پاسخ : «چرا خودگردانی» پرداخته و ضرورت های خودگردانی را در علت های ذیل واکاوی و تفسیر خواهیم کرد:
- لزوم سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساختهای مرتبط با دانشگاهها.
- محدودیت دولت در تأمین منابع مالی برای دانشگاهها.
- ضرورت ایجاد تنوع مالی و درآمدی در دانشگاهها.
- نگاه به تأمین مالی به عنوان ابزار تحول.
- لزوم ارتقاء سطح زندگی و رفاه دانشگاهیان به عنوان قشری فرهیخته از طریق ثروتآفرینی زاینده خود دانشگاه.
- نیاز به توسعه کمی و کیفی پژوهشگران، متخصصین و مشاوران تمام وقت دانشگاهی در حوزه صنعت و اقتصاد.
- کمک به کاهش مهاجرت نخبگان.
- ضرورت پاسخگویی بهتر به ذینفعان دانشگاه . (نقشپذیری و نقشآفرینی بیشتر دانشگاهها در روند توسعه کشور)
- ضرورتهای نوآورانه در عرصه فناوری.
- ارتقاء سطح رقابتپذیری دانشگاهها مطابق با استانداردهای جهانی.
- استقلال و خودگردانی مالی دانشگاهها برای رشد و فراتر رفتن از دایره محدودیتها.
واژههای کلیدی: رقابتپذیری دانشگاهها، نقشآفرینی دانشگاه، زیرساخت، خودگردانی، اشتغال.
نوع مقاله: ترویجی
1-مقدمه
در این بخش سعی خواهد شد تعریف خود را از «خودگردانی دانشگاهها» روشن ساخته و به عنوان:
خودگردانی مالی، در راستای کاهش اتکاء به تأمین نـیازهای دانـشگاه از طریق بودجه دولتی به طرزی شفاف
نویسنده عهدهدار مکاتبات: محمدرضا ظهیرامامی reza@farassan.org
|
تعریف نماید و با تأکید بر خودگردانی قانونمند برای عمل و اقدام دانشگاه؛ در راستای رسالت تاریخی خود؛ راه را بر اما و اگرها ببندیم و رد پای ضرورت این خودگردانی (خودکفایی مالی را) در قانون اساسی نیز پیجویی نماییم.
سر انجام این نکته را مورد تأکید قرار دهیم که : هموار نمودن مسیر خودگردانی دانشگاهها، ایجاد نوعی تعهد ملّی برای دانشگاهیان؛ به منظور پذیرش نقش، در عرصه کمک به تحول صنعت و اقتصاد جامعه در قالب مشارکتی آگاهانه در راستای توسعه پایدار کشور خواهد بود.
آنگاه که جُستار وارد فراز دوّم خود: یعنی توضیح و تفسیر چگونگی محقق نمودن خودگردانی دانشگاهها میشود، بر نقش تغییر نگرشها، جور دیگر دیدن، تغییر سمت نگاه و دیدن با عینکی تازه به دانشگاه و از منظری تازه و به مثابه یک بنگاه را پیشرو میگذاریم تا ابعاد موضوع را به شیوهای دقیق مورد واکاوی قرار داده و چگونگی این چرخش حیاتی را تشریح نماییم باز تعریف ذینفعان دانشگاه، با تمرکز بر «صنعت» به عنوان مشتری اصلی دانشگاه از آن جمله
میباشد.
در فراز سوم و پایانی جُستار، میان امرِ خودگردانی و «طرح راهبردی پل» که نویسنده جُستار خود طراح و پیشنهاددهنده آن به جامعه صنعتی و دانشگاهی میباشد اتصالی سیستماتیک و خلاّقانه بر قرار میشود و واگنهای خودگردانی دانشگاهها، روی ریل طرح کاملاً دیزاین شده «پل» قرار گرفته و حرکت آن به سمت مقصد و چشمانداز ترسیم شده تسهیل می شود.
در این بخش :
برای آن گروه از مخاطبان که با «طرح پل» آشنایی ندارند به معرفی مختصر طرح پل میپردازیم.
2- طرح پل
استعاره «پل» برای توصیف ارتباط پویای دو نهاد دانشگاه و صنعت و موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شده است.
لازم به ذکر میباشد که طرح یاد شده طرح تحولی و بنیادی به منظور حل اساسیترین مشکلات اقتصادی کشور از طریق ایجاد پل ارتباطی فرآیند محور و هدفمند میان صنعت و دانشگاه است.
3- اهم نتایج حاصله مورد انتظار از اجرای طرح بدین شرح میباشد:
1. راهاندازی زیر ساختهای راکد واحدهای صنعتی غیرفعال.
2. بهرهور نمودن صنایع فعال اما غیر بهرهور.
3. ایجاد درآمد و اشتغال پایدار و گسترده در سطح دانشگاه و کل کشور.
4. به جریان انداختن سرمایههای راکد بانکها که در قالب تسهیلات معوقه در اختیار واحدهای راکد صنعتی است.
5. ارتقاء سطح و به روزآوری دانش و فناوری صنایع.
6. سمتدهی هر چه بیشتر صنایع به سمت توسعه متوازن و پایدار (اقتصاد سبز و چرخشی)
7. ثروتآفرینی و تحقق خودگردانی مالی برای دانشگاه.
از طریق:
· بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاه و دانشگاهیان در قالب پایاننامههای کارشناسیارشد، دکترا و پسا دکترا.
· فعالسازی ظرفیتهای اساسی دانشگاه به عنوان یک توان بالقوه و بالفعل داخلی در راستای تحول صنعت و اقتصاد و سایر برنامههای کلان اقتصادی کشور از جمله برنامه ششم توسعه میباشد.
3- اجرای طرح پل
با جلوگیری از افزوده شدن خیل عظیم دانشجویان کشور به جمعیّت بیکاران کشور آنان را برای حل بنیادیترین موانع و مشکلات صنعت بسیج نموده و با طرحی جامع، دقیق و سنجیده در راستای ایجاد رونق اقتصادی به کار میگیرد.
درطرح مورد اشاره اینبار؛ صنعت است که به عنوان مشتری به سراغ دانشگاه میرود.
در طرح پل گامهای اجرایی به روشنی تعریف شده و نقش و سهم هر نهاد و ذینفع مرتبط اعم از صنایع، دانشگاهها، دولت، بانکها و ... به وضوح، دقت و شفافیت کامل ترسیم شده است.
افروختن یک شمع
با شمع دیگر ...
شب بهاری
با خوانش این هایکوی زیبا از یوسابوسون، استاد هایکو سرای ژاپنی در قرن هجدهم که بیارتباط با این جُستار هم نیست به استقبال متن اصلی میرویم:
نگارنده که متناسب با مسئولیتهای سالیان خود، هم با چالشهای گریبانگیر صنعت آشنا هستم و هم با فضا و آتمسفر حاکم بر دانشگاههای کشور، از نزدیک مأنوس
میباشم بر آنم تا بر بستر شناخت نسبتاْ جامع این دو نهاد تأثیرگذار و ماندگار بر اقتصاد مولد جامعه و کشور در حد توان به تبیین همه جانبه و دقیق چرایی و چگونگی حرکت به سمتِ خودگردانی دانشگاهها بپردازم.
در همین جا لازم است اشاره نمایم تمایز منظر نگاهم در جُستار فوق افزون بر درک در مجموع قابل قبول دو نهاد دانشگاه و صنعت به عنوان موتور محرک توسعه اقتصاد فناورانه و مولد، بر نگرشی سیستمی و توجه به نقطه اتصال پویا و زاینده آنها بر مبنای طرحی نو، راهبردی و برآمده از دل نیازهای عمیق «صنعت»، « دانشگاه» و «جامعه» استوار میباشد.
واکاوی در این مقوله مهم را با طرح این پرسش بنیادین آغاز میکنم:
4- چرا خودگردانی دانشگاهها؟
اما بد نیست پیش از پاسخ به این پرسش اساسی؛ ابتدا به اختصار درباره مبحث «خودگردانی» سخن بگوییم و روشن کنیم که مراد و مقصودمان از خودگردانی چیست و چه ابعاد و جنبههایی را در بر میگیرد. حقیقت آن است آنچه در مرکز توجه این جُستار میباشد کمک به دانشگاه براساسساز و کاری هدفمند، برای دستیابی به نوعی خودگردانی مالی ، در راستای کاهش اتکاء تأمین نیازهای دانشگاه به بودجه دولتی است. بنابراین بدیهی است وقتی از خودگردانی دانشگاه سخن به میان میآید:
الف: خودگردانی مورد نظر به مثابه جدایی دانشگاه از حاکمیت نیست بلکه دستیابی به استقلال و خودکفایی نسبی مالی و البته قانونمند، برای عمل به رسالت تاریخی خود، در راستای پذیرش مسئولیت و سهم و نقش خود برای غلبه بر چالشها و دشواریهای اقتصادی است.
ب: لازم به ذکر میباشد در بند سوم اصل سوم قانون اساسی نیز رساندن آموزشعالی به مرز خودکفایی (به طور ضمنی) مورد اشاره قرار گرفته است هر چند تبیین و تفسیر آن برای رسیدن به آن شفافیت لازم در محدوده اختیارات قانونگذار و متخصصین حوزه ذیربط میباشد.
ج : هموار نمودن مسیر خودگردانی دانشگاهها، ایجاد نوعی تعهد ملّی برای دانشگاهیان برای پذیرش نقش در عرصه کمک به تحول اقتصاد جامعه در قالب مشارکتی آگاهانه، توأم با مسئولیت، شفافیت و پاسخگویی بیش از پیش خواهد بود.
اکنون باز میگردیم به پرسش اصلی و تلاش خواهیم نمود تا به تبیین ضرورتها و چرایی خودگردانی دانشگاهها بپردازیم:
1. لزوم سرمایهگذاری برای توسعه پایدار دانشگاههای کشور:
بی مقدمه باید گفت: گام اوّل برای توسعه زیرساختها در دانشگاههای کشور؛ لزوماً سرمایهگذاری است و توسعه بسترهای جدید دانش و فناوری، تجهیز آزمایشگاهها به ابزارهای مدرن و کارآمد، تأمین مواد و مصالح مورد نیاز؛ بیبر و برگرد نیازمند تأمین مالی گسترده است.
2-ضرورت توجه به محدودیتهای دولت در تأمین مالی برای دانشگاهها:
محدودیّت دولت در تأمین منابع مالی برای دانشگاهها در اثر کسری بودجه، مسائل ناشی از تحریم و کرونا، کاهش بیش از حد در آمدهای نفتی و ... نیاز به سرمایهگذاری را برای دانشگاه نه تنها منتفی نمیسازد که بالعکس این نیاز امروز بیش از همیشه به عنوان یک ضرورت حیاتی آشکار احساس میشود.
3-الزام به متنوعسازی تأمین و توسعه سبد مالی دانشگاهها:
ایجاد تنوع مالی و درآمدی برای دانشگاه مقدمه هر نوع تحولآفرینی به منظور تضمین بقای فعال و مثمر ثمر دانشگاه و حفظ جایگاه علمی در فضای رقابتی دانشگاهها در سطح استانداردهای جهانی است.
4-توجه ویژه به رفاه دانشگاهیان:
دانشگاهیان به عنوان قشری فرهیخته و موثر در بهبود وضعیت جامعه، به طور طبیعی میتوانند و باید از سطح زندگی و معیشت مطلوبی برخوردار شوند بدیهی است این بخش جامعه اعم از اساتید محترم، مدیران، کارشناسان، محقّین و متخصصین و حتی دانشجویان مستعدی که در مسیر ارتقاء به جایگاههای بر شمرده هستند و یا هم اکنون ایفای نقش میکنند از این حق برخوردارند که به میزان شایستگیهای کلیدی، ظرفیتها و پتانسیلهای اثرگذار از سطح مطلوب رفاه برخوردار باشند تا بتوانند بدون دغدغه، با آرامش خاطر و فراغ ِبال به کار ثمربخشِ خود پرداخته و منشأ اثر بیشتر و متناسب با نیاز امروز جامعه باشند.
5-توسعه کمی و کیفی پژوهشگران، متخصصین و مشاوران تمام وقت:
نیاز به آموزش، بازآموزی، توسعه فردی و گروهی و به روز کردن مستمر دانش کسانی که بناست به صورت حرفهای دست اندرکار توسعه دانش، فناوری و مهارتهای لازم با این نسل جوان و پرتکاپوی جامعه باشند نیازمند توضیح و توصیف نیست، اگر بخواهیم چشمه جوشانی از دانشهای بشری باشیم، بایستی فرزندان این سرزمین مدام در معرض آموزش، بازآموزی و توسعه براساس متدها و موازین روز دنیا باشند. آموزش، بازآموزی و توسعه در این ابعاد نیازمند منابع مالی لازم هست.
6- لزوم کمک به کاهش مهاجرت نخبگان:
در هر حال همه ما شاهد این واقعه تلخ بوده و هستیم، قطعاً اگر با جذب منابع و مدیریت بهینه منابع بتوانیم بسترهای لازم و جایگاه مناسبی را برای نخبگان عرصه دانش و فناوری فراهم کنیم به طور قطع شاهد کاهش شدت مهاجرت و کندتر شدن روند این مهاجرت ها خواهیم بود.
7-نقش خودگردانی در ارتقاء کیفیت عملکرد (پاسخگوئی بهتر به ذینفعان):
با خود گردانشدن دانشگاهها به طور طبیعی آنها اقدام خواهند کرد به نوعی باز تعریف از رسالت، مأموریت و فلسفه وجودی خود؛ در راستای پاسخگوئی به نیازهای همه ذینفعان، به ویژه مشتریان که اصلیترین آنها صنایع خواهند بود.
8-نقشپذیری و نقشآفرینی بیشتر دانشگاه در روند توسعه کشور:
بدیهی است دانشگاه برخوردار از منابع مالی لازم و به قدر کفایت و رها بودن از مناسبات بوروکراتیک تأمین مالی از بودجه دولت، متناسب با توانمندیها سعی خواهد کرد تا جایگاه خود را با ترسیم افقها و چشماندازهای مناسبتری ارتقاء داده و به گونهای اثربخشتر نیازهای حال و آینده کشور را مورد توجه جدی قرار دهد و با سمتگیریها نوین در مسائل مهم کشور ؛ از جمله ثروتآفرینی، اشتغالزایی، ارتقاء فرهنگ و تمدن کشور نقشآفرین بوده و با حداکثر مسئولیتپذیری عمل نماید.
9-ضرورتهای نوآورانه:
جالب است در گزارش ارکان نوآوری جهانی که رتبه کشورمان در زمینه نوآوری با 6 پله تنزل، از جایگاه 61 (در میان 131 کشور جهان) در سال 2019 به جایگاه 68 در سال 2020 نزول کرده است پرسش کلیدی تدوینکنندگان گزارش این هست که: «چه کسی تأمین مالی نوآوری را انجام خواهد داد؟»
و قطعاً این دانشگاهها هستند که میتوانند با تأثیرگذاری بر شاخصهای نوآوری به تأمین سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساختها و ... در پاسخ به ضرورتهای نوآورانه، اعم از دانش و فناوریهای نوین و یا خلاقانه منشاء تحولات جدی در روندی نوآورانه باشند.
10-تأمین رقابتپذیری دانشگاهها:
در هر حال دانشگاهها مثل هر پدیده دیگری متناسب با نیاز جوامع و گاه حتی علیرغم عدم تناسب با نیاز تکثیر شده و میشوند. خودگردانی دانشگاهها نقطه اتکاء و اهرم مناسبی است که با ارتقاء کیفیت و جذابیت و اثر بخش شدن فعالیتها بتوانند در عرصه رقابتهای بسیار جدی و تنگاتنگ با دانشگاههای هم سطح سر بلند و موفق عمل نمایند.
11-استقلال دانشگاهها برای رشد (فراتر از محدودیتها)
عرصه دانش و فناوریها بیکرانه و گسترده است و
دانشگاهها با خود گردانی و تأمین استقلال مالی در واقع به نوعی خودشان را از محدودیتها رها میکنند و امکان پرواز و فعالیت همه جانبه و بدون نگرانی از تأمین مالی را تجربه خواهند کرد. با محقق شدن خودگردانی دانشگاه به طور قطع راه برای عمل به رسالت واقعی دانشگاهها برای بالندگی خود و شکوفایی صنعت هموار و هموارتر خواهد شد.
سخن نهایی و جمعبندی اینکه چرا دانشگاهها بایستی به لحاظ مالی خودگردان باشد این خواهد بود که دانشگاه به خاطر بلوغ ذاتی خود؛ دارای این ظرفیت و پتانسیل بالا
میباشد تا بتواند با ایجاد ارزش افزوده در صنعت؛ نه تنها به افزایش کمیت و کیفیت تولید ملی مدد برسانند بلکه با قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود در کنار صنعت، موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشند.
خوشبختانه هم تعداد دانشگاهها و هم خیل عظیم دانشجویان به لحاظ کمیت و هم وجود استعدادهای بالنده در این طیف وسیع تحصیل کرده اهرم مناسبی است که میتوان با به حرکت در آوردن آن سطح کیفی این حضور مغتنم را نیز ارتقاء داد.
تردید نیست با چنین اقدام همه جانبهای بار دولت سبکتر شده و میتواند بیش از پیش به آموزش همگانی پیش از دانشگاه، بهداشت و رفاه عمومی جامعه بپردازد.
و در عوض دانشگاه خواهد توانست به یاری صنعت و تولید بشتابد و با تبدیل نیازهای صنعت به مسأله نسبت به حل آن همّت بگمارد و بدینگونه در توسعه اقتصاد مولّد جامعه نقش پرداز و نقش آفرین باشد.
اما نکته مهم تر شاید این باشد که:
- خودگردانی دانشگاهها چگونه میتواند اتفاق بیفتد؟
در این بخش جُستار تلاش خود را مصروف این پرسش بسیار مهم خواهم کرد.
5- تغییر نگرشها گام اوّل ِ خودگردانی است
نقطه شروع برای آغاز خودگردانی دانشگاه ها این است که با عینک و رویکرد جدیدی به مأموریت دانشگاهها نگاه کنیم دانشگاه را به مثابه یک بنگاه مورد توجه قرار بدهیم بدیهی است این منظرِ تازه ما را متوجه این موضوع خواهد کرد:
اگر دانشگاه بالقوه میتواند یک بنگاه باشد (که هست) مشتریان این بنگاه چه کسانی هستند؟ نیازهای آنها چیست؟ دانشگاه چگونه و با چه ابزار و ساز و کارهایی
میتواند به این نیازها پاسخ شایستهای بدهد این پرسشها آغازیک نیازسنجی است، حرکت به سمت باز تعریف دقیق تر ذینفعان دانشگاه، مشتریان اصلی و مقدمهای برای بازنگری در استراتژیها چشمانداز و مأموریت دانشگاهها ... هر پرسش تازه، پرسشهای تازه ای را به میان خواهد آورد؟
6- اولویتهای مشتریان دانشگاه چیست؟
-دانشگاه از چه میزان توانمندی برای پاسخگویی به این نیازها برخوردار است.
-درکجا باید توانمندیهای علمی و فناورانه، تجهیزات و امکانات خود را ارتقاء دهد.
-چگونه میتواند به عنوان مشاور در کنار صنعت قرار بگیرد.
-چه میزان از توانمندیهای خود را به پژوهشهای کاربردی اختصاص دهد و چه مقدار به علوم پایه بپردازد.
-با چه ساز و کارهایی میتواند خدمات آموزشی؛ پژوهشی و کاربردی خود را به فروش رسانده؛ برای صنعت حلال مشکل بوده و برای دانشگاه ثروتآفرینی نماید.
- این هدفهای جدید تا چه اندازه محتوا و ساختارهای مدیریتی دانشگاه را تغییر میدهد.
- در این صورت به چه سیستم و مکانیزمهای مال بدون ابهام و شفافی برای پاسخگویی به نظام بودجه، هزینه و برنامهها نیازمند است .
- و دهها پرسش دیگر که پاسخ آن میتواند در یک مدل هدفمند؛ جامع؛ شفاف و کاربردی متبلور باشد.
نقطه قوّت مباحثِ مطروحه در جُستار پیش رو این است که نگارنده پیش از این نه تنها به طراحی مُدل مورد نظر پرداختهام، بلکه با معرفی این مدل در رسانهها، مجامع علمی و دانشگاهی گامهایی هر چند مقدماتی نیز در راستای به اجرا در آمدن مدل برداشته شده است. از جمله در دانشگاه صنعتی شیراز اقدامات مثبتی در این راستا به انجام رسیده است.
شاه کلید طرح پل پایاننامههای دانشجویی؛ پایاننامههای دکترا و پست دکترا است، طرح مذکور در بیست و دومین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت نیز توسط این کنگره، به عنوان طرحی ملی برای برقراری پل ارتباطی موثر میان صنعت و دانشگاه برگزیده و رونمایی شد.
در اینجا بنا به ضرورت و برای طیفی از مخاطبان این جُستار که با ویژگیها و امکانات طرح پل آشنایی ندارند به معرفی کامل طرح میپردازیم.
7- این طرح دستیابی به افقی نوین در همافزایی صنعت و دانشگاه را هدف گرفته است.
موضوع طرح پل:
موضوع این طرح تحول صنعت، از طریق تقویتساز و کارهای ارتباط واقعی صنعت به مثابه حامی دانشگاه و موتور توسعه کشور و دانشگاه به عنوان پایگاه دانش و نیروی محرکه جامعه دانشی و تربیتکننده نیروی متخصص
میباشد. این طرح بر آن است با نگاهی مسئلهمحور، نتیجهگرا، جامع، متفاوت، ساختارمند و متکی بر برنامه و به دور از هر رویکرد تبلیغی و احیاناً نمایشی و تمرکز بر
واقعگرایی پژوهشمحور، در مسیر حل عارضهای مزمن گام بردارد. بنابراین چشمانداز این طرح اینگونه تعریف شده است:
"بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای دانشگاه و استفاده بهینه از داراییهای مشهود و نامشهود جهت تولید ثروت و اشتغالزایی در راستای توسعه پایدار" و بالطبع ماموریت طرح مذکور:
"ارتباط پویای صنعت و دانشگاه از طریق توسعه
پژوهشهای کاربردی در قالب تعریف رسالههای کارشناسیارشد و دکترا و پست دکترا جهت پویاسازی صنایع و تولید بهرهور و فناورانه"
چارچوب فرایندی و نگاه متمایز طرح به کلیه ی ذینفعان، از جمله: دولت، بخش خصوصی، دانشگاه، بانکها، نمایندگان تشکلهای صنفی و جامعه، استراتژی محوری و توجه به ساختارهای اجرایی و جلب مشارکت تمام ذینفعان از ویژگیهای این طرح است . این بار اقدامکننده، صنعت، به عنوان مشتری بود که باید به سراغ دانشگاه میرفت.
طرح مذکور با تعریف دقیق گامهای اجرایی، از جمله پژوهشهای آماری، ایجاد ساختار مناسب و تشکیل
کمیتهها و کارگروههای تخصصی و کارشناسی، مرکب از نمایندگان اساتید، دانشجویان و دانشگاه، سازمان صنایع معادن و تشکلهای صنعتی و سایر نهادهای ذیربط و ظرفیتهای بالای اجرایی آماده جریانیابی و فعال شدن میباشد.
8- زمینههای شکلگیری طرح پل چه بود؟
چالشها و موانع پیشروی دانشگاه :
این طرح محوریت دانشگاه را به عنوان یک ظرفیت بالقوه و تا اندازهای بالفعل و یک سرمایه اجتماعی موثر در حیات اجتماعی کشور و بهرهگیری مناسب از این پتانسیل برای گرهگشایی دشواریها و مسائل پیچیده در حوزه صنعت کشور در عمل پذیرفته و یا در تلاش است به ارتقاء این جایگاه نیز مدد برساند، پارادایم غالب اقتصاد و ضرورت دستیابی به جامعههای دانشبنیان به مراتب بر بار این رسالتِ سنگین می افزاید.
امروز اگر از منظر صنعت و افراد دلسوز به حال صنعت و اقتصاد کشور به دانشگاه نگاه کنیم در کلانِ قضیه عمده دانشگاههای کشور که تعدادشان هم قابل ملاحظه است در هر حال از بودجه عمومی، هر چند به صورت قطره چکانی، استفاده میکنند لیکن غالباً فارغالتحصیلان دانشگاه، که تعدادشان هم به لحاظ کمیت قابل ملاحظه است نمیتوانند آنچنان که باید باری از دوش صنعت کشور بردارند به اعتباری محصول دانشگاه:
- نه غالباً نیروی انسانی توانمند در حوزه تحصیلات مرتبط است
- نه تولید دانش و فناوری کاربردی روز، متناسب با نیازهای صنعت امروز
البته به هیچ وجه قصد نداریم دستاوردهای علمی و پژوهشهای ارزشمند نظری دانشگاههای کشور را نادیده بگیریم که اتفاقاً در این حوزه موفقیتهای چشمگیری را هم شاهد بودهایم و برخی دانشگاهها در تولید مقالات علمی، رتبههایی خوب هم در عرصه جهانی کسب کردهاند، اما قرار است در اینجا از زاویه دید نیاز بنگاههای کسب و کار به ارزیابی موضوع بپردازیم.
معمولاً در میان فارغالتحصیلان دانشگاه با دو گروه روبه رو هستیم. یک دسته افرادی محدودتر که شایستگی و
قابلیتهای متمایزی را از خود بروز میدهند که متاسفانه بعضاً راه مهاجرت را بر میگزینند و گروه دیگر طیف
وسیعتر فارغالتحصیلان هستند که جذب بازار کار میشوند در حالی که آموزههای آنها در دانشگاه برای پاسخگویی به نیازی کسب و کار کافی و کاربردی نیست و آنها در محیط کار باید بسیاری از مطالب را از آغاز یاد بگیرند که این امر برای بازار کار، مستلزم زمان و هزینه است.
از طرف دیگر این در حالی است که غالب رسالههای دانشگاهی فارغالتحصیلان دورهی دکترا عمدتاً ابعاد تئوریک و مفاهیم و مقولههای علمی را در بر میگیرد و به نیاز عملی مشخصی در جهت توسعه و بهبود بازار کسب و کار در راستای توسعهی پایدار کشور پاسخ مناسب و مطلوبی نمیدهد
حال اگر این نتیجه در مجموع غیرکاربردی را به محدودیت مالی دانشگاهها اضافه نماییم.
دو نیاز اصلی دانشگاه خود را نشان میدهد:
1- نیاز دانشگاه به دسترسی به منابع و تامین مالی بیشتر، برای توسعه زیرساختها؛ تجهیزات و فعالیتهای آموزشی پژوهشی به روز و کارآمدتر.
2- نیاز دانشگاه به ارتباطی موثرتر و هدفمند با صنعت و بازار کار، برای یادگیری بیشتر و درک و دریافت نیازهای واقعی و متناسب با بازار کار از جمله شناسایی واقعی
بنگاههای کسب و کار و حتی دریافت سفارش کار مستقیم از صنایع از یک سو و پاسخگویی بهتر به مطالبات جامعه، از جمله صنعت و بازار کسب و کار، در زمینه تولید دانش کاربردی و تربیت نیروی انسانی ماهر و آماده به کار، جذب و تزریق دانش روز آمد و کاربردی به بنگاه های صنعتی توسط دانشگاه و دانشگاهیان از سوی دیگر.
3- چالشها و موانع پیش روی صنعت:
4- آمارهای هر چند متفاوت، حکایت از واقعیت تلخی
مینماید که تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی کشور بدلایل مختلفی از جمله شتابزدگی در صدور مجوزهای
بیرویه، برای افراد فاقد سرمایه، تجربه و دانش علمی و عملی و سرعت و نحوه تخصیص منابع مالی به این واحدها نقصانهای مدیریتی، مشارکتی، تکنولوژیکی و فناورانه، بازاریابی و ... در حالت رکود و یا نیمهفعال و یا فعال اما غیر بهرهور قرار دارند و علیرغم تزریق سرمایهای قابل ملاحظه به آنها و بسترهای ایجاد شده سختافزاری، اغلب واحدها فوقالذکر تعطیل بوده و منتج به خواب سرمایه و دارایی شدهاند. این در حالی است که بسیاری از واحدهای فعال صنعتی نیز در خوش بینانه ترین حالت با ظرفیت نامناسب و اغلب پایین تر از ظرفیت خود کار می کنند این به آن معناست که بخشی از سرمایه کشور که از طریق منابع بانکی تامین شده است در این طرحها، راکد مانده است و بدیهی است زیرساختهای فیزیکی این واحدها نیز نه تنها بهرهور نیست که تدریجاً فرآیند استهلاک و اضمحلال را طی
مینمایند و بالطبع ظرفیتهای اشتغالآفرینی واحدهای مذکور نیز معطل مانده است.
5- چه باید کرد؟
6- طرح پل طرحی کاربردی است که در جستجوی پاسخی عملی و البته متکی بر دانش روز برای غلبه بر چالشهای یاد شده است.
این طرح با رویکردی علمی و پژوهشی و بررسی همه ابعاد مساله، خصوصاً با تحلیل دقیق و جامع شرایط و ویژگیها دانشگاه و صنعت و تمرکز بر امکان احیاء صنایع راکد،
نیمهفعال و یا فعال اما غیر بهرهور به کمک فارغالتحصیلان کارشناسیارشد و به ویژه دکترا بر آن است تا در این برههی حساس اقتصادی کشور در روند توسعهی متوازن کشور سمتگیری موثر به سوی اقتصاد سبز و چرخشی و ایجاد اشتغال پایدار نقشی موثر ایفا نماید.
چرا که این طرح با زمانشناسی ویژه و درک درست از مشکل واحدهای تولیدی تعطیل، نیمه فعال و راکد، عوارض و پیامدهای آن از جمله: سرمایههای راکد و بلوکه شده بانکها و ظرفیتهای معطل تدوین و سر آن دارد تا با ساماندهی و بهرهگیری درست از ظرفیتهای تعاملی و تبادلی موثر صنعت و دانشگاه در راستای احیاء صنایع راکد فعال و بهرهور نمودن هرچه بیشتر صنایع کشور گامهای عملی و سنجیدهای بردارد و به اعتباری نهضتی را آغاز نماید که اینبار بخش خصوصی در آن پیشگام بوده و پیش از نهادهای رسمی، بخش خصوصی و دانشگاه با درک نیازهای مشترک به ضرورت آن پی بردهاند.
9- تشریح گامهای اجرایی پل:
از آنجا که طرح پل اساساْ طرحی کاربردی است فرآیند اجرای آن از مبدأ تا مقصد؛ به صورتی دقیق و شفاف توصیف شده است که در اینجا به اختصار مورد اشاره قرار می گیرد:
نقطه آغازین حرکت اعلام نیاز و تقاضای صنعت میباشد.
در گام بعدی این دانشگاه است که تقاضای صنعت را در قالب پایاننامه دانشگاهی تعریف مینماید.
بدیهی است روند انجام کار در قالب قراردادی میان ذینفعان مدون میشود.
در گامهای بعدی این دانشگاه است که موضوع را با رویکردی آسیب شناسانه: مطالعه؛بررسی؛ تجزیه و تحلیل نموده و در پایان به ارائه راه کار مناسب به صنعت مبادرت مینماید.
کمیتههای تخصصی وکارشناسی مرکب از نمایندگان «سمت»؛ «دبیرخانه اجرایی طرح پل»؛ «دانشگاه» و «واحد صنعتی مورد مطالعه» فرآیند را تا حصول نتیجه مطلوب در چارچوب قرارداد مدیریت مینمایند.
پس از مورد توجه قرار دادن و به اجرا در آمدن راه حلها نتایج حاصله در صنعت براساس شاخص ارزیابی تعیین شده مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته؛ نقاط قوت و قابل بهبود گزارش و مهمتر از آن دانش کسب شده ثبت و نهادینه میشود.
استعارهی پل را برای توصیف ارتباط پویای دو نهاد دانشگاه و صنعت به عنوان مهمترین نهادهای اجتماعی امروز، به ویژه پس از انقلاب صنعتی برگزیدهایم. و این عنوان را به طرحی کاربردی، غیر نمایشی و کاملاً نظاممند اختصاص دادهایم که برخی گامها اجرایی آن را برداشتهایم.
در این طرح دانشگاه به عنوان نهادی فرهنگی و علمی در مسیر آموزش و پرورش نسل جوان جامعه، تولید علم و فناوری مینمایدSolution میدهد، دردها و نارساییها را درمان میکند و البته به لحاظ مالی منتفع میشود، صنعت و بازار کسب و کار نیز به عنوان نهادی اقتصادی که کالا، تجهیزات و خدمات تولید مینماید به بیشترین سطح
بهرهوری دست مییابد.
چرا که درصورت تولید مطلوب دانش روز و نیروی کارآمد توسط دانشگاه، صنعت میتواند مصرفکننده و بکارگیرنده آن باشد که در این تبادل و عرضه دانش و کاربردی شدن دانشها در صنعت و انتقال درست تجربیات صنعت به دانشگاه و ایجاد همافزایی، همدانشها، و خلاقیتهای تازهای به منصهی ظهور میرسد و هم برای دانشگاه تولید ثروت اتفاق میافتد.
بیتردید برای ایجاد پلی ارتباطی میان صنعت و دانشگاه و فراتر از آن برقراری تعامل و تعادلی پویا بیش از هر چیز صنعت میبایستی به دانشگاه اعتماد کند و دانشگاه نیز تصویری روشن و واقعگرایانه از صنعت داشته باشد.
چرا که ارتباط پایدار صنعت و دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین مولفههای رشد و توسعه پایدار زمینهساز
همافزایی صنعت و دانشگاه و بومیسازی فناوری و دانش روز خواهد بود.
10- کدام چالشها و موانع اساسی و ملموس ما را به طرح پل رساند؟
برخی از کلیدیترین چالشها:
- وجود تعداد قابل توجهی از شرکتهای بحرانی راکد و یا غیر بهرهور با خواب سرمایه و ظرفیتها و زیرساختهای معطل قابل ملاحظه
- سرمایه قابل ملاحظه بلوکه شده بانکها
- نیاز مالی دانشگاه جهت توسعه هدفمند فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
- کانالیزهشدن عمده وقت و ظرفیتهای دانشگاه در حوزه پژوهشهای نظری و عدم توجه کافی به جنبههای فناورانه کاربردی طرحهای منطبق بر دانش و تکنولوژی روز دنیا .
- ضعف و نارساییهای جدی و فناورانه در بسیاری از صنایع
- هدر رفت بسیاری از منابع، عدم درک درست از مسئولیت اجتماعی و ضرورت توجه به حفظ منابع ، ذخایر، محیط زیست و ...
- وجود معضل بیکاری به عنوان یک چالش اساسی در کشور
11- بسترهای موجود برای آغاز طرح:
- درک ضرورت و وجود باور مشترک نسبت به لزوم همگرایی میان دولت، صنعت و دانشگاه.
- آمادگی بخش خصوصی برای نقشپذیری بیشتر در
گرهگشایی دشواریهای موجود.
- ضرورت ایجاد انگیزش کافی برای اساتید و دانشجویان جهت تعریف رسالههای کاربردی و دانشجویان علاقمند و آماده مشارکت خصوصاً در سطح کارشناسیارشد و دکترا و امکان سوق غالب رسالههای دکترا و کارشناسیارشد به سمت بهرهوری بیشتر صنایع و توانمندی واحدهای غیرفعال یا فاقد بهرهوری لازم.
- امکان شفافسازی بیشتر در تامین مالی و بسترهای قانونی مشارکت در تولید ثروت و کارآفرینی در صنعت و دانشگاه
- همکاری سازمان صنایع و معادن و تجارت و سایر نهادها و تشکلهای ذیربط
12- و یژگی های طرح پل:
13- تشریح برخی ویژگیهای مورد اشاره طرح پل:
در طرح پل به عنوان یک فرآیند پویا و به عنوان طرحی مسأله محور نه تنها به تعریف ورودیها و خروجیها پرداخته شده است بلکه ضمن یافتن کوتاه ترین راه رسیدن به نتیجه دلخواه نقشها و گامهای عملی هر بخش از ذینفعان به روشنی تبیین شده و با لحاظ نمودن
شاخصهای ملموسی برای ارزیابی میزان موفقیت هر پروژه ؛ امکان بررسی نقاط قوت و بهبود و تحول در پروژههای آتی را فراهم نموده است.
شاخصها عبارتند از:
-میزان بهرهوری صنعت
-میزان اشتغالزایی
-ثروت ایجاد شده برای دانشگاه
-تجربهنگاری و دانش ایجاد شده
-نقدینگی آزاد و یا فعال شده
در اینجا بد نیست برای نشان دادن اهمیت و ضریب بالای دقت در تبیین شفاف ابعاد و جنبههای طرح در خصوص یکی از شاخصهای ارزیابی واجد اهمیت نکاتی را بیان نماییم:
*ثروتآفرینی ایجاد شده برای دانشگاه
انتخاب این شاخص برای تشریح کاملتر به این سبب بود که شاخص یاد شده ارتباط تنگاتنگی با تم و مضمون مرکزی این جستار؛ یعنی خودگردانی دانشگاه دارد.
طرح پل به منظور تأمین مالی پروژهها تمهیداتی اندیشیده و پیشنهاد نموده است که : پیشنهاد تأسیس صندوق حمایت و خودیاری صنایع راکد و نیمه فعال و غیره بهرهور از آن جمله میباشد.
لازم به ذکر میباشد تأمین این صندوق از طریق:
· یک در هزار تکلیفی اعضای اتاق بازرگانی و تعاون ایران (ماده 77 قانون پنجم توسعه)
· سه در هزار رقم فروش کالا و خدمات مودیان مالیاتی دارای کارت بازرگانی (ماده 64 قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت)
· بودجه دانشگاه برای رسالات و پایاننامهها
· واحدهای صنعتی
· تعامل بانکهای عامل در تعیین مشوقها ( تعیین جوایز از طرف بانکها جهت بازگشت معوقات راکد)
کاملاْ امکانپذیر و میسر خواهد بود.
با همه تمهیدات واجد اهمیت که مورد اشاره قرار گرفت شاه کلید خودگردانی پایاننامههای دانشگاهی است که در راستای رفع حل مشکل خاصی از صنعت طرف قرارداد با دانشگاه تعریف می شود و یا به انجام رسیدن هدف محوری مورد توافق در چارچوب قرارداد منعقده میان ذینفعان هم دانشگاه؛ هم استاد یا اساتید ذیربط و هم دانشجو متناسب با جایگاه و نقشی که ایفا می نماید از منابع حاصله چه به صورت قطعی و چه در روند بهره برداری از نتایج پروژه انجام شده به صورت مرحله ای منتفع خواهند شد.
این نکته نیز قابل تأکید و یادآوری است کلیه فرمها و کاربرگهای جاری در طرح پل از جمله فرم قرارداد مورد نیاز با رعایت مصالح و منافع ذینفعان و موازین حقوقی مکانیزمهای حفظ اسرار و اطلاعات و دانش مورد مبادله طرفین در زمان انجام پروژه و پس از آن در طراحی فرمها و تعهدات مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
و سرانجام اینکه طرح یاد شده از جامعیت خاصی برخوردار است و تمامی ابعاد آن از جمله راه کارهای تامین بودجه به صورت دقیق تعریف و گامهای اجرایی در مدل نیز لحاظ شده است در این طرح نقشها به درستی تعریف شده است به عنوان مثال اتاق بازرگانی میتواند از محل پولی که از صنایع دریافت مینماید طرحهای اجرایی را حمایت کند، بانکها در زمینه ارائه تسهیلات و یا سرمایهگذاری جهت اجرای طرحهایی که موفقیت آنها تضمین شده است عملکرد موثرتر داشته باشند، دولت و مجلس با وضع قوانین و درصورت لزوم بودجه مناسب موفقیت این طرح را افزایش دهند. صنایع نیز میتوانند درصورتی که اجرای طرح، در دراز مدت منجر به راهاندازی، بهرهوری و فعالشدن شان شود درصدی از درآمد خود را در قالب قراردادهای حقوقی، مناسب به این امر اختصاص دهند.
14- چهار ضلع اثرگذاری طرح پل عبارتند از:
1- احیاء صنایع راکد و غیر فعال
2- بهرهور نمودن صنایع فعال اما غیر بهره ور
3- ارتقاء سطح و به روزآوری دانش و فناوری صنایع
4- سمتدهی هر چه بیشتر صنایع به سمت توسعه متوازن و
پایدار و اقتصاد سبز و چرخشی
15- نتایج مورد انتظار از اجرای طرح پل :
- ایجاد و تقویت بنیانهای تبادلی و تعاملی از طریق پلی مستحکم و قابل اتکاء
- به جریان انداختن سرمایهی راکد و زیرساختهای معطل
- احیاء صنایع نیمه فعال و غیر فعال
- نجات سرمایه راکد بانکها نزد واحدهای صنعتی راکد
- بهرهوری صنایع و واحدهای موجود در استفاده از منابع و حداکثرسازی بهرهوری از ظرفیتهای واقعاً موجود به روزآوری دانش و بهبود فناورانه صنایع.
- بهینهسازی سیستمها، چابکی و رقابتپذیری صنایع در شرایط پساتحریم.
- ثروتآفرینی برای دانشگاه و به نوعی حتی ایجاد خودکفایی در بودجه و خودگردانی مراکز دانشگاهی کشور از طریق انعقاد قراردادهای فیکس جهت هر پروژه بهبود و یا منتفعشدن از نتایج حاصله از بهرهور شدن صنعت.
- ایجاد تحول در طراحی دروس و رشتههای دانشگاهی به صورت کاربردی و متناسب با نیازهای صنعت و سایر بخشهای اقتصادی
- ارتقاء قابلیتها و توان علمی و عملی دانشجویان و دانشگاه برای اجرای پروژههای تحولی و بهبود در عرصه صنعت با مضامین فنی ، زیست محیطی و مدیریتی .
- نکته آخر اینکه: طرح پل کمک میکند صنایع مشکلدار در پژوهشی کمی و کیفی شناسایی شوند عوارض و مشکلات آنها با شفافیت آشکار شود. در افقی دیگر اجرای موفق طرح، به برنامهریزان اقتصادی کشور کمکهای ویژهای خواهد داد که در فرصتهای مناسب به آن خواهیم پرداخت.
|
|
عمیقاً باور داریم اجرای مناسب این طرح در ابعاد ملی به یاری خداوند کمک خواهد نمود تا رودخانه عظیم ظرفیت دانشگاهها، منابع انسانی و تجهیزات علمی و آزمایشگاهی و توانمندیهای علمی، عملی، خلاقانه و ایده پردازانه دانشگاهها در مسیر درست خودش به جریان افتاده و با همافزایی مناسب در عرصه صنعت و اقتصاد نهضتی بزرگ در حـد و انـدازه یک رنسانس به وقوع پیوسته و مـوجبات
منابع
1. مجموعه مقالات کنگرههای سراسری همکاریهای دولت دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
خودگردانی مالی دانشگاهها را به شکل شایستهای فراهم خواهد نمود. امید است رونمایی از طرح کاربردی «پل» به عنوان طرحی ملی و برگزیده که در بیست و دومین کنگره سراسری همکاریهای دولت؛ دانشگاه و صنعت اتفاق افتاد سرآغاز برداشتن گامهای بلندی در مسیر اجرای این طرح بوده و بتواند در آینده نزدیک منشأ اثر قرار گیرد.
|