توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه براساس نيازها و توانمندي‌هاي دو طرف صورت مي‌گيرد و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران نيز بر همين اساس طراحي و اجرا شده است.
صنعتِ وابسته به دولت و دانشگاه‌هاي دولتي باعث تأثيرپذيري ارگانيک اين دونهاد از دولت شده است به نحوي که عملاً جهت‌گيري سياست‌هاي توسعه‌ی صنعتي و دانشگاهي در سده‌ی گذشته تا حد زيادي دولت – فرما و مطابق با مقتضيات سياسي کشور بوده است]1,8[.
با اجرایي شدن اصل 44 قانون اساسي و روند رو به رشد خصوصي‌سازي در شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي ذيل اين اصل، قطعاً شاهد افزايش رقابت بين اين شرکت‌ها و سازمان‌ها هستيم که باعث ايجاد زمينه‌هاي تقاضاي جديد براي افزايش توان رقابتي و حفظ استانداردهاي کالا و خدمات خواهد شد.
از سوي ديگر، با اجراي اصل 44 قانون اساسي، دانشگاه‌هاي دولتي نيز به دليل پيشينه‌ی دولتي و تطبيق خود با فضاي حاکميت مطلق دولت، نمي‌توانند پاسخگوي نيازهاي رو به رشد و تقاضاهاي جديد جامعه و صنعت باشند.
به‌علاوه آنکه، با کم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهکارهاي قانوني و حقوقي حاکميتي براي توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه، اين ارتباط از حالت دولت – فرما به ارتباط خويش – فرما تبديل خواهد شد.ارتباطي که زمينه‌ها، الگوها و الزامات آن کاملاً ناشناخته است.
طي اين مقاله درصدد هستيم تا با بررسي نيازها و توانمندي‌هاي متقابل صنعت و دانشگاه در فضاي گذار از نهادهاي دولتي به نهادهاي غير دولتي، الگویي جامع برای ارتباط صنعت و دانشگاه در فضاي غير دولتي ارائه کنيم.
پرونده مقاله
