طراحی و اجرای حلقه‌ها‌ی ارتباطی بین دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه ملی
محورهای موضوعی :
کلید واژه: توسعه همکاری, دانشگاه, دولت, صنعت,
چکیده مقاله :
در اين مقاله راهكارهاي لازم براي طراحی و اجرای حلقه‌ها‌ی ارتباطی بين دانشگاه، صنعت و دولت براي توسعه ملی ارائه شده است. امروزه توليد كنندگان كوچك حتي دولتهائي كه به تحقيقات و پژوهش براي رسيدن به فن آوري اهميت نمي دهند، تبديل به واسطه‌ها‌ئي بدون هويت مي شوند. از اينرو با ترسيم سيستم مديريتي مناسب، براي همسو نمودن فعاليتهاي جدا از هم در دانشگاها، مراكز صنعتي و دولت فن آوري بومي شكل مي گيرد. بنابراین با این سیستم مدیرت زمینه توسعه همه جانبه فراهم می‌شود. براي طراحی و اجرای حلقه‌ها‌ي ارتباط بين سه ركن ذكر شده، تجربه‌ها‌ي كشورهاي نيمه صنعتي و صنعتي، مورد بررسي قرار گرفته است. با بررسي نارسائي درتوليد فن آوري و مقايسة آن با تجربه‌ها‌ي ديگر کشورها، مشخص مي گردد كه مشكل اصلي در اين زمينه به ساده نگري در طراحي مديريت استراتژيك و كلان سنجي سه ركن دولت، دانشگاه، و صنعت، بستگی دارد. راهكارهاي علاج بخش ارائه شده در اين زمينه عبارتند از: • فراموش نمودن فرهنگ انتفاعي كوتاه مدت. • كنار گذاشتن مديريت سليقه اي و غير استراتژيك. • حفظ حريم و حرمت محقق. • كم شدن ريسك سرمايه گذاري در طراحي فن آوري بومي. • انديشة فرانگر در دولت. با اجرا شدن سيستم ارائه شده در اين مقاله رسيدن به جايگاه رفيع علم و فن آوري در سطح جهان امكان پذير است. تنها در اين صورت است كه مي توان توسعه علم و فن آوري را بهمراه فكر و هويت ايراني به جهانيان عرضه نمود.
In this paper a try have been made to guidelines for the design and implementation of a communication link between university, industry and government for national development. Today, small producers even the governments who do not care about the researches to achieve technology, so they become intermediary’s dealers without any identification. Thus, with proper drawing management system to coordinate the separate activities of universities, industrial centers, and government, the local technology would be formed. Therefore, the development of a comprehensive management system is provided. The design and implementation of communication link between the three pillars mentioned above, semi-industrial and industrial countries' experiences, has been studied. To investigate the failure of the production technology and compare it with the experience of other countries, it is clear that the main problem in this field to assign a simple macro trends in the design and testing three pillars of strategic management depends on government, academia, and industry. Treatment guidelines provided in this section are as follows: • Forget the culture of short-term profit. • Exclusion of non-strategic and taste management. • Keeping the privacy and dignity of researcher. • Low risk investment in developing local technology. • Government thought and foresight. The implementation of the system presented in this paper to achieve the prestigious science and technology in the world is possible. This is the only way that would be possible to offer to the world the development of science and technology with the Iranian thought and identity.
1. بداوي ، مايكل كي، ”مسائل كليدي در ايجاد پيوند بين صنعت، دانشگاه و دولت براي توسعه تكنولوژي در ايالات متحده امريكا”، مترجم: محمد حسين سليمي، دانشگاه صنعتي اميركبير، ص278ـ308، 1369.
2. سازمان مديريت و برنامه ريزي،“ بررسي عملكرد گذشته و شناخت وضع موجود واحد‌ها‌ي پژوهشي بخش عمومي كشور” ، 1363.
3. كينگ، الكساندر، “سير تحولي علم و تكنولوژي بعد از جنگ جهاني دوم”، ترجمه فاضل لاريجاني، رهيافت، شماره 13، ص32، 1375.
4. ملكي‌فر، عقيل(مترجم)، "نياز به خلاقيت در سياست‌گذاري‌هاي تحقيقاتي و تكنولوژيكي: تحقيق پايه در ژاپن"، رهيافت، شماره 13، ص57ـ59، 1375.
5. Charles, W. Wessner, Ph.D., Director, “Technology and Innovation” National Research Council, 2008.
6. Edwin M., and Jeong-Yeon L., “The modern university: contributor to industrial innovation and recipient of industrial R&D support”, Research Policy Volume 25, Issue 7, Pages 1047-1058, October 1996.
7. Joaquin M. Azagra-Caro, “Faculty support for the objectives of university–industry relations versus degree of R&D cooperation: The importance of regional absorptive capacity”, Research Policy Volume 35, Issue 1, Pages 37-55, February 2006.
8. Marques, P.C. , Caraça, J.M.G. and Diz, H., “How can university–industry–government interactions change the innovation scenario in Portugal?—the case of the University of Coimbra”, Technovation Volume 26, Issue 4, PP 534-542, April 2006.
9. Meyer, M., “Dose Science Push Technology?”, Patents Citing Scientific Literature, Research Policy, 29, No. 3,pp409-434, 2000.
10. Rama S. Mohan and A. Ramakrishna Rao, “Strategy for technology development in public R&D institutes by partnering with the industry” Technovation Volume 25, Issue 12, Pages 1484-1491, December 2005.
11. Richards S., “Philosophy & Sociology of Science”, Basil Black Well, p108, 1989
طراحی و اجرای حلقه‌ها‌ی ارتباطی بین دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه ملی
دکتر محمد رضا عدل پرور*
* عضو هیئت علمی دانشگاه قم و مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
Adlparvar @iust.ac.ir
تاريخ دريافت: 20/02/91 تاريخ پذيرش: 15/4/91
چكيده: در اين مقاله راهكارهاي لازم براي طراحی و اجرای حلقه‌ها‌ی ارتباطی بين دانشگاه، صنعت و دولت براي توسعه ملی ارائه شده است. امروزه توليد كنندگان كوچك حتي دولتهائي كه به تحقيقات و پژوهش براي رسيدن به فن آوري اهميت نمي دهند، تبديل به واسطه‌ها‌ئي بدون هويت مي شوند. از اينرو با ترسيم سيستم مديريتي مناسب، براي همسو نمودن فعاليتهاي جدا از هم در دانشگاها، مراكز صنعتي و دولت فن آوري بومي شكل مي گيرد. بنابراین با این سیستم مدیرت زمینه توسعه همه جانبه فراهم می‌شود. براي طراحی و اجرای حلقه‌ها‌ي ارتباط بين سه ركن ذكر شده، تجربه‌ها‌ي كشورهاي نيمه صنعتي و صنعتي، مورد بررسي قرار گرفته است. با بررسي نارسائي درتوليد فن آوري و مقايسة آن با تجربه‌ها‌ي ديگر کشورها، مشخص مي گردد كه مشكل اصلي در اين زمينه به ساده نگري در طراحي مديريت استراتژيك و كلان سنجي سه ركن دولت، دانشگاه، و صنعت، بستگی دارد. راهكارهاي علاج بخش ارائه شده در اين زمينه عبارتند از: · فراموش نمودن فرهنگ انتفاعي كوتاه مدت. · كنار گذاشتن مديريت سليقه اي و غير استراتژيك. · حفظ حريم و حرمت محقق. · كم شدن ريسك سرمايه گذاري در طراحي فن آوري بومي. · انديشة فرانگر در دولت. با اجرا شدن سيستم ارائه شده در اين مقاله رسيدن به جايگاه رفيع علم و فن آوري در سطح جهان امكان پذير است. تنها در اين صورت است كه مي توان توسعه علم و فن آوري را بهمراه فكر و هويت ايراني به جهانيان عرضه نمود. کلید واژه: توسعه همکاری، دانشگاه، دولت، صنعت. |
مقدمه
تحول نقش دانشگاه‌ها و وجود نگرش‌هاي لازم براي توسعه ملي در سال‌هاي اخير، دانشگاه را به كانوني براي ارائه خدمات آموزشي، تحقيقاتي و انتقال دانش و فن‌آوري بومي در جامعه، تبديل نموده است. يكي از مسائل كشور ما، نبود يا كمبود ارتباط بين دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و صنعت در پيشبرد فن‌آوري بومي است. بدون مشاركت فعال دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي، كاربرد نتايج تحقيقات در مسائل علمي و جاري غيرممكن است. در شرايطي كه اين مشاركت صورت نگيرد، دولت مي‌تواند به خوبي نقش واسطه‌اي ايفا نمايد و به عبارتي حلقه‌ي ارتباطي دانشگاه و صنعت باشد. در اين مقاله نقش دانشگاه، صنعت و دولت در توسعه ملی، ارتباط بين آنها با در نظر گرفتن وضعيت ايران و ساير كشورها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. بسياري از صاحب نظران عقيده دارند که در حال حاضر بزرگترين معضل ما براي رسيدن به يک جامعه توسعه يافته، مسئله تحقيقات و دستيابي به فن آوري بومي از طريق آن است. دستيابي به فن آوري بومي داراي سه رکن اساسي تفكر، سرمايه گذار و مديريت استرتژيک است که اين سه مهم به ترتيب بر عهده دانشگاه به عنوان نماينده و مهمترين پايگاه متفکران وانديشمندان، صنعت به عنوان جايگاه ومقصد فن آوري و دولت به عنوان بزرگترين ارکان مديريت کلان در هر کشور است. با بهره گيري از تجربيات ارزشمند کشورهايي که به سرعت راه توسعه را مي پيمايند، بدون يک تعامل مدون، وسازنده بين اين سه رکن دستيابي به توسعه امکان پذير نخواهد بود. برخي از ساز وکارهاي اساسي که چنين تعاملي را به شکل عملي و قابل اجرا مقدور مي سازند، معرفي خواهند شد. هيچ يک از ارکان ياد شده نبايد وظايف خود را موکول به انجام وظايف از سوي طرف ديگر نمايند. به اين معنا که هر يک از ارکان بايد در حد توان و امکانات خود تلاش کنند تا به بهترين شکل وظايف خود را انجام برسانند.
1. پژوهش دانشگاهي و توسعه صنعتي (تجربه برخي كشورها)
جاکوین و همکاران در سال 2006 برای ایجاد رابطه بین دانشگاه صنعت در مقابل همکاری یرای ایجاد توسعه در زمینه تحقیقات و پژوهش را ارائه نمودند[7]. برقراري ارتباط بين دانشگاه و صنعت، به معناي واگذار نمودن كار صنعت به دانشگاه نمي باشد. به عبارت ديگر در اين باره نمي‌توان وظايف صنعت را از دانشگاه انتظار داشت يا رهبري فعاليتهاي صنعتي را به دانشگاه سپرد. دانشگاه، مغز متفكر صنعت نيست و صنعت تنها بر اساس انديشه‌هاي دانشگاهي شكل نمي‌گيرد. ارتباط صنعت و دانشگاه به معناي ارتباط دو نهاد مستقل و پويا و با منطق دروني خاص خويش است. ارتباط بين دانشگاه و صنعت مستلزم انتقال برخي مسائل، نيازها، مفاهيم، اطلاعات و نوآوري‌ها از يك سو به سوي ديگر است. اين ارتباط، ارتباطي دو سويه و دو جانبه است. ارتباط بين دانشگاه و صنعت به این‌دليل بحث‌انگيز است[11]. اين دو نوع سازمان از لحاظ شيوه‌هاي بنيادي با يكديگر تفاوت دارند. در همكاري‌هاي تحقيقاتي، اختلافاتي كه از نظر اهداف، ارزش‌ها، معيارها و گرايش‌ها بين صنعت و آموزش عالي وجود دارد، به پيدايش نيازهاي متضاد و مسائلي كه بسختي حل مي‌شود منجر مي‌گردد. در همكاري پژوهشي بين صنعت و دانشگاه بايد تمايزات و بي‌همتايي فعاليتهاي دانشگاهي همچنان حفظ شود. لذا اگر دانشگاه‌ها در پي همكاري‌هاي تحقيقاتي نزديك با صنايع که نيازمند به تحقيق و پژوهش هستند، بايد فعاليتهاي خود را بر آن دسته از تحقيقات بنيادي متمركز سازند كه براي موقعيت‌هاي تكنولوژيك مناسب با اين صنايع جهت‌گيري شده‌اند. از طرف ديگر صنعت و دانشگاه بايد مهارت‌ها و منابع خود را تكميل نمايند. به عبارت ديگر هر كدام، آنچه را كه ديگري ندارد، عرضه كند و نه اينكه بخواهد وظيفه و كاركرد و مأموريت ديگري را بر عهده گيرد[2]. در كشورهاي در حال توسعه دو الگو براي رشد علمي ـ صنعتي وجود دارد. كشورهايي چون برزيل، چين، هند و شيلي در بخش‌هاي علمي، دانشگاهي و پژوهش‌هاي بنيادي سرمايه‌‌گذاري مي‌كنند تا از اين طريق به توسعة تحقيقات كاربردي، طراحي‌محصول و توسعه ساخت و توليد برسند. در اين دسته از كشورها، قطب‌هاي دانشگاهي و مراكز علمي توانمند، در علوم نظري شكل مي‌گيرند، ولي اين مراكز و نهادها در رشد اقتصادي كشور تأثير چنداني باقي نمي‌گذارند. دسته ديگری از كشورها شامل، ژاپن، كره جنوبي، تايوان، سنگاپور و هنگ كنگ بر فعاليتهاي كاربردي چون طراحي و ساخت محصول تأكيد داشتند، به اين اميد كه از اين راه به توسعه علمي و گسترش فعاليتهاي بنيادي نايل شوند. اين دسته از كشورها و به ويژه ژاپن، در دهه ۹۰ ضرورت پژوهش‌هاي بنيادي ودانشگاهي را براي توسعه فناوري دريافته‌اند، از اين رو الگوي يك‌سويه خود را تا حدي تعديل‌كرده‌اند. آن‌هايي كه از فعاليتهاي بالارود شروع كردند هنوز به گسترش صنعتي نرسيده‌اند ولي كشورهايي كه از پايين رود آغاز كردند كم كم خود را بالا مي‌كشند. در ايران، الگوي اول، غلبه بيشتري دارد و لذا فعاليتهاي علمي و پژوهش‌هاي دانشگاهي از فعاليتهاي صنعتي و خدماتي جدا افتاده‌اند. اين عدم توازن را مي‌توان از طريق تأكيد بر فعاليت‌های توسعه مراكز ميان رود و تلاش براي افزايش ارتباطات بين اين بخش‌هاي سه گانه درمان كرد. بايد توانايي‌هاي كشور در بخش‌هاي مختلف دانشگاهي، پژوهشگاهي و صنعتي را با هم پيوند داد. سپس جريان‌هاي تبادل اطلاعاتي را بين آنها برقرار