شكلگيري ارتباط سازندهي دانشگاه و صنعت در راستاي توسعهی ملي، گذشته از نياز به زيرساختهاي تسهيلكنندهي ارتباط، مستلزم طراحي سياستهاي اثربخش و بهكارگيري ابزارهاي سياستي مؤثر است. از سوي ديگر، صنعت و دانشگاه، از جمله عناصر اساسي نظام ملي نوآوري هستند كه طبيعتاً تعامل چکیده کامل
شكلگيري ارتباط سازندهي دانشگاه و صنعت در راستاي توسعهی ملي، گذشته از نياز به زيرساختهاي تسهيلكنندهي ارتباط، مستلزم طراحي سياستهاي اثربخش و بهكارگيري ابزارهاي سياستي مؤثر است. از سوي ديگر، صنعت و دانشگاه، از جمله عناصر اساسي نظام ملي نوآوري هستند كه طبيعتاً تعامل آنها بايد در قالب مباني نظري اين نظام ساماندهي شود. در اين ميان، فنبازار، از جملهي سازوكارهايي است كه ميتواند از يكسو نقش مؤثري در عرضهي دستاوردهاي تحقيقاتي و فناورانهي دانشگاهها و نهادهاي تحقيقاتي به صنايع ايفا كند (فشار تكنولوژي)، و از سوي ديگر، تقاضاي فناورانهي صنايع و نهادهاي توليدي و خدماتي را به جامعهي پژوهشي كشور ارائه نمايد (كشش تقاضا). اين مقاله به كاركردهاي فنبازار، بهعنوان يك ابزار سياستي و يكي از عناصر نظام ملي نوآوري در ايجاد ارتباط ميان صنعت و دانشگاه پرداخته، وظيفهي دولت را در تضمين كارايي اين سازوكار مرور ميکند
پرونده مقاله
توسعهی ارتباط صنعت و دانشگاه بر اساس نيازها و توانمنديهاي دو طرف صورت ميگيرد و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران نيز بر همين اساس طراحي و اجرا شده است.
صنعت وابسته به دولت و دانشگاههاي دولتي باعث تأثيرپذيري ارگانيک اين دو نهاد از دولت شده است به نحوي که عملاً جهتگ چکیده کامل
توسعهی ارتباط صنعت و دانشگاه بر اساس نيازها و توانمنديهاي دو طرف صورت ميگيرد و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران نيز بر همين اساس طراحي و اجرا شده است.
صنعت وابسته به دولت و دانشگاههاي دولتي باعث تأثيرپذيري ارگانيک اين دو نهاد از دولت شده است به نحوي که عملاً جهتگيري سياستهاي توسعهی صنعتي و دانشگاهي در سدهی گذشته تا حد زيادي دولت – فرما و مطابق با مقتضيات سياسي کشور بوده است.
با اجرائي شدن اصل 44 قانون اساسي و روند رو به رشد خصوصيسازي در شرکتها و سازمانهاي دولتي ذيل اين اصل، قطعاً شاهد افزايش رقابت بين اين شرکتها و سازمانها هستيم که باعث ايجاد زمينههاي تقاضاي جديد براي افزايش توان رقابتي و حفظ استانداردهاي کالا و خدمات خواهد شد.
به علاوه آنکه با کم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهکارهاي قانوني و حقوقي حاکميتي براي توسعهی ارتباط صنعت و دانشگاه، اين ارتباط از حالت دولت – فرما به ارتباط خويش – فرما تبديل خواهد شد. ارتباطي که زمينهها، الگوها و الزامات آن کاملاً ناشناخته است.
طي اين مقاله درصدد هستيم تا با بررسي نيازها و توانمنديهاي متقابل صنعت و دانشگاه در فضاي گذار از نهادهاي دولتي به نهادهاي غير دولتي، الگوئي جامع جهت ارتباط صنعت و دانشگاه در فضاي غير دولتي ارائه کنیم.
پرونده مقاله
: خوداتكايي مفهومي است كه در اغلب مطالعات اقتصادي پيشين متبين كنندة نظام اقتصادي بسته بوده و در اكثر موارد در اقتصادي با گرايش ساختاري بسته و روابط اجتماعيسياسي محدود مورد توجه قرار ميگيرد. وليكن اقتصاد امروزي با نگرشهاي جهاني شدن(جهانيسازي) و آزادسازي مكانيزم اقتصاد چکیده کامل
: خوداتكايي مفهومي است كه در اغلب مطالعات اقتصادي پيشين متبين كنندة نظام اقتصادي بسته بوده و در اكثر موارد در اقتصادي با گرايش ساختاري بسته و روابط اجتماعيسياسي محدود مورد توجه قرار ميگيرد. وليكن اقتصاد امروزي با نگرشهاي جهاني شدن(جهانيسازي) و آزادسازي مكانيزم اقتصادي، مفهومي متمايز براي خوداتكايي (همراه با حركت به سمت اقتصاد باز)، قائل است. شايان ذكر است خوداتكايي در مفهوم اوليه به معني حداقل وابستگي فرايند توليد و در مفهوم دوم به معني حداقل وابستگي خالص فرايند توليد و تجارت به خارج(بخصوص با كشور خاص) ميباشد. لذا در مطالعات اخير وابستهسازي بالاي اقتصاد خارج در كنار ايجاد وابستگي در اقتصاد درون، ميتواند به مفهوم افزايش خوداتكايي نسبي باشد، البته اين در حالي است كه تداوم فرايند توليد با كمترين اتكاء به اقتصاد خارج بتواند عمل نمايد. در صورتي كه صنعت پتروشيمي ايران را به عنوان يك صنعت، فارغ از ارتباطات بالادستي و پاييندستي آن مورد ارزيابي قرار دهيم. پس از ارائه فرصتها و تهديدهاي صنعت پتروشيمي كشور، تحليل خوداتكايي بر مبناي فرايند توليد با مولفههايي چون چگونگي تامين مواد اوليه، مهارت و علم و دانش و تكنولوژي و ماشينآلات، در مجموع خوداتكايي نسبي قوي را در اين صنعت نشان ميدهد. از سوي ديگر نيز بررسي شاخصهاي اقتصاديتجاري خوداتكايي صنعت پتروشيمي در بازة 18 سالة پس از جنگ تحميلي(86-69) حاكي از كاهش شديد درجه وابستگي اقتصاد به تجارت جهاني محصولات پتروشيمي، خيز تازه در روند افزايشي وسعت ارتباطات بينالمللي از سال 82، افزايش سريع تجارت درونبخشي از سال 74 و نهايتاً كاهش تدريجي سهم صنعت پتروشيمي از تجارت كشور درنتيجه روند كاهشي شاخص ارزبري و سپس افزايش چشمگير آن به دليل روند شديداً افزايشي ارزآوري اين صنعت ميباشد. همچنين با استفاده از آزمون عليت گرانجر متبين گرديد كه يك رابطة دو طرفه ما بين شاخص اقتصادي خوداتكايي(خالص ارزآوري) صنعت پتروشيمي ايران و رشد اقتصادي اين صنعت وجود دارد. تا اينجا صنعت پتروشيمي به صورت انفعالي، فارغ از ارتباطات پسين و پيشين مورد بررسي قرار گرفت. وليكن نگرش سيستمي به طيف صنعتي در برگيرندة صنعت پتروشيمي گوياي عدم خوداتكايي اين مجموعه گسترده سيستمي، به دليل عدم توسعه صنايع پاييندستي پتروشيمي ميباشد. در حقيقت وفور مواد اولية نفتي و گازي در كشور كه عامل اصلي ايجادكنندة خوداتكايي در بررسي انفعالي صنعت پتروشيمي بوده است؛ در نگرش سيستمي، يكي از مهمترين دلايل توسعه نامتوازن اين سيستم ميباشد.
پرونده مقاله
در اين مقاله، مفهوم پارك فناوري و پارك فناوري مجازي و خدمات آن معرفي شده، و نقش پارك فناوري مجازي در افزايش كارايي و اثربخشي 3 مؤلفهی اساسي توسعهی اقتصاد دانشبنيان، يعني صنعت، دولت، و دانشگاه بررسي شده است. به منظور دستيابي به مدلي براي ارتقاي سطح همكاريهاي سهجانبه چکیده کامل
در اين مقاله، مفهوم پارك فناوري و پارك فناوري مجازي و خدمات آن معرفي شده، و نقش پارك فناوري مجازي در افزايش كارايي و اثربخشي 3 مؤلفهی اساسي توسعهی اقتصاد دانشبنيان، يعني صنعت، دولت، و دانشگاه بررسي شده است. به منظور دستيابي به مدلي براي ارتقاي سطح همكاريهاي سهجانبه اين عوامل و كمك به پيادهسازي پارك فناوري مجازي، چارچوبي براي پارك مجازي، پيشنهاد شده است. در اين چارچوب، اجزا و ارتباطات، كاركردها و الزامات پارك فناوري مجازي، مشخص شدهاند.
مدل ارائه شده، ضمن تبيين ارتباطات دانشگاه، دولت و صنعت در پارك فناوري مجازي، تعاملات بين آنها را در چارچوب پاركمجازي مشخص ميکند. نتايج ارزيابي مدل توسط گروه متخصصان، بيانگر قوت مدل در دستيابي به اهداف مورد انتظار است.
پرونده مقاله
در جهان امروز، جوامع بشري و دولتهاي آنها براي نقشآفريني مؤثر و سهمخواهي نيازمند داشتن مؤلفههاي استطاعت و مقبوليت لازم هستند. يكي از اين مؤلفهها حوزهي علم و فناوري است. در اين حوزه حضور دانشگاههايی با ويژگيهای منحصر به فرد از جمله دانشگاه صنعتي ضرورتي اجتنابناپ چکیده کامل
در جهان امروز، جوامع بشري و دولتهاي آنها براي نقشآفريني مؤثر و سهمخواهي نيازمند داشتن مؤلفههاي استطاعت و مقبوليت لازم هستند. يكي از اين مؤلفهها حوزهي علم و فناوري است. در اين حوزه حضور دانشگاههايی با ويژگيهای منحصر به فرد از جمله دانشگاه صنعتي ضرورتي اجتنابناپذير است.
اين مقاله سعي دارد با بررسي شاخصههاي دانشگاههاي صنعتي در مفهوم سنتي و جديد، مفهومي جديد از اين نوع دانشگاهها را براساس سند چشمانداز توسعهی ايران در افق 1404 برای افزايش توان علمي- صنعتي كشور و به تبع آن رشد اقتصاد دانشمحور ارائه كند.
به همين منظور ضمن شناسايي چالشهاي موجود در دانشگاههاي صنعتي سنتي در كشور، نقشه جامع جديدي مشتمل بر ساختار، مأموريت و اهداف يك دانشگاه صنعتي پيشرفته معرفي شده است كه هر يك از اين زير حوزهها با كاركردهاي متنوع و ويژهي مكان بنيانگذاري چهار ركن اصلي يك دولت زنده، توسعهيافته و نقشآفرين را در جهان آینده فراهم ميسازد.
پرونده مقاله
اين تحقيق براي بررسي توانایيها و قابليتهاي دانشآموختگان دانشگاههاي ايران در پاسخ به نيازهاي شغلي و حرفهاي در منطقهي انرژي پارس جنوبي به منظور ارائهي مدلی کارامد برای ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه صورت گرفته است. به اين منظور ابتدا با توجه به پيشينهي تحقيق و مباني چکیده کامل
اين تحقيق براي بررسي توانایيها و قابليتهاي دانشآموختگان دانشگاههاي ايران در پاسخ به نيازهاي شغلي و حرفهاي در منطقهي انرژي پارس جنوبي به منظور ارائهي مدلی کارامد برای ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه صورت گرفته است. به اين منظور ابتدا با توجه به پيشينهي تحقيق و مباني نظري، چارچوب مفهومي براي توانایيها و قابليتهاي دانشآموختگان ارائه شد. با توجه به مؤلفههاي اين چارچوب پرسشنامهاي در پنج بخش تهيه و پس از اطمينان از روايي صوري و اعتبار آن (83/0)، دادهها از نمونههاي مورد مطالعه(336 نفر شامل96 مدير و242 نفر از كارشناساني كه داراي تحصيلات دانشگاهي هستند) ـ كه با استفاده از روش نمونهگيري طبقهاي انتخاب شدند ـ گردآوري شد. اين دادهها با توجه به سؤالات تحقيق و با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و آمار استباطي چون آماره t تك نمونهاي و تحليل عاملي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده چارچوبي پيشنهاد شد كه به كمك آن بتوان رابطهي مطلوبي بين آموزشهاي دانشگاهي در پاسخ به نيازهاي بازار كار برقرار كرد. اين چارچوب شامل پنج دسته مؤلفهی اصلي فلسفه و اهداف، مباني نظري، توانایيها و قابليتهاي دانشآموختگان دانشگاهها (بُعد فني و ابزاري، بُعد شناختي، بُعد شخصيتي، بُعد سازماني، بُعد مديريتي و راهبردي و بُعد ارتباطي)، ارزيابي چارچوب و عوامل محيطي است.
پرونده مقاله
: برقراري ارتباط مؤثر بين صنعت و دانشگاه يكي از دغدغههاي دولتها در كشورهاي مختلف دنيا به شمار ميرود. بر سر راه اين ارتباط همواره موانع فرهنگي، ساختاري و عملكردي مختلفي وجود دارد كه دولتها با توجه به نياز و ساختار صنعتي و دانشگاهي خود با استفاده از مدلهاي مختلف در ب چکیده کامل
: برقراري ارتباط مؤثر بين صنعت و دانشگاه يكي از دغدغههاي دولتها در كشورهاي مختلف دنيا به شمار ميرود. بر سر راه اين ارتباط همواره موانع فرهنگي، ساختاري و عملكردي مختلفي وجود دارد كه دولتها با توجه به نياز و ساختار صنعتي و دانشگاهي خود با استفاده از مدلهاي مختلف در برطرف كردن آنها همت گماشتهاند. در اين مقاله سعي بر آن است كه يكي از نمونههاي موجود براي برقراري اين ارتباط در كشور مورد بررسي قرار گرفته و ضمن معرفي اين نمونه، تجربيات حاصل از بهكارگيري آن تا حد امكان منتقل شود
پرونده مقاله
ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعي است كه از سالهاي گذشته در جامعه مطرح بوده و اقدامات زيادي در اين زمينه به صورت تئوري و عملي از قبيل مقاله، كتاب، برگزاري سمينار و انعقاد تفاهمنامهها و قراردادهاي همكاري انجام گرفته است. در مقالهی حاضر، ضمن بررسي فلسفهی ارتباط صنعت و دان چکیده کامل
ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعي است كه از سالهاي گذشته در جامعه مطرح بوده و اقدامات زيادي در اين زمينه به صورت تئوري و عملي از قبيل مقاله، كتاب، برگزاري سمينار و انعقاد تفاهمنامهها و قراردادهاي همكاري انجام گرفته است. در مقالهی حاضر، ضمن بررسي فلسفهی ارتباط صنعت و دانشگاه، نظامها و انواع همكاريهاي صنعت و دانشگاه بررسي شده و اقدامات وزارت نيرو براي ايجاد و توسعهی ارتباط با دانشگاهها و مراكز پژوهشي از طريق روشهايي نظير همكاريهاي پژوهشي، ايجاد مراكز علمیـ تحقيقاتي مشترك، تجاريسازي نتايج پژوهشي و نظامنامهی ارتباطات علمیمورد بحث قرار گرفته است.
پرونده مقاله
رشد صنعتی در کشور باعث افزایش تقاضای انرژی در سالهای اخیر شده است لذا توجه خاص به ساخت سدها و طراحی و راهاندازی نیروگاهها امری ضروری میباشند، از طرف دیگر با توجه به وضعیت بازار و نیاز کشورهای همسایه از جمله افغانستان، عراق و آسیای میانه به نیروهای متخصص و تجهیزات پی چکیده کامل
رشد صنعتی در کشور باعث افزایش تقاضای انرژی در سالهای اخیر شده است لذا توجه خاص به ساخت سدها و طراحی و راهاندازی نیروگاهها امری ضروری میباشند، از طرف دیگر با توجه به وضعیت بازار و نیاز کشورهای همسایه از جمله افغانستان، عراق و آسیای میانه به نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته در حوزهی صنعت آب و برق، تربیت نیروهای آموزش دیده و تولید کالاهای صنعتی در این زمینه میبایست در اولویت قرار گیرد.
در این مقاله ضمن بررسی وضعیت موجود فرصتها و چالشهای تأثیرگذار در این حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
پرونده مقاله