• صفحه اصلی
  • واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه صنعت: پژوهشی کیفی بر مبنای تحلیل محتوا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1403022846726 بازدید : 339 صفحه: 227 - 252

نوع مقاله: پژوهشی

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه صنعت: پژوهشی کیفی بر مبنای تحلیل محتوا

محورهای موضوعی : عمومى

وحید بیگ محمدلو 1 * , سید عباس علوی 2

1 - دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
2 - دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1403/02/28 تاریخ پذیرش : 1403/09/01 تاریخ انتشار : 1402/12/01

کلید واژه: مقام معظم رهبری, سیاست های کلی نظام, صنعت, تحلیل محتوا,

چکیده مقاله :

هدف: با فزونی گرفتن ارزش افزوده بخش صنعت و سهم بالاتر آن در اقتصاد ملی، زمینه دستیابی به نرخ‌های بالاتر برای رشد اقتصادی جوامع فراهم شده است. بنابراین با توجه به اهمیت استراتژیک بخش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی کشور، هدف اين پژوهش واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌ی صنعت است. لذا پژوهش حاضر به دنبال این است که پی به بیشترین تأکیدات مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی نظام پیرامون صنعت برده و مشخص کند که بیشترین دغدغه رهبر عالی کشور در حوزه صنعت مربوط به چه موضوعاتی است. همچنین مشخص نماید که بیشترین تأکیدات و ضرایب اهمیت سیاست‌های ابلاغی ایشان مرتبط با بخش صنعت پیرامون چه مواردی است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش بر مبنای رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. داده‌های موردنیاز برای این پژوهش، با استفاده از جستجوی موضوعی کلید واژه‌های پژوهش و اعمال پروتکل پژوهش در بین سیاستهای کلی نظام در حوزه صنعت استخراج و سپس به روش آمیخته (کمی- کیفی) تجزیه و تحلیل شده است. جامعه آماری شامل مجموعه سیاست‌های کلی نظام است؛ بنابراین جامعه و نمونه بر هم منطبق می‌باشند. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که از بین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، مقوله‌های «حمایت از تولید داخلی»، «ارتقاء و رشد بهره‌وری» و «گسترش اقتصاد و صنایع دانش بنیان» بیشترین سهم و ضرایب اهمیت را داشته‌اند

چکیده انگلیسی:

As the added value of the industry sector increases and industries gain a higher share in the national economy, the ground is provided for higher rates of economic growth in societies. Therefore, considering the strategic significance of the industrial sector in the economic growth and development of the country, in the present study attempts are made to analyze the general industrial policies adopted by the ruling system of Iran. Thus, the present study seeks to discover the areas related to general industrial policies of the ruling system on which the supreme leader has laid greatest emphasis and determine the industrial matters that most concern the country's supreme leader. The present study also seeks to specify the most emphasized and important factors associated with industrial policies put forward by the supreme leader of the country. The present study falls into the category of qualitative studies and is conducted using content analysis method. The required data were collected through thematic search for research keywords and applying the research protocol on the general industrial policies adopted by the ruling system. The collected data were analyzed using a mixed (quantitative-qualitative) method. The population of the study includes general policies of the ruling system; therefore, the population and the sample size completely match each other. The results indicate that among the policies put forward by the Supreme Leader, "support for domestic production", "enhancement and growth of productivity" and "expansion of the economy and knowledge-based industries" have the largest shares and coefficients of importance.

منابع و مأخذ:

- Alvani, Seyed Mehdi (2020). Decision making and determination of government policy, 22nd edition, Tehran: Position, p. 22-26. (in Persian) - Amid Zanjani, Abbas Ali (2014). Iran Basic Law, Tehran: University of Tehran Press, 4th edition, pp. 638-639. (in Persian) - Bazargan, Abbas (2018). Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods, Tehran: Agah Publications. (in Persian) - Baraz, Ebrahim (2016). The Position and Role of Industry in Iran's Economic Development (Looking at the Business Environment), the 4th Conference on Industry-University Interaction with Business Improvement Approach. (in Persian) - Booshehri, A., Sanjaghi, M. E., Jafari, S. A., Bagheri, A., & Emami Razavi, R. (2020). Evaluation of science and technology policies: with a policy approach to support women researchers in research and technology. Basij Strategic Studies, 23(88), 89-123. (In Persian). - Competitive Industrial Performance Report, ٢٠20, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). - Eghtedari, Ali Mohammad (2013). Organization and Management, 41 edition, Molavi Publications, Tehran. (in Persian). - Danai, Abolfazl (2006). Investigating the Impact of Government, University and Industry on Technology Development, Proceedings of the 3rd National Congress on Government, University and Industry for National Development. (in Persian). - Faqih, Muhammad Baqir (2003). Analytical Investigation of The Duties of the Expediency Council, Tehran: Payam Yousef, p. 65-66. (in Persian) - Fathi, Fatemeh, Jahangiri, Ali, Taherpour, Habibollah. (2016). Evaluation of general policies of Article 44 in the field of industry, mining and trade. Quarterly Journal of Management and Development Process. 29(1). 97-71. (in Persian) - Gholami, A., Bahadori Jahromi, A. (2013). Meaning, Nature and Supervision of the Implementation of General Policies of Government. Public Law Knowledge Quarterly, 2(3), 51-72. (In Persian). - Hasanvand, A. (2022) Investigating the Relationship between Economic Complexity and Income Inequality in Iran. Ph.D Dissertation, Department of Economics Faculty of Social Sciences of Razi University. (In Persian) - Liu, L., Zhang, T., Avrin, A. P., & Wang, X. (2020). Is China's industrial policy effective? An empirical study of the new energy vehicles industry. Technology in Society, 63, 101356. - London, A. S., Schwartz, S., & Scott, E. K. (2007). Combining quantitative and qualitative data in welfare policy evaluations in the United States. World Development, 35(2), 342-353. - Mahdavi, A., & Aziz Mohammadloo, H. (2018). Analysis of Macro Factors Affecting the Process of Social Capital Accumulation in Iran. Majlis and Rahbord, 25(93), 5-42. (In Persian). - Nili, Masoud (2013). Summary of studies of industrial development strategy of the country, 4th edition, Tehran: Sharif University of Technology and Institute of Scientific Publications. (in Persian) - Porter, Michael. (2005). Competitive strategy of industry analysis techniques and competitors. (Translation of Jahangiri, Majid and Mehrpoya, Abbas). 1st edition, Tehran: Rasa Cultural Services Institute. (in Persian). - Report on the percentage of imported raw materials (dependency), Statistical Center of Iran. (in Persian) - Rezvanifar, MM. (2018). Supreme audit courts qualifications in supervisions process on general policy. Knowledge of Law and Finance, 1(2) :25-44. (In Persian) - Report on productivity, value added indicators and national accounts of the country, Central Bank of Iran. (in Persian). - Secretariat of the Expediency Council (2003). Expediency Council Resolutions, Volume 3: General Policies, Tehran, Communications Department of the Secretariat of the Assembly, 1st edition, p. 3. (in Persian) - Shariati, Mohammad Sadegh (2001) Jurisprudential and Legal Review of the Expediency Council, Qom: Qom Book Park, p. 144-145. (in Persian) - Time series report of industry indicators (total production index and total employment index), Central Bank of Iran. (in Persian) - Tabatabaeian, H., Faatehraad, M., & Shojaei, S. M. (2009). Evaluating Implementation of Science and Technology Policies in Public and Ministries’ Research Centers. Journal of Science and Technology Policy, 2(3), 61-75. (In Persian). - Tahannazif, H., & Bakeshlou, R. (2020). The Domain and Realm of Supervision to Implementation of The General Policies of Regime. Iranian Journal of Public Policy, 6(1), 305-322. doi: 10.22059/jppolicy.2020.76992. (In Persian) - Yang, T., Xing, C., & Li, X. (2021). Evaluation and analysis of new-energy vehicle industry policies in the context of technical innovation in China. Journal of Cleaner Production, 281, 125126. - Zenezini, G., & De Marco, A. (2020). City logistics policy evaluation with system dynamics. Transportation Research Procedia, 46, 253-260. -
متن کامل:


I:\4آذر\صنعت 7\هدر فارسی.jpg 

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه صنعت: پژوهشی کیفی بر مبنای تحلیل محتوا

 * وحید بیگ محمدلو                        ** سیدعباس علوی        

* دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.

 vbeyg1718@gmail.com

** دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

abbas.alavi@ut.ac.ir

تاریخ دریافت: 28/02/1403                            تاریخ پذیرش: 01/09/1403

 

چکیده 

img0هدف: با فزونی گرفتن ارزش افزوده بخش صنعت و سهم بالاتر آن در اقتصاد ملی، زمینه دستیابی به نرخ‌های بالاتر برای رشد اقتصادی جوامع فراهم شده است. بنابراین با توجه به اهمیت استراتژیک بخش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی کشور، هدف اين پژوهش واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌ی صنعت است. لذا پژوهش حاضر به دنبال این است که پی به بیشترین تأکیدات مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی نظام پیرامون صنعت برده و مشخص کند که بیشترین دغدغه رهبر عالی کشور در حوزه صنعت مربوط به چه موضوعاتی است. همچنین مشخص نماید که بیشترین تأکیدات و ضرایب اهمیت سیاست‌های ابلاغی ایشان مرتبط با بخش صنعت پیرامون چه مواردی است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش بر مبنای رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. داده‌های موردنیاز برای این پژوهش، با استفاده از جستجوی موضوعی کلید واژه‌های پژوهش و اعمال پروتکل پژوهش در بین سیاستهای کلی نظام در حوزه صنعت استخراج و سپس به روش آمیخته (کمی- کیفی) تجزیه و تحلیل شده است. جامعه آماری شامل مجموعه سیاست‌های کلی نظام است؛ بنابراین جامعه و نمونه بر هم منطبق می‌باشند. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که از بین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، مقوله‌های «حمایت از تولید داخلی»، «ارتقاء و رشد بهره‌وری» و «گسترش اقتصاد و صنایع دانش بنیان» بیشترین سهم و ضرایب اهمیت را داشته‌اند.

واژه­های کلیدی: مقام معظم رهبری، سیاست­های کلی نظام، صنعت، تحلیل محتوا. 

 

نوع مقاله: علمی 

 

 

1- مقدمه 

سیاست‌های کلی نظام1 گزاره‌ای است که با اصلاح قانون اساسی در سال 1368 وارد منظومه حقوق اساسی نظام حقوقی ایران شد، تا پیش از شناسایی رسمی این عنوان، مجموعه بیانات و فرامین رهبری انقلاب امام خمینی (ره) به مثابه سیاست‌های راهبردی نظام تلقی می‌شد که بر مبـنای آن قوانین تصویب و مقررات تنـظیم می‌گـردید. با

 

تدوین اصل 110 قانون اساسی در شورای بازنگری قانون اساسی، صلاحیت تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی در محدوده اختیارات رهبری نظام تعریف گردید و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان مستشار در کنار رهبری به عنوان کانون تولید و ارزیابی و نظارت بر این سیاست‌ها معـرفی شـد [19]. سیاسـت‌های  کلـی نظـام،

 

نویسنده عهده­دار مکاتبات: وحید بیگ­محمدلو  Vbeyg1718@gmail.com

چکیده 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه‌ای هماهنگ از جهت‌گیری‌ها، اهداف مرحله‌ای و راهبردهای کلان نظام در دوره‌های زمانی مشخص برای تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی است. این سیاست‌ها به عنوان یکی از اسناد بالادستی کشور محسوب می‌شوند.

در باب اهمیت این سیاست‌ها، مقام معظم رهبری به عنوان مرجع تعیین سیاست‌های کلی نظام یکی از اهداف این سیاست‌ها را انضباط در کشور می‌داند و از آن به عنوان مشخص کننده هندسه کلی نظام یاد می‌کند. جایگاه رفیع سیاست‌های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سپردن تعیین و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها به بالاترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری (بر اساس بند اول و دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی)، بستر مناسبی برای انتظام بخشی به فرآیندهای اجرا و تقنین در جهت اهداف و آرمان‌هاست. همچنین با عنایت به موقتی بودن دوره تصدی مقامات در قوای سه گانه و امکان تغییر متناوب در برنامه‌ها و خط‌مشی‌های تقنینی، اجرایی و قضایی در موضوعات مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... که در غالب کشورها نیز به عنوان یک مشکل جدی از جمله مشکلات شیوه معاصر ساختاربندی حکومت و دولت‌های دموکراتیک مطرح است؛ وجود سیاست‌های کلی به عنوان اصول الزام‌آور که بر تمامی قوای حکومتی حاکم باشد ضروری خواهد بود [11].

سیاست‌های کلی بخش صنعت شامل سیاست‌های‌کلی نظام در بخش صنعت ابلاغی 29/09/1391، و سایر بندهای سیاستی مرتبط با بخش صنعت در سایر سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی- ابلاغی 24/11/1391، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه، سیاست‌های کلی علم و فناوری، سیاست‌های کلی اشتغال و سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری می‌باشند. 

صنعتی شدن و توسعه صنعتی از شروط لازم براي پیشرفت اقتصادي و زمینه ساز تحولات ساختاري گسترده در حوزه‌هاي اقتصادي و فناوري است. نگاهی به وضعیت توسعه جوامع پیشرفته امروز نشان می‌دهد که همبستگی مستقیمی بین توسعه بخش صنعت و توسعه اقتصادی وجود دارد. هر اندازه که بخش صنایع کارخانه‌ای وسیع‌تر باشد، درجه توسعه یافتگی جوامع بیشتر می‌شود، به گونه‌ای که رشد بخش صنعت در کشورهای پیشرفته در حد بسیار بالایی است و در توسعه اقتصادی این جوامع، افزایش درآمد ملی و درآمد سرانه نقش کلیدی ایفا کرده است. همچنین با توجه به نقش فزاینده‌ای که توسعه صنعت در ارتقاء زندگی انسان دارد و موجبات افزایش درآمد سرانه و بهبود استاندارد زندگی را فراهم می‌سازد، بسیاری از جوامع امروزی، توسعه اقتصادی را در گرو توسعه بخش صنعت می‌دانند که بهره‌گیری بهتر عوامل و منابع اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی را سبب می‌شود [4].

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه.../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                                      228

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه.../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                                      228

اهمیـت صنعت به عنوان محمل تحولات تکنولوژیک، از طریـق ایجـاد روشهـا و اختـراع ابزارهـاي نـوین تولید، بهره‌وري را در بخشهاي دیگر اقتصاد نیز افزایش می‌دهد. رشد اقتصـادي ناشـی از صـنعتی­شـدن بـا اثـرات تکاثري و هم افزایی که بر اقتصاد کشورها و ساختار تولیـدي آن‌هـا مـی‌گـذارد، بـه ارتقـاي سـطح زندگی و توسعه فعالیتهاي اقتصادي منجر می‌شود. بخش صنعت در مقایسه با فعالیتهـاي سـنتی، امکانات وسیعتر و سریعتري را براي پیشرفت تکنولوژیکی در فرآیندهاي تولید فـراهم مـی‌کنـد و کشورهایی که از بخشهاي صنعتی خود غفلـت کننـد نـاگزیر در معـرض خطـر عقـب مانـدگی و عقب افتادگی فنی قرار می‌گیرند [12].

img0به عقیده بسیاری از کارشناسان، افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، پیامدهای مثبت اقتصادی دارد که رشد اشتغال، جدا شدن بخشی از نیروی انسانی از فعالیت­های کشاورزی و روی آوری آنها به فعالیت­های کارخانه‌ای که به افزایش بهره‌وری و نیز درآمد فردی منجر می‌شود، گسترش شهرنشینی، پیچیده شدن و متنوع گردیدن روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، ایجاد تشکل‌های جدید، تغییر در سلیقه و نوع مصرف مصرف کنندگان، ایجاد مهارت­های جدید و گسترش علوم و فن‌آوری، تشدید وابستگی‌های ملی و بین­الملل و گسترش روابط اقتصادی و تجاری ملل و حتی گرایش بیشتر دولت‌ها در دخالت در امر اقتصادی و اجتماعی، از آن جمله می‌باشند [4].

علی‌رغم اینکه سال­های متمادی از اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به صنعت مدرن می‌گذرد و سرمایه‌گذاری فراوانی از محل درآمدهای نفتی، پس‌اندازهای بخش خصوصی و یا استقراض خارجی، در این مسیر انجام شده، اما هنوز کشور به جایگاه قابل قبولی در صنعت دست نیافته است [15]. برای برنامه‌ریزی به منظور توسعه صنعتی باید تنگناهای اساسی در این بخش شناخته شود.

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه .../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                  229

این شناخت بدون داشتن تصویری واقعی از عملکرد بخش صنعت امکان‌پذیر نیست. در این راستا مقام معظم رهبری با هوشمندی وضعیت صنعت کشور را ملاحظه و از ابعاد مختلف قوتها و ضعفهای آن را بررسی نموده و براساس آن سیاستهای کلی نظام در حوزه صنعت را تدوین و ابلاغ نموده است. بنابراین با توجه به اهمیت استراتژیک بخش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی کشور و با وجود روشنگری‌های مقام معظم رهبری در خصوص لزوم رشد و توسعه صنعت و تولید داخلی، پایش اهداف سیاست‌های کلی نظام در این حوزه ضرورت بسیاری دارد. در این راستا این پژوهش به دنبال آن است که مشخص کند بیشترین تأکیدات و ضرایب اهمیت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مرتبط با بخش صنعت پیرامون چه مواردی است و دغدغه رهبر عالی کشور در حوزه صنعت، بیشتر مربوط به چه مفاهیم و موضوعاتی است. در این راستا، مجموعه‌ای از پرسش‌ها بدین صورت مطرح می‌شود: «اهم موضوعات و مفاهیم مورد بحث در img0سیاست‌های کلی نظام مرتبط با بخش صنعت مربوط به چه موضوعاتی است؟ سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت را می‌توان در چه قالبهایی محوربندی کرد؟ آیا به واقع مجموعه سیاست‌های کلی مربوط به صنعت از جامعیت لازم و کافی برای پوشش همه دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب در ابعاد و زوایای مربوط به حوزه صنعت برخوردار است؟ پژوهش کنونی با هدف پاسخگویی به چنین پرسش‌هایی تهیه و تدوین شده است.

2- مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در این بخش مروری بر مبانی نظری پژوهش پیرامون صنعت و سیاستهای کلی نظام شده و در ادامه پیشینه پژوهشهای داخلی و خارجی ارائه گردیده است.

 

مفهوم سیاست‌های کلی نظام

 سیاست‌گذاری، که از آن تحت عنوان تنظیم خط‌مشی عمومی نیز یاد می‌‍شود از جمله مفاهیم میان رشته‌ای است که بیشتر در علم مدیریت و بعضاً در علوم سیاسی به آن پرداخته می‌شود. اساتید مدیریت سیاستگذاری را از امور مدیریت سیاسی به شمار آورده و آن را متکی به اصول مهم برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل دانسته‌اند [7]. ایشان در تعریف سیاستهای عمومی یا خط مشی‌های عمومی بیان کرده‌اند: «خط­مشی­های عمومی، اصولی هستند که به وسیله مراجع ذی صالح در کشور وضع شده‌اند و به عنوان یک الگو و راهنما، اقدامات و فعالیتهای لازم در جامعه را راهبری می‌کنند» [1]. این سیاستها ممکن است در امور مختلف یا در ابعاد و جایگاههای مختلفی تدوین و عرضه گردند. به همین دلیل برخی از اساتید انواع خط‌مشی‌ها یا سیاستها را به خط‌مشی‌های قضایی، اجرایی وتقنینی تقسیم‌بندی کرده‌اند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تعریف خود از سیاستها آنها را به سیاستهای کلی و اجرایی تقسیم بندی نموده است (مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام،1382). هنگامی که این سیاستها از سوی مرجع ذی صلاح قانونی و ناظر به تمام ارکان حکومت صادر شده و متوجه کلیت نظام باشند می‌توان از آنها تحت عنوان «سیاستهای کلی نظام» یاد کرد، که براساس آن دولت و مجلس در ابعاد مختلف در ضمن برنامه پنج ساله و نظیر آن و همچنین قوه قضائیه و سایر ارکان حکومت سیاست‌گذاری و به تبع آن تصمیم‌گیری می‌کنند [22]. 

این سیاست­ها را می‌توان حلقه میانی آرمان­ها و اجرائیات تعریف کرد که مسائل اجرایی را به آرمان­ها نزدیک می‌کند [9]. به همین دلیل در یک حکومت دینی اکثر سیاست­ها در همه بخش­ها با حاکم ارتباط جدی دارند چرا که حاکم اسلامی در نظام دینی، نماد اصلی و منبع اسلامیت نظام و نقطة عطف تلاقی آرمانها با واقعیات و شرایط جامعه به شمار می‌رود. لذا می‌توان بیان داشت دلیل اصلی آنکه تدوین سیاست­های کلی در قانون اساسی در اختیار ولی فقیه گذاشته شده است همین امر باشد [2]. البته باید توجه داشت غالب خطوط اصلی سیاسی تحت عنوان «آرمان­ها و اهداف کشور» توسط قانون اساسی تعیین شده است اما به منظور تبیین جزئی‌تر این اصول و اهداف و همچنین تعیین جهت گیری‌ها و خط مشی‌های کشور در راه رسیدن به این اهداف و آرمانها، رهبر انقلاب اسلامی اقدام به تدوین «سیاستهای کلی نظام» می‌نماید. این سیاستها راهنمایی برای طرحهای اجرایی قوای مختلف کشور است تا در چارچوب آن برنامه‌ریزی و مقررات کشور را تدوین کنند. بنابراین می‌توان بیان داشت سیاستهای کلی کمک می‌کند تا برنامه‌های اجرایی قوای سه گانه در جهت اهداف قانون اساسی قرار گیرد (مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام،1382،ص3). وجود سیاستهای کلی نظام در حقیقت موجب می‌گردد چارچوب خشک قانون اساسی از انعطاف و تناسب بیشتری با واقعیات و شرایط متغیر جامعه برخوردار بوده و رهبری بتواند با بهره گیری از نظرات مشورتی صاحب نظران و کارآزمودگان که در نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام گرد هم آمده‌اند، و با در نظر گرفتن قیود مصلحت و ضرورت، اقدام به تبیین و اجرایی نمودن هرچه مناسب‌تر اصول و اهداف آرمانی کشور در قالب این سیاستها بنماید [25]. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان مرجع تنظیم­کننده و پیشنهاد دهنده این سیاستها در تعریف خود از سیاستهای کلی به این خاصیت واسطه‌ای بودن سیاستها میان آرمان­ها و اهداف نظام و مفاهیم اجرایی و عرصه عمل اشاره کرده است.  بند یک مصوبه مورخ 13/10/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعریف سیاست­های کلی بیان می‌دارد: «سیاست­های کلی برای تحقق آرمان­ها و اهداف پس از مجموعه آرمانها قرار می‌گیرند و حاوی اصولی هستند که آرمانها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می‌کنند و آن سیاستهایی هستند که در درون نظام عمل می‌نمایند، اعم از قوای سه گانه، نیروهای مسلح، صدا و سیما و همچنین نیروهایی می‌باشند که در درون جامعه کل فعالیت دارند». از منظر شکلی نیز تعریف سیاست­های کلی نظام را به بهترین وجه می‌توان در تبصره ماده (1) «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» مصوب 24/12/1392، مشاهده کرد: «سیاستهای کلی نظام سیاستهایی است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند «1» از اصل یک صدودهم قانون اساسی تعیین می‌شود». img0

لذا در جمع بندی مفهوم سیاستهای کلی نظام میتوان این سیاستها را چارچوب و مبنای جهت‌گیری کلی کشور در همه عرصه‌های حکومتی دانست که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند «1» از اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی تعیین می‌شود و همچون حلقة پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاهها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می‌نمایند.

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه.../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                                      230

3- مفهوم صنعت

واژه صنعت از ریشه عربی صنع به مفهوم آفریدن و ساختن گرفته شده است و معادل آن در انگلیسی (Industry) به معنای ساختن است. فعالیت‌های صنعتی به عمده فعالیت‌هایی اطلاق می‌گردد که موجب تغییر فیزیکی، شیمیایی مواد و اجسام و در نهایت منجر به تولید محصولات جدید می‌گردد. برای ایجاد این تغییر ممکن است از ابزار و وسایل و ماشین‌آلات مختلف نیز استفاده شود [8]. از نظر مایکل پورتر، صنعت عبارت است از گروه شرکت‌هایی که محصولات آنها جایگزین نزدیکی برای هم هستند [3].

4- مروری اجمالی بر وضعیت صنعت ایران 

تحلیل روند رشد صنعت از جنبه‌های مختلف، عامل کلیدی در تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی و رکن اساسی تصمیم‌سازی‌ها در حوزه اقتصاد است که در این میان، شاخص‌های جهانی و ملی بخش صنعت از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند. بنابراین ضروری است نگاهی به وضعیت صنعت کشور بر اساس شاخص‌های مربوطه داشته باشیم. بدین منظور این شاخص‌ها را به دو دسته شاخص‌های بین‌المللی و شاخص‌های ملی طبقه‌بندی می‌کنیم:

الف) شاخص‌های بین‌المللی: شاخص عملکرد رقابت صنعتی، شاخص نوآوری

ب) شاخص‌های ملی: شاخص بهره‌وری صنعت، شاخص درصد مواد اولیه وارداتی، شاخص تعداد کارگاه‌های صنعتی، شاخص تولید و اشتغال کارگاه‌های بزرگ صنعتی، شاخص تعداد شاغلان کارگاه‌های بزرگ صنعتی، نسبت کارگاه‌های با مالکیت خصوصی به کل کارگاه‌هاي صنعتي، شاخص صادرات و واردات صنعت، شاخص ارزش افزوده صنعت، شاخص سهم ارزش افزوده صنعت از تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی

با توجه به شاخص‌های مختلف ملی و بین المللی مرتبط با صنعت، وضعیت صنعت کشور در یک تصویر کلی در قالب جدول ذیل ارائه گردیده است.

 

[1] . General policy

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه .../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                  231
جدول1. وضعیت کلی صنعت از منظر شاخص‌های مختلف (منبع: UNIDO1,2020، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران،1393-1400) 

نام دسته‌بندی

نام شاخص

جایگاه و رتبه ایران/ مقدار شاخص

سال اندازه‌گیری

وضعیت شاخص در مقایسه با سال قبل

شاخص‌های بین‌المللی

عملکرد رقابت صنعتی

56

2020

2 پله افت

نوآوری

67

2020

6 پله افت

شاخص‌های ملی

بهره‌وری صنعت

91.4

1397

7.9 درصد کاهش

درصد مواد اولیه وارداتی

9.61

1394

31/0 درصد افزایش

تعداد کارگاه‌های صنعتی

14452

1393

67/1 درصد کاهش

تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (متوسط سالیانه)

106

1396

6 درصد افزایش

اشتغال کارگاه‌های بزرگ صنعتی (متوسط سالیانه)

7/100

1396

7/0 درصد افزایش

تعداد شاغلان کارگاه‌های بزرگ صنعتی

1258414

1394

87/3 درصد کاهش

نسبت کارگاه های با مالکیت خصوصی به کل کارگاه های بزرگ صنعتی

97.42

1394

09/0 درصد کاهش

صادرات صنعت (ارزش دلاری)

31197143062

1396

43/6 درصد افزایش

واردات صنعت (ارزش دلاری)

45765467827

1396

31/22 درصد افزایش

ارزش افزوده صنعت (میلیارد ریال)

3608701

1398

84/39 درصد افزایش

سهم ارزش افزوده صنعت از تولید ناخالص داخلی (درصد)

1/15

1398

63/8 درصد افزایش

سهم ارزش افزوده صنعت از درآمد ملی (درصد)

3/19

1398

29/10 درصد افزایش

 

همانطور که در جدول بالا ملاحظه می‌شود؛ وضعیت صنعت کشور در شاخص‌های جهانی مطلوب نمی‌باشد و جایگاه کشور در شاخص‌های رقابت پذیری صنعت و نوآوری با افت مواجه بوده است. لازم به ذکر است که شاخص رقابت‌پذیری صنعت از طریق مجموعه‌ای از زیر شاخص‌های مختلف همچون سرانه ارزش افزوده صنعت، سرانه صادرات صنعتی، شدت (تراکم) صنعتی شدن، کیفیت صادرات، سهم ارزش افزوده هر کشور در ارزش افزوده صنعت جهان و سهم ارزش افزوده هر کشور در تجارت صنعتی جهان اندازه‌گیری می‌شود؛ لذا توجه به تمامی این زیر شاخص‌ها ضروری می‌باشد. شاخص نوآوری نیز بر اساس مجموعه ای از شاخص‌های ورودی (از جمله زیرساخت، پیچیدگی بازار، پیچیدگی کسب و کار، سرمایه انسانی و پژوهشی و چارچوب نهادی) و خروجی (خروجی‌هـای خـلاقـانه) نـوآوری انـدازه­گیری

می‌شود؛ که در این شاخص نیز با افت نسبی مواجه بوده‌ایم. در میان شاخص‌های ملی بررسی وضعیت صنعت نیز شاخص‌های بهره‌وری، درصد مواد اولیه وارداتی، تعداد کارگاه‌های صنعتی، تعداد شاغلان کارگاه‌های بزرگ صنعتی، نسبت کارگاه‌های با مالکیت خصوصی به کل کارگاه‌های بزرگ صنعتی و واردات صنعت در مقایسه با سال ماقبل خود از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده‌اند. بنابراین مجموعه شاخص‌های مذکور، گلوگاه‌ها و حوزه‌های کلیدی که می‌بایست در جهت ارتقاء وضعیت صنعت کشور بهبود داده شوند را مشخص می‌سازد.

5- پیشینه پژوهش

با توجه به بررسی‌های انجام شده پژوهش دقیقی با عنوان تحلیل سیاستهای کلی نظام در حوزه صنعت دیده نشد و به طور کلـی بیشـتر پژوهـش­ها به ارزیابـی

 

 

 

 

 

img0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه.../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                                      232

  قالب جدول ذیل مرتبط‌ترین آنها به اختصار اشاره شده است.

 

سیاستها پرداختند تا تحلیل آنها. بنابراین در این بخش پژوهشهای پیرامون این موضوع مورد بررس است که در

 

ی قرار گرفته

 

 

img0جدول 2. پیشینه‌های داخل و خارج از کشور

ردیف

عنوان

نویسنده/نویسندگان

سال

نتایج تحقیق

1

ارزیابی و تحلیل سیاست‌های صنعت خودروهای انرژی نو در زمینه نوآوری‌های فنی در چین

یانگ2 و همکاران

2021

یازده خط مشی حاکم بر صنعت خودروهای انرژی نو در چین به صورت کمی با استفاده از متن کاوی ارزیابی شدند و مدلی از شاخص ثبات مدلسازی خط‌مشی (PMC) برای به دست آوردن شاخص PMC برای هر خط مشی و ترسیم نمودار سطح PMC ساخته شد. سپس هر سیاست بر اساس شاخص PMC آن ارزیابی شد. نواقص آن با مطالعه جدول چند ورودی/خروجی و جدول شاخص PMC شناسایی شد. و راه‌هایی برای غلبه بر کاستی‌ها از طریق بهینه‌سازی پیشنهاد شد. شاخص PMC سیاست‌گذاران و محققان را قادر می‌سازد تا سطح سازگاری مدلسازی خط‌مشی‌ها را تعیین و همچنین نفاط قوت و ضعف درون آنها را شناسایی نمایند.

2

ارزیابی سیاست حمل و نقل شهری با (مدل) پویایی سیستم

زنزینی و دی مارکو3

2020

در این تحقیق استدلال شده که ادبیات موجود باید عمیق‌تر تأثیرات سیاست‌های عمومی را بر عملکرد و متغیرهای اقتصادی که زمینه CL را شکل می‌دهند بررسی کند. برای این منظور یک دیدگاه جامع و کل‌نگر با استفاده از مدل سیستم دینامیک (SD) در مورد تأثیر سیاست‌های عمومی و خصوصی در یک سیستم لجستیک شهری پیشنهاد شده است.

3

آیا سیاست صنعتی چین کارایی دارد؟ مطالعه تجربی سیاستهای صنعت خودروهای انرژی نو

لیو4 و همکاران

2020

نتایج تحلیل رگرسیون کمی‌سازی سیاست نشان می‌دهد که سیاست صنعتی چین تأثیر قابل توجهی بر تعداد اختراعات دارد. به عنوان مثال، هدف چین برای ارتقای پیشرفت فناوری در توسعه صنعت بومی خودروهای انرژی نو مؤثر بوده است، اما اینکه آیا چین در "سبقت گرفتن از منحنی" موفق خواهد شد، هنوز مشخص نیست. وضعیت فعلی توسعه خودروهای انرژی نو نشان نمی‌دهد که چین در فناوری خودروهای انرژی نو برتری دارد. سیاست‌های صنعت خودروهای انرژی نو چین باید بیشتر تقویت شود، به‌ویژه سیاست‌های اصلی در مورد نوآوری‌های فناوری.

4

ارائه مدل ارتباط صنعت با دانشگاه در شهر تهران: مطالعه موردی

حسین لو وهمکاران

1400

با مقایسۀ کارایی رویکردهای پژوهشی در دانشگاههای روسی و اروپایی با یکدیگر، به این نتیجه رسیدند که مشوق‌های بیشتر در بخش صنایع اروپایی، به منظور توسعۀ رویکردهای پژوهشی در دانشگاهها و تقاضای بیشتر برای خروجی پژوهشی دانشگاهها، ارتباط اثربخش تری بین این دو ایجاد کرده است. همچنین، نهادها و سازمانهای تسهیلگر در اروپا، مانند بنگاههای نیازسنجی بخش های مختلف تحقیقات صنایع، و ارتباط دهی مناسب آنها، با بخش های پژوهشی دانشگاه ها، ارتباط بین این دو را مؤثرتر و کارآمدتر کرده است..

5

 

 

 

 

6

ارزیابی پیاده سازی سیاست‌های علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی

طباطبائیان، فاتح راد و شجاعی

1388

در اين مقاله پس از تشريح مباني نظري ارزيابي سياستها و با نگاه به سياستهاي اجرايي ابلاغي علم و فناوري مراكز تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي، بر روش، فرايند و نتايج ارزيابيِ انجام شده مروري صورت میگيرد و در پرتو آن پيشنهادهايي براي كارايي و اثربخشي بيش تر ارزيابي سياستها در حوزه پژوهش ارائه مي شود.

7

ارائه مدل ارتباط صنعت با دانشگاه در شهر تهران: مطالعه موردی

حسین لو وهمکاران

1400

سه بعد فردی (مؤلفه‌های فکری، نگرشی، مهارتی)، سازمانی(مؤلفه‌های قانونی و حقوقی، فرهنگی، مدیریتی) و محیطی(مؤلفه های ویژگی‌های صنعت، زیرساختی) به همراه چهارده مؤلفه و 55 شاخص استخراج گردید. در این میان بعد سازمانی بیشترین اولویت را به خود اختصاص داد..

img0

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه .../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                  233

 

 

[1]  . The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

 

[2] .Yang

[3]  .Zenezini & De Marco

[4]  .Liu 

با بررسی و مرور پیشینه تجربی می‌توان نتیجه گرفت که از نقطه نظر موضوعی و روش شناسی؛ در خصوص تحلیل سیاستهای کلی نظام در حوزه صنعت پژوهشی یافت نشد، از این روی پژوهش حاضر برای نخستین بار سعی کرده تا سیاستهای کلی نظام پیرامون صنعت را استخراج و تحلیل کند.

6- روش­شناسی تحقیق

این پژوهش از منظر مبانی فلسفی، تفسیری؛ از نظر نوع هدف، توسعه‌ای-راهبردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی از نوع تحلیل محتوا است که به صورت آمیخته (کیفی: تحلیل محتوا-کمی: آمار توصیفی) به تجزیه و تحلیل سیاستهای کلی نظام پیرامون صنعت پرداخته است. به منظور گردآوری اطلاعات؛ از منابع کتابخانه‌ای داخلی برای تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق استفاده شده است و متون سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه کشور به عنوان اسناد و مدارک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری شامل اسناد مربوط به سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد که جامعه و نمونه بر هم منطبق می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شده است. در اين مرحله مضامین و عبارات كليدي از سیاستهای کلی نظام در حوزه صنعت استخراج و كدگذاري شده و طبقه‌بندي گردید (کدگذاری باز و محوری) و در ادامه تحلیل آماری توصیفی جهت تعيين ميزان اهميت آنها، صورت گرفت. برای بررسی روایی محتوا از روش بالتز و باسل استفاده شده است. بدین ترتیب مقدار شاخص روایی محتوی شاخص‌های پژوهش حاضر 0.87 بوده است. این بدان معناست که مفاهیم و مقوله­های استخراج شده از ویژگی­های مربوط بودن، واضح بودن و سادگی برخوردار بوده­اند. یکی از شاخص‌هایی که برای سنجش پایایی در تحلیل محتوا نیز استفاده می‌شود؛ ضریب کاپاست که بیانگر میزان توافقی است که کدگذاران مستقل، هنگام ارزیابی ویژگی­های یک پیام یا متن به دست می‌آورند. به عبارت دیگر اندازه ضریب کاپا نمایانگر توافق بین دو کدگذار است [3]. ضریب پایایی مربوط به پژوهش حاضر برابر 79/0 می‌باشد که نشان دهنده پایایی قابل پذیرش آن می‌باشد.

 به طور کلی مراحل انجام تجزیه و تحلیل داده‌ها و متدولوژی انجام این پژوهش در قالب فلوچارت ذیل آورده شده است.

 

 

 

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه.../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                                      234

 

شکل 1. مراحل اجرایی انجام پژوهش

 

 

7- یافته‌های پژوهش

تحلیل سیاست‌های کلی نظام مرتبط با صنعت

در این بخش به انجام تحلیل کمی و کیفی بر روی سیاست‌های کلی نظام مرتبط با بخش صنعت می‌پردازیم. چهار فعالیت مهم در این بخش عبارتند از: 1- گردآوری سیاست‌های کلی مرتبط با صنعت و استخراج بندهای سیاستی مربوطه بر اساس پروتکل و کلید واژه‌های پژوهش و احصاءاحکام سیاستی از بندهای سیاستی 2- دسته‌بندی موضوعی احکام سیاستی احصاء شده از بندهای سیاستی در دو سطح خرد و کلان 3- تحلیل کمی و توصیف آماری احکام سیاستی مرتبط با صنعت 4- تحلیل محتوایی احکام سیاستی؛ که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت. 

1- گردآوری سیاست‌های کلی مرتبط با صنعت، استخراج بندهای سیاستی و احصاء احکام

img0در این بخش ضمن مراجعه به اسناد بالادستی کشور و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف، با در نظر گرفتن کلید واژه‌های پژوهش و همچنین با اعمال پروتکل پژوهش؛ 19 بسته سیاستی مرتبط با صنعت (به صورت مستقیم و غیرمستقیم)؛ از جمله سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت (مصوب 22/05/1384 - ابلاغی 29/09/1391) و سایر سیاست‌های کلی نظام که هنوز پویا و فعال است مثل سیاست‌‌های کلی علم و فناوری، سیاست‌های تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (ابلاغی 24/11/1391)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه (ابلاغی 09/04/1394)، سیاست‌های کلی «خودکفایی دفاعی و امنیتی» (29/09/1391)، سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌ی «انرژی‌» (20/12/1379)، سیاست‌های کلی اشتغال، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (01/03/1384)، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا (11/04/1385)، سیاست‌های کلی «آمایش سرزمین» (21/09/1390)، سیاست‌های‌ کلی‌ «بخش‌ معدن‌» (20/12/1379)، سیاست‌های کلی مسکن (ابلاغی 29/11/1389)، سیاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا) (ابلاغی 29/11/1389)، سیاست‌های کلی محیط زیست(26/08/1394)، سیاست‌های کلی پدافند غیرعامل 

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه .../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                  235

(29/11/1389) و سیاست‌های کلی نظام در بخش «کشاورزی» (29/09/1391) گردآوری شد و از این بسته‌های سیاستی، 61 بند سیاستی مربوط به صنعت شناسایی و استخراج گردید. سپس 368 حکم سیاستی از بندهای سیاستی مذکور، احصاء گردید. در ادامه نمونه‌ای از بندهای سیاست‌های کلی به همراه احکام سیاستی احصاء شده ارائه می‌گردد.

 

 

img0جدول3. احصاء احکام سیاستی از بندهای سیاست‌های کلی نظام مرتبط با صنعت

ردیف

عنوان سیاست

بند سیاست

احکام سیاستی

1

سیاست‌‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (ابلاغی 24/11/1391)

1- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری عوامل تولید با:

- اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی

- کاهش هزینه‌ ها و بهبود کیفیت تولید

- اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی

- بهینه‌سازی تعامل عوامل تولید

1. افزایش بهره‌‌وری عوامل تولید با اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی

2. افزایش بهره‌وری عوامل تولید با کاهش هزینه‌ها

3. افزایش بهره‌وری عوامل تولید با بهبود کیفیت تولید

4. افزایش بهره‌وری عوامل تولید با اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی

5. افزایش بهره‌وری عوامل تولید با بهینه سازی تعامل عوامل تولید

6. بالا بردن قدرت رقابت با اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی

7. بالا بردن قدرت رقابت با کاهش هزینه‌ها

8. بالا بردن قدرت رقابت با بهبود کیفیت تولید

9. بالا بردن قدرت رقابت با اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی

10. بالا بردن قدرت رقابت با بهینه سازی تعامل عوامل تولید

2

سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت (مصوب 22/05/1384 - ابلاغی 29/09/1391)

۲- افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، بر اساس:

- گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی

- رعایت اندازه‌ی اقتصادی بنگاه‌ها

- لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.

1. افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی بر اساس گسترش مالکیت بخش غیردولتی

2. افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی بر اساس گسترش مدیریت بخش غیردولتی

3. افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی بر اساس رعایت اندازه‌ی اقتصادی بنگاه‌ها

4. افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی بر اساس لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور

 

 

 

2- دسته‌بندی موضوعی احکام سیاست‌های کلی مرتبط با صنعت

در این مرحله با مراجعه به مجموعه سیاست‌های کلی مرتبط با صنعت (19 بسته سیاستی) و بندهای سیاستی مربوطه (61 بند سیاستی) که در مرحله قبل گردآوری گردید، 368 حکم سیاستی احصاء گردید و سپس این احکام سیاستی بر اساس درجه تشابه و نزدیکی مفاهیم مورد اشاره در هر حکم، در دو سطح موضوعی خرد و کلان طبقه‌بندی گردید. بدین شکل که ابتدا 368 حکم سیاستی مربوطه از نظر تشابه مفهومی در 157 دسته خرد و در نهایت در 29 دسته کلان طبقه‌بندی گردید. در ادامه بخشی از نحوه دسته‌بندی احکام آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

img0

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه.../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                                      236

جدول 4. دسته بندی احکام سیاستی مرتبط با صنعت

ردیف

دسته‌بندی کلان

دسته‌بندی خرد

احکام سیاستی

بند سیاست

عنوان سیاست

1

ارتباط صنعت و دانشگاه

تأکید بر افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی

ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی

5

سیاست های کلی علم و فناوری

2

تأکید بر ازدیاد توان ملی

ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر ازدیاد توان ملی

3

تأکید بر ارتقاء کارآمدی

ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر ارتقاء کارآمدی

4

تأکید بر حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول

ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول

5

تأکید بر افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری داخلی و دانش پیشرفته در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد

ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد

6

ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد

7

تأکید بر تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور

ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور

8

تأکید بر تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نیازهای تولید و اشتغال

ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نیازهای تولید و اشتغال

 

 

 

 

 

 

357

تنوع یخشی و گسترش صنایع تبدیلی و روستایی نوین

ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر با تنوع‌بخشی صنایع تبدیلی و روستایی نوین

ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان با تنوع‌بخشی صنایع تبدیلی و روستایی نوین

9

ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«کشاورزی» (29/09/1391)

358

ارتقاء سطح درآمد و زندگی کشاورزان با تنوع‌بخشی صنایع تبدیلی و روستایی نوین

359

ارتقاء سطح درآمد و زندگی عشایر با تنوع‌بخشی صنایع تبدیلی و روستایی نوین

360

توسعه‌ی پایدار روستاها، مناطق کشاورزی با تنوع‌بخشی صنایع تبدیلی و روستایی نوین

توسعه‌ی پایدار روستاها با تنوع‌بخشی صنایع تبدیلی و روستایی نوین

361

توسعه‌ی پایدار مناطق کشاورزی با تنوع‌بخشی صنایع تبدیلی و روستایی نوین

362

ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر با گسترش صنایع تبدیلی و روستایی نوین

ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان با گسترش صنایع تبدیلی و روستایی نوین

363

ارتقاء سطح درآمد و زندگی کشاورزان با گسترش صنایع تبدیلی و روستایی نوین

364

ارتقاء سطح درآمد و زندگی عشایر با گسترش صنایع تبدیلی و روستایی نوین

365

توسعه‌ی پایدار روستاها، مناظق کشاورزی با گسترش صنایع تبدیلی و روستایی نوین

توسعه‌ی پایدار روستاها با گسترش صنایع تبدیلی و روستایی نوین

366

توسعه‌ی پایدار مناطق کشاورزی با گسترش صنایع تبدیلی و روستایی نوین

367

رفع فقر با گسترش و تنوع‌بخشی صنایع تبدیلی و روستایی نوین

رفع فقر با گسترش صنایع تبدیلی و روستایی نوین

368

رفع فقر با تنوع‌بخشی صنایع تبدیلی و روستایی نوین

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه .../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                  237

 

 

3- تحلیل کمی سیاست‌های کلی مرتبط با صنعت

در این بخش به صورت کمی دسته‌بندی موضوعی کلان

احکام سیاستی مرتبط با بخش صنعت بر اساس میزان فراوانی و ضرایب اهمیت هر دسته ارائه می‌گردد.

img0جدول 5. تحلیل آماری سیاست‌های بخش صنعت

ردیف

دسته‌بندی موضوعی احکام سیاستی مرتبط با بخش صنعت

فراوانی احکام

وزن (درصد)

1

ارتباط صنعت و دانشگاه

16

4%

2

ارتقاء و رشد بهره‌وری

45

12%

3

افزایش ارزش افزوده بخش صنعت

11

3%

4

ارتقاء سطح فناوری و دستیابی به فناوریهای پیشرفته و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در صنایع راهبردی

29

8%

5

افزایش مستمر صادرات کالاها و خدمات صنعتی

12

3%

6

هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌ها

28

8%

7

گسترش اقتصاد و صنایع دانش بنیان

29

8%

8

بهبود فضا و محیط کسب و کار

13

4%

9

افزایش و حمایت از سهم بخش تعاونی در تولید ملی

18

5%

10

اهتمام به افزایش سهم بخش عمومی-غیردولتی در صنعت

8

2%

11

افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت

14

4%

12

مشارکت مردم در صنعت

2

1%

13

حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت

4

1%

14

افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت

26

7%

15

تقویت صنایع کوچک و متوسط

8

2%

16

انسجام و تعادل منطقه‌ای با رعایت اصول آمایش سرزمینی

12

3%

17

استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها

5

1%

18

گسترش و حمایت از صنایع دستی

2

1%

19

توسعه و بهره‌گیری از صنعت گردشگری

2

1%

20

توسعه نقش تشکلها و متخصصان در تصمیم‌سازی‌ها

3

1%

21

حمایت از تولید داخلی

49

13%

22

تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه

4

1%

23

تکمیل زنجیره ارزش

5

1%

24

جلوگیری از انحصار در صنعت

3

1%

25

حفظ محیط زیست در توسعه صنعت

1

0%

26

تنوع یخشی و گسترش صنایع تبدیلی و روستایی نوین

12

3%

27

توسعه صنایع مرتبط با پدافند غیرعامل

1

0%

28

اطلاع‌رسانی در صنعت

5

1%

29

مهارت افزایی در صنعت

1

0%

جمع

368

100%

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه.../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                                      238

 

img0 

نمودار1. اهمیت دسته‌بندی احکام سیاستی بر اساس فراوانی عبارات کلیدی

 

همانطور که در جدول و نمودار فوق ملاحظه می‌کنید، از بین 29 دسته‌بندی موضوعی صورت گرفته در سطح کلان، دسته‌بندی مربوط به «حمایت از تولید داخلی» (49 حکم از 368 حکم سیاستی-4/13 درصد) بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است و در رده‌های با اهمیت بعدی موضوعات «ارتقاء و رشد بهره‌وری» (45 حکم از 368 حکم سیاستی-3/12 درصد)، «گسترش اقتصاد و صنایع دانش بنیان» (29 حکم از 368 حکم سیاستی-9/7 درصد)، «ارتقاء سطح فناوری و دستیابی به فناوریهای پیشرفته و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در صنایع راهبردی» (29 حکم از 368 حکم سیاستی-9/7 درصد)، «هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌ها» (28 حکم از 368 حکم سیاستی-6/7 درصد)، «افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت» (26 حکم از 368 حکم سیاستی-1/7 درصد)، «افزایش و حمایت از سهم بخش تعاونی در تولید ملی»  (18 حکم از 368 حکم سیاستی-9/4 درصد)، «ارتباط صنعت و دانشگاه» (16حکم از 368 حکم سیاستی-4/4 درصد)، «افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت» (14 حکم از 368 حکم سیاستی-8/3 درصد) و «بهبود فضا و محیط کسب و کار» (13 حکم از 368 حکم سیاستی-5/3 درصد) قرار می‌گیرند. بنابراین می‌توان اظهار داشت که بیشترین تأکیدات مقام معظم رهبری (بالای 8/72 درصد) در سیاست‌های ابلاغی کلی نظام مرتبط با بخش صنعت پیرامون 10 موضوع مذکور می‌باشد. سایر دسته‌بندی‌ها و موضوعات از فراوانی و ضرایب اهمیت کمتری برخوردار هستند. در ادامه برخی از موضوعات کلان بااهمیت به صورت تفصیلی توضیح داده شده است:

حمایت از تولید داخل

img0در مجموعه احکام سیاست های کلی مرتبط با صنعت، 49 حکم در خصوص حمایت از تولید داخلی احصاء شده است؛ حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی و بخش تولید کشور، اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی معدن، اولویت‌ دادن‌ به‌ تأمین‌ مواد مورد نیاز صنایع‌ داخلی‌ کشور، حمایت از تولید صنعتی مسکن، حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد، اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور با استفاده از ظرفیت‌ بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی، ارتقاء سهم‌ صنایع‌ معدنی‌ در تولید ناخالص‌ ملی‌، ایجاد زمینه‌های‌ مناسب‌ برای‌ رشد صنایع‌ فلزی و معدنی‌ در بخش‌ آلیاژها، فلزات‌ گرانبها، عناصر کمیاب‌، تولید مواد پیشرفته، افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج پوشش استاندارد این محصولات، ارتقاء سطح دانش و ظرفیت‌های صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطی (افتا)، توسعه فرهنگ حمایت از کار، کالا و خدمات ایرانی از مهمترین تأکیدات در این احکام می‌باشد. از دیگر احکام مهم می‌توان به گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت منابع مالی در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی مورد نیاز با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای و بیمه‌ای را نام برد.

 

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه .../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                  239

ارتباط صنعت و دانشگاه

درمجموعه احکام سیاست‌های کلی مرتبط با صنعت، 16حکم در خصوص ارتقاء و رشد بهره وری احصاء شده است. که از مهمترین موضوعات مورد اشاره در این احکام می‌توان ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها (از جمله صنعت) با تأکید بر افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی، ارتقاء کارآمدی، حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول، افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد، افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد، تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور، تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نیازهای تولید و اشتغال، تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت‌های کشور، تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به ظرفیت‌های کشور، تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به نیازهای کشور، الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه، حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌های مربوط، حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل قوانین و مقررات مربوط، افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری، ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در حوزه علم و فناوری؛ را می‌توان اشاره کرد.

ارتقاء و رشد بهره‌وری

درمجموعه احکام سیاست های کلی مرتبط با صنعت، 45 حکم در خصوص ارتقاء و رشد بهره وری احصاء شده است. که از مهمترین موضوعات مورد اشاره در این احکام می‌توان به افزایش بهره‌وری با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره‌وری (از طریق حداکثر‌سازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایه‌های مادی با تأکید بر اقتصاد دانش پایه؛ استقرار سازوکارهای انگیزشی در نظام پرداخت‌ها در بخش عمومی و بنگاهی؛ استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی؛ بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور براساس منافع اقتصادی و اجتماعی؛ اصلاح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی؛ اتخاذ رویکرد نتیجه‌گرا و اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاههای دولتی؛ اصلاح قوانین، مقررات، روشها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی؛ اولویت توانمند‌سازی نیروی کار در کلیه برنامه‌های حمایتی) پرداخت. همچنین افزایش بهره‌وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه (با اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت تولید، اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی، بهینه‌سازی تعامل عوامل تولید) را در رئوس احکام پراهمیت در این بخش بوده است. که به صورت ویژه در خصوص ارتقاء بهره‌وری نیروی کار؛ افزایش انگیزه، افزایش مهارت، افزایش خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار را مورد تأکید قرار داده‌اند. از طرفی دیگر جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌های فیزیکی و انسانی ایرانی و ارتقاء بازده اقتصادی سرمایه‌‌های فیزیکی و انسانی را ضروری دانسته‌اند. در بخش‌های دیگری از احکام سیاستی مرتبط با صنعت؛ افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات ساختاری و مدیریتی، با کاهش هزینه‌های مبادله و با رفع موانع را ضروری دانسته‌اند و در بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها، به کارگیری ظرفیت و img0قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور و استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را محور قرار داده‌اند. در سیاست‌های کلی «خودکفایی دفاعی و امنیتی» نیز بر ارتقاء کارایی در مسیر توسعه صنایع دفاعی و امنیتی تأکید کرده‌اند.

تقویت و گسترش تحقیق و توسعه، پژوهش، نوآوری، ابتکار و خلاقیت در صنعت

در مجموعه سیاست‌های کلی نظام مرتبط با بخش صنعت، در 28 حکم سیاستی به موضوع هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌ها پرداخته شده است؛ که هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری و زیربناهای مرتبط با آن (با هدف: ارتقاء کیفی و کمی تولید، بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی، حمایت از تجاری‌سازی فناوری محصول، بهره‌گیری از جذب و انتقال دانش فنی، بهره‌گیری از جذب و انتقال فناوری‌های روز، ایجاد نظام ملّی نوآوری) از تأکیدات این احکام می‌باشد.

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه.../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                                      240

گسترش اقتصاد و صنایع دانش بنیان

در مجموعه سیاست‌های کلی نظام مرتبط با بخش صنعت، در 29 حکم سیاستی به موضوع اقتصاد و صنایع دانش بنیان پراخته شده است. که بیشترین تأکید در خصوص دانش‌بنیان نمودن صنایع پایین دستی و بالادستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی می‌باشد. همچنین گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با کشورهای منطقه‌ای، جهان اسلام و جهانی و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهان اسلام و جهانی همراه با تحکیم استقلال کشور با تأکید بر توسعه صنایع مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید با اصلاح امر واردات و صادرات کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از دیگر موارد مهم می‌توان به دانش‌بنیان نمودن شیوه‌ی تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن اشاره کرد. حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری‌های بومی بویژه در حوزه‌های دارای مزیت و ظرفیت، با هدف اصلاح امر واردات و صادرات کشور را نیز ضروری برشمرده‌اند و در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان؛ تأکید بر توسعه مؤلفه‌‌های اصلی آن ( از جمله: زیرساخت‌های ارتباطی، زمینه‌های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش­های علمی و پژوهشی با بخش­های تولیدی کشور) را ضروری و مؤثر می‌دانند.

ارتقاء سطح فناوری و دستیابی به فناوری­های پیشرفته و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در صنعت

در مجموعه احکام سیاست‌های کلی نظام مرتبط با بخش صنعت، 29 مرتبه در خصوص نقش فناوری در صنعت پرداخته شده است. ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و راهبردی را با گسترش تحقیق و توسعه، ایجاد قدرت طراحی، تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور، تعامل سازنده با مراکز پیشرفته‌ی علمی و صنعتی جهان، بهره‌گیری از مزیت‌‌های نسبی موجود، کشف و آفرینش مزیت‌‌های جدید نسبی و رقابتی، میسر و امکان‌پذیر دانسته‌اند. همچنین ارتقاء فن‌آوری‌ در زمینه‌‌ صنایع‌ نفت‌ و

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه .../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                  241

گاز و پتروشیمی را نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از طرفی دیگر در این مجموعه سیاست‌ها، اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی از قبیل صنایع گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، هوافضا، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آب و دریا، کشاورزی، ساختمان، مواد پیشرفته  و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها را لازم و ضروری برشمرده‌اند. 

افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت

img0در خصوص رقابت‌پذیری صنعت بر اساس سیاست‌های کلی نظام، 26 حکم سیاستی به این مهم اشاره کرده است؛ که از مهمترین این احکام می‌توان به افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و در صحنه‌های بین‌المللی (از طریق لغو انحصارات غیرضرور، تقویت ساختار رقابتی، تقویت زیرساخت‌های لازم، حمایت از کارآفرینی، ارتقاء خلاقیت و نوآوری) اشاره کرد. همچنین حمایت از رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بالا بردن قدرت رقابت از طرق اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت تولید، اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی، بهینه سازی تعامل عوامل تولید را ضروری برشمرده‌اند. از طرفی دیگر در بند 2 سياست‌هاي كلي نظام در بخش صنعت (مصوب 22/05/1384 - ابلاغی 29/09/1391)؛ به افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی بر اساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، بر اساس رعایت اندازه‌ی اقتصادی بنگاه‌ها و لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور پرداخته شده است. در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها مورد توجه و تأکید قرار گرفته شده است.

افزایش سهم بخش تعاونی در صنعت

در احکام سیاست‌های کلی نظام مرتبط با صنعت، 18مرتبه به مسئله سهم بخش تعاونی در صنعت کشور پرداخته شده است؛ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی توسط بخش تعاونی در صنایع بزرگ و صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز)، واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 (بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز) و همچنین واگذاری 80% از سهام صنایع وابسته به نیروهای مسلح (به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا) به شرکتهای تعاونی سهامی عام مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در سیاست‌های کلی نظام، مسئله افزایش سهم بخش تعاونی در تولید ملی نیز مورد تأکید قرار گرفته است، که در راستای تحقق این مهم، تقویت انگیزه وعزم ملی، تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل 44، رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای دولت، رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌ تعاونی، ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها را مطرح کرده‌اند. به منظور حمایت از بخش‌ تعاونی؛ اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانسته‌اند و سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه‌ی تسهیلات ریالی به تعاونی با معرفی صندوق توسعه‌ی ملی در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه آمده است.

8- بحث و نتیجه‌گیری

در این مقاله روشن شد سیاستهای کلی نظام از ماهیتی حقوقی و الزام‌آور برخوردار بوده و به همین منظور نیز بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به لزوم نظارت بر حسن اجرای آنها تاکید کرده و آن را در اختیار مقام رهبری به عنوان مرجع تدوین این سیاستها قرار داده است. مقام معظم رهبری نیز مطابق ذیل اصل یکصدودهم قانون اساسی این صلاحیت خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده که مطابق آن مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به تصویب این مجمع و تأیید مقام رهبری رسیده است. در نتیجه علاوه بر تکلیف نهادها و قوای مختلف حکومتی مبنی بر اجرایی نمودن این سیاستها و حرکت در چارچوب و راستای مشخص شده توسط آنها و اخذ جهت‌گیری‌های کلان از این سیاستها، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مکلف است بر حسن اجرای آنها توسط تمامی نهادهای حکومتی و در

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه.../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                                      242

رأس آنها قوای سه گانه به عنوان مهمترین مخاطب سیاستهای کلی نظام نظارت داشته و راهکارهایی را در چارچوب قوانین موضوعه در جهت اجرایی شدن هرچه بهتر آنها بیندیشد. علیرغم این متأسفانه تاکنون این نظارت آنچنان که درخور شأن و جایگاه این سیاست‌هاست صورت نگرفته و این امر در کنار کوتاهی برخی از مسولین و مخاطبین سیاستهای کلی نظام، مانع از اجرایی شدن مناسب این سیاستها شده است [11].

با توجه به نقش صنعت، سنجش اهداف و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در این حوزه اهمیت بسزایی دارد. توسعه بخش صنعت در رشد اقتصادی و نیز توسعه اقتصادی اثر مستقیم دارد. با فزونی گرفتن ارزش افزوده بخش صنعت و سهم بالاتر آن در اقتصاد ملی، زمینه دستیابی به نرخ های بالاتر برای رشد اقتصادی جوامع فراهم شده است. تجربه جوامع توسعه یافته نیز حاکی از ارتباط مستقیم رفاه و سطح زندگی بهتر مردم با گسترش صنایع در آن جوامع می باشد. اهمیت بخش صنعت و نقش و سهم اساسی آن به منزله مهـم‌ترین عامل محرک رشد اقتصادي در کشورهاي توسـعه یافتـه و درحال توسـعه کـاملاً برجسـته اسـت 16]. 

img0با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور به عنوان یک بخش مولد و دارا بودن حدود یک پنجم از تولید ناخالص داخلی کشور، بررسی عوامل و متغیرهای اثرگذار بر ارزش افزوده این بخش و احصای راهکارهای ارتقای آن از نگاه رهبری که خود بر تمام جوانب این امر مشرف است اهمیت بالایی برخوردار است. جمع بندی و دسته بندی راهبردی نظرات مقام معظم رهبری درخصوص صنعت از اموری است که انجام آن برای بازنگری در سیاستهای کلی نظام در حوزه صنعت ضروری است. ایشان نظرات و ایده های خود را در طی سالیان دراز و در موارد متعدد بیان نموده اند که خود منظومه کاملی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان است. بنابراین به منظور شناخت بهتر دیدگاه مقام معظم رهبری در زمینه صنعت و فراهم شدن زمینه بهره گیری از نظریات ایشان در سیاستهای کلی بخش صنعت، در پژوهش حاضر اقدام به تحلیل محتوای سیاستهای ابلاغی ایشان در حوزه صنعت شده است و همانطور که نتایج تحلیل محتوا نشان داد با توجه به کلید واژه‌های تشکیل دهنده عنوان پژوهش و با لحاظ کردن پروتکل پژوهش، کلیه سیاستهای کلی نظام در خصوص صنعت استخراج گردید که از بین 29 دسته‌بندی موضوعی کلان با توجه به میزان فراوانی و ضرایب اهمیت احکام دسته‌بندی شده در هر طبقه، دسته‌بندی مربوط به «حمایت از تولید داخلی» (49 حکم از 368 حکم سیاستی-4/13 درصد). بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است و در رده‌های با اهمیت بعدی موضوعات «ارتقاء و رشد بهره‌وری» (45 حکم از 368 حکم سیاستی-3/12 درصد)، «گسترش اقتصاد و صنایع دانش بنیان» (29 حکم از 368 حکم سیاستی-9/7 درصد)، «ارتقاء سطح فناوری و دستیابی به فناوریهای پیشرفته و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در صنایع راهبردی» (29 حکم از 368 حکم سیاستی-9/7 درصد)، «هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌ها» (28 حکم از 368 حکم سیاستی-6/7 درصد)، «افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت» (26 حکم از 368 حکم سیاستی-1/7 درصد)، «افزایش و حمایت از سهم بخش تعاونی در تولید ملی»  (18 حکم از 368 حکم سیاستی-9/4 درصد)، «ارتباط صنعت و دانشگاه» (16حکم از 368 حکم سیاستی-4/4 درصد)، «افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت» (14 حکم از 368 حکم سیاستی-8/3 درصد) و «بهبود فضا و محیط کسب و کار» (13 حکم از 368 حکم سیاستی-5/3 درصد) قرار می‌گیرند. بنابراین می‌توان اظهار داشت که بیشترین تأکیدات مقام معظم رهبری (بالای 8/72 درصد) در سیاست‌های ابلاغی کلی نظام مرتبط با بخش صنعت پیرامون 10 موضوع مذکور می‌باشد. لذا با عنایت به واسطه بودن سیاستهای کلی نظام میان اهداف و آرمانهای نظام، اجرایی شدن این سیاستها امری ضروری جهت وصول به اهداف مقرر در اصل سوم قانون اساسی خواهد بود. برای این منظور با عنایت به نقش بی بدیل صنعت در توسعه اقتصادی کشور و اهمیت موضوع نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی صنعت از منظر اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی، و با توجه به مبنای مدیریتی و علمی این اهمیت، ضروری است راهکاری مناسب به منظور تأمین این نظارت اندیشیده و اجرا گردد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد مسئولان نهادهای حکومتی بالاخص قوای سه گانه قبل از هرگونه برنامه ريزی و اقدام در حوزه صنعت، دکترين، اهداف و سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب را مورد توجه خاص قرار داده و بر اساس آن به سازماندهی، هماهنگی، هدايت و رهبری، پیاده­سازی، اجرا، کنترل و نظارت، اقدام نمايند تا اهداف متصور و سیاستهای مقام معظم رهبری در بخش صنعت محقق گردد.

 

منابع

1. Alvani, Seyed Mehdi (2020). Decision making and determination of government policy, 22nd edition, Tehran: Position, p. 22-26. (in Persian) 

2. Amid Zanjani, Abbas Ali (2014). Iran Basic Law, Tehran: University of Tehran Press, 4th edition, pp. 638-639. (in Persian)

3. Bazargan, Abbas (2018). Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods, Tehran: Agah Publications. (in Persian)

4. Baraz, Ebrahim (2016). The Position and Role of Industry in Iran's Economic Development (Looking at the Business Environment), the 4th Conference on Industry-University Interaction with Business Improvement Approach. (in Persian)

5. Booshehri, A., Sanjaghi, M. E., Jafari, S. A., Bagheri, A., & Emami Razavi, R. (2020). Evaluation of science and technology policies: with a policy approach to support women researchers in research and technology. Basij Strategic Studies, 23(88), 89-123. (In Persian).

6. Competitive Industrial Performance Report, 2020, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

7. Eghtedari, Ali Mohammad (2013). Organization and Management, 41 edition, Molavi Publications, Tehran. (in Persian).

8. Danai, Abolfazl (2006). Investigating the Impact of Government, University and Industry on Technology Development, Proceedings of the 3rd National Congress on Government, University and Industry for National Development. (in Persian).

9. Faqih, Muhammad Baqir (2003). Analytical Investigation of The Duties of the Expediency Council, Tehran: Payam Yousef, p. 65-66. (in Persian)

10. Fathi, Fatemeh, Jahangiri, Ali, Taherpour, Habibollah. (2016). Evaluation of general policies of Article 44 in the field of industry, mining and trade. Quarterly Journal of Management and Development Process. 29(1). 97-71. (in Persian)

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه .../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                  243

11. Gholami, A., Bahadori Jahromi, A. (2013). Meaning, Nature and Supervision of the Implementation of General Policies of Government. Public Law Knowledge Quarterly, 2(3), 51-72. (In Persian).

12. Hasanvand, A. (2022) Investigating the Relationship between Economic Complexity and Income Inequality in Iran. Ph.D Dissertation, Department of Economics Faculty of Social Sciences of Razi University. (In Persian)

13. Liu, L., Zhang, T., Avrin, A. P., & Wang, X. (2020). Is China's industrial policy effective? An empirical study of the new energy vehicles industry. Technology in Society, 63, 101356.

14. London, A. S., Schwartz, S., & Scott, E. K. (2007). Combining quantitative and qualitative data in welfare policy evaluations in the United States. World Development, 35(2), 342-353.

15. Mahdavi, A., & Aziz Mohammadloo, H. (2018). Analysis of Macro Factors Affecting the Process of Social Capital Accumulation in Iran. Majlis and Rahbord, 25(93), 5-42. (In Persian).

img016. Nili, Masoud (2013). Summary of studies of industrial development strategy of the country, 4th edition, Tehran: Sharif University of Technology and Institute of Scientific Publications. (in Persian)

17. Porter, Michael. (2005). Competitive strategy of industry analysis techniques and competitors. (Translation of Jahangiri, Majid and Mehrpoya, Abbas). 1st edition, Tehran: Rasa Cultural Services Institute. (in Persian).

18. Report on the percentage of imported raw materials (dependency), Statistical Center of Iran. (in Persian)

19. Rezvanifar, MM. (2018). Supreme audit courts qualifications in supervisions process on general policy. Knowledge of Law and Finance, 1(2) :25-44. (In Persian)

20. Report on productivity, value added indicators and national accounts of the country, Central Bank of Iran. (in Persian).

21. Secretariat of the Expediency Council (2003). Expediency Council Resolutions, Volume 3: General Policies, Tehran, Communications Department of the Secretariat of the Assembly, 1st edition, p. 3. (in Persian)

22. Shariati, Mohammad Sadegh (2001) Jurisprudential and Legal Review of the Expediency Council, Qom: Qom Book Park, p. 144-145. (in Persian)

23. Time series report of industry indicators (total production index and total employment index), Central Bank of Iran. (in Persian)

24. Tabatabaeian, H., Faatehraad, M., & Shojaei, S. M. (2009). Evaluating Implementation of Science and Technology Policies in Public and Ministries’ Research Centers. Journal of Science and Technology Policy, 2(3), 61-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واکاوی و تحلیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه.../ وحید بیگ­محمدلوو همکاران                                                                      244

75. (In Persian). 

25. Tahannazif, H., & Bakeshlou, R. (2020). The Domain and Realm of Supervision to Implementation of The General Policies of Regime. Iranian Journal of Public Policy, 6(1), 305-322. doi: 10.22059/jppolicy.2020.76992. (In Persian)

26. Yang, T., Xing, C., & Li, X. (2021). Evaluation and analysis of new-energy vehicle industry policies in the context of technical innovation in China. Journal of Cleaner Production, 281, 125126.

Zenezini, G., & De Marco, A. (2020). City logistics policy evaluation with system dynamics. Transportation Research Procedia, 46, 253-260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مقالات مرتبط

حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396

صفحه اصلی| عضویت/ ورود| درباره رایمگ| تماس با ما|
[English] [العربية] [en] [ar]