توسعه‌ي تعاملات نهادهای علمی و صنعتی براساس نظام ملي نوآوري
محورهای موضوعی :حجت اله حاجي حسيني 1 , مهدی محمدی 2 , فرهاد عباسی 3 *
1 - سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران. تهران،ايران
2 - دانشگاه علامه طباطبایی
3 - سازمان پژوهش¬های علمی و صنعتی ایران
کلید واژه: نهادهاي علمي, بنگاه‌هاي صنعتي, کانال¬های تعاملی, نهادهای انگیزشی, نظام ملی نوآوری,
چکیده مقاله :
برقراري و تقويت روابط میان نهادهاي علمی و بنگاه‌هاي صنعتی از مهم ترین موضوعات سیاست گذاری نوآوری در کشورهای مختلف است. ایجاد و تقويت اين ارتباطات، زمینه ايجاد، انتقال و انتشار و بهره‌وري از ذخاير دانش در سطح نظام ملی نوآوری را فراهم می-سازد. در كشورهاي مختلف، مکانیزم های رسمی و غیررسمی مختلفی برای ارتباط میان بخش های علمی و صنعتی استفاده مي‌شود كه مي‌توان از تجارب آنها برای ایجاد این ارتباطات در كشور الگوبرداري کرد. در مقاله حاضر، تجارب نهادهای برخي از كشورها که مرتبط با ایجاد ارتباط بخش علمی (دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی) و بخش صنعتی و کمک به تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و گسترش شرکت های دانش بنیان می‌با شند، مورد تحليل قرار گرفته و در نهايت مدلی مفهومی برای شناخت و ارزیابی تعاملات بخش های علمی و صنعتی ارایه شده است. چارچوب پیشنهادی این مقاله می تواند تبیین کننده ابعاد مختلف ایجاد ارتباط بخشهای علمی و صنعتی باشد.
Establishing and strengthening the relation between academic institutions and industrial enterprises has become the most important challenge for innovation policy in different countries. From the national innovation system perspective, establishing and enhancing the mentioned relations will contribute for creation, transfer, diffusion and utilization of knowledge resources. In different countries, formal and informal mechanisms are used to establish the relationship among the different scientific and industrial sectors which these experiences can be advantaged for our country. In this paper, the experiences of some other countries are analyzed regarding to promote the relations between the scientific institutions comprise the universities and research centers and the industrial sector
1. عباسی، فرهاد و حاجی¬حسینی، حجت¬اله، تحليل استراتژى جستجوى نوآورى بنگاه‌هاى صنعتى ايران در تعامل با نهادهاى علمي، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، سال پانزدهم، شماره 1 (پياپي 51)، بهار 1388.
2. Dahlman C.J, Technology Strategy in East Asian Developing Countries, Journal of Asian Economics, No.5, pp 541-572, 1994.
3. Freeman C., Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter, London, 1987.
4. Guinet, J., et al., Benchmarking Industry-Science Relationships, OECD Publications, 2002.
5. Halbrook J.A.D, The use of National Systems Of Innovation Models to Develop Indicators of Innovation and Technological Capacity, CPROST Report, Simon Fraser University, 1997.
6. Johnson B., Edquist C., Lundvall B., Economic Development and National Systems of Innovation Approach, First Globelics Conference, 2003.
7. Lundvall B.A, Innovation Policy and Knowledge Management in The Learning Economy, Aalborg University, 2001.
8. Lundvall B.A, National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter, London, 1992.
9. Metcalfe S., The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives, in P.Stoneman (ed.), Handbook of The Economics of Innovation and Technological Change, Blackwell Publishers, Oxford (UK)/ Cambridge (US), 1995.
10. Niosi J., National Systems of Innovation are " X-Efficient" (and X-Effective)- Why Some are Slow Learners, Research Policy Journal, No 31, PP 291-302, 2002.
11. OECD Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP), Innovation Policy and Performance: a cross-country comparision, OECD Publications, 2005.
12. OECD Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP), Governance of Public Research, OECD Publications, 2005.
13. OECD, governance of innovation system: Vol 2: Case Studies in Innovation Policy, OECD publications, 2005.
14. OECD, Managing National Innovation Systems, 1999.
توسعه‌ي تعاملات نهادهای علمی و صنعتی
براساس نظام ملي نوآوري
حجت اله حاجی حسینی * مهدی محمدی ** فرهاد عباسی***
* استادیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
** دانشجوی دکتری مدیریت فنّاوری، دانشگاه علامه طباطبایی
*** مربی پژوهشی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
hajihoseini@irost.org mohammadi.mehdi@gmail.com abbasi@ irost.org
تاريخ دريافت : 20/11/88 تاريخ پذيرش: 15/02/89
چکیده: برقراري و تقويت روابط میان نهادهاي علمی و بنگاه‌هاي صنعتی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری نوآوری در کشورهای مختلف است. ایجاد و تقويت اين ارتباطات، زمینه ايجاد، انتقال و انتشار و بهره‌وري از ذخاير دانش در سطح نظام ملی نوآوری را فراهم میسازد. در كشورهاي مختلف، مکانیزمهای رسمی و غیررسمی مختلفی برای ارتباط میان بخشهای علمی و صنعتی استفاده مي‌شود كه مي‌توان از تجارب آنها برای ایجاد این ارتباطات در كشور الگوبرداري کرد. در مقاله حاضر، تجارب نهادهای برخي از كشورها که مرتبط با ایجاد ارتباط بخش علمی (دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی) و بخش صنعتی و کمک به تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی و گسترش شرکتهای دانشبنیان می‌باشند، مورد تحليل قرار گرفته و در نهايت مدلی مفهومی برای شناخت و ارزیابی تعاملات بخشهای علمی و صنعتی ارایه شده است. چارچوب پیشنهادی این مقاله کلید واژه: نهادهاي علمي، بنگاه‌هاي صنعتي، کانالهای تعاملی، نهادهای انگیزشی، نظام ملی نوآوری. |
مقدمه
اكثر كشورها به سياستگذاري براي تسريع نوآوري به خاطر نقش آن در رشد اقتصادي از طريق تشکیل بنگاه‌هاي جديد و مشاغل جديد علاقمند مي‌باشند. نظام ملي نوآوري يكي از مهمترين رويكردهاي نظام يافته است كه با ظهور توسعه‌ي اقتصاد دانش بنيان و افزايش توانمندي رقابتي برخي از كشورها در عرصة علم و فنّاوری اهميت بسيار زياد پيدا كرده است. با تغيير در فضا و موقعيت نوآوري در عرصة جهاني، نياز به تغيير در رويكردهاي سياستگذاري آن در عرصة ملي خود را نمايان ساخته و رويكردهايي مانند نظام ملي نوآوري سعي در پاسخگويي به چنين نيازهايي دارند. نوآوري در واقع توانايي پاسخگويي خلاّق به تقاضاهاي بازار و ديگر نيازهاي اجتماعي است]14[ و در اين ميان عناصر و نهادهاي مختلفي بر اين فرآيند تأثير مي‌گذارند كه در رويكرد نظام ملي نوآوري اين عناصر و نهادها و روابط و تعاملات آنها مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند.
در سال‌هاي اخير، برقراري و تقويت تعامل میان نهادهاي علمی و صنعتی (ISRs)1 از مهمترین موضوعات سیاستگذاری نوآوری در چارچوب نظام ملی نوآوری در کشورهای مختلف بوده است. ایجاد این ارتباط میان دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و شرکتها از طریق روشهای مختلف، امکان شکلگیری انتقال و انتشار دانش در سطح نظام ملی نوآوری و کمک به خلق دانش و بهرهبرداری از دانش را فراهم میکند. استفاده از مکانیزمهای رسمی و غیررسمی برای ارتباط میان بخشهای علمی و صنعتی در کشورهای مختلف دیده میشود و میتوان از تجارب آنها برای ایجاد این ارتباطات استفاده کرد.
در این مقاله با بررسی مفهومی و همچنین تجارب کشورهای مختلف، نهادهایی که مرتبط با ایجاد ارتباط بخش علمی (دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی) و بخش صنعتی و کمک به تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی و توسعه‌ي شرکتهای کوچک زایشی2 و دانشبنیان میشوند، مورد بررسی قرار گرفتهاند. چارچوب پیشنهادی این مقاله میتواند تبیین کننده ابعاد مختلف ایجاد ارتباط بخش علمی (دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی) و بخش صنعتی و این چارچوب دربرگیرنده شناخت سه بعد زیر است:
· شناخت و شکلگیری کانالهای مختلف تعامل بخش علمی و بخش صنعتی
· ایجاد نهادهای (قوانین و رویههای) انگیزشی این تعاملات
· ایجاد چارچوب سازمانی این تعاملات
ساختار مقاله بشرح ذيل است. در بخش دوم، به تشريح مفهوم نظام ملي نوآوري و نقش تعاملات نهادهاي علمي و صنعتي پرداخته شده است. در بخش سوم روندهاي مهم تأثيرگذار بر تعاملات بخش‌هاي علمي و صنعتي تعيين شدهاند. در ادامه مقاله در بخش چهارم، تجارب برخي از كشورها مورد اشاره قرار گرفته‌است در بخش پنجم، مدل مفهومي پيشنهادي ارائه شده و در بخش نهايي جمع‌بندي بعمل آمده است.
1. تحليل تعاملات نهادهاي علمي و صنعتی در چارچوب
نظام ملي نوآوري
در چارچوب نظام ملی نوآوری، عملكرد نوآورانه كشورها تنها به عملكرد بازيگران عرصة نوآوري (مانند: شركت‌ها، مؤسسات تحقيقاتي، دانشگاهها و …) وابسته نيست بلكه به چگونگي تعامل اين بازيگران با يكديگر به عنوان عناصر تشكيل دهندة يك نظام نوآوري نيز وابسته است. بر اين اساس رويكرد نظام ملي نوآوري به شناسايي نهادهاي موجود در عرصة نوآوري ملي و نحوة تعاملات و ارتباطات آنها و كاركردهايي كه از درون اين تعاملات مورد انتظار است مي‌پردازد. از آنجا كه فاكتورهاي مهمي از فرآيند نوآوري امكان جابجايي كمتري دارند و نمي‌توان به راحتي آنها را فراتر از مرزهاي ملي حركت داد در نتيجه رويكرد نظام ملي نوآوري رويكردي مناسب براي تحليل نوآوري خواهد بود]6، 7[، برخي از اين فاكتورها عبارتند از: سرمايه انساني (به عنوان عامل دانش پنهان)، قوانين حكومتي، نهادهاي دولتي و نيمه دولتي و منابع طبيعي.
بنابراين مي‌توان گفت كه در تحليل نظام‌مند نوآوري در سطح ملي كه رويكرد نظام ملي نوآوري برآن تأكيد دارد 3 مشخصه اصلي وجود دارد]6[:
الف) نظام‌هاي ملي از نظر مشخصه‌هاي توليد، تجارت و دانش با يكديگر متفاوتند و اين نشان دهندة تفاوت در ساختار توليدي و دانشي آنها است.
2. عناصر دانشي مورد نياز و مهم براي عملكرد اقتصادي، معمولاً بومي شده و به راحتي نمي‌توان آنها را از مكاني به مكان ديگر انتقال داد و در نتيجه ارزيابي نوآوري در سطح بخش، ملي يا منطقه‌اي مناسب‌تر است.
5. ايدة نظام ملي نوآوري بر تعاملات و ارتباطات ميان نهادهاي مختلف تأكيد دارد زيرا اين ارتباطات به عنوان مسيرهاي انتقال دانش و فرآيندهاي توليد و يادگيري دانش عمل مي‌كنند.
در منابع مختلف و از سوي نويسندگان مختلف تعاريف متفاوتي از نظام ملي نوآوري به عمل آمده است كه با بررسي اين تعاريف مي‌توان به نقاط مشتركي در تعريف آن دست يافت. در زير برخي از اين تعاريف بيان مي‌شوند:
· نظام ملي نوآوري نظامي است كه در آن شركت‌هاي خصوصي و دولتي (بزرگ و كوچك)، دانشگاهها و آژانس‌هاي دولتي به تعامل مي‌پردازند تا به توليد علم و تكنولوژي در درون مرزهاي ملي كمك كنند. تعامل ميان اين واحدها ممكن است فني، تجاري، قانوني، اجتماعي و مالي باشد و هدف اين تعاملات توسعه، حمايت، سرمايه‌گذاري و قانون‌گذاري براي علم و تكنولوژي جديد است ]10[.
· مجموعه‌اي از نهادهاي مجزا كه در ارتباط با هم و به صورت منفرد در توسعه و انتشار تكنولوژي جديد نقش دارند و در چارچوب يك ساختار حكومتي شكل مي‌گيرند تا سياست‌هايي را براي تأثير‌گذاري بر فرآيند نوآوري پياده‌سازي كنند. بنابراين نظام ملي نوآوري نظامي از نهادهاي به هم پيوسته است كه دانش، مهارت‌ها و خلاقيت‌هايي كه منجر به تكنولوژيهاي جديد مي‌شوند را خلق، انباشت و انتقال مي‌دهند ]9[.
· نظام ملي نوآوري شبكه‌اي از سازمانها و مجموعه‌اي از سياست‌ها‌و نهادهايي است كه بر ايجاد و خلق تكنولوژي جديد در يك اقتصاد تأثير مي‌گذارند]2[.
· نظام ملي نوآوري شبكه‌اي از نهادها در بخش‌هاي خصوصي و دولتي است كه فعاليت‌ها و تعاملات آنها منجر به ابتكار، واردات، اصلاح و انتشار تكنولوژيهاي جديد مي‌شود]3[.
· عناصر و ارتباطي كه در جهت توليد، انتشار و استفاده از دانش جديد و سودمند از نظر اقتصادي، با يكديگر در تعامل مي‌باشند و در درون مرزهاي يك كشور عمل مي‌كنند ]8[.
باتوجه به تعاريف بالا شناخت نهادهاي درگير در فرآيند نوآوري در سطح ملي و چگونگي تعاملات و ارتباطات آنها در جهت دستيابي به اهداف سه‌گانه يعني خلق، انتشار و بهره‌برداري از دانش مهمترين مباحث مطرح شده در نظام ملي نوآوري مي‌باشند. بر اين اساس مي‌توان خصوصيات زير را براي نظام ملي نوآوري بر شمرد ]5[:
· شركت‌ها بخشي از شبكه‌اي هستند كه ميان نهادهاي بخش خصوصي و دولتي وجود دارد و فعاليت‌ها و تعاملات آنها منجر به خلق، واردات، اصلاح و انتشار تكنولوژيهاي جديد مي‌شود.
· نظام ملي نوآوري در برگيرنده تعاملات و ارتباطات (رسمي و يا غيررسمي) ميان نهادها است.
· نظام ملي نوآوري در بر گيرنده جريان منابع فكري ميان نهادها است.
· تجزيه و تحليل نظام ملي نوآوري، بر يادگيري به عنوان منبع اقتصادي كليدي تأكيد مي‌كند و در اين ميان جغرافيا و موقعيت اتفاق افتادن آن هم مهم است.
تعاملات میان عناصر این نظام و جریانهای دانشی میان آنها نقشی کلیدی در نظام ملی نوآوری دارند. از این رو یکی از موضوعات کلیدی در این نظام، نحوه تعاملات میان بخشهای علمی و صنعتی و چگونگی تقویت جریانهای دانشی میان این نهادها است.
2. روندهای کلیدی تأثیرگذار بر تعاملات بخشهای علمی
و صنعتی
با توجه به تحولات اخير كه در عرصه علم، فنّاوری و نوآوری و تعامل آن با اقتصاد شکل گرفته است، ارتباطات میان تحقیقات آزاد در دانشگاهها، تحقیقات مأموریتگرا در مراکز پژوهشی دولتی و تحقیقات منجر به تجاریسازی در شرکتها دچار تحولاتی شده و نقش و جایگاه این مراکز و تحقیقاتشان را دچار تحول کرده است. برخی از این تحولات عبارتند از ]12[:
· تحولات فناورانه و رشد بازارها در حوزههایی اتفاق میافتد که نوآوری در آنها ارتباط نزدیکی با علم دارد، مانند
حوزههای زیست فنّاوری، فنّاوری اطلاعات و نانوفنّاوری.
· توسعه‌ي سیستمها و شبکههای اطلاعاتی، باعث شده است که ارتباط میان محققان راحتتر و ارزانتر شود.
· تقاضای بخش صنعت به بخش علمی به علت افزایش نیاز نوآوری به دانش بیرونی و بین رشته‌ای، زیادتر شده است و مباحثی مانند کوچکسازی و کاهش هزینههای R&D از طریق برونسپاری باعث شده است که توجه بخش صنعتی به بخش علمی بیشتر شود.
· شدت ارتباط و تعامل با نهادهاى علمى در آن دسته از بنگاه‌هاى صنعتى بالاست كه از توانمندى بالايى در اجراى تحقيقات پايه برخوردار هستند ]1[.
· توانمندی پاسخگویی به نیازهای جدید اجتماعی (مانند پیرشدن جمعیت، مسائل زیست محیطی و امنیت) نیازمند تعامل هرچه نزدیکتر بخشهای علمی و صنعتی و انتقال توانمندی‌های مکمل در بخشهای تحقیقاتی خصوصی و دولتی است.
· تغییر در قوانین، نهادها و سازماندهی باعث شده است که حرکت به سمت تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی و خلق دانش موردنیاز در بازار افزایش یابد.
· محدودیتهایی که در بودجههای تحقیقاتی دولتی به وجود آمده است، باعث شده است که دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی به سمت تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی و تعامل نزدیکتر با بخش صنعتی حرکت کنند.
روندهای مختلفی در زمینه تعاملات بخش علمی و بخش صنعتی در سطح بینالمللی مشاهده میشود که نشاندهنده فرآیندها، نهادها و روشهای جدیدی برای ایجاد این تعاملات است. بررسی این روندها میتواند به شکلدهی نهادهای موردنیاز در سطح ملی کمک کند. برخی از مهمترین روندهای حاکم بر تعاملات بخش علمی و بخش صنعتی عبارتند از ]12[:
· تغییر در اهداف و نیازمندی‌های ذینفعان درگیر در ISRs: روندهایی در زمینه تغییر در اهداف و نیازمندی‌های ذینفعان در زمینه ISRs دیده میشود که نشاندهنده تغییراتی در مأموریتهای و اهداف این ذینفعان شده است. دولتها اهمیت بسیار زیادی به شکلگیری ISRs دارند و تلاش دارند تا از طریق شکلگیری این تعاملات، شکستهای سیستمی موجود در زمینه خلق و انتشار دانش در سطح نظام ملی نوآوری را کاهش داده و شرایط را برای
بهرهبرداری هرچه بیشتر از سرمایهگذاری‌های عمومی در زمینه R&D و دستیابی به منافع اقتصادی و اجتماعی را در این زمینه مورد نظر دارند. از طرف دیگر، دانشگاهها نقش مهمتری در زمینه تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی برعهده داشته و با توجه به روند کمرنگشدن نقش مراکز تحقیقاتی دولتی، به نظر میرسد که نقش دانشگاهها در این زمینه بسیار پررنگتر شده است. به علت مأموریتگرا شدن مراکز تحقیقاتی دولتی، توجه آنها به بخش صنعت و تعاملات نزدیکتر با این بخش بسیار مهم و کلیدی شده است. از طرف دیگر، دانشگاهها به علت دغدغههای موجود در زمینه جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی به بخش صنعت، توجه زیادی به ارتباط با این بخش کردهاند. بهروز کردن برنامههای تحصیلی دانشجویان با توجه به نیازهای بخش صنعت، دریافت کمکهای مالی از بخش صنعت به منظور گسترش فعالیتهای تحقیقاتی با توجه به نیازهای این بخش، از روندهای کلیدی این حوزه است. گسترش قراردادهای همکاری راهبردی میان دانشگاهها و بخش صنعت به منظور واردشدن به شبکههای دانشی و استفاده از این شبکهها برای روزآمدکردن توان دانشی دانشگاهها و بخش صنعت نیز روندی کلیدی است که در این حوزه دیده میشود. توسعه‌ي مراکز تحقیقاتی دولتی بینرشتهای نیز باعث شده است که تعاملات نزدیکتر با بخش صنعت برای به دست آوردن توانمندی‌های مکمل زیادتر شود. از طرف دیگر، بخش صنعت نیز به علت دغدغههایی که در زمینه دستیابی به نیروهای انسانی متخصص و کارآمد دارد، سعی کرده است که تعامل نزدیکتری با بخش دانشگاهی داشته و در تربیت و توسعه‌ي منابع انسانی موردنیاز خود مشارکت کنند. لزوم دستیابی به دانشهای روز و نزدیکتر شدن مرزهای تحقیقات پایه و کاربردی و توسعهای در بسیاری از حوزههای صنعتی که بر پایه علم شکل گرفتهاند، باعث شده است که توجه بخش صنعت به بخش دانشگاهی بیشتر شود.
· افزایش اهمیت تحرك پذيري منابع انسانی در ISRs: یکی از مهمترین روشهای ISRs، که جنبه غیررسمی دارد، جابهجایی منابع انسانی میان این دو بخش است. شبکههای غیررسمی موجود میان فارغالتحصیلان دانشگاهی شاغل در بخش صنعت و دانشگاههای آنها باعث شکلگیری جریانهای دانشی میان این دوبخش میشود. به هرحال توجه ویژه به این تعاملات غیررسمی موضوعی کلیدی در ISRs است.
· افزایش تجاریسازی نتايج تحقیقات دولتی: تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی در بخشهای دولتی و دانشگاهی از طریق سازوکارهایی مانند ایجاد و توسعه‌ي شرکتهای زایشی3 و گسترش ثبت اختراعات از روندهای کلیدی موجود در این حوزه است. توجه هرچه بیشتر به ثبت اختراعات و فروش آنها از سوی مراکز تحقیقاتی دولتی و دانشگاهی روندی کلیدی است که مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند.
· جهانیشدن تحقیقات: جهانیشدن تحقیقات به ویژه در مراکز تحقیقاتی شرکتهای بینالمللی، و جستجو برای یافتن نیروهای تحقیقاتی متخصص باعث شده است که تحولاتی در زمینه ISRs ایجاد شود. بنابراین ساختارهای سلسلهمراتبی و متمرکز در زمینه راهبری ISRs در کشورها، جای خود را به ساختارهای تعاملی، شبکهای و غیرمتمرکز داده است. بنابراین، ایجاد محرکهای ISRs از بخش دولتی به سمت بخش صنعت جابهجا شده و تغییر کرده است و نقش و جایگاه صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر افزایش یافته است. شرکتهای بینالمللی، استفاده بیشتری از مراکز تحقیقاتی دولتی و دانشگاهها به عمل میآورند. جهانیشدن تحقیقات باعث شده است که مراکز تحقیقاتی دولتی و دانشگاهها در مأموریت‌ها‌و نقشهای خود تجدیدنظر کرده و همکاری‌های استراتژیک را توسعه دهند.
3. بررسی تجارب کشورها در زمینه ISRs
بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد که ایجاد ارتباطات میان بخش علمی و بخش صنعتی میتواند از طریق قوانین، سازماندهی و چارچوبهای نهادی متفاوتی شکل بگیرد. بنابراین، استفاده از تجارب دیگر کشورها، بسیار به زمینه و شرایط یک کشور وابسته است و به راحتی نمیتوان از آنها تقلید کرد، بلکه نیازمند بومیسازی و شناخت شرایط کشور است.
توجه به خصوصیات حاکم بر این کشورها میتواند در استفاده از تجارب آنها کمک بسیار زیادی کند. به عنوان مثال، در کشورهای انگلیسیزبان و اسکاندیناوی و همچنین کشورهایی مانند ژاپن و پرتقال، دانشگاهها عمدتا بر فعالیتهای تحقیقاتی پایه تمرکز دارند و مراکز تحقیقاتی دولتی بر تحقیقات کاربردی و مأموریتگرا متمرکزند؛ در حالیکه در کشورهای موسوم به اروپای قارهای مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی به صورت همزمان بر روی فعالیتهای تحقیقات پایه و تحقیقات کاربردی و مأموریتگرا فعالیت میکنند، که البته ممکن است منجر به دوبارهکاری در انجام و سرمایهگذاری تحقیقات شود ]4[.
برای بررسی ارتباطات بخش علمی و بخش صنعتی باید خصوصیات و مشخصههای سه بعد مختلف از این ارتباطات را مورد بررسی قرار داد ]4[:
· ماهیت و میزان اهمیت کانالهای مختلف تعامل بخش علمی و بخش صنعتی
· چارچوب نهادی این تعاملات
· ساختارها و سازوکارهای انگیزشی این تعاملات
[1] 1. Industry-science relationships
[2] 1. Spin-off
[3] 1. Spin-off
شکل 1 .چارچوب کلی سازوکارهای تعاملی در ISRs ]4[
جدول 1 .برنامههای مرتبط با ارتقای ISR در کشورهای مختلف ]12[
این ابعاد از طریق برنامههای دولت در زمینه ISRs مورد تأثیر قرار میگیرند که برخی از این برنامهها در کشورهای مختلف در جدول 1 آمده است.
کانالهای مختلفی برای ISR وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: قراردادهای تحقیقاتی، خدمات مشاورهای، معاملات مالک فکری (مانند فروش حق اختراع)، سرریزهای دانشی، همکاری با شرکتها در زمینه آموزش، جابهجایی منابع انسانی. چارچوب نهادی مرتبط با ISR میتواند دربرگیرنده ابعاد کلان (مانند نوع و نقش سازمانهای تحقیقاتی دولتی، میزان وجود نهادهای میانجی) و یا ابعاد خرد (مانند نحوه مدیریت ارتباطات در سازمانهای مختلف و یا ایجاد نهادهای میانجی در آنها) باشد. در نهایت، ساختارهای مشوق یا انگیزشی لازم برای ISR نیز میتوانند ماهیت مالی یا قانونی داشته و در سطح خرد و یا کلان (توسط دولت و یا توسط سازمانهای درگیر در تعاملات) ایجاد شوند ]4[.
همانطور که گفته شد، کانالهای تعاملی مختلفی برای ISRs وجود دارد که در شکل 1 در یک چارچوب کلی نشان داده شده است.
البته در تجارب کشورها دیده میشود که مهمترین مکانیزمهای تعاملی در ISRs عبارتند از: توسعه‌ي شرکتهای زایشی از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی؛ جابهجایی منابع انسانی ]4، 11، 13[.
موانع قانونی و دیگر عوامل غیرانگیزشی باعث عدم شکلگیری ISRs میشوند و در این میان، کشورها سعی کردهاند از طریق برنامههای مختلفی اقدام به ایجاد محرکهایی برای این ارتباطات کنند. بنابراین توجه به قوانین و مقررات لازم برای ساختارهای مختلف انگیزشی، مانند نحوه تخصیص بودجههای تحقیقاتی، حقوق مالکیت فکری مرتبط با دستاوردهای تحقیقاتی و نحوه ارزیابی تحقیقات از موضوعات کلیدی است که میتواند اثرات انگیزشی در ایجاد ISRs داشته باشد. دو مورد از این قوانین و مقررات که میتوانند بر ساختارهای انگیزشی تأثیرات بسیار زیادی داشته باشند و توسط کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفتهاند عبارتند از: قوانین مالکیت فکری مرتبط با دستاوردهای تحقیقاتی و نحوه ارزیابی تحقیقات ]4، 11، 13[.
حق مالکیت دارایی‌های فکری برای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی میتواند یک محرک بسیار قوی برای تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی و استفاده از این حق مالکیت در کسب درآمد باشد. در بسیاری از کشورها، یک روند کاملا واضح دیده میشود که در آن مالکیت دستاوردهای تحقیقاتی حاصلشده از سرمایهگذاری‌های دولتی (در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی) از دولت گرفته شده و به بازیگران انجامدهنده تحقیق (چه خصوصی و چه دولتی) داده میشود. نمونه بسیار معروف از این قوانین، قانون Bayh-Dole برای پتنت و علائم تجاری در آمریکا است که در 1980 تصويب و به مرحله اجراء درآمد. بر اساس این قانون مجريان تحقیقات با استفاده از منابع مالی دولتی در مراکز تحقیقاتی دولتی و دانشگاهها، مجازند که نتایج این دستاوردها را پتنت کرده و حق امتياز بهره‌برداري از آن را به شخص سومی واگذار نمايند و از منافع آن منتفع شوند. همچنين براساس، قانون نوآوری Stevenson Wydler (سال 1980)، به مراکز تحقیقاتی دولتی اجازه داده شده است که با شرکتهای خصوصی قراردادهای تحقیق و توسعه‌ي مشترک R&D انعقاد کرده و اختراعات ثبت شده حاصل از این قراردادها را به شرکت مذکور انتقال دهند ]4، 13[.
كشورهاي مختلف، به تقلید از آمریکا و با توجه به نیازمندی‌هایی که در این حوزه احساس کرده بودند، اقدام به توسعه‌ي قوانینی کردند تا حقوق مالکیت دستاورهای تحقیقاتی دولتی به مراکز یا افراد محقق واگذار شود تا انگیزه لازم در آنها برای انجام تحقیقات مؤثر و تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی فراهم شود.
از جمله یکی دیگر از ساختارهای انگیزشی مهم برای ISRs مي‌توان به "سیستمهای ارزیابی تحقیقات" اشاره کرد. با توجه به اینکه ایجاد ارتباط میان بخش علمی و بخش صنعتی نیازمند ارائه مشوقها و محرکهایی است که میتواند نشأت گرفته از سیستمهای ارزیابی تحقیقات در بخش علمی باشد، بنابراین این سیستمها و نحوه تأثیرگذاری این ارزیابی بر رشد و ارتقای محققان در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی موضوعی کلیدی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. بررسی تجارب کشورها در زمینه سیستمهای ارزیابی تحقیقاتی نشاندهنده این موضوع است که این موضوع به عنوان یکی از زیرساختهای کلیدی انگیزشی مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از کشورها، در حدود 20 تا 50% بودجههای تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی دولتی را از طریق تأمین مالی از بیرون (درآمدهای تحقیقاتی) هدفگذاری میکنند. علاوه براین، سیستمهای ارزیابی مراکز تحقیقاتی با درنظر گرفتن شاخصهای ورودی و خروجی و شاخصهای تجاریسازی، سعی میکنند به تجاریسازی و همکاری‌های تحقیقاتی توجه ویژهای داشته باشند ]4[.
تغییر در ساختارهای انگیزشی ISRs منجر به ایجاد و توسعه‌ي نهادهای خاصی نیز در سطح کشورها شدهاند. به عنوان مثال بعد از قانون Bayh-Dole در آمریکا، مراکز انتقال فنّاوری و مراکز حق امتیاز فنّاوری در دانشگاهها ایجاد شد. ولی علاوه بر تأثیرگذاری ساختارهای انگیزشی بر چارچوبهای نهادی، به نظر میرسد که مجموعهای از نهادها برای ایجاد ISRs در سطح ملی لازم و حیاتی هستند که در تجارب کشورهای مختلف دیده میشوند. بنابراین لازم است که کل چارچوب نهادی ISRs مورد توجه قرار گیرد و نهادهایی که برای سازماندهی فعالیتهای تجاریسازی لازم هستند باید ایجاد شوند ]4، 11، 13[.
نهادسازی برای ایجاد ISRsهم در سطح ملی و هم در سطح سازمانهای تحقیقاتی و دانشگاهی امکانپذیر و لازم است. همانطور که دیده میشود، استفاده از نهادهای مختلفی که برخی از آنها در زیر اشاره شده است، میتواند در
شکلگیری ISRs تأثیرگذار باشند ]4، 11 [:
· مراکز انتقال فنّاوری،
· مراکز حق امتیاز فنّاوری،
· استفاده از پارکهای علمی و انکوباتورها (مراکز رشد)،
· بنگاههای تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی،
· مؤسسات و انجمنهای واسطهای صنعتی،
· شرکتهای نیمهدولتی مشاورهای در حوزههای نوآوری و فنّاوری،
· شبکههای مشاورهای،
· خدمات و شبکههای اطلاعاتی انتقال فنّاوری،
· شبکههای تحقیقاتی صنعتی مشترک،
· مراکز تعالی و مراکز قابلیت.
در این بخش، مجموعهای از تجارب کشورها در زمینههای ایجاد کانالهای تعاملی در ISRs، ایجاد ساختارهای مشوق در ISRs و ایجاد نهادهای لازم برای ISRs بیان شد که نشاندهنده تنوع رویکردها و توجه همزمان به هر سه بعد فوق در ایجاد و شکلگیری ISRs در سطح ملی بوده است. در واقع کشورها با توجه به سیاستهایی که در حوزه ISRs دنبال میکنند، نهادها و ساختارهای انگیزشی لازم را ایجاد کرده و سازماندهی میکنند.
4. الگوي پیشنهادی براي تقويت روابط بخش‌هاي علمي
و صنعتي در كشور
برای نهادسازی در زمینه ایجاد ارتباط بخش علمی (دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی) و بخش صنعتی و کمک به تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی، میتوان با توجه به بررسی‌های انجامشده در این مقاله یک چارچوب پیشنهادی برای نهادها در این زمینه ارائه کرد. این چارچوب دربرگیرنده شناخت هر سه بعد زیر است:
· شناخت و شکلگیری کانالهای مختلف تعامل بخش علمی و بخش صنعتی
· ایجاد نهادهای (قوانین و رویههای) انگیزشی این تعاملات
· ایجاد چارچوب سازمانی این تعاملات
همانطور که در تجارب کشورها بیان شد، کانالهای مختلفی برای شکلگیری تعاملات بخش علمی و بخش صنعتی وجود دارد که لازم است شناسایی شده و شکل یابند. در اینجا به انواع این کانالهای تعاملی اشاره میشود:
1. قراردادهای تحقیقاتی
· فعالیتهای تحقیقاتی برونسپاری شده
· قراردادهای تحقیقاتی مشترک با تأمین مالی مشترک با بخش صنعت
· قراردادهای تحقیقاتی مشترک در چارچوب برنامههای تأمین مالی دولتی
2. خدمات مشاورهای و فنی
· انتقال دانش تخصصی از طریق مشاوره
· خدمات فنی، آزمایشگاهی و تجهیزاتی
3. معاملات مرتبط با فروش مالکیت فکری
· فروش حق امتیاز و رویالتی
· سرمایهگذاری در سهام با استفاده از مالکیت فکری
4. سرریزهای دانشی و شرکتهای زایشی
· ایجاد تسهیلات پارکهای فنّاوری
· ایجاد مراکز رشد و توسعه‌ي شرکتهای زایشی
· استقرار مراکز تحقیقاتی شرکتها در درون دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
· تعاملات غیررسمی میان محققان مراکز تحقیقاتی دولتی و محققان صنعتی از طریق انجمنها، همایشها و ...
5. آموزش
· ارائه دورههای آموزشی کوتاهمدت برای محققان دانشگاه یا صنعتی به صورت مشترک
· ارائه دورههای رسمی برای محققان دانشگاه یا صنعتی به صورت مشترک
· ارائه حمایتهایی برای آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بخش صنعت
6. جابهجایی منابع انسانی
· اجازه دادن به محققان دولتی و دانشگاهی برای داشتن جایگاه سازمانی در بخش صنعت
· ایجاد شرایطی برای محققان صنعت برای داشتن جایگاه سازمانی در بخش دولتی و دانشگاهی
· ایجاد شرایطی و سوبسیدهایی برای حضور فارغالتحصیلان تحصیلات تکمیلی و بهویژه دکتری در بخش صنعت
· ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک میان بخش صنعت و بخش علمی
از طرف دیگر، ایجاد نهادها (قوانین و رویههای) انگیزشی و محرک برای شکلگیری این تعاملات از موضوعات کلیدی و مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برخی از مهمترین این نهادهای انگیزشی عبارتند از:
· ایجاد سیستمهای ارزیابی تحقیقات مناسب که در آنها تجاریسازی و تعاملات با بخش صنعت کلیدی بوده و به عنوان شاخصهای کلیدی مورد توجه قرار میگیرند.
· تأثیرگذاری این سیستمهای ارزیابی تحقیقات در ارتقا درجه علمی و شغلی محققان.
· ارائه مشوقهایی برای خلق شرکتهای زایشی توسط محققان دولتی و دانشگاهی.
· ارائه مشوقهایی در حقوق مالکیت فکری حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی برای محققان تا از طریق فروش حق امتیاز فنّاوری، درآمدهای خاصی داشته باشند و این محرک و مشوقی برای آنها باشد.
بعد سوم به ایجاد و توسعه‌ي سازماندهی لازم برای شکلگیری تعاملات اشاره دارد که مجموعهای از سازمانها میتوانند به این موضوع کمک کنند:
· مراکز انتقال فنّاوری،
· مراکز حق امتیاز فنّاوری،
· استفاده از پارکهای علمی و انکوباتورها (مراکز رشد)،
· بنگاههای تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی،
· مؤسسات و انجمنهای واسطهای صنعتی،
· شرکتهای نیمهدولتی مشاورهای در حوزههای نوآوری و فنّاوری،
· شبکههای مشاورهای و انتقال فنّاوری،
· خدمات و شبکههای اطلاعاتی انتقال فنّاوری،
· شبکههای تحقیقاتی صنعتی مشترک،
· مراکز تعالی و مراکز قابلیت.
این نهادها میتوانند بخشی از مراکز تحقیقاتی دولتی و دانشگاهی باشند و یا به صورت مستقل عمل کنند و یا به عنوان نهادهای واسطهای منجر به ایجاد شبکهای از تعاملات میان بخش علمی و بخش صنعتی شوند.
مجموعه این عناصر و تعاملات در شکل 2 به صورت جمعبندی شده آمده است که میتواند به عنوان یک مدل پیشنهادی برای شکلدهی به ISRs مورد استفاده قرار گیرد.
نتیجه گیری
مهمترين مبحث در تحلیلهای مرتبط با نظام ملي نوآوري، شناخت نهادهاي درگير در فرآيند نوآوري در سطح ملي و نحوه تعاملات و ارتباطات آنها در جهت خلق، انتشار و بهره‌برداري از دانش است. نتایج این تحلیلها نشان میدهد که عملكرد نوآورانه كشورها علاوه بر عملكرد نهادهایی مثل شركت‌ها، مؤسسات تحقيقاتي، دانشگاهها به نحوه تعامل اين بازيگران با يكديگر به عنوان عناصر تشكيل دهندة يك نظام نوآوري نيز وابسته است. از این رو، برقراري و تقويت روابط میان نهادهاي علمی و بنگاه‌هاي صنعتی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری نوآوری در کشورهای مختلف در نظر گرفته میشود.
عملكرد نوآورانه كشورها تنها به عملكرد بازيگران عرصة نوآوري وابسته نيست بلكه به نحوه تعامل اين بازيگران با يكديگر به عنوان عناصر تشكيل دهندة يك نظام نوآوري نيز وابسته است.
شناخت نهادهاي درگير در فرآيند نوآوري در سطح ملي و چگونگي تعاملات و ارتباطات آنها در جهت دستيابي به اهداف سه‌گانه يعني خلق، انتشار و بهره‌برداري از دانش مهمترين مباحث مطرح شده در نظام ملي نوآوري مي‌باشند.
درحال حاضر، ارتباطات میان تحقیقات آزاد در دانشگاهها، تحقیقات مأموریتگرا در مراکز پژوهشی دولتی و تحقیقات منجر به تجاریسازی در شرکتها متحول شده است. بررسی این روندها میتواند به شکلدهی نهادهای موردنیاز در سطح ملی کمک کند.
به علت مأموریتگرا شدن مراکز تحقیقاتی دولتی، توجه آنها به بخش صنعت و تعاملات نزدیکتر با این بخش بسیار مهم و کلیدی شده است. از طرف دیگر، دانشگاهها به علت دغدغههای موجود در زمینه جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی به بخش صنعت، توجه زیادی به ارتباط با این بخش کردهاند. توجه هرچه بیشتر به ثبت اختراعات و فروش آنها از سوی مراکز تحقیقاتی دولتی و دانشگاهی روندی کلیدی است که مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند. ساختارهای سلسلهمراتبی و متمرکز
در زمینه راهبری ارتباطات میان بخشهای علمی و صنعتی در کشورها، جای خود را به ساختارهای تعاملی، شبکهای و
شکل 2. چارچوب پیشنهادی برای ایجاد تعاملات بخش علمی و بخش صنعتی (ISRs)
غیرمتمرکز داده و نقش و جایگاه صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر افزایش یافته است.
بررسی تجارب کشورهای مختلف حاکی است که ایجاد ارتباطات میان بخشهای علمی و صنعتی میتواند از طریق قوانین، سازماندهی و چارچوبهای نهادی متفاوتی شکل بگیرد. توجه به خصوصیات حاکم بر این کشورها میتواند در استفاده از تجارب آنها مؤثر باشد.
موانع قانونی و دیگر عوامل غیرانگیزشی باعث عدم شکلگیری ارتباطات میان بخشهای علمی و صنعتی میشوند. توجه به قوانین و مقررات لازم برای ساختارهای مختلف انگیزشی، مانند نحوه تخصیص بودجههای تحقیقاتی، حقوق مالکیت فکری مرتبط با دستاوردهای تحقیقاتی و نحوه ارزیابی تحقیقات از موضوعات کلیدی است که میتواند اثرات انگیزشی در ایجاد ارتباطات میان بخشهای علمی و صنعتی داشته باشد. دو مورد از این قوانین و مقررات که میتوانند بر ساختارهای انگیزشی تأثیرات بسیار زیادی داشته باشند و توسط کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفتهاند، قوانین مالکیت فکری مرتبط با دستاوردهای تحقیقاتی و نحوه ارزیابی تحقیقات است.
بررسی تجارب کشورها در زمینه سیستمهای ارزیابی تحقیقاتی نشاندهنده این موضوع است که این موضوع به عنوان یکی از زیرساختهای کلیدی انگیزشی مورد توجه قرار گرفته است. سیستمهای ارزیابی مراکز تحقیقاتی با درنظر گرفتن شاخصهای ورودی و خروجی و شاخصهای تجاریسازی، سعی میکنند به تجاریسازی و همکاری‌های تحقیقاتی توجه ویژهای داشته باشند .
نهادسازی برای ایجاد ارتباطات میان بخشهای علمی و صنعتی در سطح ملی و سازمانهای تحقیقاتی و دانشگاهی امکانپذیر و لازم است. ایجاد نهادها (قوانین و رویههای) انگیزشی و محرک برای شکلگیری این تعاملات از موضوعات کلیدی و مهمی است.
از جمله مهمترین کانالهای شکلگیری تعاملات بخشهای علمی و صنعتی میتوان به "قراردادهای تحقیقاتی"، "خدمات مشاورهای و فنی"، "معاملات مرتبط با فروش مالکیت فکری" و "سرریزهای دانشی و شرکتهای زایشی" اشاره کرد.
منابع
1. عباسی، فرهاد و حاجیحسینی، حجتاله، تحليل استراتژى جستجوى نوآورى بنگاه‌هاى صنعتى ايران در تعامل با نهادهاى علمي، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، سال پانزدهم، شماره 1 (پياپي 51)، بهار 1388.
2. Dahlman C.J, Technology Strategy in East Asian Developing Countries, Journal of Asian Economics, No.5, pp 541-572, 1994.
3. Freeman C., Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter, London, 1987.
4. Guinet, J., et al., Benchmarking Industry-Science Relationships, OECD Publications, 2002.
5. Halbrook J.A.D, The use of National Systems Of Innovation Models to Develop Indicators of Innovation and Technological Capacity, CPROST Report, Simon Fraser University, 1997.
6. Johnson B., Edquist C., Lundvall B., Economic Development and National Systems of Innovation Approach, First Globelics Conference, 2003.
7. Lundvall B.A, Innovation Policy and Knowledge Management in The Learning Economy, Aalborg University, 2001.
8. Lundvall B.A, National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter, London, 1992.
9. Metcalfe S., The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives, in P.Stoneman (ed.), Handbook of The Economics of Innovation and Technological Change, Blackwell Publishers, Oxford (UK)/ Cambridge (US), 1995.
10. Niosi J., National Systems of Innovation are " X-Efficient" (and X-Effective)- Why Some are Slow Learners, Research Policy Journal, No 31, PP 291-302, 2002.
11. OECD Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP), Innovation Policy and Performance: a cross-country comparision, OECD Publications, 2005.
12. OECD Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP), Governance of Public Research, OECD Publications, 2005.
13. OECD, governance of innovation system: Vol 2: Case Studies in Innovation Policy, OECD publications, 2005.
14. OECD, Managing National Innovation Systems, 1999.
نويسنده عهده‌دار مكاتبات: فرهاد عباسی